2011-03-06, 15:16
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | في محاولة منها للحاق بحركة الشارع التي تجاوزت كل الهيئات السياسية | في محاولة منها للحاق بحركة الشارع التي تجاوزت كل الهيئات السياسية مطالب الشباب تدفع الأحزاب إلى الرفع من سقف مطالبها السياسية دفعت مسيرة 20 فبراير الأحزاب السياسية إلى الخروج عن صمتها تجاه موضوع الإصلاحات في المغرب، وبدا كأن العديد من الأحزاب السياسية، التي كانت إما مترددة في السابق تجاه موضوع الإصلاح أو تنتظر الضوء الأخضر لطرحه أو تثيره باحتشام، قد ولدت من جديد لتستجمع قواها وتبدأ في الضغط على الدولة من أجل الشروع في إصلاحات شاملة، تأسيسا على تداعيات الأحداث التي حصلت وتحصل في عدد من البلدان العربية مثل تونس ومصر واليمن وليبيا والأردن.
صحوة الإصلاحات، التي أصابت الأحزاب السياسية المغربية في غمرة التحضير للمسيرة، التي ربما كان سقف توقعاتها أكبر بكثير مما حصل بدليل الصراعات التي نشبت داخلها تجاه قضية المشاركة فيها من عدمها، دفعت الكثيرين إلى التساؤل: هل فعلا حاولت الأحزاب السياسية الركوب على مطالب شباب «فايسبوك» و«تويتر» في يوم 20 فبراير للدفع بسفينة مطالبها الإصلاحية نحو الأمام، أم أن ما حصل أظهر الأزمة التي كانت تتخبط فيها عدة أحزاب، وجدت نفسها فجأة متخلفة عن مطالب الشارع، وأرادت بعث الروح في خطابها في مواجهة الدولة؟.
من المؤكد أن الدولة والأحزاب معا حاولا استباق تداعيات الأحداث في عدد من الدول العربية لوضع سياسة جديدة للإصلاح تتجاوب مع مطالب الشباب المغربي، الذي لم يعد مقتنعا بجدوى العمل السياسي ولا معنيا بالأحزاب أو بالانتخابات، ونشأت قناعاته السياسية داخل مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الأنترنت وليس داخل الأجهزة الحزبية، وهو ما يفسر إقدام الحكومة على عدد من الخطوات والإجراءات التي تهم الشق الاجتماعي والاقتصادي من أجل إبلاغ الرأي العام بأن الرسالة وصلت. وهمت تلك القرارات مثلا ضخ المزيد من الدعم في صندوق المقاصة بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتقديم ضمانات بتشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية، وغير ذلك من الإجراءات التي كانت ذات طابع اجتماعي، لنزع فتيل المواجهة مع الشارع وطمأنة المواطنين المغاربة بشأن الاختيارات الاجتماعية.
وفي محاولة لمسايرة التحركات الجديدة للشارع المغربي، وجدت الأحزاب السياسية نفسها في مأزق عشية تنظيم المسيرة، حيث وضعت أمام خيارين، لكل واحد منهما كلفته السياسية. الخيار الأول هو المشاركة في المسيرة والنزول إلى الشارع، بهدف توجيه رسالة إلى المشاركين فيها بأنها حاضرة كمحاولة لاستعادة مشروعيتها الشعبية بعد حالة الضمور التي أصيبت بها خلال السنوات الماضية. والخيار الثاني هو عدم المشاركة بهدف توجيه رسالة إلى الدولة واستباق أي انزلاقات أمنية يمكن أن تحصل، الأمر الذي قد يعرضها للمسؤولية. وفي مسعى للتوفيق بين الخيارين معا، أي الإبقاء على حبل مع المتظاهرين وحبل آخر مع الدولة، اختارت الأحزاب السياسية عدم المشاركة رسميا وترك حرية الاختيار لأعضائها، وهو ما لاحظه الجميع أثناء المسيرة عندما خرج بعض مسؤولي الأحزاب للمشاركة فيها جنبا إلى جنب مع الشباب من أجل التقاط الصور.
وبالرغم من هذا الانقسام داخلها واختيار موقف الوقوف في الوسط، فإن جميع الأحزاب السياسية سعت إلى ركوب موجة المسيرة والبناء عليها من أجل طرح مبادرات حول الإصلاحات السياسية والدستورية، بما في ذلك بعض الأحزاب السياسية، التي لم تكن في السابق تطرق باب الإصلاحات الدستورية مثل الحركة الشعبية. وقد وجدت تلك الأحزاب أن الوقوف في خياراتها السابقة يعني تجاوزها من قبل الشارع المغربي، وبالتالي اعتبرت أن مسيرة 20 فبراير مناسبة سياسية سانحة لإعادة تسجيل نفسها في قوائم الحضور.
المساء | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=350815 التوقيع | الوفاء أن تراعي وداد لحظة ولا تنس جميل من أفادك لفظة" | |
| |