منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - هيومن رايتس ووتش تطالب المغرب برفع القيود عن اختيار الاسماء الامازيغية.

طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) المغرب بوقف التدخل في حق مواطنيه إعطاء أسماء أمازيغية لأبنائهم. وأبرزت المنظمة في بيان أصدرته مساء أول أمس الخميس، أن العديد من المغاربة المقيمين بمدن وقرى المملكة وفي خارج الوطن، والذين اختاروا أسماء أمازيغية لمواليدهم، ووجهوا برفض مكاتب الحالة المدنية المحلية تسجيل تلك الأسماء. مضيفة أنه سبق لـ هيومن رايتس ووتش أن راسلت وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، بتاريخ 16 يونيو الماضي للحصول على تفسير بشأن خمس حالات من هذا القبيل، لكنها لم تتلق أي رد. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد اتخذ المغرب خطوات للاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية"، "وهو يحتاج الآن إلى توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل حق الوالدين في اختيار اسم طفلهما"• وأوضحت المنظمة ، أن قانون الحالة المدنية المغربي ينص على أن الاسم الأول يجب أن يكون ذا "طابع مغربي"• وعلى ما يبدو فإن المسؤولين المحليين يفسرون هذا الشرط بأنه يعني الأسماء "العربية-الإسلامية"، بالرغم من أن الأمازيغ هم سكان أصليون في المغرب. ويمنح القانون للآباء الحق في استئناف الرفض أمام المحكمة أو اللجنة العليا للحالة المدنية التي تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل ومؤرخ المملكة. وعلى مر السنين، نظرت اللجنة في عشرات من الأسماء الأمازيغية، والأوروبية، وغيرها من الأسماء غير العربية-الإسلامية، وقبلت البعض ورفضت البعض الآخر. وقالت سارة ليا ويتسن: "نحن سعداء للآباء والأمهات الذين انتصروا، ولكن لا ينبغي أن يكون الزوجان مضطرين للصراع ضد حكومتهم، خاصة في هذا الوقت من حياتهم، لكي يكونوا قادرين على تسمية طفلهما"• هذا ومن بين الحالات التي استجابت فيها السلطات لطلب الآباء بإعطاء أبنائهم أسماء أمازيغية ، يوجد اسم تيريزي أي القمر بالأمازيغية ،الذي وافقت عليه المحكمة الإبتدائية بتهالة (إقليم تازة)، في حين لازالت السلطات بمقاطعة السعادة بمراكش تواصل رفضها طلب أبوين آخرين اختارا منح ابنهما اسم "كايا"الذي هو اسم لأمير أمازيغي قديم. وأكدت منظمة هيومن رايتس، أن القانوني الدولي يدعم حرية اختيار الأسماء، وسبق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قضت في قضية عام 1994 "كويريل وآخرون ضد هولندا" قائلة، "المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص، في جانب منها على أنه لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، وتعتبر اللجنة فكرة الخصوصية عائدة على دائرة حياة المرء التي يمكنه داخلها التعبير عن هويته بحرية...، وهذا حسب اللجنة، يشمل الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الحق في اختيار وتغيير المرء لاسمه الخاص"• واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس أنه "ما دام الاسم ليس مهيناً أو بغيضاً أو ضاراً بمصالح الطفل، فليس من شأن السلطات تقييد حق الآباء في اتخاذ هذا الإختيار الشخصي جدّاً - لاسيما عندما يأخذ هذا القيد شكلاً من أشكال التمييز العرقي"•

عن بيان اليوم.

فنن العفاني

6/9/2009