منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - تونس وزير من ضمن المتضررين وجامعيون يستغيثون: بحوث ودراسات علمية في سوق النساخين

وزير من ضمن المتضررين وجامعيون يستغيثون: بحوث ودراسات علمية في سوق النساخين

تونس – الأسبوعي « أنا من بين أكثر المؤلفين الجامعيين تضرّرا من نسخ و تصوير كتبي وبيعها للطلبة و الاستثراء من جهدي وتعبي دون وجه حق وقانون حماية الملكية الفكرية والأدبية لم يحمني من عمليات السطو المتكرّرة على بحوثي وكتبي»
بهذه الكلمات استهلّ الأستاذ عبد المجيد العبدلي أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ظاهرة عمّت عندما طلبنا رأيه حول أكشاك النسخ بالجامعات التي تحترف نسخ وتصوير الكتب الجامعية للأساتذة الجامعيين ممارسة بذلك تقنية النشر الذاتي متعلّلة في ذلك بغلاء الكتب والمراجع العلمية وعجز الطلبة عن شراء النسخ العلمية الأصلية وهو ما يجعلهم يجدون ضالتهم في كتيبات منسوخة توفّرها الأكشاك الجامعية بأسعار «مناسبة» إلا أن هذه الظاهرة أثارت حفيظة بعض الجامعيين من مؤلفي الكتب ودفعت ببعضهم إلى أروقة المحاكم في محاولة لحماية حقّهم الفكري والمعنوي والمادي ...
»الأسبوعي» نبشت في الظاهرة ورصدت انطباعات «المتضرّرين» من باحثين وأساتذة جامعين وسبرت آراء بعض الطلبة حول الموضوع كما سألت بعض ناسخي الكتب ورأيهم فيما أثير حول الظاهرة... هذا وتوجهّنا بالسؤال إلى الهيكل المكلّف بحماية حقوق المؤلفين لنستشفّ رأي القانون في المسألة ...
قانون وصفي لا حماية فيه للمؤلف
الأستاذ عبد المجيد العبدلي بدا ساخطا في معرض حديثه عن الظاهرة مؤكّدا على أن كتبه وبحوثه الأكاديمية التي أخذت منه الكثير من الجهد والوقت انتهى بها المطاف الى رفوف ناسخي الكتب الذين يقومون بنسخها وبيعها للطلبة ...ويضيف الأستاذ «ما يحزّ في نفسي حقيقة هو جهل هؤلاء بمحتوى الكتب التي ينسخونها وغياب الوازع الأخلاقي لديهم بحيث لا يراعون لا الأمانة العلمية للكتاب ولا يحترمون الحقوق الفكرية والمادية للمؤلف فما يهمّهم هو الكسب المادي السهل فاليوم يكفي أن توفر آلة طباعة ومحلّ لا تتجاوز مساحته مترين لتربح الأموال الطائلة من وراء جهد الآخرين خاصّة وأن تنامي عدد الطلبة يخدم الظاهرة لا بل ينعشها...»
طلبة يتفهمون العلم و لا يثمنوه...
وحول دوافع ناسخي الكتب المتعلّلين بارتفاع ثمن النسخ الأصلية وعجز الطلبة عن توفير ثمنها أفادنا الأستاذ العبدلي «مقولة أن ظروف الطلبة لا تسمح بشراء كتاب مقولة جوفاء لا أساس لها من الصحة فنفس الطالب يمكنه أن يدفع عشرات الدنانير ليحضر حفلة فنانة مبتدئة أو مباراة كرة قدم أو يرتاد ملهى لكن لا يمكنه شراء كتاب يحتاجه ليحرز تقدمه العلمي إنها ترّهات والحقيقة أننا شعب جاهل لا نقدّر الكتب فالطالب لا يريد أن يجهد نفسه عند التحضير للامتحان بل يكتفي ببضعة وريقات منسوخة يرميها بعد الامتحانات وأنا من أفنيت عمرا في البحث والتأليف أجازى بانتهاك مخز لحقوقي الفكرية والأدبية كمؤلّف من خلال نسخها نسخا مشوّهة وبيعها والتكسّب من ورائها مع الإهدار التام لحقوقي ,فكتابي حول قانون العلاقات الدولية من أكثر الكتب التي تستنسخ والأدهى أن تقديم الكتاب الذي كتبه السيد رئيس محكمة العدل الدولية يحتوي حرفيا على عبارة «النسخ يقتل الكتاب « ...وبالنسبة لي فانّي قمت بكل الإجراءات القانونية اللازمة وقد أسفرت تحرّكاتي على ثلاثة محاضر معاينة قام بها عدول التنفيذ لأحد ناسخي كتبي ...»
ارتفاع ثمن الكتب يجيز نسخها
الدكتور محمود الذوادي الباحث في علم الاجتماع كان له رأي مخالف للأستاذ العبدلي إذ أفادنا «أعتقد أن ناسخي الكتب استغلّوا غلاء أسعار بعض الكتب والمؤلفات الجامعية وحاجة الطلبة الشديدة لها ليعيثوا فيها نسخا وتصويرا دون أدنى مراعاة للأمانة العلمية والأخلاقية التي لا بدّ أن تكون متوفرّة كما أن غياب الرّدع الذي من المفترض أن يضمنه نصّ قانوني شجّع على تنامي هذه الظاهرة التي تضرّ بالقيمة العلمية للعديد من المؤلفات التي تنسخ بطريقة مشوّهة...»
أحد الأساتذة الجامعيين الذي رفض الكشف عن اسمه أفادنا أن كل الأساتذة والباحثين الاجتماعيين تقريبا تعرّضت كتبهم للنسخ والقرصنة وحسب ما ذكره فان أحد الوزراء الحاليين كان ضحية قراصنة وناسخي الكتب الذين عاثوا في كتبه نسخا وتصويرا خاصّة عندما كان عميدا لإحدى الكليات إلى حدّ وصل به الأمر إلى رفع قضية عدلية لحماية حقوقه الفكرية ...
شرّ لا بد منه
بالنسبة للطلبة الذين رصدنا أراءهم حول الموضوع فإنها تراوحت بين متذمّر من الظاهرة ومستحسن لها فوليد طالب تاريخ بكلية الآداب بمنوبة «النسخ هو شرّ لا بدّ منه وهو حلّ بالنسبة للطلبة أمام الارتفاع المشط لأسعار الكتب وأكشاك النسخ في الكليات هي رفيق الطالب في دراسته الجامعية فالكتب الجامعية والدروس والامتحانات كلها تجدها لدى الناسخ فالمحاضرات تنسخ بحذافيرها وأنا أعرف من الطلبة من يداوم على حضور المحاضرات لا طلبا للعلم فقط بل ليبيع هذه المحاضرات فيما بعد للناسخ الذي يضعها تحت طلب الطلبة خاصة ممن لا يحضرون المحاضرات بدواعي العمل أو لأسباب أخرى...»
أمّا عماد ناسخ وثائق بأحد المركبات التجارية القريبة من أحد أهم المركبات الجامعية استنكر سؤالنا المتعلّق باعتداء الناسخين عن الحرمة الفكرية والأدبية وحتى المعنوية للمؤلف و أجابنا «نحن ننسخ ما يحتاجه الطالب فإذا احتاج كتابا مثلا ما ضرّ لو نسخناه له وبثمن معقول فنحن لا نعتدي على أحد ولا نمارس السرقة فكل الأساتذة والباحثين على علم بالأمر ولم يحتجّ أي واحد منهم..»
منية العرفاوي
------------------------------
حق المؤلف ...
نصّ في فصل 8 (جديد) من القانون عدد33 لسنة 2009 «وفيما عدا الاستثناءات القانونية لا يحق لأي كان أن ينقل إلى العموم ويستنسخ مصنّفا راجعا إلى الغير في صيغة أو ظروف لا تراعي الحقوق الأدبية والمالية للمؤلّف».
وفي مجال العقوبات يلزم كل من لم يحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة بأحكام هذا القانون بغرم الضرر المادي والأدبي الحاصل لصاحب ذلك الحق وتتولّى المحكمة المختصة التعويض الواجب أداؤه.
مع مراعاة العقوبات ويعاقب بخطية تتراوح بين ألف وخمسين ألف دينار، كل مستغل لمصنّف محميّ دون الحصول على ترخيص من المؤلّف وفي صورة العود تضاعف الخطية مع عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر وعام أو بإحدى العقوبتين فقط..
وتسلط العقوبات المذكورة بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل على كل من يتولى توريد نسخ من مصنفات محمية أو استنساخها أو وبيعها أو الاتجار فيها أو إشهارها.
ويقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شأنها كل من مأموري الضابطة العدلية، وأعوان الديوانة وأعوان المراقبة الاقتصادية.
الصباح