اتفاق بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية بتاريخ فاتح غشت 2007
تم يوم فاتح غشت الجاري بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
التوقيع على البلاغ المشترك بين النقابات التعليمية الخمس الأآثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية الأستاذ
الحبيب المالكي.
ويأتي هذا الاتفاق آتتويج للحوار الاجتماعي بالقطاع خلال السنة الدراسية الحالية، وتحديدا مند شهر
مارس الماضي.
الوزير في آلمته، بعد استعراض محتويات البلاغ المشترك، أشاد بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في
مجال العناية بالعنصر البشري الذي يحتل دورا مرآزيا في إنجاح أوراش إصلاح المنظومة التعليمية
وتأهيل المدرسة العمومية آي تلعب دورها التنموي، آما نوه بالدور الإيجابي الذي لعبته النقابات التعليمية
الأآثر تمثيلية في إرساء وإنجاح حوار اجتماعي منتج وناجع يراعي المصالح العليا لرجال ونساء التعليم
ومصالح أبناء الشعب المغربي.
آما أآد أن التزامات الوزارة مع الفرقاء الاجتماعيين سيتم احترامها بصرف النظر عن الظرفية
الانتخابية.
وعبر في سياق آلمته عن انشغال الوزارة بمشكل الجودة ومشكل الأخلاقيات، وهو انشغال لا يقل
أهمية عن الانشغال بتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة اختارت آشعار للدخول
المدرسي المقبل:"الأسرة والمدرسة معا من أجل السلوك المدني".
من جهتهم، عبر الكتاب العامون للنقابات الخمس عن ارتياحهم لهذا الاتفاق الذي تم توقيعه والذي
يشكل في تقديرهم خطوة جديدة في مسيرة تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم التي عرفت خلال السنوات
القليلة الماضية تحسنا ملموسا. آما ثمنوا أجواء المسؤولية والحرص من طرف الوزير وآل الطاقم
الإداري المساعد له على إنجاح آل مراحل الحوار الاجتماعي السابقة مما ساعد على إرساء جو من الثقة
بين الوزارة والنقابات آان له أثر إيجابي على النتائج المحصل عليها، وساهم في خلق تقاليد حوار
اجتماعي مؤسس في قطاع التربية الوطنية.
من جهة أخرى اعتبرت النقابات أن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها هي تعزيز للمدرسة العمومية
ولدورها التنموي الكبير من أجل تأهيل الشباب المغربي لمواجهة تحديات المستقبل. ولم يفت الكتاب
العامون للنقابات في معرض تدخلاتهم الإشارة إلى عدد من الملفات والانشغالات: آملف أساتذة التربية
غير النظامية ونتائج الترقية بالامتحان، إلى جانب تحديات الجودة والأخلاقيات.
وبشكل عام فقد مرت جلسة فاتح غشت في أجواء إيجابية متفائلة شكرت فيها النقابات الوزير على
العناية الكبيرة التي رعى بها آل مراحل الحوار الاجتماعي سواء في علاقته بالنقابات أو في علاقته
بالجهات الحكومية ذات الصلة بالملف التعليمي.
تتويجا لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي جمعت بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي(قطاع التربية الوطنية) والنقابات التعليمية الأآثر تمثيلية: النقابة الوطنية
للتعليم (الفيديرالية الديمقراطية للشغل)، النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديموقراطية للتعليم)،
الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني
للشغل بالمغرب)، الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، وذلك طيلة السنة الدراسية الجارية
2007 . والتي تم تكثيفها بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. /2006
في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية ، خصوصا في مجال تدبير الموارد البشرية
طبقا لما نصت عليه الدعامة الثالثة عشرة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرامية إلى الاعتناء
بالوضعية المادية والمهنية للأطر العاملة بقطاع التربية الوطنية، باعتباره المدخل الأساسي لكل
إصلاح يروم الرفع من مردودية التربية والتعليم.
واعتبارا للدور التأطيري الذي تقوم به النقابات اتجاه الأسرة التعليمية، واستنادا إلى ملفاتها المطلبية،
وإيمانا بجدوى الحوار، آنهج حضاري لمعالجة المشاآل والقضايا التي تهم نساء ورجال التعليم.
وانطلاقا من اجتماع اللجنة الموسعة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2007 الذي تم الاتفاق خلاله على
تسريع وتيرة الحوار عن طريق تكثيف اللقاءات، حيث تم إحداث لجان موضوعاتية مشترآة (لجنة النظام
الأساسي، لجنة أنظمة التعويضات، لجنة الأعوان والأطر المشترآة)، انكبت على دراسة مضامين
الملفات المطلبية للنقابات المذآورة.
وبناء على نتائج أشغال هذه اللجان، فإن الوزارة والنقابات التعليمية المشار إليها أعلاه، إذ تثمن الجو
العام الذي ساد جميع مراحل الحوارالذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية وبروح الجدية والمسؤولية
والشفافية التي ميزت أشغال اللجان المشترآة، تخبر الرأي العام الوطني والتعليمي بالتوصل إلى ما يلي:
-1 اتفاق بشأن المقترحات ذات الأولوية سواء منها تلك التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة أو
التي تتطلب التنسيق ومصادقة القطاعات الحكومية المعنية وهي آما يلي:
إحداث تعويض عن تصحيح أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية على غرار باقي ��
الأسلاك.
الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة عن تصحيح أوراق الامتحانات المهنية. ��
العمل على اعتماد الترقية بواسطة الشهادات الجامعية. ��
ترسيم أطر التدريس الناجحين في امتحانات الكفاءة التربوية بعد قضاء سنة تدريبية على ��
الأقل وسنتين على الأآثر.
العمل على ترسيم بعض فئات أطر هيأة التدريس الذين تم توظيفهم قبل صدور النظام ��
. الأساسي الصادر في 10 فبراير 2003
تسوية وضعية الأعوان والموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل 12 يناير 2006 (تاريخ ��
صدور النظام الجديد لهيأة التقنيين المشترآة بين الوزارات).
. إنجاز الترقية بالاختيار بالنسبة للأعوان العموميين برسم سنوات 2003 و 2004 و 2005 ��
الاستجابة لطلبات الانتقال الخاصة بالأعوان والأطر المشترآة حسب الإمكانيات المتوفرة. ��
تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتسليم بذلة عمل لبعض فئات الموظفين والمستخدمين ��
العاملين بالمصالح المرآزية للوزارة والأآاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها
الخارجية.
منح تعويضات تحفيزية لفائدة أعوان الكنس الذين يقومون بأعمال إضافية ولا يستفيدون من ��
التعويضات عن ساعات العمل الإضافية.
تفعيل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بخصوص الاستفادة من التعويضات عن ساعات ��
العمل الإضافية لفائدة الأعوان، ولاسيما العاملين منهم بمؤسسات التعليم والتكوين.
العمل على إحداث اعتمادات خاصة بالتدفئة أو الرفع من قيمتها الحالية في بعض الجهات. ��
-2 رفع مذآرة إلى السيد الوزير الأول في شأن المقترحات ذات الطابع الشمولي أو تلك التي
تتعلق بوضعيات بعض الفئات العاملة بالقطاع، ويتعلق الأمر بما يلي:
2-1 ، المقترحات المرتبطة بمراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة
التربية الوطنية:
الرفع من نسبة الحصيص الخاص بالترقية في الدرجة. ��
تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في النظام الأساسي. ��
إعادة النظر في شبكة الأرقام الاستدلالية وإحداث درجات جديدة. ��
مراجعة شروط الترشيح للترشيح للترقي في الدرجة. ��
2-2 ، المقترحات المرتبطة بمراجعة أنظمة التعويضات وذلك من خلال:
الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية. ��
إحداث تعويض عن العمل بالوسط القروي. ��
الزيادة في التعويضات النظامية. ��
مراجعة التعويضات التكميلية المخصصة لبعض الفئات من الموظفين. ��
إعادة النظر في تعويضات المنطقة من خلال مراجعة التصنيف الحالي لبعض الأقاليم ��
والجهات.
مراجعة التعويضات العائلية. ��
2-3 ، المقترحات المرتبطة بوضعية بعض الفئات العاملة بالقطاع:
ترقية الأعوان العموميين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة برسم سنوات: 2000 و 2001 ��
و 2002 على غرار باقي موظفي الدولة ومعالجة الحالات العالقة لهذه الفئة.
تسريع وتيرة ترقية بعض الفئات من أساتذة التعليم الابتدائي. ��
الترقي بواسطة امتحان الكفاءة المهنية إلى الدرجة المرتبة في السلم 5 لفائدة فئة الأعوان ��
الموضوعة في طور الانقراض.
العمل على تسريع وتيرة ترقية من تبقى من المحللين العاملين بقطاع التربية الوطنية. ��
تدقيق اختصاصات وترآيبة أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية والملحقين التربويين ��
مع إعطاء حق الاختيار للمقتصدين الممتازين خلال مرحلة انتقالية.
تسريع وتيرة الترقية عن طريق الاختيار لفائدة الأعوان. ��
تسريع وتيرة ترقية الأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ��
الموضوعة في طريق الانقراض.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذآرة ستتضمن جميع النسب والأرقام التفصيلية المرتبطة بالمطالب
السالفة الذآر.
-3 مكتسبات جديدة بفضل الحوار:
بفضل الحوار المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية الأآثر تمثيلية وتفهم القطاعات الحكومية
المعنية، تم تحقيق مجموعة من المكتسبات الجديدة خلال الموسم الدراسي الحالي، وفيما يلي أبرز هذه
المكتسبات:
ترقية مفتشي التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10 ) إلى الدرجة الدرجة ��
. الأولى (السلم 11 ) على ثلاث دفعات ابتداء من شتنبر 2004
الرفع من قيمة التعويضات التكميلية المخولة لجميع فئات المفتشين العاملين بالقطاع، بنسبة ��
. ℅100 تصرف آاملة ابتداء من فاتح شتنبر 2006
إدماج الأساتذة المكلفين بمهام التفتيش في إطار المفتشين التربويين تفعيلا للمادة 111 من ��
النظام الأساسي.
إحداث هيأة مكلفة بتنسيق التفتيش بالأقسام التحضيرية. ��
تغيير إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلين على شهادات ��
جامعية عليا إلى إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.
فتح إمكانية تغيير الإطار بواسطة الشهادة الجامعية العليا لفائدة أطر التوجيه التربوي ��
والتخطيط التربوي.
فتح إمكانية تغيير الإطار لفائدة الأطر التعليمية العاملة بالإدارة تفعيلا للمادة 109 من النظام ��
الأساسي.
إدماج آخر فوج من الأساتذة العرضيين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو مستوى دراسي ��
أقل آأساتذة للتعليم الابتدائي من الدرجة الثانية (السلم 9) بعد النجاح في امتحانات نيل دبلوم
.( التخرج من مراآز تكوين المعلمين والمعلمات (دورة يونيو 2007
تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة للمستشارين في التوجيه التربوي أو المستشارين في ��
التخطيط التربوي الراغبين في شغل منصب مدير إعدادية من 8 سنوات إلى 6 سنوات.
توظيف الطلبة الراسبين في سلك التبريز آأساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ��
.( (السلم 10
تفعيل مضامين اتفاق 14 دجنبر 2005 وذلك بترقية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي إلى ��
الدرجة الأولى (السلم 11 ) وعددهم 8154 أستاذا(ة) وبذلك يكون عدد المستفيدين من مختلف
الترقيات خلال الأربع سنوات الأخيرة ناهز 143 ألف موظفا(ة) أي ما يعادل 55 ℅ من
مجموع الموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية.
-4 استمرارية الحوار:
انطلاقا من الملفات المطلبية للنقابات التعليمية المشارآة في الحوار، وتبعا لأشغال اللجان
الموضوعاتية التي أنهت المرحلة الأولى من نقاشاتها خلال شهر مايو 2007 ، وفي أفق معالجة بعض
الملفات التي لم تتمكن هذه اللجان من تعميق النقاش حولها خلال الجولة الأولى، فقد تم الاتفاق على
مواصلة الحوار في شأنها ضمن جولات جديدة وفق جدولة زمنية محددة، وذلك من أجل البت فيها
على ضوء المعطيات والإحصائيات والانعكاسات المرتبطة بها ويتعلق الأمر بالملفات التالية:
إحداث إطار خاص بالإدارة التربوية. ��
وضعية أطر التوجيه والتخطيط التربوي. ��
معايير التنقيط وتقييم أداء الموظفين. ��
الحرآات الانتقالية والإدارية. ��
نظام الكفاءة التربوية. ��
إحداث هيأة المكونين. ��
اعتماد قاعدة 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة عند الترقية الثانية. ��
هذا وإن الوزارة والنقابات التعليمية المذآورة، إذ تخبر الرأي العام التعليمي بالنتائج الإيجابية
للحوار، لتثمن المقاربة التشارآية في معالجة الملفات المطلبية، وتؤآد العزم على مواصلة هذا النهج
بما يساهم في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، ويساعد على أداء رسالتهم
النبيلة، وتدعو في الآن ذاته جميع موظفي القطاع إلى المزيد من التعبئة للنهوض بالمنظومة التربوية،
والمساهمة الإيجابية والبناءة في توطيد دعائم المدرسة العمومية الحديثة وتطويرخدماتها التربوية
والرفع من مردوديتها لما فيه مصلحة الوطن.
وحرر بالرباط في فاتح غشت 2007