منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

صراع حول عمادة كلية الحقوق بوجدة

التجديد : 15 - 02 - 2011
قال محمد الملياني، عميد كلية الحقوق بوجدة، إنه يعتزم مواصلة اتخاذ الإجراءات القضائية ضد كل مسؤول في جامعة محمد الأول أعاق تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بالمدينة والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي بتعيين محمد بضري عميدا بالنيابة على خلاف ما ينص عليه القانون. وأكد الملياني في تصريح ل ''التجديد''، أنه تعرض داخل مكتبه يوم الجمعة 4 فبراير الجاري إلى التهجم المادي واللفظي وأجبر على الخروج منه عنوة، في تحد صريح لقرار المحكمة الإدارية التي أوقف قرار الوزير أحمد اخشيشن إلى حين البث في دعوى إلغائه. وقال المتحدث نفسه إنه بعد صدور قرار المحكمة التحق بمكتبه داخل كلية الحقوق يوم 2 فبراير ومارس عمله يوم 3 و4 فبراير، لكنه فوجيء برئيس الجامعة وكاتبها العام وإثنين من أساتذة الكلية وحراس الأمن يقتحمون عليه مكتبه ويدعونه إلى الخروج منه عنوة. وأضاف أنه رجع يوم 7 فبراير إلى مكتبه بالكلية لممارسة عمله، لكنه وجد اثنين من حراس أمن على باب مكتبه منعوه من دخوله، وأكد أنه استدعى مفوضا قضائيا أعد محضرا في حينه حول الواقعة، قصد مواصلة الإجراءات القانونية أمام المحكمة.

وكان الملياني قد أقدم على رفع دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي يطعن فيها في قرار تعيين نائب للعميد، ويعتبره قرارا لاغيا ومعيبا في الشكل والمضمون. لأن الاختصاص في تعيين عمداء الجامعات يرجع إلى الملك وليس للوزير غير المفوض بذلك. وتعد خطوة الملياني بمقاضاة الوزير المعني سابقة في المغرب، وذكر مصدر مستقل ل''التجديد'' أن من بين أزيد من 60 حالة انتهت ولايتهم المحددة في أربع سنوات، أقدم الوزير بعدها على تعيين نائب للعميد يكون هو العميد نفسه، لذا لم تخلف أي نزاع. إلا في حالتين بجامعة محمد الخامس بالرباط فضلا العميدين بها عدم اللجوء إلى القضاء، في حين اختار الملياني بصفته عميد كلية الحقوق بوجدة اللجوء إلى القضاء الإداري للتأكيد على أن القرار الوزاري خاطيء وغير قانوني، وهو ما تأتى له. وقال المصدر إن قرار الوزير يعد عرفا وليس قانونيا. وأبرز المصدر أن المثير في هذه القضية هو عدم امتثال رئاسة الجامعة لقرار المحكمة الإدارية، مما يعني عدم احترام القانون. وأكد ما يقع في حالة وجدة لا يمكن تفسيره إلا بأمرين: إما وجود خلل في مسطرة التنفيذ، أو وجود جهة ما تريد الالتفاف على قرار المحكمة.