رفض حضور اجتماع وزاري مبرمج قبل أسبوعين بمبرر أنه مشغول.
هل تمرد وزير المالية على الوزير الأول؟
......في آخر لحظة تقررتأجيل اجتماع اللجنة الوزارية الذي كان مقررا الساعة العاشرة صباحا يوم أمس الجمعة بمقر الوزارة الأولى عباس الفاسي ووزيري المالية والعدل ووزير تحديث القطاعات العامة، دون أن يقدم أي مبرر لذلك ...........لم يقدم عباس الفاسي ولا صلاح الدين مزوار أي مبررلتأجيل الإجتماع الذي فتح بريق الأمل في وجه موظفي كتاب وكاتبات الضبط لتسوية ملفهم الإجتماعي.........مصادر مطلعة قالت للجريدة إن وزير المالية لم يتحمس لحضور الإجتماع متذرعا بانشغاله ،في حين أن الإجتماع كان مبرمجا موعده قبل أسبوعين.............إنه يعتبر أن ملف كتاب الضبط يخص وزارة العدل ولا يمكن لكل القطاعات الحكومية أن تصدر مشاكلها إلى وزارة المالية.وما يرجح هذه القراءة أن الإجتماع الذي تم تأجيله لم يحدد له أي موعد آخر.
وزير العدل محمد الطيب الناصري ،اكتفى بالرد.....بأنه -فعلا تم تأجيل موعد اجتماع اللجنة الوزارية-وقال : -الله يعلم متى سيتم انعقادها- لكنه أبدى تفاؤله المعتاد بأن اللقاء من المحتمل جدا أن ينعقد في بداية الأسبوع المقبل.
...............لم ينتظر موظفوا المحاكم أن يصدر أي بلاغ رسمي بتأجيل اللقاء ........والتأم على الفور المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل في ليل موعد الإجتماع المؤجل ، ليقرروا التصعيد بالإعتصام بالمحاكم ابتداء من يوم الإثنين المقبل والدعوة إلى إضرابات جديدة لشل عملالمحاكم.....................يليها إضرابلثلثة أيام الأربعء والخميس والجمعة.
مكتب النقابة......اعتبرأن تهرب وزير المالية من حضور اجتماع دعا له الوزير الأول لهو قمة الإستقواء والإستهتار من شخص سبق وأن نعت نفسه بكونه رجل الدولة،وهو بهذا السلوك يجعلنا نطرح علامات استفهام كبرى حول الرجولة والدولة وموقعه منها..........واعتبرأن وزيرالمالية بات إلى موقف ذاتي من ملفهم المطلبي............العلوي الشريفي كاتب الفرع المحلي بالدار البيضاءللنقاب الديموقراطية : وصف تأجيل اللقاء بقرار من وزير المالية الذي سماه- سوبيرمان الحكومة-يمس بسمعة حكومة سياسية........ويضيف أن موقف مزوار من ملفهم المطلبي يعكس- خطورة التقنوقراطالذطين يرتدون جلباب السياسةعلى الحياة السياسية-.
-----------------------------------------------------------------
هذا المقال مقتطف من جريدة الأحداث المغربية ليوم السبت والأحد 8و9 يناير.
ماذا نقرأبين سطوره ؟
هذا الإجتماع كان سيتطرق لكل الملفات التي راسلت فيها النقابات الحكومة ومنها طبعا ملف فوج 2003،وليس ملف كتاب الضبط وحده - حسب اتصال أجريته بأحد المسؤولين النقابين- .
ما يفهم أن مزوار هو المسؤول عن تأخير اجتماع اللجنة ،وقد أصبح وزيرا غير منضبط لقرارات الوزارة الأولى .... هذا الأمر يستدعي تحرك كل النقابات القطاعية المعنية للضغط على حكومة السيد عباس الفاسي لإلزام وزيره بإيجاد الحلول للفئات المتضررة.
للأسف وحسب المقال أن النقابة الديموقراطي للعدل اتخذت تاجيل الإجتماع محمل الجد وبادرت إلى التصعيد لإنصاف قواعدها ، لكن النقاتبات القطاعية الأخرى ومنها النقابات التعليمية اختارت التفرج من بعيد ، تاركة مصير ملفاتنا تحت تصرف مزوار الذي اختار معاداة الشغيلة والتنكر لتضحياتها.
كما علمت أن إجتماع اللجنة ضروري لإيجاد حل لكل الملفات.وأن التصريح الصحفي للنقابات سيتم بعد اجتماع هذه اللجنة.
خلاصة : مزوار هو الآمر والناهي ، وبيده الحل والعقد وللشغيسلة التعليمية واسع النظر.

لقد طرحت هذا الموضوع للنقاش من قبل ولكني فهمت الأمر بطريقة مختلفة تماما عما تفضلت به أخي العياشي فالموضوع هنا يهم كتاب الضبط والوزارات التي كانت معنية حسب المقال هي وزارة العدل والمالية وتحديث القطاعات العامة والوزارة الأولى وبالتالي أين القطاعات الأخرى ؟ لماذا لاتقل مثلا أنه تم الزج بموضوعنا رغم أنه غير معني لتسخين الطرح لا أقل ولا أكثر .
ولكن رب ضارة نافعة فهذا على الأقل جعلنا نتحرك من أجل التسريع بالتوصل بمستحقاتنا ولك واسع النظر

ستجتمع لجنة المتابعة يومه 16 يناير بالرباط من أجل التشاور والتنسيق قبل الاعلان عن تاريخ ومكان المحطة النضالية القادمة...تحياتي

منذ تشكيل هذه الحكومة عرفنا أنها أسوأ حكومة في تاريخ المغرب لسبب بسيط أن الوزير الأول ضعيف جدا وتم توريطه في ملفات كبرى أمام الشعب سابقا قبل إيصاله الى رئاسة الحكومة التي أنزل أغلب أعضائها بالبارشوت ,إذن هي منذ البدء حكومة فاشلة ومقطوعة الاوصال بين أعضائها ,ووزير المالية بحكم استحواذه على الشكارة ,وبحكم تدخل وزارته في كل صغيرة وكبيرة ,هو الوزير الأول الفعلي ,والسي مزوار يمارس السياسة التي لا تقال لنا في التلفزيون ,وملفنا الذي حيك بإتقان غداة صدور المذكرة 159 التي سمحت لنا باجتياز الامتحان المهني ,بدأت تتضح أهدافه ومراميه القريبة والبعيدة ,والنقابات التي سيطروا على قراراتها ,بفعل تبعيتها الحزبية لهم ,تجاريهم في لعبهم ,
خلاصة القول بما أنهم جزوا بملفنا الى حيث ما كان له أن يزج ,وحولوه الى مطلب بدل أن يكون حقا ,لايجب أن يكون أصلا ,وجب علينا أن نخرج من السلبية ونريهم من نكون ,ونضع أيدين في أيدي المظلومين والمحرومين أين كانوا وحيث كانوا ,وننتفظ في وجه الظالمين.

الخبر الدي يجب ان نركز عليه هو: هل ستجتمع اللجنة مرة اخرى ؟ ام لا ؟ وما هو تاريخ اجتماعها؟ لان الحل يقتضي اجتماعها وصرف المستحقات رهين بما سيترتب عن هدا الاجتماع. هدا ما نطلبه من الاخوين ابو اناس وبنحسون جزاهما الله عنا خيرا.