إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 09 فبراير 2011بالوظيفة العمومية والجماعات .... - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2011-02-03, 20:18

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 09 فبراير 2011بالوظيفة العمومية والجماعات ....

الاتحاد النقابي للموظفين- إ.م.ش - يعبأ للإضراب الوطني ليوم الأربعاء 9 فبراير 2011،ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة

المسافر

المسافر : 02 - 02 - 2011
دعا الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل جميع العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 09 فبراير 2011 مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة في نفس اليوم على الساعة التاسعة صباحا. و جاءت دعوة الاتحاد حسب البيان الذي توصلت به المسافر احتجاجا تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والموظفات وعموم الطبقة العاملة من جراء الزيادات الضخمة في الأسعار وجمود الأجور،و بسبب ما اعتبرته نتائج هزيلة للحوار الاجتماعي،معبرا عن رفضه أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن تداعيات الأزمة الرأسمالية العالمية على اقتصاد المغرب التبعي كنتيجة للسياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة.

كما أضاف البيان احتجاج الاتحاد النقابي للموظفين (إ م ش) على تماطل الحكومة في تنفيذ ما التزمت به،كالتعويض عن المناطق النائية وعدم تعميم حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛و رفضه لسياسة فرض الأمر الواقع المتبعة من طرف الحكومة والمتجلية في تمرير مراسيم بمثابة أنظمة أساسية للمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية دون موافقة الاتحاد.

و طالب الاتحاد النقابي للموظفين في بيانه الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب المقدمة خلال الحوار الاجتماعي الأخير،منها توقيف تفويت صناديق العمل وإرجاع 250 مليون درهم لهذه الصناديق التي حولتها الدولة إلى الخزينة العامة سنة 2007،وفتح ملف التأمين عن حوادث الشغل مع الفرقاء الاجتماعيين لأجل إصلاحه وتعميمه على الوظيفة العمومية،و وضع حد لانتهاك الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و 151 و إلغاء الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 والفصل 288 من القانون الجنائي.

كما طالب بالرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين التي تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة والتخفيض من الضريبة على الدخل وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى للأجور في 3500 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور ووقف مسلسل الزيادات في الأسعار و تخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية،و الإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة الموظفات والموظفين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية ،و كذا تعميم قرار حذف السلاليم الدنيا على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية،و تطبيق الترقية الاستثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم،و مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين....