ابتداءا من فاتح يناير 2010دخل حيزالتنفيذالمرسوم رقم2.10.61 الصادر في 17 مارس 2010 بتغيير المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتجديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والاطار ويروم هذا المرسوم الرفع من نسبة الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من 14/ ال 17/ سنويا من عدد الموظفسن المتوفرين على اقدمية 10 سنوات في الدرجة مع الرفع من نسبة حصيص الترقية في الدرجات المرتبة في سلم الاجور رقم 11 او في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل الى الدرجة الاعلى في حدود 28/ سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة 7 والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة في حين تم الاحتفاظ بنسبة 11/ للترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية.
والجدير بالاشارة ان هذا المشروع سيهم جميع موظفي الدولة بمن فيهم موظفو قطاع التعليم المدرسي الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في فبراير 2003 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه

ان هذا المرسوم يهدف الى الرفع من نسبة الترقي من الدرجة 3 الى الدرجة 2 وكذا من الدرجة 2 الى الدرجة1 وذلك من 14في المئة الى 17 في المئة بالنسبة للترقية بالاختيار.
هذا بالاضافة الى الرفع من نسبة الترقي من الدرجة 1 الى خارج السلم والتي تتم بالاختيار فهي أيضا تم رفعها ب3 بالمئة . وهذا الامر يهم جميع موظفي القطاع المدرسي الذين كانوا متمتعين بهذه الترقية . وهم فقط أساتذة الثانوي التأهيلي والمفتشون بجميع أصنافهم ويستثنى منهم أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي وملحقي الادارة و الاقتصاد . فلا تحملوا المرسوم ما لايحمل.
وترتيبا عليه فهو ليس كما قلت بأنه النص القانوني الفاتح لباب الترقي الى الدرجة الممتازة بالنسبة لغير المتمتعين بها .
كفى من تغليط القراء الكرام.

تماما كما قال الأخ لهريدي مشكورا

وربما من حسناته المرتقبة هو امتصاص نسبة من الأفواج المنتظرة للترقية منذ سنين، رغم أن نسبة 17 بالمائة مازالت بعيدة عن إنصاف السواد الأعظم من رجال التعليم المعمرين والمحتجزين في زنازن درجاتهم منذ عقود خلت.

والجدير بالاشارة ان هذا المشروع سيهم جميع موظفي الدولة بمن فيهم موظفو قطاع التعليم المدرسي الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في فبراير 2003 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه