النقابات التعليمية تستعد للتصعيد والوزارة تتحدث عن منجزات وملفات في طور الأجرة









الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية قد يصل إلى الباب المسدود

الملف من إعداد: خالد السطي

تنتظر النقابات التعليمية في الايام القليلة المقبلة رد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على مجموعة من مطالب الأسرة التعليمية بدء بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 وما تلاه من مطالب،خصوصا ما تضمنه المطلب المطلبي للنقابات التعليمية الأربع والذي توصل به كل من الوزير أحمد اخشيشن والوزير الأول عباس الفاسي في 22 أكتوبر من سنة 2009،النقابات التعليمية تقول إن الحوار مهدد بالتوقف وبالتالي العودة إلى الاحتقان بقطاع التعليم، ولم تستبعد مصادر نقابية وضع برنامج نضالي تصعيدي للدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة للأسرة التعليمية التي تعتبر صمام أمان نجاح البرنامج الاستعجالي الذي خصصت له الحكومة ميزانية ضخمة هي الأكبر منذ الاستقلال.في هذا الإطار نحاور عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومقرر المكتب الوطني للاتحاد الذي أكد أن النقابات التعليمية تأمل أن تفهم وزارة التربية الوطنية ومن خلالها الحكومة ان مصير المطالب العادلة للشغيلة التعليمية هو المحدد لأي علاقة مستقبلا وبالتالي الاستجابة الفورية لانتظارات الشغيلة والحوار البناء وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة هو وحده الحل الكفيل بتجاوز الأزمة التي يتخبط فيها النظام التربوي والأسرة التعليمية، آما الاستمرار في سياسة صم الأذان بحسب دحمان وإستراتيجية ربح الوقت والاستفراد بالقرارات المصيرية فلن يزيد الساحة التعليمية إلا توترا وعليه فان قرار الاحتجاج بيد الوزارة الوصية ، فإما أن تعمل على تجاوزه بنزع مسبباته أو تمضيه ، مؤكدا أنهم في التنسيق مستعدون للتعامل مع جميع الاحتمالات صيانة لحقوق الشغيلة التعليمية .

وبالمقابل حصلت "التجديد" على وثيقة وزعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي-قطاع التعليم المدرسي- خلال اللقاء الأخير الذي جمع لطيفة العبيدة كاتبة الدولة والكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وطاقم من اطر الوزارة،الوثيقة تتحدث عن مجموعة من الملفات التي تهم الشغيلة التعليمية سواء التي سبق للوزارة ان قامت بتسويتها او التي ستعمل الوزارة على أجرأتها لاحقا وأخرى سترفع من جديد للوزير الأول على أن تدعهما الوزارة، وبحسب مصادر حضرت اللقاء فالكتاب العامون لثلاث نقابات على الأقل لم يرقهم الاجتماع ونتائجه،حيث بادر كل من عبدالإلاه الحلوطي(الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم)،ومحمد سحميد(الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم) وعبدالعزيز إيوي(الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم-فدش- إلى توجيه كتاب لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي،أكدوا من خلاله أنه على إثر الاجتماع "معكم يوم الجمعة 12 نونبر2010، تداولت منظماتنا الثلاث حول حصيلة اللقاء وآفاق ملفنا المطلبي. هذا الملف الذي قضينا سنة دراسية كاملة في مناقشته مع مديرية الموارد البشرية بتوجيه منكم،وبعد المناقشة المستفيضة تبين لنا أن نسحب اقتراحنا بعقد اجتماع إضافي حول نفس الملف خاصة بعدما لم نتمكن من الوصول معكم، في اجتماعين متتاليين، إلى أي اتفاق يتوج مفاوضات السنة الماضية"وأضافت الرسالة التي حصلت"التجديد"على نسخة منها ان النقابات تضع بين أيدي الوزيرة من جديد المطالب التعليمية التي تم التداول في جزء كبير منها السنة الماضية آملين أن تقدم الوزارة أجوبة واضحة حولها، وخصوا بالذكر ،إنصاف حاملي الإجازة بكل أصنافهم،والإسراع بإصدار المذكرة المنظمة للترقية بالاختيار لسنة 2010 على غرار السنوات المنصرمة،مع تنظيم الحركة الانتقالية ( تنظيم حركة استدراكية، التبادلات، الملفات الصحية، الملفات الاجتماعية، الالتحاق بالزوج، الاحتفاظ بالمنصب)واسترجاع المبالغ المقتطعة للأسرة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة،وحل الناجحين في الامتحانات المهنية رسم 2009 والذين استوفوا ست سنوات في 31/12/2003 وملف الأساتذة الناجحين لتدريس أبناء الجالية بالخارج، وباقي الملفات المتضمنة في الملف المطلبي،.وفيما يلي مواقف أوما أسمته الوزارة بالإنجازات لصالح الأسرة التعليمية:

حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي بعد صدور بلاغ فتح غشت 2007

تحدثت الوثيقة عن تغيير الإطار لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا برسم 2007 وما قبل وعددهم 1304 مستفيد(ة)،وإحداث اعتمادات خاصة بالتدفئة والرفع من قيمتها الحالية،الاستجابة لطلبات الانتقال الخاصة بالأعوان والأطر المشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة،مع تسليم بذلة عمل لبعض الموظفين والأعوان،منح تعويضات تحفيزية لفائدة أعوان الكنس،والاستفادة من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية للأعوان،وكذا حل مشكل توظيف طلبة سلك التبريز الراسبين فوج 2007(90مستفيدا(ة)،ثم تسوية وضعي الأعوان والموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل 1يناير2006(219 مستفيدا(ة))

وخلال سنة 2008،فقد تم إصدار المرسوم08.2.371 حول تحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية والذي أتاح إمكانية التسمية والترقية بالشهادات،مع الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بنسبة تراوحت ما بين( 208 و456%) وإحداث تعويض عن التكليف بتسيير فرع المدرسة الابتدائية محدد في 7200 جرهم سنويا،وكذا إحداث تعويض عن تصحيح أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية(درهمان عن كل ورقة)،مع مراجعة تاريخ مفعول ترسيم اطر هيئة التدريس الموظفين قبل صدور النظام الأساسي في 10فبراير2003(1386 مستفيدا)،وحل مشكل الطلبة الراسبين في سلك التبريز فوج 2008 وعددهم 85 مستفيدا.
أما خلال خلال الموسم الدراسي 2009و2010 وبحسب الوثيقة فقد أعدت الوزارة مشروعا تعديليا للمرسوم المحدد لكيفات التوظيف والتعيين يتيح لجميع الهيئات العاملة بالقطاع إمكانية الترقي بواسطة مباريات مهنية ويقنن إجراء التوظيف،مع تغيير الإطار لأساتذة الابتدائي والإعدادي الحاصلين على الشهادات العليا برسم سنوات 2008- 2009و2010 (1330)مستفيد،والاتفاق على تغيير إطار الأساتذة المكلفين بمهام إدارية بعد 2003 وقبل 31دجنبر 2007 ثم فتح إمكانية ولوج أستاذ باحث بالنسبة للموظفين حاملي الدكتوراه بقطاع التعليم المدرسي وذلك حسب حاجيات مؤسسات تكوين الأطر حيث تم تخصيص حوالي 440 منصبا لهذه الفئة،بالإضافة إلى التوصل إلى وضع إطار مرجعي خاص بتحديد مقرات العمل المتواجدة بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي،والسماح للأساتذة الحاصلين على شهادات عليا بالمشاركة في الحركة الانتقالية كاساتذة للثانوي التأهيلي وللمعينين في وسط الموسم الدراسي كما لو قضوا سنة دراسية كاملة،العمل بشكل مشترك على حل مجموعة من الإشكالات المحلية والجهوية المستعصية على الحل جهويا وإقليميا وتتبع أجرأة المحاضر ثم حل مشكل الطلبة الراسبين بسلك التبريز فوجي 2009و2010 وعددهم حوالي 185 مستفيد(ة).

الملفات التي ستقوم الوزارة بأجرأتها:

تعهدت الوزارة بترسيم أطر التدريس الناجحين في امتحانات الكفاءة التربوية بعد قضاء سنة تدريبية على الأقل وسنتين على الأكثر،مع العمل على اعتماد الترقية بوساطة الشهادة الجامعية عبر تصفية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي حاملي الشهادات العليا،بالإضافة إلى تمديد العمل بالمادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،ثم تسوية وضعية أساتذة الابتدائي والإعدادي الراسبين في سلك التبريز في إطار أساتذة الثانوي التأهيلي الدرجة الثانية مع إتاحة الفرصة لحاملي الدكتوراه بالقطاع لولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد وتأهيل الموارد البشرية العاملة بمراكز التكوين وإيجاد صيغة لحل مشكل الأساتذة المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية والذين تفصلهم عن ست سنوات بضعة أيام فقط.كما تعهدت باجرأة وضع برمجة زمنية محددة وفق مسطرة واضحة للاستفادة من تعويضات التكوين ووضع مسطرة خاصة لمعالجة الملفات الصحية.تحسين ظروف العمل الخاصة بالإدراة التربوية،بالإضافة إلى تفعيل المذكرة 156 التي كانت تحدد مهام العون وساعات العمل اليومية.مراجعة الصيغة الحالية للتكوين والتكوين المستمر،تنظيم يوم دراسي مشترك مع النقابات التعليمية حول البرنامج الاستعجالي.

الملفات التي ستقوم الوزارة والنقابات بأجرأتها بشكل تشاوري مع وضع سقف زمني لكل ملف:

هناك ملفات قالت الوزارة أنها تحتاج إلى تشاور مع النقابات قصد أجرأتها منها مراجعة الطريقة التي يتم بها تنظيم الامتحانات المهنية،وحل مشكل الترقي بالإجازة للأساتذة المرتبين في السلم 9 والمرسمين بعد 13فبراير2008،مع تنفيذ مقتضيات الإطار المرجعي الخاص بإحداث تعويض عن العمل بالوسط القروي، ثم التشاور بشأن المذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي بسلك التعليم الابتدائي،ومواصلة العمل اللجن الموضوعاتية المكلفة بملفات الحركة الانتقالية من أجل إصلاح جذري للطريقة التي تجرى بها هذه الحركات،ثم تدقيق شبكات تقييم الأداء وتبسيط مؤشراتها في أفق العمل بها برسم ترقية 2010،بالإضافة إلى ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

الملفات التي تحتاج إلى تعميق النقاش والتشاور سواء داخل الوزارة أو بين النقابات نفسها:

هناك ايضا ملفات رمت الوزارة بالكرة بخصوصها إلى النقابات وتتمثل هذه الملفات في تسوية الوضعية في السلم 10 ابتداء من تاريخ الترسيم بالنسبة للعرضين(سابقا)،وتمديد العمل بمقتضيات الماجة 107 مكررة والمادة 107 مكررة مرتين والتي تخص مستشارو التوجيه والتخطيط والممونون،والمبرزين،وخريجو المدارس العليا للأساتذة(الابتدائي والإعدادي سابقا)،بالإضافة إلى تدقيق اختصاصات وتركيبة أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية،ناهيك عن تمتيع محلقي الإدارة والاقتصاد بالتعويضات العينية التي كان يستفيد منها المقتصدون سابقا،وكذا تمتيع الملحقين التربويين من الزيادات عن الإدارية إسوة بأطر الإدارة التربوية،وتحديد الإطار المناسب لحاملي الميتريز في علوم التربية المكلفين بتدريس التربية الخاصة بالمعاقين والمكلفين بالتنسيق بالتعليم الأولي وإدماجهم في السلم العاشر، دون إغفال إحداث إطار خاص بالمتفقدين والمنسقين يتناسب والمهام المنوطة بهم،مع إحداث هيئة المكونين.

الملفات التي تلتزم الوزارة بدعمها لدى القطاعات الحكومية المعنية:

الوزارة التزمت أيضا بدعم مطالب نقابية أخرى خارج إرادتها منها تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقية من السلم التاسع إلى السلم العاشر بالاعتماد على قاعدة 15 سنة كأقدمية عامة منها ست سنوات في الدرجة، وتسريع وتيرة ترقية المحللين العاملين بقطاع التعليم المدرسي إلى درجة محلل منظم، مع مراجعة التعويض عن تصحيح أوراق الامتحانات المهنية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأقدمية العامة دون الأثر المالي لفائدة المجازين المرسمين الثالثة سنتي 2008 و2009.

في حوار مع ذ عبدالإلاه دحمان:نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم:

إستراتيجية ربح الوقت والاستفراد بالقرارات المصيرية لن يزيد الساحة التعليمية إلا توترا

هل فعلا وصل الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية إلى الباب المسدود؟
الباب المسدود سنصل إليه لما تستمر الوزارة في تشدد مواقفها وعدم استعدادها للحسم في عدد من القضايا العاجلة والتي لا تقبل الانتظار، كالتراجع عن الاقتطاعات التي مست من أجور المضربين في أكاديمية سوس ماسة درعة، والتعجيل بإجراء الحركة الانتقالية الاجتماعية ، والفورية في معالجة ملف المجازين وملف الإدارة التربوية ,,,الخ ، فالحصيلة المعلن عنها خلال جلسات الحوار خصوصا في لقاء 29 شتنبر و18 أكتوبر 2010 واجتماع الأخير المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2010 تؤكد توجه الحوار مع الوزارة الوصية نحو هذا المآل الفاشل الذي لا نرتضيه كنقابات تعليمية جالست وزارة التربية الوطنية لأكثر من 90 لقاء دون إنتاجية تلبي طموحات الشغيلة التعليمية ، إذ كنا نأمل أن تشكل خلاصات اللجان الموضوعاتية أرضية اتفاق جديد يقارب جل المشاكل العالقة وبالتالي يوفر الظروف المواتية لمواجهة تحديات الإصلاح الذي لازال متأثرا بعدم جعل تأهيل الوضع الاجتماعي والمادي والمهني للشعيلة التعليمية احد مداخله الأساسية ، فنجاح أي حوار مرتبط بنتائجه وباختراقه للملف المطلبي موضوع الحوار والتفاوض وهذا ما لم يحصل لحد الساعة مع وزارة التربية الوطنية ، فلما يعجز الحوار على تاطيرالعلاقة عبر تلبية مطالب الأسرة التعليمية ، ينفتح التفكير على الخيارات الأخرى التي بينها الخيارات النضالية ، أتمنى أن تعي الوزارة الوصية أن مصداقية الحوار تتجلى في الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة ، أما تمديد حياة الحوار دون مرد ودية أو استجابة لتطلعات الساحة التعليمية ، فهو عملية ترسخ فقدان الثقة في النقابات التعليمية وفي الوزارة الوصية نفسها وفي بعض مسؤوليها وهو ما يخدم النضال المجاني الذي يضرب وحدة الشغيلة التعليمية ومصالح القطاع في رمته .
ما هي أهم المطالب التي تعتبرون الوزارة تتلكؤ في الاستجابة إليها؟
أساس المطالب هووضع منهجية تعطي للحوار مصداقية على مستوى الساحة التعليمية من خلال إعادة النظر في طبيعة العلاقة البينية وزارة / نقابات ، حيث تبقى العلاقة أسيرة تدبير الموارد البشرية بل نريد المشاركة المسؤولة في مصير المنظومة التربوية من خلال المشاركة في القرارات الإستراتيجية التي تهم المنظومة ، ثم التفعيل الشمولي لاتفاق فاتح غشت2007 ونقصد بالأساس تمديد العمل بالمادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وتمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 6 سنوات في الدرجة و 15 سنة من الأقدمية العامة، تمديد العمل بالمادة 107 مكررة والمادة 107 مكررة مرتين ، رفع سقف النسبة إلى 33 في المائة على الأقل وإحداث خارج السلم لكل الفئات المحرومة منه ، بالإضافة إلى استرجاع حق اجتياز الامتحانات المهنية بعد 4 سنوات من الخدمة الفعلية ، ناهيك عن الملف المطلبي المشترك المتمثل في ملف الأساتذة المجازين، ملف الأساتذة المبرزين، ملف الامتحانات المهنية (مشكل استيفاء الشرط، تكييف الأسئلة مع المهام ،إقرار أربع سنوات)، تدقيق اختصاصات وتركيبة أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية، ضبط معايير تقييم أداة الموظفين بما يضمن ولوج الترقية والترقي ،التوجيه والتخطيط ، ملف الإدارة التربوية، مشكل خريجي مراكز التكوين، تمتيع ملحقي الإدارة والاقتصاد بالتعويضات العينية، ملف الساعات التضامنية وتحديد ساعات العمل القانونية، تحديد مهام الأعوان، منشطو التربية غير النظامية، حاملو المتريز، المتفقدون التربويون، التقاعد النسبي، ظاهرة الانحلال الأخلاقي بالمؤسسات التعليمية، ملف المكلفين بالدروس، التعويض عن المناطق النائية، إلغاء حركة إعادة الانتشار، توظيفات جديدة بما يتناسب والخصاص الحاصل في العنصر البشري، تمديد العمل بمقتضيات الترقي ب : 15 / 6، تمتيع الملحقين التربويين من الزيادات عن الأعباء الإدارية، إحداث إطار للمتفقدين، تفعيل قرار التعويض عن المناطق كما نرفض أي تسوية قد تجهز على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد سواء من خلال تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد ، و نؤمن بان الحل يكمن أساسا في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق.وغيرها من القضايا الفئوية التي قد تغيب عن ذهني اللحظة .

الحوار انطلق مع الوزارة قبل الحكومة الحالية، وتحديدا خلال توقيع اتفاق فاتح غشت 2007 الذي برأيكم لم ينفذ كاملا، والوزارة ترجع السبب إلى القطاعات الحكومية الأخرى، ما تعليقكم؟
هذا كلام لايستقيم سياسيا ، فلا يعقل أن يحمل وزير في أي حكومة المسؤولية لقطاعات حكومية أخرى ، لان مثل هذا الكلام يؤشر على غياب التضامن الحكومي أو عن الاشتغال خارج مسؤولية الحكومة ، بالنسبة لنا عندما نحاور وزارة التربية الوطنية فإننا نحاور ممثل الحكومة في القطاع ومن مسؤوليته اقناع الحكومة باتفاقاته معنا , فأخاف أن يكون الهدف من هكذا كلام هو تهريب المسؤولية وليس فقط التهرب منها ، أظن أن تبريرات من هذا القبيل تعكس خللا كبيرا في العمل الحكومي ، بحيث لا يمكن فهم أن يعقد مكون حكومي اتفاقا ويمارس عليه الفيتو من وزيرآخرفي نفس الحكومة .

لوحظ أن الحوار مع الوزارة يتم مع خمس نقابات تعليمية لكنكم تنسقون مع نقابتين فقط،هل هناك قطيعة مع أطراف نقابية أخرى وتحديدا مع النقابة الوطنية للتعليم(كدش) والجامعة الوطنية للتعليم؟
ليس هناك قطيعة بل علاقات جيدة من حيث المبدأ نحن مع توسيع قاعدة التنسيق وبذلت مجهودات في هذا الإطار ثم هناك إجماع للنقابات الخمس على مكونات الملف المطلبي موضوع التفاوض والتحاورمع الوزارة الوصية ، ومن خلال معرفتي بجل القيادات فالمبدأ هو توحيد المقاربة والجهود من أجل استجابة فورية لمطالب نساء ورجال التعليم ، لكن هناك إشكالات موضوعية وذاتية وسياقية تمنع من التحاق الإخوة في كدش و ا م ش بالتنسيق حاليا وهنا اذكر آن الجامعة الوطنية للتعليم كانت مكونا في التنسيق ولما خضنا محطات نضالية من أجل التعاضدية العامة للتربية الوطنية رفعنا عنها الحرج ، وطبعا الرغبة في أن نوحد الجهود ستبقى مفتوحة ونحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نعمل على تقريب وجهات النظربين الجميع من أجل توحيد الصف النقابي اتجاه مطالب الشغيلة التعليمية ، حتى لايتم استثمار الاختلاف من اجل تعطيل الاستجابة ، وأظن هذه القناعة مشتركة بين جل المكونات النقابية في قطاع التعليم .

هناك ملفات باتت حديث العام والخاص ،ملف الأساتذة الذين تم انتقاؤهم لتدريس ابناء الجالية والذين رفضت وزارة المالية الـتأشير على قراراتهم،ثم ملفات الناجحين في الامتحان المهني برسم 2009 والذين رفضت وزارة المالية تسوية وضعيتهم،ثم ملفات الطلبة الذين نحجوا بمراكز تكوين المعلمين قبل أن يتم الاستغناء عنهم،أين نقابتكم من هذه الملفات التي استجدت؟
أولا استميحك عذرا أن أقول آن الوزارة الوصية في زمن تنزيل المخطط الاستعجالي غير مسموح لها أن يسجل الارتجال على أدائها، بحيث ما لاحظناه بخصوص ملف الأساتذة الذين تم انتقاؤهم لتدريس أبناء الجالية والذين رفضت وزارة المالية الـتأشير على قراراتهم ،و ملفات الناجحين في الامتحان المهني برسم 2009 والذين رفضت وزارة المالية تسوية وضعيتهم،ثم ملفات الطلبة الذين نحجوا بمراكز تكوين المعلمين قبل أن يتم الاستغناء عنهم ، آن وزارة التربية الوطنية كانت على علم مسبق بوضع هؤلاء والتزمت بعهود في هذا الاطارلكنها لم تف مما يجعلنا نعتقد أن الوزارة الوصية اتخذت قرارات دون ان تنسق مسبقا مع الجهات الحكومية المعنية بهذه الملفات إلى جانبها ، نحن نعلم أن الرفض تحكمه بعض المقتضيات القانونية لكن المتضررين الآن بعد نجاحهم في المباريات التي تم الاعلان عنها أصبحوا من ذوي الحقوق ، فلا يعقل آن نحاسب الأساتذة الذين نجحوا في الامتحانات المهنية بمبرر عدم اكتمال المدة المطلوبة من الخدمة الفعلية والمتمثلة في 14 يوما في الوقت الذي نطالب فيه كنقابات تعليمية بخفض السنوات المطلوبة إلى أربع سنوات كما نص على ذلك نظام سنة 1985 ، أما الذين تم انتقاؤهم لتدريس أبناء الجالية ، فالمبررات المقدمة لاتقنع مادامت وزارة المالية مكون حكومي ، اما المستغنى عنهم بعد نجاحهم وولوجهم مراكز تكوين المعلمين ، فاظن ان هذه سابقة تعكس حجم الارتجال التي تعتمده الوزارة الوصية على مستوى التوظيف ، فاين التحقق من شروط اجتيازالمباراة ؟ وأين مراعاة الوضع النفسي والاجتماعي والاعتباري للناجحين ؟ أدعو وزارة التربية الوطنية إلى تدارك اخطائها والمعنيين إلى مقاضاة الوزارة لأنها مست بهم معنويا .

في حالة اصرار الوزارة و والحكومة على عدم الاستجابة لمطالبكم،هل ستصعدون من احتجاجاتكم؟
إن النقابات التعليمية تأمل أن تفهم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر ومن خلالها الحكومة أن مصير المطالب العادلة للشغيلة التعليمية هو المحدد لأي علاقة مستقبلا وبالتالي الاستجابة الفورية لانتظارات الشغيلة والحوار البناء وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة هو وحده الحل الكفيل بتجاوز الأزمة التي يتخبط فيها النظام التربوي والأسرة التعليمية، و بناء المناخ التربوي السليم للاصلاح آما الاستمرار في سياسة صم الأذان وإستراتيجية ربح الوقت والاستفراد بالقرارات المصيرية فلن يزيد الساحة التعليمية إلا توترا وعليه فان قرار الاحتجاج بيد الوزارة الوصية ، فإما أن تعمل على تجاوزه بنزع مسبباته أو تمضيه ، ونحن في التنسيق مستعدون للتعامل مع جميع الاحتمالات صيانة لحقوق الشغيلة التعليمية .

حاوره خ س
نقلا عن موقع كازاسيتي. لا تنسوا التعليق على الحوار بالموقع المذكور

بارك الله فيكم على الاخبار

لتعلق على الحوار ادخل إلى نافذة : ملفات بوقع كازاسيتي