الخريطة الجينية لسرطان الرشوة في جسم المغرب






ترسمها منظمة ترنسبرنسي التي أًصبحت هدفا لمضايقات السلطات الأمنية

صارت الرشوة جزءا من حياة المواطن اليومية، حتى إن البعض أًصبح يرى أنها أٍحم من وقوفه لساعات أمام الإدارة أو المستشفى. هذا عن الرشوة الصغيرة التي تدهن السير ليسير، أما الرشوة الكبيرة فإن حساباتها تصب في جيوب الكبار وتصنع بؤس الصغار... ورغم أن المغرب يتحدث منذ 10 سنوات علانية عن الرشوة ومحاربتها، ورغم أن الحكومة أسست هيئة رسمية لمكافحتها، فإن داءها مازال ينخر أوصال البلاد لأن لها جيشا وخططا وأنصارا أكبر من أي كلام عن التخليق... "الأسبوع" تعيد قراءة مضامين تلك التقارير والدراسات التي صدرت طيلة السنة الماضية، ومن خلالها ترسم الخريطة الجينية لداء الرشوة في الجسد المغربي.

يوم الخميس 9 دجنبر الماضي، صحافيون وحقوقيون وأساتذة وباحثون أخذوا وجهة المقر الفخم للمكتبة الوطنية، والموعد كان حضور احتفالات جمعية "ترنسبرنسي المغرب" فرع منظمة الشفافية العالمية. هذه الأخيرة كشفت في ذلك التاريخ، عن نتائج "بارومتر الرشوة" الذي أعدته في مختلف أنحاء العالم، ورصدت من خلاله كيفية استشعار الأسر لآفة الرشوة، أين يحسون أنهم مطالبون أكثر بدفعها؟ وهل يدفعونها مكرهين أم اختيارا لتسهيل الأمور؟
برنامج الاحتفالات كان يتضمن، علاوة على الندوة الصحافية المعلنة عن نتائج البارومتر، جلسة عامة للمناقشة بعد الزوال، ضمت إليها مسؤولين حكوميين وجمعويين وباحثين.. وبعد كل ذلك، كان الجميع مدعوا لحضور حفل تسليم جائزة النزاهة برسم سنة، 2010، والتي اختارت الجمعية، عبر لجنة من حقوقيين بارزين، منحها للمعتقل شكيب الخياري"اعتبارا لجرأته وشجاعته لشجب التواطؤ السلبي للسلطات المحلية في مواجهة تجارة المخدرات التي لم تعد خفية " حسب المجلس الوطني لترنسبرنسي. لكن الجميع فوجئ مساء ذلك اليوم، بمبعوث من غدارة المكتبة الوطنية، يدخل قاعة الحفل، ويخبر المنظمين باستحالة تسليم الجائزة داخل مبنى المكتبة الوطنية.

انسحبت جمعية محاربة الرشوة من المكتبة، ثم أعلنت بعد أيام عن تنظيم حفل تسليم الجائزة في إحدى قاعات فندق حسان الرباطي. أخبرت الجمعية الصحافية والضيوف وكان الجميع الصحافية والضيوف وكان الجميع يوم الثلاثاء 21 دجنبر ينتظر لحظة تسليم الجائزة لمن يمثل الخياري، وجائزة تكريمية أخرى للمحامي عبد الرحيم برادة. ليفاجأ الجميع بقرار منع جديد، نقلته إدارة الفندق إلى مسؤولي الجمعية، عن سلطات قالت إنها لم تتوصل بإشعار قانوني بتنظيم الحفل. فتحول مكان تسليم الجائزة مرة أخرى، من قاعة الفندق إلى مقر الجمعية بحي أكدال الرباطي، وهو القرار الذي تطلب انتقال رجلي سلطة شخصيا إلى ذلت المقر، من أجل منع انعقاد الحفل للمرة الثالثة. فهل تسبب اسم " الخياري" في كل هذه المطاردة البوليسية أم أن الجمعية "المزعجة" دخلت دائرة المحظور وأصبحت هدفا لضربات السلطة؟ جزء من الجواب نجده في بلاغ المجلس الوطني للجمعية إثر هذا المنع، والذي يقول إن الأمر " لا يتعلق في الحقيقة بالانشغال باحترام دولة القانون، بل بقرار سياسي يكتسي جليا طابعا تعسفيا ويشكل بالتالي تدخلا غير مبرر في قرارات منظمة قانونية معترف لها بصفة المنفعة العامة، ويعتبر كذلك مساسا صارخا بحرية الجمعيات والاجتماعات".





القضاء والأمن "أكبر المرتشين".

اخر النتائج " المزعجة" لتقارير محاربي الرشوة المغاربة، خرجت إلى العلن صبيحة 9 دجنبر، أي الموعد الأصلي لتسليم جائزة النزاهة. فقد كشفت نتائج البارومتر العالمي للرشوة برسم سنة 2010، أن الأسر المغربية تعتبر القضاء والموظفين والشرطة بمعدل 3.3، لتتصدر هذه القطاعات، قائمة المجالات التي تشعر الأسر المغربية بانطباعها بالرشوة. أي أن القضاء "الذي هو المجال المتسع في الآونة الخطيرة بخطابات الإصلاح ومشاريع الإصلاح"، بتعبير عز الدين أقصبي، الذي قدم البارومتر عن ترنسبرنسي المغرب، والمواظفين العموميين "الذين لهم تماس مع المغاربة، وعناصر الشرطة، هي المؤسسات التي يشعر أرباب الأسر المغربية بالحاجة إلى دفع الرشوة من أجل الاستفادة من خدمتها.

بالمقابل، كشف البارومتر عن تدني نسبة ارتشاء كل من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية والجيش في نظر الأسر المغربية، حيث حصلت المؤسسات ذات الطبيعة الدينية على أدنى معدل للارتشاء في عيون المغاربة، بنقطة واحدة من أصل خمسة، فيما حل الجيش ثانيا بـ1.1 نقطة، ثم وسائل الإعلام بـ1.3 والمنظمات غير الحكومية بـ1.4 نقطة، وعلق عز الدين أقصبي على اندراج الجيش ضمن قائمة المؤسسات الأقل ارتشاء في نظر الأسر المغربية، بكون هذه الفئة ( أرباب الأسر) لا تكون مؤهلة للحكم على بعض القطاعات مثل الجيش، وهذا توضيح مهم يجب الانتباه إليه في قراءة نتائج البارومتر"، وأضاف أن الحصول على نقطة أو نقطتين في البارومتر، لا يعني أن الوضع غير خطير،" فأن يشكو جسم ما من مرض في القلب والرئتين "فقط" لا يعني أنه أقل مرضا من جسم يشكو من إصابة أعضاء أخرى كثيرة"، وفيما حلت الأحزاب السياسية في صدارة المؤسسات المرتشية في المعدل العام العالمي للبارومتر، احتلت الأحزاب المغربية مرتبة وسطى، بمعدل نقطتين من أصل خمسة، في المرتبة نفسها مع البرلمان والنظام التربوي.من جانب اخر، كشفت نتائج الدراسة التي أجراها معهد"غالوب" لحساب منظمة ترنسبرنسي الدولية وشملت 999 رب أسرة نصفهم نساء، عن استعداد كبير لدى الأسر المغربية للتصدي للرشوة ودعم من يتولى هذه المهمة، مقابل حكم على الأداء الحكومي يميل إلى عدم الفعالية.

بينما تنخفض نسبة المستجوبين المستعدين للمساهمة شخصيا في التصدي للرشوة والتبليغ عنها، وهو ما قال أقصبي إنه يعود لضعف الحماية القانونية، "فهناك كثير من الأشخاص من داخل المؤسسات لهم ملفات كبيرة ومتكاملة، لكنهم لا يستطيعون التبليغ عنها لغياب هذه الحماية". وفيما قال 65 بالمائة من المستجوبين أنهم لم يدفعوا رشوة خلال الشهور الـ12 الماضية، قال القسم الأكبر من الذين أقروا بدفعهم للرشوة بأنهم يفعلون ذلك لتسريع الأمور وتجاوز العقبات، وهو ما دعا أقصبي الحكومة إلى الانتباه إليه وأخذه بعين الاعتبار.





ترنسبرنسي: المغرب في المستنقع

قبل "البارومتر" المزعج، كانت ترنسبرنسي قد كشفت عبر فرعها المغربي، عن مؤشر إدراك الرشوة المتعلق بسنة 2010، الذي أبان عن استحفال الظاهرة وانتشارها في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأعلنت المنظمة في ندوة صحافية بالرباط، على احتلال المغرب للمرتبة 85 عالميا، وهو ما يجعله يصنف "ضمن الدول التي أصبحت فيها الرشوة حالة مزمنة"يقول بيان المنظمة، لسقوط المغرب "في دائرة توجد ما بين 3.2 و3.5 نقطة، خلال الثماني سنوات الأخيرة...".

الترتيب العالمي للدولة في مجال الرشوة اتى بناء على المعدلات التي كشفت عنها المنظمة في جميع أنحاء العالم، ومنحت المغرب نقطة 3.4 على 10، "وتعتبر هذه النتيجة مقلقة حيث إنها تحصر بدلنا في الرتبة الثامنة ضمن سبع عشرة دولة عربية، وتؤكد النتائج المخيبة التي تم تسجيلها في المؤشرات الدولية الأخرى التي تخص مجال الرشوة والشفافية المالية والتنمية البشرية وحرية الصحافة والحكامة" تعلق ترانبرنسي المغرب، والتي أوضحت أن هذا المؤشر يتم إعداده بشكل مستقل عبر وكالات متخصصة، يتلو عملها مجهود تركيبي لاستخراج النتائج ومنح النقط لكل دولة.

ورغم التحسن الضئيل الذي يعكسه المعدل العام للمغرب، والذي انتقل من 3.3 إلى 3.4 على عشرة وانتقاله من الرتبة 89 إلى 85 عالميا، "فإن المغرب يحتفظ بمكانته ضمن الدول الأكثر مساسا بآفة الرشوة" يقول عز الدين أقصبي، عضو المجلس الوطني للجمعية، والذي أضاف أن نهاية عقد التسعينات وبداية العقد الجديد، كانت قد شهدت تحسنا كبيرا في ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة، "وهو التحسن الذي ارتبط بأمل كبير ساد حينها حول رغبة المغرب في المضي في مواجهة الفساد والرشوة، لكنه أمل لم يتحقق للأسف".

وفيما احتلت الدانمارك صدارة الترتيب العالمي، والصومال مرتبته الأخيرة، كشفت خلاصات هيئة الشفافية العالمية عن تحقيق عدد من الدول العربية، التي تجوز مقارنتها بالمغرب، لتطور كبير، أبرزها دولة قطر التي احتلت المرتبة 19 عالميا، بمعدل بلغ 7.7 على عشرة. كما احتلت الإمارات العربية المتحدة الرتبة 28 عالميا، وأتت بعدها سلطنة عمان ثم الأردن والمملكة العربية السعودية والكويت، فيما تفوقت تونس على المغرب واحتلت المرتبة 95 عالميا.





مغاربة يشتكون الدولة لـ"ترنسبرنسي"

بينما كانت الدولة ترسي ببطء شديد هيئتنا الرسمية لمحاربة الرشوة، تفعيلا للالتزامات الدولية وتلميعا لصورة المملكة في الأسواق المالية والاقتصادية، أنشأت ترنسبرنسي المغربية مركزا متخصصا في الدعم القانوني ضد الرشوة، والذي راح منذ الوهلة الأولى يتسلم شكايات المواطنين ضد المؤسسات العمومية والإدارات الرسمية. وتركزت شكايات المواطنين المغاربة من الممارسات المرتبطة بالرشوة والفساد لدى هذا المركز، حول المؤسسات والإدارات العمومية وفي مقدمتها المصالح التابعة لوزارة الداخلية "كالمقاطعات والقيادات والعملات"، حسب التقرير الأول الذي أصدره مركز الدعم القانوني ضد الرشوة التابع لجمعية "ترانسبرنسي المغرب"، بعد سنة وأربعة أشهر من انطلاقه في استقبال الشكايات. وأوضح التقرير أن شكايات المغاربة همت أساسا المصالح التي يترددون عليها بشكل يومي" وبالتحديد تلك التي يتواجه معها المواطن بصفة اعتيادية بحكم طبيعة تلك المرافق ودورها في الحياة العادية للمواطن". وأضاف التقرير في خلاصاته أن افة الرشوة تمس قطاعات "جد حيوية تدخل في صميم حقوق الأفراد كقطاع الصحة وبالتحديد المستشفيات العمومية، كما تستشري افة الرشوة أيضا في قطاع يمس بحق المواطن إلا وهو القضاء بالإضافة إلى القطاعات التي ترتبط من أمن ودرك وغيره...".

وتلقي المركز خلال مدة اشتغاله التي همها تقريره الأول، 536 شكاية عالج 299 من بينها، وقام بمراسلة المؤسسات والسلطات المعنية بكل منها، لكن السمة الغالبة على جل تلك المراسلات، كان هو لا مبالاة المسؤولين والمؤسسات الرسمية. فباستثناء ردود تلقاها المركز من كل من وزارة الصحة وإحدى مصالح وزارة العدل في مرة واحدة، امتنعت وزارة الداخلية في مراسلات عديدة ورجال سلطة والجنرال حسني بنسليمان قائدالدرك الملكي، عن التجاوب مع مراسلات المركز، وقد سجل التقرير أن المواطنين يشتكون كثيؤذرا من تصرفات بعض أفراد الدرك الملكي بمناسبة ابتزازهم سواء بالطرق السيارة أو عند تحرير المحاضر الموكولة إليهم، "وقام المركز بإعطاء توصية للمشتكين تتمثل في مراسلتهم لقائد الدرك تتمثل في مراسلتهم لقائد الدرك الملكي بخصوص هذه التظلمات. كما قام المركز من جهته ببعث عدة مراسلات إلى جنرال دوكور درامي قائد الدرك الملكي بخصوص تظلمات المشتكين لكنه لم يتوصل بأي رد".

هذا التعامل قال التقرير إنه قد يؤثر سلبا على صورة المركز ومصداقيته إذا لم يقم بمواكبة وتتبع المتضررين،" خصوصا وأن هؤلاء يعانون من عدم تطبيق القوانين ويخشون غالبا تعرضهم للعقاب من طرف السلطات بسبب الشكايات التي يوجهونها ضدها عقب الإرشاد القانوني الذي يحصلون عليه عند لجوئهم إلى المركز". وهذا ما يطرح، حسب التقرير، إشكالية حماية الشهود والمبلغين عن قضايا الرشوة والفساد،" حيث أنه بات من الضروري استصدار قانون يضمن لهم حقوقهم ويكفل لهم كامل الحق في التبليغ عن المرتشين".










ترنسبرنسي ترفغ السقف أمام الهيأة الرسمية

سرعة وكثافة تحركات ومبادرات فرع منظمة الشفافية العالمية، عجل بتأسيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، كمؤسسة رسمية تابعة للوزير الأول، واختير لها عبد السلام أبو دار رئيسا. هذا الأخير وبعد قرابة سنة ونصف من تنصيبه، حل ضيفا على مؤسسة البرلمان في مجلس النواب خلال يوم دراسي، وقام بتشخيص دقيق خلص فيه إلى "محدودية الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد"، واعتبر أبو دار خلال تلك الندوة، أنه ورغم شمولية وتكامل هذا الإطار المؤسساتي،وتطوير الترسانة القانونية وإحداث عدة مؤسسات من هيئات قضائية وهيئات للمراقبة والتدقيق والوساطة والتنسيق والتتبع والتقييم، "أبانت الممارسة عن عدة إكراهات ونواقص تعترض مختلف مكوناته وتحد من نجاعته وفعاليته كركيزة أساسية لسياسة محاربة الفساد".وخلص أبودرار إلى أن الملاحظ إجمالا، هو غياب تكامل وتناسق جهود الأجهزة الرقابية المختلفة، "حيث تعمل أجهزة التفتيش والرقابية المالية بمعزل عن الأجهزة الرقابية الأخرى، كما يلاحظ ضعف في العلاقات المؤسسية بين جميع هذه الأجهزة، يتمثل في قصور تعاونها وتبادلها للخبرات والمعلومات، الشيء الذي يحد من فاعلية جهودها جميعا في كبح جماح الفساد والسيطرة عليه". وأضاف عبد السلام أبو دار داخل إحدى قاعات مجلس أبو درار داخل إحدى قاعات مجلس النواب، أن ضعف التعاون المؤسسي لا يقتصر على العلاقات بين أجهزة الرقابة المالية، "بل تعداها إلى مختلف أجهزة التقصي والبحث والتحري وأجهزة التقصي والبحث والتحري وأجهزة النيابة والتحقيق وأجهزة محاربة الفساد". ليخلص أبودرار إلى أن السلطات الثلاث، البرلمان والحكومة والقضاء، "مطالبة بالاضطلاع بأدوارها كاملة".

هذه الأدوار التي طالب عبد السلام أبو دار السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاضطلاع بها، أجملها بالنسبة للبرلمان في تعزيز دوره التشريعي والرقابي، واستصدار مقتضيات تشريعية تضمن الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد، وتقنين الحق في الولوج إلى المعلومات ومراجعة منظومة الوضيفة العمومية وقانوني الأحزاب والانتخابات... مع متابعة تطبيق القوانين مع السلطة التنفيذية، وممارسة الاستقصاء واستطلاع الحقائق.فيما دعا المسؤول الرسمي الأول عن محاربة الرشوة، الحكومة إلى تعزيز الشفافية في الإدارات العمومية، وإطلاق إحالة التجاوزات المرصودة على القضاء، وتدعيم شفافية إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية... أما القضاء الذي أشار إليه أبودار بعبارة "سلطات إنفاذ القانون"، فدعاه إلى الانخراط في محاربة الفساد" بالعمل على الحد من إمكانيات والإفلات من المتابعة والعقاب، وذلك من خلال إطلاق المتابعات وتفعيل المساعدة القضائية على الصعيد الدولي، من أجل تسليم المجريمن واسترجاع الموجودات، وفق ما التزم به المغرب في إطار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد". ودعا عبد السلام أبو دارا كل تلك الأجهزة والمؤسسات، إلى بناء " تحالف وطني واسع للنزاهة الوطنية".




تقرير الهيأة المركزية يصدق ترنسبرنسي

التقرير الأول الذي أصدرته هيأة عبد السلام أبو درار، أتى مصدقا لما ظلت تردده جمعية ترنسبرنسي، حيث بدا أن الهيأة التابعة للوزير الأول لم تكن قادرة على النزول تحت السقف الذي حددته نظيرتها "المدنية"، فعادت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إلى سرد لائحة الاختلالات والعوائق التي تحول دون الحد من انتشار الرشوة بالمغرب، وأبرزها ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم تفعيل القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد والتصريح بالممتلكات، وشيوع الريع والاحتكار في المجال الاقتصادي، ثم صعوبة إحالة الوزراء على المحكمة العليا أو رفع الحصانة عن البرلمانيين المشتبه في تورطهم في الفساد... "هناك غياب لتفعيل القوانين، ليس تلك المتعلقة بالرشوة فقط، بل في جميع المجالات ... قانون السير نفسه لا يطبق" يقول رئيس الهيئة عبد السلام أبو دارا، في الندوة الصحافية التي عقدتها الهيئة لتقديم تقريرها السنوي الأول منذ تنصيبها أواخر العام 2008، ثم يضيف:" التفعيل ثم التفعيل ثم التفعيل.. علينا اكتساب ثقافة تطبيق القوانين حتى لا يستمر الإفلات من العقاب".

ورغم خلو تقرير الهيئة من معطيات إحصائية ووصفية جديدة حول الرشوة، إلا أنه استند إلى المؤشرات الدولية المتوفرة (والتي تنتج منظمة ترنسبرنسي العالمية جلها) التي تصف المغرب في مراتب متأخرة من حيث محاربتها. وقال التقرير إن هناك تقاطعا بين هذه المؤشرات وباقي مؤشرات التنمية بجميع أنواعها، مما يؤدي إلى تقوية معيقات التنمية المتمثلة في "ضعف المساءلة وانعدام حماية المبلغين وعدم فعالية القوانين وضعف ولوج المواطنين إلى المعلومات وضعف فعالية حكم القانون وبطء وتعقيد المساطر الإدارية". فيما ضرب رئيس الهيئة مثالا لصعوبة تفعيل القوانين، بالنصوص التي صدرت مؤخرا حول التصريح بالممتلكات، وقال إن الأمر يشمل عشرات الالاف من الموظفين العموميين الذين أًصبحوا ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، "وهو الأمر الذي لا يمكن تطبيقه بالموارد البشرية المتوفرة، بينما نجد فرنسا مثلا، تحصر المسؤولين الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم في بمراجعة القانون وجعله أكثر قابلية للتطبيق، معتبرا أن "متابعة ثروات المسؤولين السياسيين أمر مهم جدا لمحاربة الرشوة".

المساطر التقليدية والبطيئة قالت الهيئة إنها تهاني منها هي نفسها في مواجهة الوزارات والمؤسسات العمومية المتدخلة في مجال اشتغالها، حيث "تتعامل الحكومة بمساطر وأساليب بطيئة وتقليدية مع مؤسسة لها خصوصيتها" يقول مصطفى مفتاح، عضو الهيئة. وتتجسد معاناة الهيئة مع هذا التعامل "التقليدي" من طرف الحكومة، في تأخر الوزير الأول عباس الفاسي في المصادقة على قانونها الداخلي، و"بخل" وزارة المالية في تحديد ميزانية الهيئة السنوية، حيث كانت هذه الأخيرة قد طالبت بميزانية تقدر بـ25 مليون درهم برسم سنة 2009، فلم تحصل سوى على 15 مليون درهم، " ورغم إعدادنا الجيد لطلبنا المتعلق بميزانية العام 2010، وتقديرنا للميزانية الكافية في نحو 33 مليون درهم، على أساس برامج ومشاريع دراسات قدمنا تفاصيلها الكاملة، إلا أننا فوجئنا في الأخير، ومع الأسف، بمنحنا 15 مليون درهم نفسها، وهو ما قدمنا احتجاجنا عليه كتابة إلى الوزير الأول" يقول أبو دار.

وخلصت الهيئة في تقريرها الأول، إلى اقتراح توسيع دائرة التجريم لتشمل محاولة ارتكاب بعض الجرائم، وضمان الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. كما دعت الهيئة إلى الرفع من فعالية المراقبة السياسية، "من خلال مراجعة الفصل 47 من القانون التنظيمي للمالية"، وتدعيم استقلال القضاء ونزاهته والرفع من كفاءته، "وتفعيل المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء من خلال مراجعة المقتضيات الدستورية المتعلقة بهذه المحكمة، واستصدار قانون تنظيمي جديد يتأسس عليها".



ترانسبرنسي تهاجم الخطة الحكومية لمحاربة الفساد

بمناسبة تقديم تقريها السنوي حول مؤشر إدراك الرئشوة وترتيب الدول عالميا، هاجمت منظمة "ترانسبرنسي" فرع المغرب، الخطة التي كشفت عنها الحكومة مؤخرا، لمحاربة الفساد. وقالت الهيئة في بيانها، إن إعداد الخطة عرف غياب أي تنسيق بين الحكمومة من جهة، والمجتمع المدني وأهم الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين من جهة ثانية، وقال الكاتب العام للهيئة، رشيد فيلالي مكناسي، إن خطة العمل الحكومية،" وخلافا لما يروج له، لم تعرف إشراك المجتمع المدني، بل حتى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التابعة للوزير الأول". واستغرب الفيالي من استدعاء هؤلاء الفاعلين للمشاركة في تنفيذ الخطة بينما لم يتم إشراكهم في إعدادها. أكثر من ذلك، اعتبر الفيلالي أن ما قدمته الحكومة لا يرقى إلى مستوى" الخطة"، "بل هي مجموعة من الإجراءات والتدابير دون رابط بينها"، فيما تساءل عز الدين أقصبي، عضو المجلس الوطنية للهيئة، لما لم يتم تفعيل قانون التصريح بالممتلكات؟ ولماذا يتم تغييب إصلاح القضاء؟

جريدة"الأسبوع"