أزيد من 100 دكتور بالقطاع المدرسي يحتجون بسبب «الخروقات» وعقم الحوار مع الوزارة

نزهة بركاوي المساء : 16 - 01 - 2011 خاض الدكاترة العاملون بالقطاع المدرسي المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والذين يزيد عددهم عن ال 100، وقفة احتجاجية، أمس الجمعة، أمام مقر مديرية
الموارد البشرية بعد إضراب عن العمل استمر لمدة ثلاثة أيام بسبب ما أسموه «عقم» الحوار مع الجهات المسؤولة بالوزارة الوصية على القطاع و»الخروقات» التي شابت مباراة الإدماج.
وتميزت الوقفة بترديد شعارات منددة بما أسماه عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ب«التزوير» الذي شاب المباراة، والذي أفرغها من فحواها الذي كان يرمي إلى جعل الدكاترة قيمة مضافة إلى المنظومة التعليمية بهدف تحقيق الجودة المنشودة رغم أن «انخراطنا في هذا الحل لم نكن راضين عنه تماما».
وأكد محمد المتقن، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوقفة الاحتجاجية تدخل في سياق «إخلال» الوزارة وتراجعها عن الالتزامات والاتفاقات المبرمة، والمتمثلة في الثوابت الأربعة وهي حل مشكل الدكاترة العاملين في القطاع المدرسي حلا شاملا على ثلاث دفعات خلال 2010 و2011 و2012، وتوقيع محضر ملزم للإدارة لتنفيذ المتفق عليه، وإشراك النقابات في جميع مراحل تدبير المباراة، ولجنة التتبع العملي لأجرأة المباراة، وهذا تم بعد جولات ماراطونية خلال 14 شهرا.
وأضاف قائلا أنه منذ 2005 «نناضل» من أجل إخراج هذه المباراة غير «أننا فوجئنا» بإخراجها وفق معايير ومقاسات تخص مراكز وأكاديميات ونوابا ومحسوبين على الإدارة». وندد الدكاترة العاملون بالقطاع المدرسي بما أسموه العديد من «الخروقات» التي شابت مباراة الإدماج في إطار أستاذ باحث والتي جردت المباراة من قانونيتها، وفق تصريحات بعض المتضررين، الذين استجابت الوزارة لطلبهم على أساس إدماجهم في إطار أستاذ باحث.
وأكد بعض الدكاترة المعنيين أن من بين هذه «الخروقات» أن مصالح الوزارة المعنية أقدمت على مخالفة منطوق وروح المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 19 فبراير 1997 والقرار رقم 1243.97 الصادر في 31 – 7 – 1997، حيث اشترطت شروطا لا وجود لها في المرسوم والقرار المذكورين عند الإعلان عن المباراة أولها اشتراط ضرورة أن يكون المترشح مرسما، وأن يتوفر على أربع سنوات من الأقدمية في بعض التخصصات دون غيرها.
وأكد أحد المعنيين أن هذين الشرطين، وإن كانا لاغيين، قانونيا لعدم التنصيص عليهما في النصوص القانونية المنظمة فإنهما مخالفان خلافا صريحا للدستور لما يستبطنانه من ضرب لمبدأ المساواة، حيث لا وجود لفرق بين دكتور مرسم في القطاع المدرسي ودكتور عامل في القطاع نفسه لكنه لم يُرسّم بعد. وأضاف المصدر نفسه أنه لا وجود أيضا لفرق بين دكتور في البيولوجيا وآخر في الجيولوجيا حيث يشترط في الأول دون الثاني أقدمية أربع سنوات، فيما أضاف بعض المعنيين أن الوزارة لم تلتزم بالشرطين المذكورين.