بيان مخاريق يصفع رفقاء الحريف

وجه البيان الختامي للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل الذي توج بانتخاب ميلود مخاريق أمينا عاما صفعة قوية لرفقاء الحريف المنتسبين لحزب النهج الديمقراطي الغير مشارك في الانتخابات من خلال التنصيص على " مغربية الأقاليم الصحراوية وضرورة تعزيز الوحدة الترابية واستكمالها عبر تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة ". وينضاف موقف الاتحاد المغربي للشغل المعبر عنه في البيان الختامي إلى ذلك التوقف العام للمؤتمر وهتافات المؤتمرين بمغربية الصحراء في المحطة الأخيرة أثناء تقديم الوفد الإسباني. ويعد البيان المذكور صفعة للنهج لكون هذا الأخير الذي يمثله في قيادة النقابة الخبزية كل من عبد الرزاق الإدريسي وعبد الحميد أمين يتبنى خيار"تقرير المصير" المشابه لطروحات البوليساريو الانفصالية. وقد تميز البيان الختامي للمؤتمر العاشر الذي انعقد منتصف دجنبر الجاري بوفائه لنفس روح الانتقاد إزاء العمل الحكومي. يلاحظ البيان فيما يتعلق بالطبقة العاملة تدني القدرة الشرائية " بشكل مهول من جراء الارتفاع المتصاعد للأسعار وتكاليف المعيشة وهزالة الأجور والمعاشات التي ترفض الحكومة الزيادة فيها تحت ذريعة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. في الوقت الذي ترفع فيه وبسخاء أجور كبار مسؤولي الدولة". كما يسجل أصحاب البيان الهجوم المستمر على مكاسب الطبقة العاملة وعلى رأسها الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي واستمرار طرد واعتقال العمال والعاملات ومحاكمتهم تحت طائلة الفصل 288 من القانون الجنائي وذلك بسبب نشاطهم النقابي ومحاولة ضرب حق الإضراب الذي يضمنه الدستور من خلال مشروع قانون يهدف إلى تكبيل هذا الحق حسب البيان. كما تعرف الساحة العمالية حسب البيان انتهاكا لقوانين الشغل، على علاتها، بدءا بعدم احترام الحد الأدنى للأجور والمقتضيات الخاصة بالصحة والسلامة وغياب التغطية الاجتماعية والصحية لفئات واسعة من الطبقة العاملة وسائر الكادحين، في غياب سلطات إدارية وقضائية نزيهة ومستقلة ومسؤولة تفرض احترام القانون وتحمي المواطنين وحقوقهم.
زابريس : 22 - 12 - 2010

المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل: عرس نضالي ناجح بكل المقاييس

تحت شعار «الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد سبيلنا للكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» انعقد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل، يومي السبت والأحد 11 و12 دجنبر 2010، بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء، حيث التأمت فيه ممثلات وممثلون لمكونات الطبقة العاملة المغربية المناضلة في جو من المسؤولية العالية والوعي المتميز والنقاش الديمقراطي الجاد.
وقد شارك في هذا المؤتمر، حوالي 1730 مؤتمرة ومؤتمر، 18% منهم نساء، و%12,5 شباب، وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي انعقدت في حماس احتفالي، بحضور هام ونوعي لقيادات الوفود الأجنبية من ممثلي المنظمات والهيئات النقابية الدولية والعربية والإفريقية، ولمختلف الفعاليات الوطنية السياسية والحقوقية والنسائية والجمعوية والفنية والثقافية والفكرية، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وممثلي الصحافة الوطنية، وصديقات وأصدقاء الاتحاد المغربي للشغل.. كما أن حضور المؤتمرات والمؤتمرين من مختلف القطاعات ومختلف مناطق المغرب أعطى للجلسة الافتتاحية بعدها الجماهيري والنضالي الواسع.
وبعد كلمة الترحيب باسم الأمانة الوطنية التي ألقاها فاروق شهير، ثم قراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد المحجوب بن الصديق وأرواح مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل وسائر شهداء الطبقة العاملة والشعب المغربي، تم عرض شريط وثائقي يؤرخ لتاريخ الاتحاد منذ تأسيسه، كما تم تقديم نشيد الاتحاد في لوحة فنية جديدة.
بعد ذلك، قدم المنسق العام للأمانة الوطنية السابقة الميلودي مخارق، تقريرا عاما استعرض فيه تحليل الاتحاد المغربي للشغل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية والفئات الكادحة في ارتباطاتها مع الأوضاع العامة للبلاد، وفي سياق دولي يتسم بسيطرة الرأسمالية والليبرالية الجديدة.
وأثناء الجلسة العامة تم تشكيل اللجان الموضوعاتية للمؤتمر الإحدى عشر بالإضافة إلى لجنة الترشيحات ولجنة البيان العام ولجنة ضبط العضوية، والتي اجتمعت بدورها بموازاة مع الجلسة العامة لمناقشة مشاريع التقارير والمقررات المقدمة، فيما انكبت الجلسة العامة على مناقشة التقرير العام.
وقد تميزت النقاشات التي عرفتها اللجان والجلسات العامة بسيادة جو من الديمقراطية والشفافية والحرية وتقبل النقد والاختلاف، حيث تميز النقاش بالمسؤولية والصراحة والنقد البناء والنقد الذاتي، والمنطلق من الغيرة على الطبقة العاملة ومصالحها وعلى منظمتها الاتحاد المغربي للشغل. مما أهل المؤتمر ليكون عرسا نضاليا استثنائيا بشهادة الجميع.
والجدير بالذكر أن التقرير العام وجميع التقارير والمقررات والتوصيات قد تمت مناقشتها وطرح تعديلات على بعضها، تمت المصادقة على صيغها النهائية بالإجماع من طرف المؤتمرات والمؤتمرين في اليوم الثاني للمؤتمر.
ويتعلق الأمر بالوثائق التالية: القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل وديباجته، المقرر التنظيمي، مقرر حول الحريات النقابية، المقرر الاقتصادي والاجتماعي، مقرر حول التكوين النقابي والثقافة العمالية، مقرر حول الإعلام والتواصل، مقرر حول العلاقات مع المؤسسات التمثيلية والقوى السياسية والقوى الاجتماعية والمجتمع المدني، مقرر حول الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والخوصصة، مقرر لجنة العلاقات الدولية، مقرر حول المرأة العاملة، مقرر حول الشباب، تقرير حول المتقاعدين والمتقاعدات.
كما انتخب المؤتمر لجنة إدارية من 163 عضوا وعضوة، تميزت بتخصيص حصيص للنساء وآخر للشباب، وقد عقدت اللجنة الإدارية اجتماعا في نفس اليوم بمقر الاتحاد، وانتخبت في جو حماسي أمانة وطنية من 15 عضوا كما انتخبت لجنة التحكيم ولجنة المراقبة المالية واللجنة التأديبية.
ويمكن تلخيص القرارات والتوصيات التي اتخذها المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد فيما يلي:
تم تشخيص مقومات هوية الاتحاد كمنظمة نقابية عمالية جماهيرية وتقدمية وتم تشخيص المبادئ الأساسية للاتحاد في التضامن والوحدة النقابية والاستقلالية والديمقراطية النقابية.
ينعقد المؤتمر الوطني العادي بشكل منتظم كل أربع سنوات.
لا يحق تحمل مسؤولية الأمين العام لأزيد من ولايتين بالنسبة لنفس الشخص.
بالنسبة للمرأة العاملة: ينادي المؤتمر إلى تفعيل شعار «الثلث على الأقل في أفق المناصفة» مع تحديد خطة لتطبيقه تدريجيا: 20 بالمائة بالنسبة للهياكل المنتخبة في 2011 و25 بالمائة بالنسبة ل 2012 و30 بالمائة بالنسبة ل 2013 والثلث على الأقل في 2014 سنة المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد.
بالنسبة للشبيبة العاملة: العمل على توسيع تنقيب الشباب (الذي يقل عمرهم عن 35 سنة) وعقد المؤتمر الوطني للشبيبة العاملة خلال سنة 2011 . ويوصي المؤتمر بضمان مشاركة وازنة للشباب في المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد بحيث لا تقل مشاركتهم عن نسبة 25 % من المشاركين/ات في المؤتمر.
بالنسبة للمتقاعدين/ات يوصي المؤتمر بإعطاء أهمية كبرى لمشاكلهم نظرا للأزمة المرتقبة لأنظمة التقاعد وللدور المتزايد لهذه الفئة في العمل النقابي، مع العمل على انبعاث الاتحاد النقابي للمتقاعدين.
يقرر المؤتمر الوطني تأسيس وهيكلة «مركز الاتحاد المغربي للشغل للتكوين النقابي والثقافة العمالية».
إنشاء «مرصد الاتحاد المغربي للشغل للحقوق والحريات النقابية» يعمل على إصدار تقارير دورية ودراسات في هذا المجال.
تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد UMT وذلك بتكليف لجنة تقنية خاصة لمتابعته والحرص على حمايته وأمنه، وتحيينه باستمرار قصد تيسير عملية التواصل بين المركزية ومختلف مكونات ومناضلات ومناضلي منظمتنا مركزيا وجهويا ومحليا وقطاعيا، ولضمان حضور إعلامي متميز للمنظمة على مستوى الشبكة العنكبوتية (الأنترنيت) وطنيا ودوليا.
تأسيس «مركز الاتحاد المغربي للشغل للتوثيق والإعلام».
تطوير أداء الاتحاد المغربي للشغل بالمؤسسات التمثيلية ودمقرطة مشاركة المناضلات والمناضلين فيها.
التأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل كقوة اجتماعية أساسية في بلادنا، يبني تحالفه الطبيعي مع من يتبنى مطالب وقضايا الطبقة العاملة ويحترم استقلال قراراتها ووحدتها النقابية التنظيمية وله مشروع مجتمعي يخدم مصالحها ويرتكز على العدالة الاجتماعية الضامنة للتوزيع العادل للثروات ولفوائد الإنتاج وعلى مناهضة هيمنة الامبريالية والرأسمالية المتوحشة والتسلط الرجعي من أجل انعتاق شعبنا من الاضطهاد والاستغلال وبناء مجتمع ديمقراطي.
التأكيد على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الاتحاد المغربي للشغل للنهوض بالحركة النقابية المغربية وتجاوز تشرذمها وتشتتها، وهذا ما يستوجب اتخاذ موقف واضح من العمل النقابي المشترك والتنسيقيات النضالية التي تعرفها الساحة النقابية قطاعيا وجهويا، وفي هذا الصدد يوصي المؤتمر أجهزته التقريرية المنبثقة عنه للانكباب بشكل فوري على تدارس الموضوع ووضع إستراتيجية في اتجاه تحقيق الوحدة النقابية التنظيمية للطبقة العاملة في إطار ندوة وطنية.
تثمين موقف الانفتاح على المجتمع المدني الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع والرقي به إلى مستوى بناء علاقات متينة مع الهيئات والتنظيمات والجمعيات الجماهيرية المستقلة المناضلة والتقدمية التي تدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والحقوقية للشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة وكافة الكادحين.
تطوير العلاقة مع حركة المعطلين والمعطلات باعتبارهم واعتبارهن أبناء وبنات العمال والعاملات واعتبار تصاعد نسبة البطالة مصدرا لتفاقم هشاشة التشغيل وتهديدا دائما لاستقرار الطبقة العاملة في عملها، وذلك بالتضامن الفعلي مع نضالاتها والدفاع عن حقها الدستوري في الشغل وعقد ندوات مشتركة حول المواضيع المشتركة لفتح آفاق الانخراط في العمل النقابي بعد الحصول على العمل.
خلق لجنة وطنية لتتبع العلاقات مع المجتمع المدني والمنتديات الاجتماعية والتنسيقيات.
دعوته القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد إلى إيلاء أهمية خاصة للقطاع العمومي في برامجها ومخططاتها ومطالبها ونضالاتها، واتخاذ المواقف الصارمة اتجاه ما يحاك ضد هذا القطاع.
دعوته بالمزيد من الدعم المعنوي والمادي لمختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملة بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وللاتحاد النقابي للموظفين خاصة حتى يضطلع بدوره في تأطير وتنظيم وتوحيد نضالات عموم الموظفين والموظفات والحفاظ على مكتسباتهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة.
دعوته لتفعيل لجنة المنشآت العمومية كإطار نقابي وطني دائم يجمع ويوحد نضالات ومطالب مختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملة بمختلف المنشآت العمومية ودعمها والوقوف بجانبها والسهر على تطوير أشكال التضامن فيما بينها.
دعوته للانخراط في النضال بجانب كل القوى الحية للدفاع عن القطاع العمومي والمنشآت العمومية وعدم تبضيع خدماتهما.
يوصي بإحياء يوم وطني سنوي لمناهضة الخوصصة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية المدمرة.
22.إعادة تنظيم قسم العلاقات الدولية للاتحاد للارتقاء بالعمل النقابي الدولي وذلك تحت إشراف الأمانة الوطنية، وهيكلته على أساس لجن أو مصالح متخصصة (التعاون الدولي والجهوي والعربي، والتوثيق واللوجيستيك والإدارة والتضامن الدولي..).

الأمانة الوطنية الجديدة للاتحاد المغربي للشغل
- الأمين العام الوطني: الميلودي مخارق (التكوين المهني، الدار البيضاء)
- نائب الأمين العام الوطني: فاروق شهير (الأبناك، الدار البيضاء)
- أمين المال: أحمد خليل بن إسماعيل (لايديك، الدار البيضاء)
- نائب أمين المال: إبراهيم قرفة (السكك، الدار البيضاء)

* الأمناء الوطنيون:
- محمد غيور (التعليم، الدار البيضاء)
- أحمد بهنيس (الصحة، الدار البيضاء)
- أمال العمري (الأبناك، الدار البيضاء)
- خديجة غامري (الفلاحة، الرباط)
- أمين عبدالحميد (الفلاحة، الإتحاد النقابي للموظفين، الرباط)
- عبدالرزاق الإدريسي (التعليم، الرباط)
- عبدالكريم زروال (الكهرباء، الدار البيضاء)
- محمد العلوي (التكوين المهني، الدار البيضاء)
- سعيد زكري (الضمان الإجتماعي، الدار البيضاء)
- نورالدين سليك (البريد واتصالات، الرباط)
- محمد الوافي (2M، الدار البيضاء)
بيان اليوم : 23 - 12 - 2010

ولادة جديدة للاتحاد المغربي للشغل

حدثان بارزان طبعا سنة 2010 وتصدرا مشهدنا الوطني، الأول تدثر بوشاح أسود لنعي وفاة الزعيم التاريخي لأقدم وأكبر مركزية نقابية بالمغرب، المحجوب بن الصديق، والثاني ازدان بياقة زرقاء ليبشر بولادة جديدة للاتحاد المغربي للشغل بعد عقد مؤتمره الوطني العاشر وانتخاب قيادة جديدة لأجهزته الوطنية، تحت شعار: «الوفاء لهوية الاتحاد ومبادئه: أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
مؤتمر تزامن انعقاده مع الذكرى 58 لانتفاضة 8 دجنبر1952 الشعبية بالدار البيضاء ضد اغتيال الزعيم التونسي فرحات حشاد، والتي مثلت منعطفا تاريخيا في نضال الحركة النقابية المغربية وحركة الكفاح من أجل الاستقلال الوطني على حد سواء، ومحطة بارزة في مسار تضامن الطبقة العاملة والشعوب على صعيد المنطقة المغاربية بل وفي مجرى التشبت بالهوية العمالية في النضال النقابي وبالإرادة الشعبية في التصدي لكل مقايضة للسيادة الوطنية.
وكل متتبع موضوعي للمسار التاريخي لهذه القلعة الكفاحية للطبقة العاملة المغربية من أجل استقلال الوطن وسيادته والتوزيع العادل للثروة الوطنية، لا يمكنه إلا أن يقر بدور الاتحاد المغربي للشغل في تأسيس الحركة النقابية المغربية، وفي إرساء المبادئ والقواعد الأساس للعمل النقابي، وتحصين استقلاليته، وتكريس تقاليده في النضال النقابي والتضامن العمالي الوطني والأممي، وهذا فضلا عما راكمه من رصيد نضالي وطني واجتماعي وما تزخر به ذاكرته الجماعية من ذخيرة وثائقية تؤرخ لما يزيد عن نصف قرن من الأحداث التاريخية للمغرب.
فعلى مدار ما يزيد عن نصف قرن، ظل الاتحاد المغربي للشغل متشبثا باستقلالية إطاره النقابي، مناصرا لوحدة الطبقة العاملة ومتصديا لكل محاولة لشق صفوفها وتفييئ مطالبها بدعوى التعددية النقابية أو بخلفية تذييل الحركة النقابية لتوجهات سياسية أو حزبية، بل وظل بؤرة للكفاح الوطني والنضال الاجتماعي وجبهة من جبهات نضال الحركة الوطنية المغربية بمختلف حساسياتها السياسية والحزبية، قبل انفراط عرى تلك الجدلية الحادة بين مكوناتها وانكسار شوكة وحدتها في لجة من الاستقطابات الحزبية والتقاطبات السياسية، كما جاء في بعض كتابات مؤرخ الحركة النقابية المغربية الأستاذ ألبير عياش.
وتثور هذه الجدلية اليوم، لتتصدر وثائق المؤتمر العاشر للاتحاد، كبوثقة تسطر على أن الاتحاد المغربي للشغل، كقوة اجتماعية أساسية في البلاد، حليف طبيعي لكل «من يتبنى مطالب وقضايا الطبقة العاملة ويحترم استقلال قراراتها ووحدتها النقابية التنظيمية وله مشروع مجتمعي يخدم مصالحها، ويرتكز على العدالة الاجتماعية الضامنة للتوزيع العادل للثروات وعلى مناهضة هيمنة الإمبريالية والرأسمالية المتوحشة والتسلط الرجعي من أجل انعتاق شعبنا من الاضطهاد والاستغلال وبناء مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه كل المواطنات والمواطنين بكافة حقوق الإنسان».
بوثقة وإن كانت لا تعدم إمكانات التحالفات المرحلية أو المحورية حول ملف اجتماعي معين في إطار برنامج مشترك، فإنها تضل بزخمها قوة دفع قوية لليسار المغربي ومشروعه الديمقراطي الحداثي التقدمي.
لذا كان الاتحاد المغربي للشغل حريصا أشد ما يكون الحرص على أن يشكل مؤتمره الوطني العاشر بوثائقه ومقرراته وقوانينه وتشكيلة أجهزته الوطنية وقيادته الجماعية، قطيعة مع عهد الزعامات وعبادة الشخصية وإزاحة لكل أشكال الحجر والوصاية على القرار الديمقراطي، وإقرارا علنيا بأن تعزيز التعددية السياسية والحزبية داخل مركزيته النقابية صمام أمان لوحدة إطارها ومناعته.
وحري بنا أن نستحضر في هذا السياق، تجربة الشهيد عمر بن جلون، الذي ورغم صراعاته المريرة داخل الاتحاد المغربي للشغل وخروجه لتأسيس نقابة البريد التي وجد فيها البعض ضالته المنشودة للتناسل النقابي، لم يضع يوما هذه المبادئ وهذه الهوية موضع تساؤل، بحيث لم يهادن قط دعاة التعددية النقابية ولم تستدرجه انتقاداتهم للبيروقراطية النقابية وغياب الديمقراطية الداخلية دون نعته لها بالحق الذي يراد به باطل.
ويكفي التمعن فيما جلبه مسلسل تفريخ الإطارات النقابية منذ ستينيات القرن الماضي، من تشرذم وتفتت للوحدة النقابية حد أن صار لكل حزب نقابته، للوقوف على مدى الأزمة التي تتردى فيها الحركة النقابية المغربية اليوم ومضاعفاتها على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها.
أزمة تفاقمت في ظل عولمة الاقتصاد وتوحش الرأسمال وهيمنة دوائر الطغمة المالية على دورة الاقتصاد العالمي وعلى قسمة العمل الدولي، وبفعل الطفولية النقابية ونزوعها الانقسامي لتفييئ مطالب الشغيلة واستخدامها بدل خدمتها.
أزمة كانت حاضرة في قلب أشغال المؤتمر العاشر، وفي صميم أرضية المرحلة الانتقالية للمركزية النقابية وآفاقها، وكذا فيما سطرته مقرراته من مهام محورية بغاية شحذ الأدوات التنظيمية للاتحاد وإعادة تأهيل أطره النقابية ودمقرطة حياته الداخلية ونهج الشفافية في تدبير ماليته واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحديث أدواته الإعلامية والتواصلية والتكوينية والتثقيفية، في أفق وضع قاطرة الطبقة العاملة على سكة الوحدة النقابية.
أرضية ومقررات أعلنت عن ولادة جديدة للاتحاد المغربي للشغل كنقابة أصيلة، والتي من شأنها حسب العديد من المهتمين أن تدفع بحركة تصحيحية داخل الحركة النقابية المغربية المطالبة اليوم بتقويم الانحرافات ولحم وحدة الاصطفاف والتضامن لصيانة الحقوق وتحصين المكتسبات وتعزيز الحريات النقابية وبناء دولة الحق والقانون ومغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومدعوة أيضا للتموقع بقوة داخل الاتحادات النقابية والعمالية الدولية لتجاوز قوقعة النضالات المحلية ومحدودية فاعليتها في صد هجمة الرأسمال المتوحش على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة ونهبها الممنهج لثروات الشعوب والأمم وتسلطها على حقها غير القابل للتصرف في التنمية والكرامة الإنسانية.
وعليه وبدون قهر التحديات المنتصبة في طريق وحدة الحركة النقابية المغربية، والمتمثلة أساسا في الأعطاب الذاتية والموضوعية التي تحول واستيعاب التحولات المشهودة في عالم اليوم، وفي تكلس بنيات العمل النقابي واستلابات بيروقراطييها، وفي تبلد الحس النقدي والتقييمي للتراجعات والانكسارات كما للتقدم والتوثب، فليس هناك من ملح يقي لحمة الحركة النقابية من ديدان التفسخ والتآكل، غير النهوض المبرمج والهادف بغية مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة وحلحلة أزمة الحركة النقابية وفق المعطيات الجديدة لعصر أحادي النمط والقطبية، صار يعولم سطوة الرأسمال المتوحش بقدر ما بات يعولم جبهات النضال الأممي بمفاهيم ومعادلات سياسية جديدة ومنحنيات أفقية وعمودية للتكثل والوحدة.
ففي عصر أخطبوط الشركات متعددة الأوطان وحكومتها الفوق عالمية، فلا بديل للحركات النقابية عن الانخراط في جبهات النضال العالمي وحركاته الاجتماعية ضد وضع مصير بيئة الإنسان وكونية حقوقه بين فكي الرأسمال المتوحش ومن أجل عولمة بديلة ونظام اقتصادي عالمي جديد.
فعبر هذه التقاطعات بين الكفاحات النقابية المحلية وعمقها الاجتماعي وجبهات النضال النقابي والحركات الاجتماعية العالمية، تنبري الحركة النقابية بتعددية جنسياتها وزخم أشكالها النضالية، كقوة وازنة في رصد سلوك الشركات العابرة للقارات واستنفار كل مواطن قواها الضاربة لمواجهة أخطبوط هذه الشركات أنما تتواجد أذرعه.
فعلى أرضية هذه الجبهات والأدوار الطليعية للنقابات، تجد طموحات شعوب العالم الثالث للخروج فيما تتخبط فيه من أزمات بنيوية، غذائية ومالية، اقتصادية واجتماعية وأيكلوجية، وما تؤديه من فواتير في ضل الأزمة المالية الدولية ،عناوينها البارزة في مطالبتها بمراجعة النظام التجاري والمالي العالمي، وفتح مفاوضات حول المديونية الخارجية وخدماتها التي باتت تمتص التوازنات الاقتصادية لهذه البلدان ووقف مسلسلات خوصصة القطاع العام وبيع مؤسساته في المزادات العلنية وتقليص دور الدولة في التدبير العمومي وإطلاق أيادي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية لتفخيخ سيادتها الوطنية وتعويق مسارها الديمقراطي الحداثي .
وعلى هذه الأرضية وعليها لوحدها ، يمكن تلمس المخارج لأزمة الحركة النقابية وصياغة عناصر الجواب على إشكاليات فعلها ووحدتها ، وعلى هذا الأساس تكتسب مبادئ إستقلالية وديمقراطية وتقدمية الحركة النقابية مضمونها الحقيقي ودلالاتها العميقة .
عمر زغاريبيان اليوم : 23 - 12 - 2010

مشكور أخي الكريم