مشكور أخي على هذا الموضوع المنتقى الذي كشف موطىء الداء بخصوص عملية اعادة الادماج

ففعلا، تواطأت مختلف النقابات خصوصا مكاتبها المحلية في عملية تبذير الموارد البشرية للوزارة، فلا يعقل منطقيا و أخلاقيا أن نصرف اعتمادات مالية مهمة في سبيل تكوين مدرسين مكلفين بالتسيير المالي و المادي و تشجيعهم على متابعة دراساتهم العليا في تخصصات قانونية و اقتصادية و تنمية معارفهم بخصوص موضوع التسيير المادي و المالي للمؤسسات التعليمية دون اغفالهم انخراطهم في مشاريع مؤسساتهم ، قبل أن يتفاجأوا بكون مناصبهم تم تفويتهم لمجازين تم توظيفهم بشكل مباشر

وفعلا فليس هناك أحد ضد هذه التوظيفات التي فتحت المجال أمام هؤلاء الشباب للولوج لسوق الشغل، لكن أن يتم تعيينهم في مؤسسات هناك من يسيرها بإتقان و احترافية بشهادة مفتشي المصالح المادية و المالية و حاصلين على شواهد عليا في الاقتصاد و التسيير و القانون فذلك يثير الكثير من الأسئلة المشروعة بخصوص الخطاب المستهلك حول سياسة ترشيد الموارد البشرية

إن نغيير إطار هؤلاء إلى ملحقي الاقتصاد و الإدرة او ممونين او متصرفين حسب شواهدهم الجامعية و درجاتهم أصبحت ضرورة ملحة من أجل إعادة الاعتبار لهؤلاء الإداريين الذين تنكرت لهم المكاتب النقابية المحلية بدعوى أن طريقة تكليفهم بهذه المهام تشوبها شبهات و هذا فيه تظليل كبير لأنهم فقط كانوا طامعين في تلك المناصب و لما لم يفلحوا في ذلك فقد أعلنوا حربهم ضد هم