اقدمت نيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي افني مؤخرا على التخلص من جزء من ارشيفها وهو عبارة عن بطائق الاساتذة الذي غادروا النيابة بسبب الانتقال او التقاعد او الوفاة ... برميها خلف اسوار النيابة، هذه البطائق تتضمن صورة الاستاذ، جميع معلوماته الشخصية و العائلية والمهنية.
ترى من المسؤول عن هذا الاستهتار؟ ومن يرد لاعتبار للاستاذات اللواتي يتم تدوال صورهن و معلوماتهن عبر المواقع الاباحية على شكبة الانترنت؟ واين حماية السر المهني؟ الا يستدعي ذلك فتح تحقيق مستعجل من طرف المصالح الجهوية والمركزية للوزارة لمعاقبة المسؤول عن هدا الفعل الشنيع؟