نقابة مفتشي التعليم - المغرب - http://www.synd-inspect.org • مشاهدة الموضوع - توضيح هام.....توضيح هام.....توضيح هام.......توضيح هام.......) رغم ذلك لم يحترم من طرف البعض ، مما دفع بالمكتب الوطني بعقد جلستين مع الوزارة أسفرت على الاتفاق على مذكرة استذراكية أشرنا إليها في الموقع أنظر الرابط :



نقابة مفتشي التعليم - المغرب - http://www.synd-inspect.org • مشاهدة الموضوع - اجتماعين حول ترقية 2010
و رغم ذلك بقي البعض على حاله ، بل تدخل بعض نواب الوزارة لفرض التنقيط المزاجي ( 20 لكل الاساتذة ، دون احترام سلم التنقيط )، بل كانت وقفة احتجاجية ضد مفتشين اثنين احترما سلم التنقيط، مما جعل من المكتب الوطني يكثف الاتصالات للإفاج عن المذكرة الاستذراكية...
و عليه تجدون في المرفق المذكرة الاستذراكية التي أشرنا إلي إعدادها باتفاق بين نقابة مفتشي التعليم و الوزارة سابقا، فرغم أنه تأخر صدورها نقول بكل تأكيد للمكتب الوطني الرغبة في مساعدة الوزارة على تفادي المذكرات المتسرعة غير الدقيقة التي تحتاج إلى خبراء الميدان

الترقية بالاختيار2010-استدراك.rar

هذه المذكرة الوزارية لم يفكر جيدا في النتائج التي ستترتب عنها، حيث إن المفتش أصبح مطالبا بالقيام بتفتيش سنوي لكل المرشحين للترقية بالاختيار مما يعني إضافة أعباء جديدة على المفتش على حساب مهام أخرى كالتأطير والتكوين والبحث ... وبذلك فإن تقرير التفتيش سيصبح كعقد الازياد الذي تنتهي صلاحيته بعد ثلاثة أشهر.
من جهة أخرى، فإن المهلة التي حددتها المذكرة الوزارية غير واقعية باعتبار أننا نشتغل في الوسط القروي وعدد الخرجات المبرمجة غير كاف للقيام بتفتيش المرشحين للترقية بالاختيار في المهلة المحددة أو لأن عدد المرشحين كبير كما أكد ذلك أحد الزملاء من مفتشي التعليم الثانوي.
وأخيرا، فإن المذكرة الوزارية لا تتحدث عن تفتيش المديرين وربما ذلك راجع إلى أن بطاقات ترشيحهم توجه مباشرة إلى النائب الإقليمي حيث يتم منحهم النقطة 60 دون اعتبار لنقطة التفتيش.
إن المتفق عليه مع الوزارة هو أن تكون النقطة مترجمة للرتبة ليس إلا ، أما الكلام عن سنة 2010 فهذا أمر لا يلزم المفتش إلا في الحالات التي تكون النقطة غير مترجمة للرتبة ، فالمسؤولية تقتضي زيارة كل متضرر من أجل إنصافه ، و الإنصاف هنا يعني القيام بتفتيش و كتابة تقرير ( قد يكون الامتياز أو نصفه أو الأقدمية )، و الاتفاق على ترك الوقت الكافي للمفتشين للقيام بالتفتيشات اللازمة إلى حدود 30 فبراير 2011 تلغي فكرة تقرير 2010