الاتحاد المغربي للشغل يعقد مؤتمره العاشر بالمقر المركزي في الدار البيضاء تحت شعار : "الوفاء لهوية الاتحاد ومبادئه أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية". في مشروع مقرر حول الحريات النقابية :
محاكمات صورية ومحاولات للإجهاز على حق الإضراب
إن المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يومي 11و 12 دجنبر2010 بالدار البيضاء وبعد استعراضه لمميزات الوضع الدولي وتحولاته والمتسم بسعي الرأسمالية العالمية، ونهجها لليبرالية متوحشة، الإجهاز على المكاسب التي راكمتها الطبقة العاملة على الصعيد العالمي بفضل تضحياتها الجسام لأزيد من قرنين، وذلك بالتوجه نحو تكثيف الاستغلال وبذل الجهود لإلغاء ومراجعة اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية، وكذا اعتبار العمل سلعة خاضعة لتقلبات السوق، واعتماد المرونة في الأجور وفي التشغيل بدعم وضغط من مؤسسات دولية منها منظمة التجارة العالمية والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وبعد وقوفه على واقع الحريات النقابية ببلادنا وما يعرفه من انتهاكات وخروقات في ظل مدونة للشغل لم ترق لطموحات الطبقة العاملة، ومحاولة لتقنين حق الإضراب والإجهاز عليه بإصدار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط إجراءات ممارسة حق الإضراب، هذا الحق الدستوري الذي انتزعته الطبقة العاملة بكفاحها ونضالها، ومحاولة التدخل في الشؤون النقابية عن طريق مشروع قانون النقابات المهنية ، فإنه يسجل أن هناك العديد من الممارسات التي تستهدف الحريات النقابية ومن أهمها :
الزج بعشرات العمال في السجن في إطار محاكمات صورية، تغيب عنها العدالة ،بتهم مختلفة الفصل 288 من القانون الجنائي( عرقلة حرية العمل، التجمهر غير المرخص له، احتلال أماكن العمل......)

التدخلات العنيفة للقوات العمومية لفض احتجاجات نقابية سلمية على خروقات وانتهاكات تطال حقوقهم ، في تواطؤ مكشوف للسلطات مع مشغلين ينتهكون القوانين الشغلية ويمسون بالحقوق النقابية.
طرد وتسريح عمال وعاملات بمجرد تأسيسهم لمكاتبهم النقابية.
القيام بتنقيلات تعسفية في حق النقابيين.
رفض الاعتراف بمكاتب نقابية أو التفاوض معها ضدا على القانون.
تدخل الإدارة وأرباب العمل لفرض ممثلين للأجراء موالين لهم.
فض منح التسهيلات النقابية للممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء للقيام بمهامهم.
تملص السلطات الإدارية من تسليم وصولات الإيداع الخاصة بتكوين المكاتب النقابية والمطالبة بوثائق وإجراءات لا ينص عليها القانون.
إنزال الحكومة مشروع قانون تنظيمي متعلق بشروط إجراءات ممارسة حق الإضراب يهدف إلى تكبيله بدل ضمانه وحمايته.
تقديم الحكومة لمشروع قانون النقابات المهنية الذي يهدف إلى التدخل في الشؤون النقابية الداخلية وتقليص مجال الممارسين للعمل النقابي. انطلاقا من هدا الوضع فإن المؤتمر العاشر يطالب يما يلي :
وضع حد للاعتقال بسبب النشاط النقابي بإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين وإرجاعهم إلى عملهم،وجبر ضررهم.وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي .
انتهاج سياسة رسمية للدولة تهدف إلى القطع مع كل الممارسات الماسة بالحريات النقابية.
مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
اعتماد تدابير تشريعية من أجل ضمان حماية فعالة للمأجورين ضد أعمال القمع والتمييز والطرد والتسريح بسبب نشاطهم النقابي.
وضع قانون للإضراب يهدف إلى ضمان وحماية ممارسته.
سن إجراءات زجرية ضد منتهكي الحقوق والحريات النقابية.
وضع إجراءات عادلة ومنصفة من شأنها تمكين ضحايا الطرد والتسريح من العودة السريعة إلى عملهم.
إلغاء الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضرابات عن العمل.
وضع حد للتباطؤ والتلكؤ في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء بالإسراع في تنفيذها.
إلغاء الفصل الخامس من مرسوم05 فبراير1958 لكونه يحرم الموظفين من حق الإضراب.
تمكين الممثلين النقابيين من كل التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وتوفير كل الضمانات الكفيلة بحمايتهم.
+++++ توصيات المؤتمر العاشر
تشكيل لجنة تحت إشراف الأمانة الوطنية لمتابعة الانتهاكات التي تطال الحقوق الشغلية وعلى رأسها الحريات النقابية.
إصدار تقرير سنوي عن مختلف الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، ونشره على نطاق واسع.
تفعيل التضامن القطاعي وعل صعيد الاتحادات المحلية والجهوية ووطنيا.
طرح الانتهاكات التي تطال الحريات النقابية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وداخل البرلمان.
في مـشـروع الـمـقــرر الاقـتـصـادي والاجــتـمـاع : الاقتصاد الموجه للخارج لا يكفل الأمن والسيادة الغدائية للمواطنين
إن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يومي 11 و 12 دجنبر 2010 بالدار البيضاء، بعد تدارسه للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا على ضوء التقرير الذي قدمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، وبعد المصادقة على التقرير التوجيهي (الأدبي) الذي قدمته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل. يعتبر أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا هي نتيجة، أولا وقبل كل شيء، للاختيارات السياسية المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة مند الاستقلال، وأن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها الرأسمالية على المستوى العالمي منذ 2008 لم تزد إلا في تعميق الأوضاع المتدهورة أصلا ببلادنا. وأن هذه السياسات جعلت اقتصادنا مبنيا على منطق الريع لفائدة فئة من المحظوظين وتبعيا للدول الرأسمالية المتطورة وموجها من طرف المؤسسات النقدية والبنكية العالمية، التي فرضت على بلادنا برامج تقويمية كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية وخيمة يذكر أ ن اقتصاد بلادنا الموجه نحو الخارج و الذي يعتمد على مداخيل السياحة واليد العاملة المهاجرة وتصدير المواد الأولية المنجمية و الفلاحية، لا يلبي الحاجيات الوطنية الأساسية ولا يكفل الأمن والسيادة الغدائيين لشعبنا.إذ تستورد بلادنا جل حاجياتنا من المواد الغذائية الأساسية كالخبز و السكر والزيت وكنتيجة لهذه الاختيارات تعرف بلادنا أوضاعا اقتصادية و اجتماعية متدهورة ويتجلى ذلك في المؤشرات التالية :
+++++ ملاحظات على اقتصاد مرتبط بالأمطار
- تغطي الصادرات أقل من 50 %من الواردات. - تبلغ الديون العمومية (الداخلية والخارجية) 57 %من الناتج الداخلي الخام،وتشكل 23 % من مداخيل الميزانية العامة للدولة المتوقعة في قانون المالية لسنة 2011.
لاتتعدى نسبة النمو الاقتصادي 5.6 % في أحسن السنوات وترتبط بالتساقطات المطرية.
تدهور مستمر للقدرة الشرائية للأجراء، بحيث أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور وفي أجور الوظيفة العمومية لم تتعد 10 % منذ 2005 حتى 2010 في حين أن مؤشر تكاليف المعيشة ارتفع ب %11,2 ما بين 2005 و 2009 وفي نفس الفترة ارتفع هذا المؤشر في المواد الغذائية ب 16,5%.
++++++ الأمية والبطالة والفقر والفساد
- يعيش 9.1 % من السكان ( 2,8مليون) تحت عتبة الفقر و %17,5 (5،5 مليون) في الهشاشة - تمس الأمية 41% من السكان وتفوق هذه النسبة 70% عند القرويات. أما نسبة التمدرس فلا تتعدى 58% بالنسبة للتعليم الابتدائي و5% للتعليم العالي
لا يتعدى معدل الدخل الفردي 24 درهما في اليوم مع فوارق خطيرة بحيث أن20 % من السكان الأكثر غنى يستحوذون على 52% من الاستهلاك الوطني و و20 % الأكثر فقرا يقتسمون 6,5 % - بلغ معدل البطالة سنة 2009، 9,1 % ووصلت هذه النسبة 14% في المدن و 24% عند حاملي الشواهد العليا
لا تتعدى نسبة التغطية الاجتماعية 20% من الساكنة النشيطة و يستفيد من التغطية الصحية 30% من السكان. فقط
تراجع دور الدولة في التشغيل بسبب إملاءات البنك الدولي، حيث أن نسبة العاملين بالقطاع العمومي لا تتعدى 10% من الساكنة النشيطة..في حين تبلغ هذه النسبة 21% في فرنسا و20% في الجزائر و16 % في تونس، إن المؤتمر يندد بعدم احترام قانون الشغل في جل الشركات بالقطاع الخاص وبالتسريحات الجماعية للعمال والإغلاقات غير القانونية للشركات وبعدم تنفيذ الأحكام لصالح العمال والعاملات ، وكنتيجة لذلك تشريد آلاف العائلات كل سنة. أما بالنسبة لصناديق التقاعد التي تعرف أزمة وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد، فإن المؤتمر يذكر بأن سبب هذه الأزمة هو – السياسات المرتجلة للحكومات اتجاه هذا القطاع وسوء التدبير والفساد الذي استشرى فيه لعدة عقود و غض الطرف من طرف الحكومة عن عدم التصريح بالعمال بالقطاع الخاص. ويندد المؤتمر باستغلال ودائع هذه الصناديق في استثمارات تستفيد منها حفنة من المحظوظين عوض الأجراء الذين هم أصحاب هذه الودائع، وبهذه المناسبة فإن المؤتمر يحيي المواقف التابثة للاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن هذه الصناديق والتصدي لأي إجراءات أو تدابير تضر بمصالح الأجراء. كما أن المؤتمر يحيي نضالات الاتحاد المغربي للشغل لعدة عقود من أجل رفع الحيف عن العمال الزراعيين والتي توجت بتمتيعهم بالتعويضات العائلية التي حرموا منها لمدة نصف قرن. كما يثمن المواقف الشجاعة للاتحاد المغربي للشغل اتجاه ما يسمى بالحوار الاجتماعي والذي يستغل للاستهلاك من طرف الحكومة ولا يلبي حتى الحد الأدنى من المطالب المشروعة للطبقة العاملة ، كما يثمن المعارك النضالية التي خاضها ومازال الاتحاد المغربي للشغل لفرض حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضة جماعية فعالة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعلى المستوى البيئي فإن غياب البعد البيئي في مختلف البرامج التنموية مند الاستقلال، أصبح اليوم يهدد ثرواتنا الطبيعية كالغابات التي تتقلص سنويا ب 10.000 هكتار والموارد المائية المهددة بالاستنزاف (الجوفية)و بالتلوث(90% من المياه العامة غير معالجة) والثروة السمكية التي تتعرض للاستغلال غير المعقلن و النهب، وتلوث الهواء والتربة بسبب الغازات.السامة.والمبيدات إلخ...وتأثير هذه الظواهر يقدر ب 4 مليار درهم سنويا. يذكر المؤتمر بالمواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل الذي ندد منذ الاستقلال بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من طرف مختلف الحكومات المتعاقبة.هذه السياسات اللا شعبية واللا اجتماعية التي تقوم على منح الامتيازات لحفنة من المحظوظين وعلى الاستغلال البشع للطبقة العاملة وقمعها وإثقال كاهل الدولة بالديون والنفقات غير المنتجة وغير النافعة. كما تقوم على الظلم في استيفاء الضرائب بحيث أن المأجورين وحدهم يدفعون هذه الضرائب عن آخرها وقبل أوانها في حين أن المحظوظين والمضاربين يتملصون منها أو يدفعون بعد التصريح بما يشاؤون وهذا يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور. أمام هذه الأوضاع، فإن المؤتمر الوطني العاشر يطالب ب : وضع قطيعة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية .المتبعة.لحد الساعة، وذلك بنهج سياسة اقتصادية واجتماعية تنموية عادلة ومستدامة.تروم تلبية الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأساسية للشعب المغربي عبر ضمان شغل قار ولائق لجميع الأجراء ودخل يضمن كرامة الإنسان والعيش الكريم ويحد من الفوارق الاجتماعية من خلال توزيع عادل لثروات البلاد، وسكن لائق وتغطية صحية واجتماعية لجميع المغاربة، وتعليم شعبي و عصري.يقضي على الأمية ويرفع من مستوى التكوين ويلبي حاجيات سوق الشغل الوطنية، ويمكن من اكتساب تكنولوجيا وطنية في خدمة اقتصاد البلاد ولبلوغ هذه الأهداف يطالبه وبشكل آني بـ :
الزيادة في الأجور و المعاشات و رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهما
الرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 500 درهم شهريا لكل طفل.
سياسة ضربية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور باعتماد ضريبة على الأجور تقل نسبتها .عن.الضريبة على الدخل ومحاولة التملص الضريبي سواء بالقطاع المهيكل أو غير المهيكل
تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، وذلك بالتصريح بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة من طرف جميع صناديق الحماية الاجتماعية.
تخفيض أسعار الأدوية، واحترام التعرفة المرجعية الوطنية. وضع حد للاقتطاعات المتعددة الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض تمتيع الوالدين بهذا التأمين.
إصلاح و دمقرطة التعاضد ودعمه سواء بالقطاع العام أو الخاص.
تفعيل التعويض عن فقدان الشغل المنصوص عليه في مدونة الشغل.وإحداث تعويض عن البطالة. - تمكين العمال بالقطاع الخاص الذين لم يستطيعوا..مراكمة .3240 يوم مصرح بها بمعاش مع إعادة النظر في طريقة احتساب المعاش بالنسبة للعمال المؤقتين
إصلاح أنظمة التقاعد في إطار اللجنة الوطنية المحدثة لهذا الغرض مع الحفاظ على المكتسبات واحترام مبدأ تحمل الأجير لثلث المنتجات والمشغل للباقي، واستثمار ودائع صناديق التقاعد في مجالات اجتماعية كالسكن والصحة والأعمال الاجتماعية لفائدة الأجراء والرفع
إرساء حوار اجتماعي حقيقي يلبي المطالب الأساسية للأجراء مع الحكومة وفرض المفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية على مستوى القطاع الخاص وحتى المنشآت العمومية للاستجابة للمطالبة المشروعة للطبقة العاملة.
دعم العمل النقابي لكي يلعب الدور المنوط به على المستوى الاجتماعي والاقتصادي واحترام الحريات النقابية.
++++++++++++++++
في مشروع مقرر حول التكوين النقابي التكوين المستمر ضرورة لا محيد عنها
إن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يومي 11 و12 دجنبر 2010 بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، تحت شعار : "الوفاء لهوية الاتحاد ومبادئه أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، 1 إنطلاقا من واقع التكوين النقابي والثقافة العمالية، 2 واعتبارا لما تكتسيه المسألة التكوينية من أهمية حيوية بالنسبة للجسم النقابي سواء في مستوياته القطاعية أو المركزية إن محليا أو وطنيا، 3 ونظرا لما لمجالات التكوين النقابي والثقافة العمالية من أدوار أساسية في الحياة النقابية من خلال استعراض أهم القضايا المرتبطة بكل منهما سواء في مستواها الإشكالي أو على مستوى الاستراتيجيات الملائمة لمباشرة مهمات تدارُكِ مَواطن الخلل ومظاهر القصور على صعيديهما، 4 واستنادا على مبادئ الاتحاد وخدمة لأهدافه المتجلية في تحقيق مصالح الطبقة العاملة، 5 وانطلاقا من أهمية ودور التكوين النقابي ونشر الثقافة العمالية في تقوية التنظيم النقابي وخدمة الأهداف المادية والمعنوية للطبقة العاملة، 6 انطلاقا من الدور الهام الذي يلعبه التكوين النقابي في تقوية النقابة، بمناضلات ومناضلين متمكنين من آليات العمل النقابي، مؤهلين نظريا وعمليا لترجمة توجهات مركزيتنا إلى مواقف وممارسات تضمن فعالية وعقلنة العمل النقابي، وقادرين على تحليل الأوضاع وبالتالي تسطير استراتيجيات وبرامج عمل، وعلى قيادة النضال العمالي وتأطير الطبقة العاملة بمختلف فئاتها، 7 انطلاقا من أهمية نشر الثقافة العمالية وسط العاملات والعمال وعموم الأجراء، 8 نظرا لكون الانخراط النقابي يعرف عالميا موجة انحسار متعدد العوامل، أخطرها قوة الهجمة الشرسة لليبرالية المتوحشة ومسلسل إجهازها على الحس التضامني وسط الطبقة العاملة، وتكريس الفردانية المَقيتة، 9 ونظرا لكون الطبقة العاملة المغربية لم تسلم من هذه الدوامة بفعل التعددية النقابية، ودورها التخريبي المؤدي للصراعات والانقسامات، 10 واعتبارا لكون ضعف الالتزام النقابي وَإشعاعه الفردي والجماعي على صعيد المؤسسة الواحدة كما المنطقة أو الوطن هو ناتج عن غياب التكوين النقابي المنظم والمنتظم، 11 واعتبارا لغياب إستراتيجية واضحة وخاصة بالتكوين والضعف المسجل في هذا المجال، 12 واعتبارا لغياب الهيكلة الفعالة لهذا المجال والآليات والأجهزة الضرورية لضمان نجاعته واستمراريته، 13 ووعيا بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق منظمتنا للنهوض بالحركة النقابية بالمغرب عبر تطوير آلياتها، فإن المؤتمر الوطني يقرر ما يلي : * اعتماد إستراتيجية واضحة في مجال التكوين النقابي والثقافة العمالية تنبني على : * تحديد حاجيات التكوين النقابي سواء بالنسبة للاتحادات المحلية والجهوية، أو بالنسبة للجامعات والنقابات الوطنية والمرأة العاملة والشبيبة العاملة، محليا وجهويا ومركزيا، * تكوين المكونات والمكونين في كافة المجالات التي تهم العمل النقابي، * تسطير برنامج عام سنوي للتكوين وطنيا جهويا وقطاعيا، * بلورة برامج خاصة بكل فئة من المستهدفين حسب المستويات، * تتبع المستفيدات والمستفيدين من الدورات التكوينية داخل المغرب وخارجه مع تقييمها وضمان استمرارية تكوينهم. * تأسيس وهيكلة "مركز الاتحاد المغربي للشغل للتكوين النقابي والثقافة العمالية" وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية واللوجيستيكية الضرورية لتسييره، * تشكيل لجنة وطنية للتكوين النقابي والثقافة العمالية ولجان محلية وجهوية وقطاعية للتنفيذ والتتبع، * خلق قاعدة بيانات للمستفيدين وللمكونين حسب التخصصات والمجالات، *اعتماد حصيص في إشراك النساء والشباب في جميع الدورات التكوينية في الداخل والخارج.
++++++++++++++
في مشروع مقـرر حول العلاقات مع الأحزاب والمجتمع المدني التحالف الاستراتيجي مع باقي المكونات
إن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يومي السبت والأحد 11 - 12 دجنبر 2010 بالدار البيضاء تحت شعار : "الوفاء لهوية الاتحاد ومبادئه أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية". انطلاقا من تشخيصه لأداء الاتحاد المغربي للشغل بالمؤسسات التمثيلية وانسجاما مع الثوابت والمحددات التي ستوجه علاقاته مع القوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني وانطلاقا من أهدافه المباشرة والاستراتيجة التي تسعى إلى خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها وارتكازا على مبادئه وعلى رأسها الاستقلالية والتقدمية والوحدة النقابية والتضامن يقرر ما يلي : * تطوير أداء الاتحاد المغربي للشغل بالمؤسسات التمثيلية ودمقرطة مشاركة المناضلات والمناضلين فيها وذلك عبر : * وضع إستراتيجية عمل واضحة وموحدة تتضمن منهجية الاشتغال والسياسات المراد إتباعها داخل مختلف المؤسسات التي يتواجد فيها الاتحاد المغربي للشغل. * إحداث لجنة وطنية ولجن جهوية لتأطير وتتبع أداء المنتدبات والمنتدبين لتمثيل الاتحاد المغربي للشغل ضمن هذه المؤسسات وإلزامهن وإلزامهم بانجاز تقارير حول أنشطتهن وأنشطتهم. * سن مبدأ التناوب في التمثيلية وتقنين اختيار المنتدبات والمنتدبين وفق معايير الكفاءة والفعالية ارتكازا على الديمقراطية والشفافية. * تقوية وتفعيل أداء ممثلي وممثلات الاتحاد المغربي للشغل داخل المؤسسة التشريعية من اجل إبلاغ صوت الطبقة العاملة وطرح قضاياها الأساسية وفضح مستغليها * التأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل كقوة اجتماعية أساسية في بلادنا، يبني تحالفه الطبيعي مع من يتبنى مطالب وقضايا الطبقة العاملة ويحترم استقلال قراراتها ووحدتها النقابية التنظيمية وله مشروع مجتمعي يخدم مصالحها ويرتكز على العدالة الاجتماعية الضامنة للتوزيع العادل للثروات ولفوائد الإنتاج وعلى مناهضة هيمنة الامبريالية والرأسمالية المتوحشة والتسلط الرجعي من اجل انعتاق شعبنا من الاضطهاد والاستغلال وبناء مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه كل المواطنات والمواطنين بكافة حقوق الإنســان، ويمكن لهذا التحالف أن يكون استراتيجيا أو مرحليا أو حول ملف اجتماعي معين في إطار برنامج مشترك. * التأكيد على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الاتحاد المغربي للشغل للنهوض بالحركة النقابية المغربية وتجاوز تشرذمها وتشتتها هذا ما يستوجب اتخاذ موقف واضح من العمل النقابي المشترك والتنسياقات النضالية التي تعرفها الساحة النقابية قطاعيا وجهويا، وفي هذا الصدد يوصي المؤتمر أجهزته التقريرية المنبثقة عنه الانكباب بشكل فوري على تدارس الموضوع ووضع إستراتيجية في اتجاه تحقيق الوحدة النقابية التنظيمية للطبقة العاملة في إطار ندوة وطنية. * الانخراط الفاعل والفعال في المنتديات الاجتماعية الدولية والقارية والإقليمية المناهضة للعولمة والرأسمالية وفي تنسيقيات محاربة غلاء المعيشة والدفاع عن الخدمات العمومية والاجتماعية. * تثمين موقف الانفتاح على المجتمع المدني الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع والرقي به إلى مستوى بناء علاقات متينة مع الهيئات والتنظيمات والجمعيات الجماهيرية المستقلة المناضلة والتقدمية التي تدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والحقوقية للشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة وكافة الكادحين. * تطوير العلاقة مع حركة المعطلين والمعطلات باعتبارهم واعتبارهن أبناء وبنات العمال والعاملات واعتبار تصاعد نسبة البطالة مصدرا لتفاقم هشاشة التشغيل و تهديدا دائما لاستقرار الطبقة العاملة في عملها، وذلك بالتضامن الفعلي مع نضالاتها والدفاع عن حقها الدستوري في الشغل وعقد ندوات مشتركة حول المواضيع المشتركة لفتح أفاق الانخراط في العمل النقابي بعد الحصول على العمل. * خلق لجنة وطنية لتتبع العلاقات مع المجتمع المدني والمنتديات الاجتماعية والتنسيقيات.
++++++++++
في مشروع مقرر حول الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية الليبرالية المتوحشة تقضي على الوظيفة العمومية
إن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدار البيضاء يومي 11 و 12 دجنبر 2010 تحت شعار : " الوفاء لهوية الاتحاد ومبادئه أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" • وإيمانا منه بالدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للقطاع العمومي (الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية) في أية تنمية وطنية حقيقية، • وبعد وقوفه على واقع الأزمة بالقطاع العمومي نتيجة السياسات الليبرالية المتوحشة المملات من طرف المؤسسات الإمبريالية العالمية (البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية....) • ووعيا منه بالانعكاسات الخطيرة لسياسات التفكيك والتفويت والخوصصة المتبعة في هذا القطاع على المواطنات والمواطنين عامة والموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين خاصة ، • وبعد استحضاره للدور الهام الذي لعبه الاتحاد النقابي للموظفين مند تأسيسه إلى جانب الجامعات والنقابات الوطنية القطاعية الأخرى في قيادة وتوحيد نضالات ومطالب الموظفات والموظفين وهو ما عكسته النتائج الأخيرة لانتخابات اللجان الثنائية،وتحقيق عدة مكتسبات في العديد من القطاعات ، • وبعد تسجيله لغياب الآلية التنظيمية الموحدة لنضالات ومطالب المستخدمات و المستخدمين بمختلف المنشآت العمومية مما يجعل نضالاتها مشتتة ومعزولة وغير قادرة على صد الهجمات التي تتعرض لها جراء سياسة الخوصصة وآثارها الكارثية ،والهجوم على المكتسبات في ظل الأزمة العالمية الرأسمالية ، • وبعد وقوفه على غياب التضامن الذي هو أساس العمل النقابي الأصيل وسط مستخدمي مختلف المنشآت العمومية فيما بينها، وباقي الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، خاصة حول الملفات الكبرى المشتركة كالتقاعد والحماية الاجتماعية والسياسة الأجرية والاستقرار في العمل المهني ، وتسجيله للتقدم الذي حققه الاتحاد المغربي للشغل بقطاع الوظيفة العمومية ، يؤكد على ما يلي : • دعوته القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد إلى إيلاء أهمية خاصة للقطاع العمومي في برامجها ومخططاتها ومطالبها ونضالاتها، واتخاذ المواقف الصارمة اتجاه ما يحاك ضد هذا القطاع، • دعوته بالمزيد من الدعم المعنوي والمادي لمختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملة بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وللاتحاد النقابي للموظفين خاصة حتى يضطلع بدوره في تأطير وتنظيم وتوحيد نضالات عموم الموظفين والموظفات والحفاظ على مكتسباتهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة . • دعوته لتفعيل لجنة المنشآت العمومية كإطار نقابي وطني دائم يجمع ويوحد نضالات ومطالب مختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملة بمختلف المنشآت العمومية ودعمها والوقوف بجانبها والسهر على تطوير أشكال التضامن فيما بينها، • دعوته للانخراط في النضال بجانب كل القوى الحية للدفاع عن القطاع العمومي والمنشآت العمومية وعدم تبضيع خدماتهما. • توصي بتبني موقف صارم ومسؤول في الدفاع عن ديمومة المرفق العمومي بخدماته ومنشآته واتخاذ خطوات نضالية وطنية لمناهضة الخوصصة التي تنهجها الدولة تنفيذا لإملاءات الدوائر الإمبريالية ومؤسساتها، • يوصي بتنظيم أيام دراسية حول الآثار المدمرة لسياسة الخوصصة والتسيير المفوض، • يوصي بإحياء يوم وطني سنوي لمناهضة الخوصصة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية المدمرة. • يطالب بوضع حد لهيمنة وزارة المالية على المنشآت العمومية ولمعاداتها لكل الإجراءات التي من شأنها تحسين وضعية مستخدمات ومستخدمي هذه المنشآت ، واحترام قرارات واختصاصات مجالسها الإدارية .
++++++++++++
مشروع مقرر حول المرأة العاملة
إن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد يومي 11 و 12 دجنبر تحت شعار"الوفاء لهوية الاتحاد ومبادئه أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية "،
انطلاقا من الاتفاقيات والمواثيق الدولية في كونيتها وشموليتها واتفاقيات منظمتي العمل العربية والدولية الخاصة بالمرأة،
انطلاقا من مبادئ المنظمة وبالأخص مبدأي الديمقراطية والتقدمية،
انسجاما مع مقررات المؤتمر التاسع للمنظمة ومع أهدافها التي تنص على الدفاع على الحقوق المادية والمعنوية للطبقة العاملة نساء ورجالا،
اعتبارا لكون النساء جزء أساسي من الطبقة العاملة، وأن النقابة في حاجة للطاقات النسائية من أجل بلوغ أهدافها.
بناء على الدور الذي أصبحت تلعبه المرأة سواء في القطاع الصناعي أو الفلاحي أو الخدماتي أو في القطاع العام والمنشئات العمومية والجماعات المحلية،
نظرا لانتشار عمل النساء في القطاعات الهشة والقطاعات غير المنظمة (عاملات المنازل، الصناعة التقليدية والقطاع غير المهيكل).
اعتمادا على التطور الكمي والتواجد النوعي للنساء داخل النقابة، فإن المؤتمر الوطني : *يعتبر أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة لم تزدد إلا تدهورا في ظل الوضعية العامة للمغرب و يعتبر ان المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة عموما والمرأة العاملة بشكل خاص أجهزت عليها الرأسمالية باعتبارها العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه للرفع من أرباحها بيد عاملة رخيصة منذ بداية تطبيق سياسة التقويم الهيكلي مرورا بالعولمة اللبرالية المتوحشة وصولا إلى الأزمة المالية العالمية ويؤكد على ضرورة النضال من أجل تغيير هذه الأوضاع بكل الوسائل الممكنة. *. يقرر ما يلي : * مطالبة الحكومة بـ : المصادقة على الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الخاصة بالمرأة وملاءمة القوانين المحلية معها كالاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة. * تغيير الدستور في اتجاه إقرار مساواة فعلية بين الجنسين على كافة المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. * السهر على تطبيق التشريعات الاجتماعية في مناطق التبادل الحر Zones franche d’exportation وضمنها الحقوق والحريات النقابية. * تفعيل قرار رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملائمة القوانين المحلية معها. * إلغاء كل القوانين المجحفة في حق المرأة في جميع الميادين. * الإسراع بإصدار قوانين تجرم العنف بجميع أشكاله خصوصا العنف داخل أماكن العمل. * الإسراع بإخراج قانون منظم لعاملات المنازل وعاملات الصناعة التقليدية. *إصدار قوانين تمنع التمييز في الأجر بين النساء والرجال ووضع حد للتمييز في الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والصناعي. * سن سياسة من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تفعيل الميثاق العالمي من أجل الشغل وتكافؤ الفرص. * سن عقوبات زجرية تحرم تشويه صورة المرأة في الإعلام والفن. * وضع إجراءات لحماية المرأة من الأمراض المهنية وحوادث الشغل. * احترام حقوق الأمومة والصحة الإنجابية كما تنص عليها القوانين المحلية والعمل على خلق قاعات الرضاعة ودور الحضانة والمطاعم الجماعية في الأحياء الصناعية والإدارية. * توفير البنيات التحية وملائمة التوقيت المدرسي مع التوقيت المستمر. * فرض المساواة الفعلية بين الجنسين في التعليم والتوجيه والتكوين والتشغيل. * العمل على تغيير العقليات الذكورية بدء بتغيير البرامج والمناهج التعليمية والتي تكرس دونية المرأة * خلق وزارة خاصة بشؤون المرأة للنهوض بأوضاع النساء وإقرار المساواة الفعلية بين الجنسين * تبني مبدأ الكوطا بالثلث على الأقل في أفق المناصفة في تمثيلية المرأة في كل الهياكل المركزية أو الجهوية أو المحلية أو القطاعية ووضع خطة للتطبيق التدريجي بدء ب %20 بالنسبة للهياكل المنتخبة في 2011 ، و%25 في 2012 ، و30% بالنسبة ل 2013 للوصول إلى الثلث على الأقل بالنسبة ل 2014 * تبني نفس المبدأ سواء في المؤسسات التمثيلية أو في التكوين وكل البرامج المسطرة وكذا المشاركة في الحوارات والمفاوضات الجماعية. * إضافة إلى نظام الكوطا لتمثيلية النساء داخل الأجهزة النقابية، تخصيص7 مقاعد للجنة الوطنية داخل الهياكل التقريرية ( اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للاتحاد وذلك لتوفير قناة تنظيمية بين الهياكل المركزية واللجنة الوطنية للمرأة العاملة. * هيكلة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بشكل يضمن لها الاستمرارية وذلك من خلال نظام داخلي وأجهزة قيادية واستراتيجيات كفيلة بإدماج المرأة بشكل يعكس تواجدها العددي والنوعي والنضالي، تعميم لجان المرأة وتنظيمات المرأة على مستوى الاتحادات والجامعات في أفق انبعاث الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بعقد مؤتمره قبل نهاية 2012. * توفير الشروط اللازمة داخل النقابة لتشجيع النساء على الالتحاق بها. * نشر التكوين والتربية على المساواة بين النساء والرجال داخل الاتحاد. * وضع برامج تكوينية للنساء على جميع المستويات لفرز أطر نسائية نقابية. * التنسيق مع الجمعيات النسائية الديمقراطية التقدمية من أجل حركة نسائية ديمقراطية تقدمية مستقلة للنهوض بواقع المرأة بشكل عام والنساء العاملات بشكل خاص.