لجنة مختلطة لطي ملف فوج 2003 والوزارة تفرج عن مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2010
الحلوطي يطالب بالإفراج الفوري عن مستحقات الناجحين في الامتحانات المهنية دون استثناء برسم سنة 2009
أكدت مصادر متفرقة من وزارتي التربية الوطنية والمالية أن التسوية المالية للناجحين في الامتحانات المهنية لفوج 2003 لن تتعدى شهر فبراير المقبل وقد تصرف في متم يناير 2011،المصادر أشارت إلى أن كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي التي سبق أن تلقت تطمينات من الوزير الأول قبل صدور المذكرة المنظمة للامتحانات المهنية المذكورة وجهت مراسلة للوزير الأول في الموضوع الأسبوع المنصرم،مصادر أخرى من وزارة المالية أكدت أن لجنة رباعية ستجتمع قريبا للحسم في الموضوع،وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارات المالية وتحديث القطاعات العامة والتربية الوطنية ومكتب أداء الأجور الرئيسي.
المصادر عزت عدم صرف المستحقات المالية لقرابة 870 ناجحا(ة) في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2009 إلى رفض المراقب المالي لكون المرسوم المنظم للامتحانات المذكورة يشترط ست سنوات كاملة خلال اجتياز المباراة في حين أن المذكرة الوزارية سمحت للمستوفين لشروط الترقي إلى غاية نهاية دجنبر 2009،المصادر عينها أكدت أن الملف سيحل واستدلت بصدور بالمذكرة المنظمة للامتحانات المهنية لسنة 2010 التي حافظت على الشروط نفسها.
من جانب آخر أنجزت وزارة التربية الوطنية مطوية وزعت على النقابات التعليمية أخيرا تحدثت عن عدد من الملفات التي تلتزم الوزارة بأجرأتها ومنها حل مشكل المعنيين بالامتحان المهني والذين تفصلهم بضعة أيام عن ست سنوات، وهو المطلب الذي سبق للنقابات التعليمية الأربع أن أدرجته في ملفها المطلبي المشترك.
من جهته دعا عبدالإلاه الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الجهات المسؤولة إلى الإفراج الفوري عن مستحقات جميع الناجحين في الامتحانات المهنية لسنة 2009 دون استثناء،واعتبر الحلوطي مطالب المتضررين بالعادلة والمشروعة،ووعد بتتبع الملف إلى جانب ملفات أخرى التي تهم الشغيلة التعليمية،الحلوطي اعتبر ايضا فوج 2003 وكذا زملائهم الذين نجحوا في مباراة تدريس أبناء الجالية وآخرون ضحايا عدم التنسيق بين القطاعات الحكومية في حكومة يفترض أن يسودها التضامن والتآزر والتنسيق في مختلف مكوناتها،وأكد الكاتب العام للجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعم نقابته للمتضررين وذكر بالبيان الأخير الصادر عن المكتب الوطني للجامعة وكذا بالمراسلة التي وجهت لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والموقعة من طرف النقابات الثلاث(الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم(فدش)) والتي تحدثت على ضرورة حل هذا المشكل الذي اعتبره مفتعلا،خصوصا وأنهم كنقابات يطالبون بضرورة تخفيض عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني من ست إلى أربع سنوات وهو المطلب المتضمن في اتفاق فاتح غشت 2007.
وفي موضوع ذي صلة أفرجت وزارة التربية الوطنية-قطاع التعليم المدرسي- بداية دجنبر الجاري على مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2010، المذكرة حافظت على المعايير التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة وذلك باعتماد النقطة النهائية للمترشح على 60(نقطة النائب،المفتش،والرئيس المباشر) ثم نقطة المسار المهني خلال احتساب الأقدمية العامة والأقمية في الدرجة(نقطة عن كل سنة بالنسبة للأقدمية العامة ونقطتين عن كل سنة بالنسبة للأقدمية في الدرجة)،وقد حددت الوزارة آخر أجل لموافاة مديرية الموارد البشرية بلوائح المترشحين في أجل أقصاه نهاية دجنبر2010.
خالد السطي

اشكرك أخي على هذا الخبر .واتمنى من المعنيين إيلاء المزيد من الا هتمام لهذا الفوج لأنه بالفعل صدم وأصبح لا يثق في وزاراتنا المحترمة .

مزيدا من الصمود والتعبئة

شكرا لكم ونتمنى من ان يطوى هدا المشكل الى الابد لانه مفعتل فقط والدي افقدنا الثقة بوزارتنا المحترمة ومزيدا من النضال

السلام عليكم
لكم مني أطيب تحية و الشكر الجزيل’ اننا معكم على درب الصمود,