اخي المحضر مجرد وعود كاذبة لم نعد نصدقها فذلك المحضر يشبه البرامج الانتخابية للاحزاب المخزنية حيث تكثر الوعود و الاكاذيب فلم نعد نثق بوعود الحكومة و المحضر لا يحمل اي جديد للاعتبارات التالية :
فماالذي يمنع الوزارة بارجاع المبالغ المقتطعة قبل نهاية دجنبر وما الذي يمنعها من كشف نتائج لجان الافتحاص امام وسائل الاعلام و مالذي يمنعها من الاعتدار للشغيلة و للتلاميذ و للمواطنين و من يمنعها من محاسبة و متابعة الذين تم اعفاؤوهم, لماذا المكاتب الوطنية و الجهوية وقعت على بياض للاكاذيمية و الوزارة ,
لماذا المحضر لم يتطرق الى ضرورة سحب مراسلة مدير الاكاديمية الجديد المتعلقة بالاقتطاعات فتلك المراسلة ستكبل جميع الاضرابات المقبلة لماذا مدير الاكاديمية يرفض سحبها؟؟؟
ليست هناك اية جدولة زمنية لارجاع المبالغ
المحضر موقع من طرف مديرية الموارد البشرية رغم ان الوزيرة هي المسؤولة عن الاقتطاعات
الوزارة لم تتعهد في المحضر بتنفيذه و بالتالي مصيره سيكون كالمحاضر الموقعة في السنة الماضية و كاتفاق فاتح غشت
المحضر لم يتطرق الى المشاكل التي تعيشها نيابات الجهة كزاكورة وورزازات
المحضر يجب ان يوقع مع المكاتب الاقليمية هي التي دعت المعارك اما القيادات الجهوية و الوطنية فهي قيادات بيروقرطية دورها هو البيع و الشراء في نساء و رجال التعليم
لذلك فالمعركة الى الامام لا تراجع و لااستسلام و الخزي و العار للبيروقراطيات النقابية الحزبية الحكومية

السؤال هو: كيف ستتم المعالجة؟

اذا كانت المركزيات تتحاورمع وزارة الطباشير بخصوص ملف سوس وحده فرحمة الله على المكاتب الوطنية اذ ان جهة سوس قادرة على فرض ملفها المطلبي بنضالها وصمودها .كان الاجدر بالمكاتب الوطنية ان تنزل بالملف المطلبي الوطني كله وتضغط لفرض ترقية استثنائية عوض ان تحصرالنضال في الاقتطاع الاجرامي من جيوب الذين ملوا من وعود المركزيات .اين المسيرة التي كانت تهدد بها هذه المركزيات.لما لم تدعو الى اضراب وطني للدفاع عن حق الاضراب وفرض الترقية الاستثنائية.كفى .تحية لمكاتب الفروع وقواعدها في جهة سوس الذين لم ينصاعوا لقرار الغاء المعارك التي فرضتها عليهم بعض القيادات النقابية وبعض القيادات الحزبية وغدا موعدنا امام الاكادمية سواء سقط المطر او لم يسقط