منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

أثار عدد من أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي في اجتماعه ليوم السبت 25 دجنبر 2010، عدة تساؤلات حول التفاعلات التي تعرفها الفيدرالية الديمقراطية للشغل في أفق انتخاب المكتب المركزي والكاتب العام، وكانت بعض المقالات في الصحف كفيلة بخلق جو من الخلط وقلب الحقائق وحتى بعض الأقلام المغرضة التي تسعى إلى توثير الأجواء فقط.
وبهدف تنوير أعضاء المجلس الوطني، ارتأينا أن نسرد ما جرى في الاجتماعين اللذين عقدهما المجلس الوطني الفيدرالي يومي 26 دجنبر 2010 و 2 يناير 2011 وكذا الاجتماع الذي ضم الاتحاديين أعضاء المجلس الفيدرالي مع وفد من المكتب السياسي برآسة الأخ عبد الواحد الراضي الكاتب الأول، والذي دام طيلة يوم 26 دجنبر 2010.
أولا: اجتماع يوم 26 دجنبر 2010
في إطار استكمال انتخاب أجهزة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمتمثلة في انتخاب المكتب المركزي ووفقا لمقتضيات القانون الأساسي للمركزية، دعت رئاسة المؤتمر إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني يوم الأحد 26 دجنبر 2010 على الساعة الثالثة مساء بمقر المركزية بالدار البيضاء.
وتحضيرا لهذا الاجتماع دعا المكتب السياسي إلى اجتماع للاتحاديين أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي في نفس اليوم على الساعة 10 صباحا بمقر الحزب بحي الحبوس بالدار البيضاء.
وفعلا تم عقد الاجتماع في زمانه ومكانه وبحضور الأخ عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بمعية الإخوة فتح الله ولعلو ، حبيب المالكي ، جمال أغماني، حسن طارق ومحمد محب.
في بداية الاجتماع قدم الأخ الكاتب الأول كلمة توجيهية بنفس تربوي يدعو فيه الاتحاديين والاتحاديات إلى استيعاب المرحلة ودور الفيدرالية في تأطير الشغيلة والانعكاسات الإيجابية لذلك على الحزب. وخلص إلى ضرورة الوصول إلى التوافق حول الكتابة العامة وتشكيلة المكتب المركزي، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة الاحتكام للآلية الديمقراطية واحترام نتائجها في حالة فشل الحل التوافقي، وعدم السقوط في "الكباكباوية" « Gbagbouguisme » ، في إشارة طريفة إلى ما يحصل في ساحل العاج.
وتناول الكلمة بعد ذلك الأخ عبد الرحمان العزوزي الذي نوه بكلمة الأخ عبد الواحد الراضي وأكد من جهته على أنه في حالة عدم الوصول إلى التوافق، فعلينا أن نؤمن جميعا بنتائج الآلية الديمقراطية.
وفي كلمته عبر الأخ عبد الحميد فاتحي عن اعتزازه بكلمة الأخ عبد الواحد الراضي واستعداده للمساهمة في إنجاح هذه المحطة الأساسية في عمر الفيدرالية بدءا بالتوافق حفاظا على قوة المنظمة وامتدادها.
بعد ذلك انخرط كل أعضاء المكتب السياسي بقيادة الأخ الكاتب الأول في اجتماع مع الأخوين عبد الرحمان العزوزي وعبد الحميد فاتحي وبحضور الأخوين عبد العزيز إيوي وحسن اللحياني، بهدف الوصول إلى توافق حول لائحة المكتب المركزي.
هذا الاجتماع الذي استمر من الحادية عشر والنصف صباحا إلى الثامنة ليلا، تداول في الكتابة العامة وكذا في اللائحة الاسمية لأعضاء المكتب المركزي.
ورغبة من الأخ عبد الحميد فاتحي وبالتشاور مع عدد من الإخوة في القطاعات الأساسية، وبهدف تسهيل مأمورية المكتب السياسي وإعطاء إشارة تروم طمأنة الفيدراليات والفيدراليين، وتفنيدا للخطابات والإدعاءات التي تبحث عن استثمارات سياسية، عبر الأخ فاتحي عن تنازل عن الترشح للكتابة العامة لفائدة الأخ العزوزي مما خلق جوا إيجابيا للنقاش. وبعد مداولات طويلة، كان الأخ العزوزي خلالها يترك أعضاء المكتب السياسي وبقية الإخوة منتظرين ويجتمع في قاعة أخرى وبشكل منفرد مع بعض الإخوة، مما أدى إلى تعقيد مهمة المكتب السياسي الذي وجد نفسه مضطرا إلى التدخل عدة مرات لتلطيف الأجواء داخل الاجتماع الموازي. وقد كانت نتيجة ذلك هي أولا تسريب كل مداولات اللجنة قبل إنهاء أشغالها، وثانيا عدم التوصل إلى التوافق حول كل مكونات المكتب المركزي رغم تجاوز العدد المنصوص عليه في القانون الأساسي للمنظمة (15)، إذ بقيت عدة حالات عالقة، لكن تم الاتفاق مع المكتب السياسي على التشكيلة التالية:
مكتب مركزي مكون من 19 عضوا بدل 15 عضوا التي ينص عليها القانون الأساسي هم :
· الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي
· قطاع التعليم: عبد العزيز إوي- الصادق الرغيوي، عائشة التاقي
·قطاع الصحة: اقتراح القطاع: محمد الدحماني، بلعيد حوليش
اعتراض العزوزي على الأخ بلعيد حوليش واقترح مكانه الأخ حسن اللحياني
·قطاع العدل: اقتراح القطاع: عبد الصادق السعيدي، يوسف إيدي
اعتراض العزوزي: اقترح الأخت خيرة اليعقوبي مكان يوسف إيدي
·قطاع البريد والاتصالات: اقتراح القطاع: عبد الحميد فاتحي ، حميد كجي
اعتراض العزوزي بشدة على الأخ حميد كجي
·قطاع المالية: العربي الحبشي – طالب القطاع بإضافة عضو ثان
·الجماعات المحلية: العربي لخريم – طالب القطاع بإضافة عضو ثان
·الفوسفاط: عبد الرحيم لعبايد – طالب القطاع بإضافة عضو ثان
·قطاع الفلاحة: عبد السلام خيرات
·قطاع التخطيط: محمد بوطويل
·قطاع السمعي البصري: محمد العباسي (وهو الوحيد باسم القطاع في المجلس الوطني)
·القطاع الخاص: عبد الرحيم الرماح
·الحزب الاشتراكي الموحد: عبد الكريم الجوالي – طالب بعضو ثان
· اليسار الأخضر: مصطفى مريزق
في نهاية هذا النقاش عاد أعضاء المكتب السياسي للاجتماع مع الاتحاديين أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، عبر فيه الأخ عبد الواحد الراضي عن التوصل إلى حوالي 90 % من التوافق مطالبا الإخوة بالعمل من أجل حل بقية المشاكل المتبقية (10 %).
غير أن تسريب أشغال اللجنة الذي تم في وقت سابق عبر الاجتماع الموازي الذي كان الأخ العزوزي يعقده ساهم بدوره في تأجيج احتجاجات بعض القطاعات التي طالبت برفع حصتها في المكتب المركزي.
وفي العاشرة ليلا انعقد المجلس الوطني بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل. غير أن الرئاسة التي تلقت عدة اعتراضات مكتوبة ومطالبات بالزيادة في عضويتها في المكتب المركزي ( الصحة، العدل، المالية، الجماعات، الحزب الاشتراكي الموحد.) اضطرت إلى تأجيل المجلس الوطني إلى غاية الأحد 2 يناير 2011، وأخبرت المجلس الوطني بأنها سوف تجتمع خلال الفترة الفاصلة بحضور الأخوين العزوزي وفاتحي من أجل مواصلة البحث عن حل للمشاكل المطروحة على الرئاسة.
يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2010، استدعت الرئاسة الأخوين العزوزي وفاتحي للحضور لاجتماعها من أجل مواصلة البحث عن طريقة لتطوير المقترح المتوصل إليه يوم 26 دجنبر 2010. غير أن الجميع فوجئ بموقف الأخ العزوزي الذي طالب باعتبار الاتفاق كأنه لم يكن واعتماد المسطرة الديمقراطية في انتخاب المكتب المركزي، وأنه سيكون أول المهنئين للفائز.
ثانيا: اجتماع يوم الأحد 02 يناير 2011 – بدار المحامي - الدار البيضاء
رغم هذا الموقف المحبط، قدمت الرئاسة، في إطار بحثها عن اجتهاد يؤدي إلى حل توافقي حول عضوية المكتب المركزي، ويحترم في نفس الوقت العدد المنصوص عليه في القانون الأساسي للفيدرالية (15 ) جاءت رئاسة المؤتمر بمقترح من شقين:
1- الشق الأول: ينبني على التمييز الإيجابي ويشمل خمسة مقاعد، تم اقتراح توزيعها كما يلي:

- المرأة: مقعد واحد
- الحزب الاشتراكي الموحد: مقعد واحد
- اليسار الأخضر: مقعد واحد
- القطاع الخاص: مقعد واحد
- القطاعات الصغرى: مقعد واحد

2- الشق الثاني: ينبني على معيار موضوعي ويشمل عشرة مقاعد المتبقية. وتم التأسيس له على تناسب عدد أعضاء المكتب المركزي لكل قطاع حسب عدد أعضائه في المجلس الوطني، دون احتساب فعاليات اليسار، وقد أعطت هذه العملية النتيجة التالية:

القطاع

عدد أعضاء المجلس الوطني

عدد أعضاء المكتب المركزي

العدد المقترح

التعليم

3.13

الصحة

0.86

العدل

المالية

0.86

الجماعات

البريد

0.67

الفوسفاط

0.73

الفلاحة

0.4

المجموع

130

وقبل عرض المقترح على التصويت تقدم عضو من المجلس الوطني باقتراح تعديل يتمثل في:
- أولا: طرح المنصبين المخصصين لفعالية اليسار لتصويت المجلس الوطني دون الحسم المسبق في النتيجة لصالح هذه الفعالية أو تلك.
- ثانيا: طرح المسؤوليات العشرة المتبقية للتباري داخل المجلس الوطني على أساس أن الاختيار للمكتب المركزي تتحكم فيه عناصر الكفاءة أكثر من القطاع.
وقد قبل الجميع بطرح مقترح الرئاسة وكذا مقترح التعديل على تصويت المجلس الوطني. لكن للأسف أنه عندما تبين للإخوة الذين يساندون مقترح الرئاسة ( الأخ العزوزي وجزء من أعضاء المجلس الوطني) بأنهم أقلية هي التي صوتت لصالح مقترح الرئاسة، اعترضوا بقوة على إتمام عملية التصويت بالهجوم على منصة الرئاسة وعرقلة عملية احتساب الأصوات، الشيء الذي اضطرت معه الرئاسة إلى رفع الجلسة لأكثر من ساعة بحثا عن مخرج من الأزمة التي دخل فيها المجلس الوطني.
وبعد نقاش عقيم وطويل ، وبعد مبادرات ومساع قام بها بعض أعضاء الرئاسة، قدم الأخ لعبايد عبد الرحيم، عضو الرئاسة والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للفوسفاط، مقترحا باسمه الشخصي وباتفاق مع قطاعات التعليم والصحة والبريد والعدل إضافة إلى قطاع الفوسفاط الذي يمثله وعدد من أعضاء المجلس الوطني من قطاعات أخرى يتمثل في:
1- قبول التقسيم الذي اقترحته الرئاسة فيما يخص 10 مناصب في المكتب المركزي ( حسب التقسيم أعلاه) شريطة أن يخضع الجميع للتصويت.
2- ترك المنصبين المخصصين لفعاليات اليسار مجتمعة تتبارى حولها فعاليات اليسار وتخضع لتصويت المجلس الوطني.
غير أن مجموعة من أعضاء المجلس الوطني تشبثت، بشكل أثار استغراب أغلبية أعضاء المجلس الوطني، بضرورة قبول مقترح الرئاسة دون أي تعديل، ومنعت الرئاسة من عرض المقترح الجديد على تصويت المجلس الوطني.
رغم ذلك وبعد محاولات مضنية عرضت الرئاسة المقترح الجديد للتصويت ونال 160 صوتا من مجموع 200 عضوا حاضرا. ومرة أخرى هاجمت مجموعة قليلة منصة الرئاسة معرقلة أية محاولة للإنتقال إلى مرحلة الترشيح لعضوية المكتب المركزي، بحجة ضرورة التنصيص على مقعد لليسار الأخضر كما اعترض أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد مطالبين بمقعدين.

وفي ظل التهجم على الرئاسة بهدف تأنيبها على طرح المقترح للتصويت وتجاوز أخلاقيات الاشتغال الموضوعي والأخوي، قررت الرئاسة في الواحدة من صباح الإثنين 03 يناير 2011 ترك المجلس الوطني مرة أخرى مفتوحا إلى غاية 22 يناير 2011.
أخواتي ، إخواني،
تلك هي الوقائع الحقيقية لما يجري داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، هذا المسار الذي قدمنا فيه تنازلات كبرى، رغم التوفر على الأغلبية العددية والتي تتشكل من مناضلين ينتمون لقطاعات التعليم – الصحة - العدل – البريد والاتصالات – الفوسفاط - الثقافة – السكك – التخطيط –الموانئ – بنك المغرب – المالية – الصناعة التقليدية – السياحة – الحزب الاشتراكي الموحد – أو مناضلين غير منتمين سياسيا.
لذلك وبعيدا عن الكتابات الصحفية المغرضة والتي تغذيها تراكمات الفشل الذاتي والموضوعي، فإننا في إطار التوجه الديمقراطي الرامي إلى صون مبادئ التأسيس من محاولات الالتفاف عليها، إرضاء لحالات فردية تسعى إلى الحفاظ على مواقعها داخل أجهزة الفيدرالية مهما كان الثمن، ناهيك عن بعض الذين في نفوسهم شيء من حتى.
تلك هي الحقائق ونطلب من أخواتنا وإخواننا في المجلس الوطني التأكد منها بهدف أن تصل الحقيقة إلى جميع المناضلات والمناضلين.

عبد الحميد فاتحي

باسم عدد من المناضلات والمناضلين في

الفيدرالية الديمقراطية للشغل