أظهر تقرير أصدرته مجموعة المستشارين العرب، شمل 46 مشغلا في 19 دولة عربية، أن أربع دول عربية، هي السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والجزائر، تبنت طريقة الحساب بالثانية لاتصالات المستخدمين فقط..


بينما ما يزال المشغلون في الدول الأخرى يتبعون طريقة سعر الدقيقة، التي تعتبر أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستهلك.

وتضمن التقرير، الذي صدر تحت عنوان: "أسعار خدمات الاتصالات الجوالة في العالم العربي: مقارنة إقليمية"، تحليلا لمعدلات التكلفة في فئتي الخدمات ذات الدفع المسبق، ومؤجلة الدفع، مقارنا، ضمن كل منهما عدة عوامل تشمل رسوم الاتصال، وسعر دقيقة الاتصال في وقت الذروة، وفي الأوقات العادية.

وذكر التقرير أن دول الخليج وليبيا، هي الدول العربية الوحيدة بين الدول 19 التي لا تفرض ضرائب على المستهلك النهائي لخدمات الهاتف المحمول، في حين تفرض الدول المتبقية ضرائب تتراوح بين ثلاثة في المائة، مثل سوريا، وبين 23 في المائة، مثل تونس.

وبين التقرير أن 11 دولة عربية تضم أسواقا تنافسية من بين الدول 19 التي شملها التقرير، على عكس ما هو حاصل في كل من البحرين، والإمارات، وسوريا، وعمان، وتونس، التي تتميز أسواقها بالاحتكار، موضحا أن لبنان وليبيا تتميز سوقاهما بالاحتكار الحكومي، بينما تتميز سوق الاتصالات في سلطنة عمان باحتكار القطاع الخاص.

واحتوى التقرير على جدول خاص يتناول تسعيرات شركات الاتصالات ضمن ثلاثة تصنيفات عالية التكلفة، ومتوسط التكلفة، ومنخفضة التكلفة، وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة المدرجة ضمن التصنيف الأخير، في جميع الفئات التي استعرضها الجدول، لكل من نوعي الخدمات الآجل والمسبق الدفع.

وينتمي المشغلون الـ 46، الذين تناولهم التقرير، إلى 19 دولة عربية، هي الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات، واليمن.

وأدرج التقرير كلا من السعودية ولبنان وموريتانيا، دول عربية وحيدة لا تفرض رسوما للاتصال على المشتركين في الخدمة مسبقة الدفع.

ويشير التقرير إلى أنه، رغم أن مشغلي خدمات الهاتف المحمول بشكل عام يميلون إلى عملائهم المشتركين في الخدمات آجلة الدفع، حيث العائدات المضمونة على المدى البعيد، فإن الخدمات مسبقة الدفع تشهد نموا مضطردا في قاعدة العملاء الذين يستخدمونها، وهي تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر لدى المشغل.
ومع ذلك فهي لا تشكل بالضرورة مصدرا للعائدات العالية، وهذا يعني أن حزم الخدمات مسبقة الدفع تتضمن أدنى مستويات المخاطرة غير المرغوبة.

وذكر التقرير إلى أن نسبة المشتركين في الخدمات مسبقة الدفع في العالم العربي بلغ 94.3 في المائة من مجمل المشتركين في خدمات الهاتف المحمول في نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن السبب في تفضيل العملاء للبطاقات مسبقة الدفع، بغض النظر عن عنصر الولاء، هو توافقها مع إمكانياتهم المادية وسهولة الاستخدام، خاصة من الشباب والمغتربين والزوار.