منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - النقابة الوطنية للتعليم «فدش» تقرر الاعتصام لمدة 48 ساعة وتنظيم مسيرة صوب عمالة تازة

النقابة الوطنية للتعليم «فدش» تقرر الاعتصام لمدة 48 ساعة وتنظيم مسيرة صوب عمالة تازة

خليل بورمطان
نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الفدش ندوة صحفية بنادي رجال التعليم بتازة يوم السبت 5مارس 2011 ، سلط من خلالها الضوء على مختلف المراحل التي قطعتها النقابة في حوارها مع النيابة منذ انطلاق الموسم الدراسي إلى الآن ، خصوصا حوارها الأخير بحضور ممثل عن الأكاديمية وبمحضر موقع من كلا الأطراف سرعان ما تنكر له النائب الإقليمي للتعليم المدرسي بتازة، مما حدا بالنقابة إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي، كما لم تفتهم الإشارة إلى تماطل المسؤولين في الاستجابة للملف المطلبي، واستمرار تردي وضع المدرسة العمومية باقليم تازة وتمادي المسؤولين في تعنتهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم مع النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش (محضر 14/01/2011). وقد أعلن المكتب النقابي الاقليمي المجتمع يوم 27 فبراير 2011 بتازة عن قرار تنفيذ اعتصام يومي الاربعاء والخميس 16و17 مارس الجاري بالنيابة الاقليمية بتازة مع تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الجمعة 18 مارس من النيابة الاقليمية إلى العمالة.
وعن خلفيات ذلك تم التأكيد على تماطل الوزارة وطنيا في الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها وتماطل المسؤولين في تلبية مطلب تعميم التعويض عن العمل في الوسط القروي، وكذا تباطؤ الوزارة في إلغاء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية المزورة ( م/م جعونة وم/م المهدي بن تومرت) بالإضافة الى الخصاص في الموارد البشرية بالاقليم، و جهويا، وإلى التماطل في تنظيم حركة جهوية اجتماعية، وتعثر مشاريع البرنامج الاستعجالي .
أما إقليميا فقد تم التأكيد على تملص النيابة الاقليمية من التزاماتها مع النقابة الوطنية للتعليم (محضر 14/01/2011)، القرارات الانفرادية لمصلحة الموارد البشرية في تغييب تام للجنة المشتركة، رفض النيابة الاقليمية تنظيم حركة استثنائية اقليمية لسد الخصاص الحالي في بلدية تازة، استمرار النيابة الاقليمية في زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمتعلم والاستاذ من خلال عملية الضم والتفييض لحد الآن، وتنامي ظاهرة الاقسام المشتركة والاقسام المتعددة المستويات والاكتظاظ وكذا عدم سد الخصاص في الاطر في الوقت المناسب مما يسبب هدر الزمن المدرسي للمتعلم، الغش في اصلاح المؤسسات والتأخر في انجاز الاشغال مع عدم احترام دفتر التحملات، الوضعية المزرية للبنية التحتية للعديد من المؤسسات التعليمية في الاقليم، التلاعب في صرف مستحقات نساء ورجال التعليم الخاصة بالنقل والتنقل خلال التكوين او مهام أخرى، عدم وضع حد للتسيب من خلال احتلال السكن الوظيفي وعلى رأسهم النائب الإقليمي، والموقف السلبي للنيابة الاقليمية من التخريب الذي تتعرض له بعض المؤسسات التعليمية بالوسط القروي. كما تم إبراز كون بعض المؤسسات لم تنطلق بها الدراسة ببني فراسن وم/م النفق وبعض الموظفين الأشباح الذين يتم التستر عليهم بشهادات طبية منذ بداية الموسم الدراسي دون تحريك المساطر في حقهم ، بعضهم يوجد خارج أرض الوطن !أو تغليف ذلك بحصص الدعم!
ج.الاتحاد الاشتراكي

11/3/2011