طالب المكتب الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالزيادة في الأجور بما يتناسب ومستوى غلاء المعيشة و تطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار و تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع التعليم و تقليص التفاوتات بين الأجور بالرفع من الدنيا منها و المساواة في الأجور مع الموظفين في قطاعات أخرى ذوي نفس المؤهلات. ودعا إلى ضرورة "مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية والرفع من قيمة النقط الاستدلالية بالرجوع إلى شبكة الأرقام الاستدلالية الحالية يلاحظ أن الشبكة تعتريها عدة اختلالات، وأهمها عدم التناسق بين الأرقام الاستدلالية، حيث إن فرق النقط الاستدلالية المحصل عليها يختلف من رتبة إلى أخرى حسب السلالم؛ وعدم التساوي في عدد الرتب المكونة للسلالم؛وضعف النقط الاستدلالية المحصل عليها في إطار الترقية في الرتبة، مما يشكل ضغطا على الترقية في الدرجة". وبخصوص الترقي أكدت النقابة على ضرورة مراجعة نظام الترقي، وذلك من خلال الترقية كل سنتين من رتبة إلى أخرى ابتداء من الرتبة 3؛ واعتماد الأقدمية في الدرجة (السلم) بدل الإطار للذين غيروا الإطار دون تغيير السلم بخصوص الترقي؛ ورفع نسبة الترقي إلى 33% على الأقل منها 11% بالامتحان المهني. وحق الترقي بالشهادة لكل الفئات دون قيد أو شرط؛ وحق تغيير الإطار عند الترقي بالشهادة؛ واعتماد 14 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات أقدمية في الدرجة كشرط للترشيح للترقية ابتداء من الترقية الثانية، باستثناء الترقي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة؛ وفتح باب الترقي إلى الدرجة الممتازة في وجه جميع موظفي وزارة التربية الوطنية؛ وإحداث خارج الدرجة بالنسبة للأطر التي تستفيد حاليا من الدرجة الممتازة، واعتماد إيقاع الترقي الآتي : (الترقي بالاختيار) وثماني سنوات للترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2، وهي فترة كافية للانتظار قبل الترشح لأول ترقية.و 14+6 للترقي من الدرجة 2 إلى الدرجة 1؛و5 سنوات أقدمية في الدرجة 1 للترقي إلى الدرجة الممتازة ؛وأربع سنوات في الدرجة الممتازة للترقي إلى خارج الدرجة. وذلك لتسهيل إمكانية استفادة الموظفين من الترقي إلى كل الدرجات قبل التقاعد". وفيما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل طالب بالتخفيف من العبء الضريبي باعتماد نسب اقتطاع مخففة لا تتجاوز تلك المطبقة على الشركات و الرفع من الدخل الأدنى المعفى. وبالنسبة لنظـــام التعويضــات أكد على ضرورة الزيادة في التعويضات النظامية بما يحقق المساواة في التعويضات مع الأطر المماثلة في الوظيفة العمومية ذات نفس المؤهلات؛وإحداث تعويضات تحفيزية لموظفي وزارة التربية الوطنية على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى خاصة مع الالتزامات الجديدة الموضوعة على عاتق العاملين بالقطاع؛ والرفع من قيمة التعويضات عن المهام وتعميمها؛والرفع من التعويضات العائلية إلى 500 درهم مع إلغاء التمييز بين الأبناء مهما كان عددهم؛واستمرار التعويض عن الأبناء طيلة فترة الدراسة بما فيها الدراسة الجامعية؛ والرفع من منحة الولادة من 150 درهم إلى 1000 درهم؛ وإحداث تعويض مهم عن الزوجة غير العاملة.

شكرا على الخبر

السلام عليكم

شكرا على الإخبار

ما نحتاجه من ينفذ المطالب
والوزارة تراوغ من اجل ربح مزيد من الوقت حتى تمر سنة 2011 بسلام

كل هذه المطالب ستحقق إذا ماتم اعتماد النظام الجديد للأجور لأن كل ذلك لم يعد صعب التحقيق في ظل إجراءات سريعة للانتقال لكن انعكاسها المادي سيكون ضعيفا... "هاهما وسعو شبكة الارقام الاستدلالية أرا ماتنتقل فيها، اجري طولا وعرضا..."