اخشيشن يفوت فيلات فاخرة لكبار موظفيه وولعلو يرفض تسليم شقق اجتماعية لصغار موظفيه

أفادت مصادر متطابقة بأن وزارة التربية الوطنية بصدد اتخاذ إجراءات تفويت مجموعة من الفيلات الفاخرة لمسؤولين تابعين لها مقابل أثمنة رمزية لا تتعدى 200 ألف درهم. وقالت المصادر ذاتها إن الفيلات التي كانت موضوعة رهن إشارة كبار موظفي وزارة التربية الوطنية في إطار السكن الوظيفي تتواجد في مجموعة من المدن منها الرباط وسلا والدارالبيضاء، حيث ثمن العقار ارتفع بشكل صاروخي، مشيرة إلى أن ونيرة التفويت تتم بشكل متسارع، وبعيدا عن الأعين. وأوضحت المصادر أن الفيلات المعنية تساوي حاليا ما بين مليار ومليار ونصف سنتيم بالنظر إلى ارتفاع ثمن المتر مربع، خصوصا أنها تتواجد بمجموعة من الأحياء المهمة، مثل حسان والرياض بالعاصمة الرباط. وذكرت المصادر أن ثمن المتر مربع في هذه المناطق يترواح ما بين 15 ألف درهم، و20 ألف درهم، خصوصا في حي الرياض، مشددة على أن العملية تتم في سرية تامة ووفق مسطرة استثنائية. وفي مقابل هذا الكرم الحاتمي، أكدت المصادر ذاتها أن وزارة التربية الوطنية دأبت منذ مدة على تفعيل مسطرة إخلاء السكن الوظيفي في حق عدد من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد، خصوصا من المغضوب عليهم. ولم تحدد المصادر عدد الفيلات التي جرى تفويتها لكبار الموظفين، لكنها أوضحت أن العملية ما زالت مستمرة. من جهة أخرى، أثار ملف العمارات السكنية التي تم بناؤها سنة 2005 بحي النهضة من قبل إحدى الشركات الأجنبية بشراكة مع مجلس مدينة الرباط، ردود فعل غاضبة وسط الموظفين الذين ما زالوا ينتظرون تسلم شققهم. وقالت المصادر إن المشروع الذي تم الاتفاق على إنجازه سنة 2002، لفائدة الأعمال الاجتماعية لمجلس مدينة الرباط، وانتهت الأشغال به سنة 2005، عرف مجموعة من التأجيلات لأسباب غير معروفة، مشيرة إلى أن الشقق التي كان يفترض تسليمها لأصحابها في عهد العمدة السابق البحراوي، لم يعرف مصيرها إلى الآن، خصوصا بعدما تسلم الملف العمدة الحالي الاتحادي فتح الله ولعلو. وقالت المصادر إن مجلس مدينة الرباط تسلم العمارات التي بنيت على أرض تابعة له منذ خمس سنوات، لكنه تراجع عن تسليمها لأصحابها في وقتها، مما أثار جملة من التساؤلات حول مصيرها والجهات التي ستستفيد منها، مؤكدة في الوقت نفسه وجود مؤشرات على وجود مخطط لإعادة بيع هذه العمارات بثمن لا يقل عن 7000 درهم للمتر المربع، بعدما كان ثمنها الأصلي هو 3000 درهم. ووصفت المصادر ذاتها ما يحدث الآن بالفضيحة، خصوصا أن سنة 2010 شارفت على الانتهاء والموظفون ينتظرون تسلم شققهم، موضحة أن أغلب المستفيدين هم من الموظفين الصغار الذين يعانون أزمة السكن التي استفحلت في مدينة الرباط.
زابريس : 22 - 12 - 2010

شكرا على الخبر

سجل انا بغيت واحد الفيلا تطل على البحر
ومن يكره شي سكنى مبرعة؟؟؟؟

أسماء وازنة ومتقاعدون في وزارة التعليم متهمون باحتلال فيلات تابعة للسكن الوظيفي
مدير ديوان العابدة ضمن لائحة المستفيدين والملف قد يطيح بشخصيات نافذة
ينتظر أن تعرف قضية الفيلات الوظيفية التابعة لوزارة التعليم منعطفا جديدا بعد أن تبين أن عددا من المسؤولين السابقين الذين أحيلوا على التقاعد ما زالوا يستفيدون من المساكن
التابعة للوزارة، إلى جانب عدد من المسؤولين الذين تم جلبهم من وزارات أخرى أو حصلوا على التقاعد ويشغلون عضوية ديوان كاتبة الدولة في التعليم المدرسي لطيفة العابدة. وذكر مصدر مطلع، في هذا السياق، أن مدير ديوان العابدة يستفيد من السكن رغم أنه حاصل على التقاعد. وكشف المصدر ذاته أن هناك حالات عدة مشابهة، مثل حالات مدير أكاديمية مكناس تافيلالت، الذي لا زال يحتل مسكنا تابعا للوزارة في مراكش التي كان نائبا بها، والمدير السابق للأكاديمية الجهوية لتادلة أزيلال، الذي تم إعفاؤه لكنه ما زال مقيما في سكن الوزارة، والمدير الحالي لنفس الأكاديمية، الذي ما زال يحتل سكنا في مراكش أيضا، والمدير المركزي السابق للتعاون الدولي داخل الوزارة، الذي عين مديرا للأكاديمية الجهوية بجهة العيون لكنه ما زال يحتفظ بمسكنه بالرباط، والمفتش العام السابق بالوزارة، الذي لا زال هو الآخر يستفيد من السكن الوظيفي رغم انتهاء مهمته، ومدير الأكاديمية الجهوية لجهة فاس بولمان، الذي لا زال يحتفظ بمسكن تابع للوزارة بالرباط، ونائب الوزارة السابق بمدينة سلا، الذي تم تعيينه على رأس الأكاديمية الجهوية بسوس ماسة درعة لكنه ما زال يحتل السكن الوظيفي بسلا، ونائبة الوزارة السابقة بسلا، التي نقلت إلى المحمدية لكنها تحتفظ بسكن الوزارة في مقر عملها السابق، فيما توقع مصدر آخر أن يطيح هذا الملف بأسماء نافذة متواطئة في هذه القضية.
وكشف مصدر مطلع من الوزارة أن المفتشية العامة للشؤون العامة بهذه الأخيرة تنكب على وضع مذكرة، هي الأولى من نوعها، تتضمن إحصاءات بالدور السكنية التابعة للوزارة، والتي يستفيد منها عدد من أطرها، وذلك في أفق إعادة رسم خريطة جديدة لتوزيع تلك المساكن على مستحقيها، بعدما أثير ذلك الموضوع في اليوم الدراسي الأخير الذي نظمته المفتشية وحضرته مديرية الأملاك المخزنية التي يعهد إليها القانون بمهمة تفويت المساكن والأراضي التابعة لملك الدولة الخاص. وقال المصدر إن قضية السكن الوظيفي والإداري في قطاع التربية والتعليم باتت مطروحة بحدة، إذ تسرب من اليوم الدراسي المشار إليه أن مديرية الأملاك المخزنية تعتبر أن وزارة التعليم ما زالت متأخرة في تنفيذ مسطرة التفويتات للمساكن الوظيفية مقارنة بقطاعات حكومية أخرى، مضيفا أن المديرية ترى أن التفويت يعتبر أكثر مردودية من الوضع الحالي، حيث تقدر قيمة عائدات الأملاك المخزنية بما لا يفوق 200 درهم في الشهر.
وتلقت وزارة التعليم العديد من طلبات التفويت للمساكن الوظيفية، لم يتم البت فيها حتى الآن. ويبدو أن الوزارة بدأت تفكر في طريقة جديدة لإعادة توزيع تلك المساكن أو تفويتها للخروج من المأزق، خصوصا بعدما وعدت كاتبة الدولة في التعليم المدرسي مديري المدارس الابتدائية، الذين استنكروا إقصاءهم من الاستفادة من السكن وأعلنوا مقاطعتهم للنيابات الإقليمية، بتوفير المساكن الوظيفية لفائدتهم. لكن السؤال الذي يطرحه هؤلاء هو: ما الطريقة التي ستلجأ إليها الوزارة لحل هذا المشكل في وقت توجد فيه مساكن عدة تحت سيطرة عدد من كبار المسؤولين في الوزارة الذين يرفضون إفراغها؟
المساء : 22 - 12 - 2010