الأخطاء الطبية شبح يؤرق المرضى









فراغ قانوني وحالات موضوع نزاع قضائي والضحايا يتهمون والأطباء يدافعون


الأخطاء الطبية هاجس مؤرق، تواترها اليوم يقرع جرس الإنذار، ويدعو إلى التفكير جديا في الآليات القانونية والتشريعية، التي تحدد بدقة معنى الخطأ الطبي، ومن له الصلاحية في إثبات ذلك، هل جهاز طبي مستقل، أم مساطر التقاضي العادية. "المشهد" تسلط الضوء على هذه القضية، وتعرض حالات، وتفتح الباب للمهنيين للحديث عن الموضوع.


معركة إثبات الخطأ الطبي على المستوى القانوني، طريق طويل وسط انعدام وجود قانون مختص. ففي القانون الجنائي لا يوجد إلا فصلان يتحدثان عن هذا الموضوع، الفصل 433 والفصل 432، اللذان يجرمان الإيذاء العمدي أو إحداث ضرر للغير بسبب عدم التبصر و الإهمال، أو إلحاق عاهات مستدامة مثل إتلاف رحم المرأة وغير ذلك.













مجرد جرح يودي بحياة

تشكل حالات الأخطاء التخديرية أبرز الحوادث المميتة داخل المستشفيات، إما بسبب جرعات زائدة نتيجة أخطاء تقديرية لطبيب التخدير، كحالة عبد الرحمان من مدينة أكادير، الذي فارق الحياة بعدما تعرض لحادث شغل، بحيث أصيب على مستوى أصبع يده، وأجريت له عملية، غير أنه لاحظ عدم استطاعته تحريك أصبعه أو ثنيه.

بعد ذلك توجه عبد الرحمان إلى مصحة بالمدينة لإجراء الفحوصات الضرورية والخضوع للأشعة، لفهم سبب شلل أصبعه، أخبره الطبيب المعالج أنه سيخضعه لعملية جراحية بسيطة، وهو ما كان.

ظن أفراد أسرته ألا خطر محدقا يتهدده، كانت الزوجة تنتظر بفارغ الصبر، لكن وقع ما لم يكن في الحسبان، فقد خرج الطبيب، الذي أشرف على إجراء العملية ليخبرها أن زوجها قد توفي أثناء إجراء العملية، لم تستسغ الأسرة ما وقع، فرفضت تسلم جثة عبد الرحمان، متقدمة بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، هذا الأخير أعطى تعليماته بنقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لإجراء تشريح طبي، الذي أظهر أن عبد الرحمان "توفي بفعل تعرضه للاختناق داخل غرفة العمليات، ما نتج عنه نزيف دموي حاد داخل الرئتين". هنا دخلت العائلة فصول محاكمة لتحديد المسؤولين عن الخطأ القاتل، وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف، الطبيب المشرف على العملية، والممرضات، وطبيب التخدير، كشفت التحقيقات أن الطبيب المختص بالتخدير لم يباشر بنفسه أو يشرف شخصيا على عملية التخدير، حيث إنه لم يكن موجودا أثناء قيام الممرضة بذلك، ولم يحضر حتى ساءت أحوال المريض بعد تعرضه للاختناق،كما جرى تسجيل عدد من الملاحظات، التي تؤكد فرضية الإهمال والتقصير، التي تعرض لها الضحية، وكان من تداعياتها وفاته.


أستاذ يفقد عينه ليقرر النضال

يخوض اليوم معركة ضارية ضد أربع محامين، يدافعون على إحدى المصحات الخاصة في الرباط، هو أستاذ جامعي للقانون الدستوري، اكتشف بعد مرور سنتين أنه وقع ضحية خطأ طبي فادح، ناتج عن تشخيص سيء لحالة عينه، ليدخل متاهة قضائية عمرها خمس سنوات. رفض الحديث عن قضيته، مخافة أن تلصق به محاولة التأثير على القضاء، لكنه يقول إنه مستعد للدفاع عن حقه حتى آخر رمق. الأستاذ الجامعي، يرى أن الفراغ القانوني يبقى أكبر الثغرات، التي يعانيها ضحايا الأخطاء الطبية في المغرب، وأن هناك لوبيات قوية، تدافع بمحاباة عن الأطباء، دون مراعاة لمآسي عائلات الضحايا، يقول: "كيف يعقل أن يلجأ الضحية إلى هيئة الأطباء لإثبات وقوعه ضحية خطأ طبي، إنه أشبه بمن يؤمن الذئب على حراسة الغنم".

يرى أستاذ القانون الدستوري، الذي غادر الجامعة في إطار المغادرة الطوعية، قبل بضع سنين، أن من أبرز المشاكل الواقعية، التي ترافق وقوع خطأ طبي، أن التقارير التي تقدمها اللجنة الطبية المختصة في النظر في الملف تكون غير مبنية على أسس علمية، وغالبا ما تتضمن نوعا من المحاباة والتضامن "السلبي" مع زملائهم الأطباء، الذين اقترفوا الخطأ الطبي. فهناك بعض الأطباء الذين لا يستجيبون للقضاء في ما يخص طلب خبرة متخصصة، كي يقوم القاضي بتحديد مسؤولية الطبيب من عدمها، وتحديد نسبة الضرر لدى المريض، وتعيين قدر التعويض اللازم لفائدته. كثرة الأخطاء الطبية في المغرب، تعود بحسب مصدرنا إلى غياب التركيز المهني من طرف بعض الأطباء، إذ يشكل الجري وراء المال من خلال الاشتغال في أكثر من مصحة، أبرز العوامل المؤدية إلى عدم الانتباه، وبالتالي وقوع أخطاء فادحة.








لقاح الكبد دمر النخاع الشوكي

قبل سن سنوات خلت، عندما كان في عمر ست سنوات، ولد أشرف كباقي الأطفال الأسوياء، بدأت الحكاية عندما قررت الأم حمل ابنها إلى المستوصف لتلقيحه ضد مرض الكبد، بعد زيارة الطبيب، الذي وصف لها مستحضر "أنجريكس باء"، فيما تأكدت الممرضة من صلاحية اللقاح، وحقنت الطفل كما تفعل مع جميع الأطفال في سنه.

بعد يومين من التلقيح كانت أطراف الطفل ساكنة، غابت عنه الحيوية المعهودة، تفحصته الأم راغبة في سماع كلماته، لكن دون جدوى، اتصلت بوالده وأخبرته بالأمر، فحملا الطفل إلى مستشفى خاص بالأطفال، وتبين أنه تعرض لتدمير خلايا النخاع الشوكي. الشكوك ونتائج الفحوصات حامت جميعها حول اللقاح، فقرر والطبيب والشركة المستوردة للدواء، وهي النتيجة التي أظهرها تقرير الطب الشرعي، مشيرا إلى وجود علاقة سببية بين اللقاح وشلل الطفل أشرف.

يعاني أشرف، اليوم، شللا كليا على مستوى أعضائه، أفقده الحركة، وبعد خمس سنوات قضاها ملفه بالمحكمة الجنحية، وبعد تدخل جمعيات مغربية وفرنسية وبلجيكية، حكمت المحكمة أخيرا، بتعويض مالي قدره 300 مليون سنتيم لفائدة أسرة الطفل، إلا أن الشركة التي توزع اللقاح بالمغرب استأنفت الحكم وتنظر فيه من جديد استئنافيا المحكمة ذاتها.







محمد بناني الناصري:

القضاء غير مؤهل للفصل في الأخطاء الطبية لغياب هيئة مختصة

يرى محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن القضاء المغربي غير مؤهل للفصل في الملفات، التي يتنازع فيها طرفان حول موضوع وجود خطأ طبي، لأن القاضي يعتمد على خبرة طبية شرعية، في أغلب الأحيان تكون عبارة عن ضع افتراضات أو احتمالات لسبب الوفاة، دون أن تستطيع الخبرة الطبية الشرعية تحديد السبب الحقيقي للوفاة، مبرزا صعوبة تحديد الخطأ الطبي مثلا أثناء العملية الجراحية، إذ يتعذر إسنادها إلى الجراح من الطبيب المخدر.

وشدد على ضرورة "توفير مؤسسة مختصة تتولى مهمة دراسة الملفات، التي ترفعها عائلات المرضى الذين يشكون أو يدعون أن أهاليهم تعرضوا لخطأ طبي، تكون مكونة من أطباء من مختلف التخصصات الطبية، لتكون الدراسة والحكم أكثر سندا لهيئة القضاء في بناء أحكامها القضائية".

معنى الخطأ الطبي ما يزال غير مفهوم وواضح لدى عموم المغاربة، يقول الناصري، لأسباب متعددة، مردها إلى غياب نشر التوعية الصحية بين عموم المواطنين، موازاة مع ارتفاع نسبة الأمية في المغرب، وبالتالي فإن كثيرا من الناس يقعون في الخلط ما بين الخطأ الطبي المهني، وحالات تعرض المريض للإهمال أو لمضاعفات صحية غر متوقعة، سواء أثناء العملية الجراحية أو بمناسبة الخضوع للعلاج.

وبين محمد الناصري أن الحديث عن موضوع الخطأ الطبي، موضوع في غاية التعقيد، استنادا إلى الصعوبات الموضوعية لفهم تعقيدات جسم الإنسان، وفهم التفاعلات، التي تحدث فيه، وفهم الكثيرين من أسراره.

ومن الأمثلة التي قدمها على ذلك، إمكانية تعرض أي شخص لحساسية معينة، عقي خضوعه لحقنة "البنسيلين"، بشكل مفاجئ وغير متوقع، رغم أنه لم يسبق له أ، تعرض لحساسية مشابهة لدى استعماله لهذا النوع من الحقنة، خلال مرات سابقة متعددة، جعلت المريض والطبيب يستبعدان أي توقع لحدوث حساسية لهذا الدواء.

الناصري يقول إن الطبيب هو شخص لا يحارب الموت، إلا أنه لا يمكن نفي حقيقة أنه يمكن للطبيب أن يرتكب أخطاء مهنية، مثله في ذلك مثل أي مهني آخر، لأنه في نهاية المطاف بشر غير منزه عن الخطأ، قد يقع في إهمال المريض، وحينذاك، فإنه غير مسموح له بالإفلات من العقاب، شريطة إثبات واقعة عدم احترامه للأصول الطبية، أو إنه أخطأ في تقديراته.

بناني الناصري قدم مثالا على بعض الأعمال، التي يكون العاملون فيها غير مسؤولين عن نتيجة العمل، عندما شبه الطبيب بالمحامي، الذي يظل تدخله لإنصاف دفاعه محدودا ورهينا بحكم القاضي، الذي يعود إليه الأمر الأخير في اعتماد الحكم، الذي يعود إليه الأمر الأخير في اعتماد الحكم، والذي يظهر لهيئة المحكمة أنه هو القرار المناسب.

وقال الناصري إن "عمل الطبيب هو أعقد من عمل المحامي أو غيره، لأن نتيجته تبقى بيد الله وبيد قدر المكتوب على المريض، تبعا إلى أن جميع علماء العالم ما يزالون يجهلون الكثير من التفاصيل عن جسم الإنسان، بالحجم نفسه لجهلهم بأشراره وبتفاعلاته وبما يتأثر به، وعجزهم عن تفسير مجموعة من الظواهر، وهو ما تثبته العديد من الأبحاث والكتابات الطبية".

وأضاف أن كثيرا من المضاعفات الصحية، التي يتعرض لها بعض المرضى، هي نتيجة تأخر شريحة عريضة من المرضى عن التوجه إلى الطبيب، إذ لا يزورونه إلى في مراحل متقدمة من مرضهم، ناهيك عن سيادة العلاج الذاتي في المغرب، وشراء الأدوية من الصيدليات دون وصفة طبية، وأيضا عن الاستمرار في السماح للمشعوذين بفتح أبوابهم للناس، في حين يتحمل الطبيب النتائج السلبية لتراكم وتضافر كل هذه الأخطاء مجتمعة.