مصطفى العلوي، عضو المجلس الإداري لأكاديمية الشاوية ورديغة ورئيس لجنة المالية: المجالس الإدارية للأكاديميات لا تقوم بالدور المنوط بها

كيف تقيمون عمل المجالس الإدارية للأكاديميات ؟

لا أخفيكم سرا أن المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا تقوم بالدور المنوط بها بشكل مؤثر في التسيير لأسباب عدة أبرزها الضبابية الموجودة في قوانينها الأساسية لكونها أنشئت في ظروف سياسية معينة لذا نرى أنه آن الأوان إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الإداري للأكاديمية و إعطاء أعضائه مزيدا من الصلاحيات الواضحة لتمكينهم من الانخراط في التسيير وترك بصمات واضحة إلى جانب الإدارة تدفع بالمنظومة إلى الأمام و إلى جعل تعليمنا يرقى إلى الطموحات التي يتطلع إليها المغاربة جميعا فنحن نتساءل ما جدوى انضمام رؤساء المجالس الإقليمية إلى المجلس و هم لا يحضرون إلى أية لجنة إلى جانب كثير من مكونات المجلس الشيء الذي يجعل المقاربة التشاركية بين الأكاديمية والفئات المنتخبة بعيدة النجاح وبالتالي فقد أضحى انعقاد المجالس الإدارية هو مجرد غطاء قانوني من أجل التأشيرة على الميزانية فقط، ولذلك فالمشرع مطالب بإعادة النظر في تشكيلة هذا المجلس .

ما هو تقييمكم للوضع التعليمي بشكل عام بجهة الشاوية ورديغة، وما هي أهم الإضافات النوعية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي تحتل الصدارة بالجهة؟

الوضع التعليمي بالجهة لا يختلف كثيرا عن باقي الجهات، فجهتنا يغلب عليها الطابع القروي وبالتالي فالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية هي الغالبة وهذا يحد من قدرة الآباء المادية من أجل مسايرة التكلفة المادية لمتابعة الدراسة في ظل جهد محدود للحكومة في هذا المجال قلة الداخليات، كما أن النقل المدرسي غير متوفر زيادة على نسبة الأمية الكبيرة في الجهة، هذه كلها عوامل مسببة لظاهرة الهذر المدرسي ناهيك عن ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام و قلة الموارد البشرية والتي ستتفاقم بعد سنة 2014بسبب تقاعد عدد كبير من هيئة التدريس بالجهة خاصة بالابتدائي والإعدادي في ظل إغلاق عدد كبير من مراكز التكوين، كما أننا نجد صعوبة في تدبير عملية إعادة الانتشار التي طالما نبهنا الوزارة إلى هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل ضغطا نفسيا على رجل التعليم مما يؤثر على مردوديته، كما أن ظاهرة الأقسام المشتركة تفرض نفسها بسبب سوء التخطيط للمدارس الفرعية والتي أغلبها كانت نتيجة دوافع سياسية انتخابية وإننا ننتظر خروج مشروع المدرسة الجمعاتية إلى حيز الوجود و التنفيذ بشكل سريع، كما أن دراسة المواد المتجانسة و التدريس في أكثر من مؤسسة هو ظاهرة موجودة كذلك عندنا إلا أنها غير مطروحة بحدة كما هو في جهة الدار البيضاء مثلا. التعليم الثانوي التأهيلي هو كذلك يعاني من نقص في بعض المواد كالرياضيات و الفلسفة والفرنسية والتربية الإسلامية حيث يكلف أساتذة التعليم الابتدائي بتدريس هذه المواد مما يتنافى مع رغبة الجودة ومسايرة الإصلاح في غياب التكوين وليس تشكيكا في كفاءاتهم. كما أن شساعة الجهة وضعف شبكتها الطرقية يحول دون قيام المراقبة التربوية بدورها بوجه أكمل رغم قلة عددها بالإضافة إلى نقص مهول في فئة الأعوان أو المساعدين التقنيين حاليا.

أما عن مساهمتنا كنقابة فإننا دائما حاضرون إلى جانب الإدارة لنتعاون معها بما تسمح به الشراكة، فبخصوص إعادة الانتشار نساهم باقتراحاتنا ونتعاون مع الإدارة إلى جانب باقي الفرقاء بغية تدبير هذا الملف بشكل يتماشى مع مصلحة التلميذ كأولوية مشتركة نتقاسمها مع الإدارة رغم أننا نلجأ في بعض الأحيان إلى معالجة وضعية تكلف تضحيات أسرية لرجال ونساء التعليم إلى جانب التأطير الذي تقوم به مكاتبنا المجالية. ونسجل هنا تفهم السيد مدير الأكاديمية و السادة النواب لتفاديهم تكاليف خارج الإقليم والجماعات البعيدة زيادة على أن ممثلي الجامعة بالمجلس الإداري هم حاضرون دائما في اللجان الدائمة للمجلس ويساهمون باقتراحات بناءة بدءا من لجنة المالية إلى اللجان الأخرى كمحو الأمية والتكوين المهني والتعليم العالي.

بصفتكم رئيسا للجنة المالية والميزانية بالمجلس الإداري لأكاديمة جهة الشاوية كيف تقيمون أشغال هذه اللجنة ؟وما جديد ميزانية 2011؟

اللجنة تقوم بدور كبير في مناقشة ما تطرحه الوزارة من مشاريع وخاصة المرتبطة بالمخطط الاستعجالي وذلك عبر لقاءات دورية للجنة حيث ترفع التوصيات إلى المجلس الإداري قصد المصادقة عليها كما أن تشكيل لجنة التتبع والمراقبة لم ترى النور بعد، بدعوى أنها غير منصوص عليها قانونيا حسب السيد مدير الأكاديمية بالرغم من أن هذه اللجنة قائمة في بعض الأكاديميات. من ناحية ثانية وبخصوص ميزانية 2009كما تعلمون فإن هذه السنة هي بداية أجرأة مشاريع المخطط الاستعجالي و التكوينات الأساسية خاصة المرتبطة ببيداغوجيا الإدماج الشيء الذي رفع الميزانية إلى 590 مليون درهم لأن كثير من المشاريع فوتت إلى الأكاديميات قصد الإنجاز منها 270 مليون درهم كميزانية للتسيير و 320 مليون درهم لميزانية الاستغلال أو الاستثمار.أيضا فيما يتعلق بميزانية 2011 فالظروف الاقتصادية العالمية لا شك أنها ستلقي بظلالها على كثير من الميزانيات القطاعية لكن أولوية القطاع وحاجياته الضرورية المرتبطة بتنفيذ البرنامج الاستعجالي جعلت ميزانية الجهة لقطاع التعليم للسنة الحالية لم تعرف إلا تقليصا طفيفا فقد بقيت الميزانية في حدود 40 مليار سنتيم منها 180 مليون درهم للتسيير و 220 مليون درهم كميزانية الاستغلال ففيما يخص ميزانية التسيير فإن الأولوية أعطيت لتسيير المؤسسات التعليمية و الداخليات، دعم التدابير والخدمات لمواجهة المعيقات السوسيو- اقتصادية ومواصلة التكوينات الأساسية وخاصة المرتبطة ببيداغوجيا الإدماج ، تقوية خدمات الصحة المدرسية وأمن ونظافة المؤسسات التعليمية لما أصبحت تعرفه هذه الأخيرة من تهديدات كتجارة المخدرات وانحرافات مرتبطة بها ، مواصلة الدعم لمشروع المؤسسة و النوادي التربوية أما فيما يخص ميزانية الاستثمار فقد ركزت على توسيع عرض التعليم الأولي منها بناء 60 قاعة بالتعليم الأولي لسنة 2011 توسيع العرض التربوي بأسلاكه الثلاثة، وتأهيل المؤسسات التعليمية اقتناء وتطوير العتاد الديداكتيكي ،كل هذه المشاريع لا يتسع الوقت لذكر تفاصيلها.