أساتذة جامعيون بمكناس يطالبون بفتح تحقيق عاجل في اختلالات بوداديتهم السكنية
قالوا إن مسؤولين وأقارب لهم استفادوا من الودادية فيما حرمت أطر من الجامعة
طالب أساتذة جامعيون بفتح تحقيق في ما وصفوه ب«جملة الاختلالات» التي تشوب الودادية الإسماعيلية للسكن الخاصة برجال التعليم العالي بمكناس، وأكدوا أن العمل الذي كان ذا طبيعة
اجتماعية تحول بفعل هذه الاختلالات إلى مشكلة كبرى من المحتمل جدا أن تضيع معها حقوق عدد من أعضاء الودادية.
وأكد الأساتذة الجامعيون أنه في الوقت الذي حرم العديد من الأساتذة المعنيين بالدرجة الأولى بهذا المشروع استفادت ثلة من المسؤولين وأقارب لهم لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بهذه الودادية بسبب النفوذ واستغلال المناصب. وترتبط بعض هذه الاختلالات بالودادية نفسها، حسب الأساتذة المعنيين، بالإطار التنظيمي والتسييري، إذ منذ تأسيسها سنة 2006 وانعقاد الجمع العام التأسيسي لها بكلية العلوم بمكناس وانتخاب مكتب إداري مكون من خمسة أعضاء لم يتم بعد ذلك انتخاب المجلس الإداري ولجنة المراقبة المنصوص عليهما في الفصلين الثامن والتاسع من النظام الداخلي، كما لم يجدد مكتب الودادية بعد ثلاث سنوات ولم تشكل الهياكل المسيرة لأن الودادية لا يمكن أن تعمل دون مجلس إداري ودون لجنة مراقبة طبقا لفصول قانونية منظمة، بل إن رئيس الودادية ظل يمارس مهامه رغم تقديم استقالته وقبولها من طرف الجمع العام، وذلك خدمة لمصالح جهات أخرى لا علاقة لها بالأطر الجامعية المعنية بالودادية.
ووفق النظام الداخلي فإن أعضاء الودادية هم رجال التعليم العالي والموظفون المرتبون في السلم 11 وما فوق ذلك في جامعة المولى اسماعيل مع إمكانية فتح باب الانخراط في وجه أطر أخرى شريطة أن تعرض عضويتها على المجلس الإداري ليقرر فيها، غير أنه تم قبول انخراطات لا تحترم هذه الضوابط، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي جعلت أشخاصا يستفيدون دون أن تكون لهم أي صلة بالتعليم العالي في حين حرم من الاستفادة أطر التعليم العالي.
الأساتذة الجامعيون استنكروا تحويل جزء من المساحة الخضراء بالودادية إلى «فيلتين» وروض وقاعة رياضية، حيث تم الإعلان عن هذا المستجد أثناء جمع عام استثنائي انعقد بتاريخ فاتح يوليوز 2008 وأن السلطة المختصة هي التي وافقت على تحويل 50 في المائة من هذه المساحة الخضراء.
الأساتذة الجامعيون أكدوا أن تقرير الخبرة التي تم إنجازها بناء على أمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، تضمنت العديد من الاختلالات من قبيل أن الجموع العامة للودادية تشوبها العديد من الاختلالات حيث إنها لا تنعقد بانضباط، كما أن الاستدعاءات لا تهم إلا جزءا من المنخرطين. وجاء في تقرير الخبرة أن 50 في المائة من المساحة الخضراء بالودادية فوتت بالطريقة التي فوتت بها البقع الأرضية المخصصة للسكن الاقتصادي، ولم تدرج هذه النقطة بجداول الأعمال، كما لم يتم الرجوع إلى الجمع العام لاتخاذ القرار النهائي فيما يخص بيع هذه البقع، كما تضمنت الخبرة أسماء أشخاص من بينهم من اقتنى بقعا مخصصة لمرافق اجتماعية (الحمام، قاعة الرياضة..).
الأساتذة الجامعيون صرحوا بأن فتح تحقيق في هذا الملف كفيل بإظهار حقائق لاختلالات أقصت ذوي الحقوق وعوضتهم بأشخاص آخرين وعبثت جهات تحركها مصالح ذاتية بهذا المشروع السكني الذي كان موجها لأطر التعليم العالي بكلية العلوم بمكناس.
المساء : 24 - 12 - 2010