دراسة دولية تكشف أن المغاربة لا يتلقون أجورا بل تعويضات فقط
 

http://www.casacity.com/photo/art/de...g?v=1294781847
الدراسة تقترح تكلفة منظومة جديدة للتعويض عن الإقامة تتجاوز 69 مليار سنتيم

خلصت دراسة قام بها مكتب دولي للدراسات أن نظام الأجور المعمول به في المغرب يعرف هيمنة مفرطة لنظام التعويضات، ذلك أن أجرة الموظف تشتمل على الراتب الأساسي، الذي يحدد بناء على الأرقام الاستدلالية، زائد التعويض عن الإقامة المرتبط بالوضعية الجغرافية للمناطق، إلى جانب التعويضات أو المنح المنصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية، ثم التعويضات العائلية المرتبطة بالوضعية الشخصية للموظفين.

فقد سجل مكتب الدراسات الدولي Hewitt/demo، الذي كلفته الحكومة، منذ سنتين، بإعداد "دراسة حول منظومة جديدة للأجور بالوظيفة العمومية المغربية"، أن نظام التعويضات الحالي يمثل حصة الأسد من الأجر الإجمالي، حيث يصل إلى نسبة %72 من الأجور النظامية للموظفين المغاربة. وتعتبر هذه الحصة غير عادية، بالمقارنة مع أجور القطاع العام في دول أخرى، وكذا الأمر بالنسبة إلى القطاع الخاص، ذلك أن النسبة المتوسطة لنظام التعويضات المخولة للموظفين في مختلف أسلاك الوظائف العمومية في الدول الأخرى لا تتجاوز 15% من الأجور النظامية. كما أن هيكلة نظام الأجور في القطاع الخاص يتميز بوجود راتب ثابت يتراوح ما بين 80 و85% من الأجر الإجمالي،مع حصة متغيرة من 15 إلى 20 بالمائة.

ومع ذلك، سجل مكتب الدراسات أن نظام التعويضات الحالي في مجمله "لا يكافئ، بصورة أساسية ، المجهود الخاص المرتبط بممارسة الوظيفة"، الأمر الذي يستلزم طرح التساؤل حول "الكيفية التي يمكن من خلالها توجيه سلوك الموظفين؟" وبعبارة أخرى "كيف يمكن خلق التزام حول قيم خاصة بكل عنصر من عناصر الأجرة إذا لم تكن لهذه الأخيرة أي معنى؟".



http://www.casacity.com/photo/art/de...g?v=1294782890




وفي أفق التغيير المرتقب لمنظومة الأجور الحالية، ودرجة القبول به من طرف أهم الفاعلين والمعنيين من حكومة ومسؤولين عن تدبير الموارد البشرية وموظفين ونقابات، فإن السيناريو المقترح يستجيب للهدف المتمثل في دمج التعويضات في الراتب الأساسي من جهة، ومراجعة الشبكة الاستدلالية، بصورة سلسلة، تراعي تمثل الموظفين لنظام أجورهم.

فعلى مستوى هيكلة الأجور، سيمكن تطبيق السيناريو المقترح على مجموع الموظفين المدنيين من تحقيق تغيير ملموس وعميق على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، حيث ستنتقل النسبة، التي يمثلها الراتب الأساسي، من 72.2% من الأجر الإجمالي إلى 29.2% المعمول به حاليا.


الآثار المترتبة عن السيناريو المقترح

إن زيادة نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، والناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية، ليس لها أي انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة. وعليه، فإن الآثار المالية تبقى جد محدودة.

فالتكلفة الوحيدة المترتبة عن السيناريو المقترح هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم، والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، خصوصا أولئك الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية، منذ سنوات، في ظل النظام الحالي.

وهنا، تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المحددة أدناه يجب احتسابها على أساس تراكمي، أي أن التكلفة الإجمالية لتوسيع الشبكة خلال 6 سنوات ستصل إلى 597 مليون درهم.


إصلاح منظومة التعويض عن الإقامة

تتمثل منظومة التعويض عن الإقامة الحالية في تقسيم تراب المملكة إلى ثلاث مناطق، يصرف لكل منطقة تعويض يمثل نسبة مئوية من الراتب الأساسي، وذلك على النحو التالي: المنطقة (ج): 10%، والمنطقة (ب): 10%، بالنسبة إلى موظفي الدرجات من 7 فما فوق، ثم المنطقة (أ): 25%.

وإذا كانت هذه المنظومة قد حققت، إلى حد ما، الهدف المتوخى منها، والمتمثل في تشجيع الموظفين على القبول بتعيينهم في المنطقتين (أ) و(ب)، فإنها أصبحت بدون فعالية، بعد تضاؤل نسبتها في الأجرة، نتيجة تضاؤل الراتب الأساسي نفسه، باعتباره مكونا من مكونات الأجرة،. لذا، أصبح من الضروري إصلاح هذه المنظومة، يشدد التقرير، وذلك حتى تتمكن من لعب دور في تحفيز الموظفين للقبول بتعيينهم في مناطق معينة.

وحسب التقرير، دائما، تتلخص دواعي إصلاح منظومة التعويض عن الإقامة في خمسة أسباب رئيسية:

1- كون هذا التعويض هو تعويض عام، يتقاضاه جميع الموظفين، الأمر الذي يفقده وظيفة التمييز بين من يستحقون أن يعوضوا، لنهم عينوا في مواقع عمل لا تتوفر على كل الإمكانيات والحاجيات، وبين من لا ينالون التعويض، في أي حال من الأحوال، بسبب وجودهم في مواقع عمل تتوفر فيها كل البنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الضرورية.

2- كون هذا التعويض لا ينبني إلا على تصنيف العمالات والأقاليم داخل منطقة معينة، دون الاستناد إلى معايير موضوعية ومميزة.

3- كون هذا التعويض ينحصر، في حقيقته، على مسبتين للتعويض، فقط، هما 5% و15%، وذلك إذا اعتبرنا أن نسبة 10 % هي جزء معمم على جميع الموظفين: المنطقة (ج): 10%، المنطقة (ب): 10 + 5%، المنطقة (أ): 10 + 15%.

4- كون هذا التعويض أصبح لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من مجموع الأجرة.

5- كون هذا التعويض لا يستجيب لمبدأ المساواة، حيث إن تقطيع المناطق لم يعتمد على معايير موضوعية وملائمة لهدف التحفيز.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، توقف التقرير عند "جماعة زحليكة"، والتي يخصص لها نفس التعويض المخصص للعاصمة الرباط، أي 10%، في حين أن مدينتي الصويرة وبن جرير تخصص لهما نسبة 15% ومدينة الحسيمة 25%.

ومن جهة أخرى، يسجل التقرير ما أسماه "الإخلال بمبدأ المساواة داخل المنطقة (ب)، إذ خصص لها تعويض بنسبة 10% للموظفين المرتبين في الدرجات من 1 إلى 6، ونسبة 15% إلى الموظفين المرتبين في الدرجة 7 فما فوقها.


الإصلاح المقترح

تم اقتراح ثلاثة سيناريوهات لتقطيع جديد للمناطق المعتمدة،وتحديد نسب مئوية متصاعدة. كما تقترح المنظومة الجديدة أن يحتفظ الموظفون بكافة الحقوق المكتسبة، بحيث إن أي موظف سيحتفظ، على الأقل، بالتعويض الحالي، وذلك بإدماج النسبة المعممة، أي نسبة 10% في الرتب الأساسي.

كما تجدر الإشارة إلى أن النسب الجديدة هي نسب يتم احتسابها من الراتب الأساسي الجديد الذي أدمجت فيه غالب التعويضات، مما يرفع فعليا من قيمة التعويض عن الإقامة.

وبعد دراسة وتحليل السيناريوهات الممكنة، تم اعتماد السيناريو الأكثر ملاءمة، والذي يعتمد على الجماعة كوحدة ترابية، عوضا عن العمالة أو الإقليم.

هذا، وتعتمد المنظومة الجديدة، كما يقترحها التقرير، على أربعة معايير أساسية: طبيعة الجماعة: مجموعة حضرية، مركز لعمالة أو إقليم. الوسط: حضري أم قروي. عدد السكان. نوع المكان: سهل، جبل، صحراء.

من جهة أخرى، ستبلغ تكلفة هذا الإصلاح غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 647.5 مليون درهما، مع احتساب المبلغ الحالي الممنوح للموظفين برسم المنظومة الحالية والبالغ 44 مليون درهما، أي أن المبلغ الإجمالي سيصل إلى 691.5 مليون درهم.