مستقبل التعليم العالي في الدول العربية في ظلّ التحدّيات الراهنة - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-11-15, 16:11

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

مستقبل التعليم العالي في الدول العربية في ظلّ التحدّيات الراهنة

مستقبل التعليم العالي في الدول العربية في ظلّ التحدّيات الراهنة

تتناول هذه الورقة بعض الملامح الأساسية لمستقبل التعليم العالي في الوطن العربي في ضوء التحديات الراهنة من خلال التركيز على أربعة محاور أساسية هي:
- التحديات الراهنة التي تواجه التعليم العالي.
- الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة التحديات.
- الأهداف والأدوار الجديدة المطلوبة للتعليم العالي.
- تصوّر مستقبلي لتجويد التعليم العالي وتحديث مساراته.
أوّلا- التحديات التي تواجه التعليم العالي في الوطن العربي:
يواجه التعليم العالي العربي جملة من التحديات يمكن إيجازها بما يلي:
1. التحدي المتعلق بالنمو السكاني: تشير المؤشرات الإحصائية السكانية إلى أن الوطن العربي يمر بحالة نمو سكاني متسارع يفوق بوتائره وحجمه ما كان في المراحل السابقة من تاريخه وبمعدل 2.8. /. سنويا وهو يقارب ضعف نمو السكان في العالم البالغ 1.1 ./. سنويا.
وتبين المؤشرات الإحصائية تنامي أعداد السكان ضمن الفئة العمرية (18-24) سنة من 19.2 مليون نسمة عام 1980 إلى 23.4 مليون نسمة عام، 2000 العام الذي وصل فيه عدد المسجلين في التعليم العالي، 6.2 مليون طالب وطالبة يمثلون 19.1 ./. من حجم السكان في الفئة العمرية المشمولة.
من ذلك يتضح حجم التحدي الذي يواجهه التعليم العالي وسياسات القبول المعتمدة فيه لاستيعاب هذه الظاهرة والتهيؤ للتعامل معها من خلال التخطيط لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المتقدمين من الفئة العمرية المشمولة بالتعليم العالي (18-24) سنة وتوزيعهم على تخصصات تناسب المرحلة الحضارية الجديدة.
2. التحدي الحضاري الثقافي: ويتجسد بشكل خاص في مسألة تعريب التعليم العالي حيث تؤكد البحوث والدراسات أن غربة التعليم العالي عن واقعه العربي وضعف ارتباطه بقضايا التنمية، يمكن إرجاعهما بالأساس إلى أنه تعليم مستورد من ثقافات أخرى في محتواه ولغته معا. وإذا كان من مهام التعليم العالي الأساسية تنمية الذاتية الثقافية، وغرسها وتأكيدها من خلال محتويات مناهجه ولغة التدريس، فإن هذا الدور يكاد يكون مفقودا في العملية التربوية التي يمارسها التعليم العالي في الوطن العربي. ولقد أثبتت الدراسات أن هناك علاقة وطيدة بين ظاهرة هجرة الأدمغة العربية واستخدام اللغات الأجنبية في التدريس وكذلك محتوى المناهج التي يتم من خلالها إعداد الخريج وتأهيله بشكل يكون فيه أكثر فهما ودراية وتكيفا مع المجتمعات الصناعية الأوربية وليس مع المشكلات النابعة من مجتمعه وبيئته.
3. تحدي ضعف التمويل وقلة الموارد: بالرغم من أن مجمل الإنفاق على التعليم العالي في الوطن العربي وصل إلى حوالي 7 مليارات دولار عام 2000 أي حوالي1.25./. من إجمالي الدخل القومي العربي إلا أن هذا غير كاف لمقابلة الإيفاء بمتطلبات التطورات الكمية والنوعية في هذا القطاع من التعليم، بخاصة أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل التعليم العالي لازالت محدودة لا تتعدى نسبة 7 ./. من إجمالي الإنفاق في عام 1997. يضاف إلى ذلك أن النسب الكبيرة من الهدر وعدم الترشيد في الاستخدام يشكل سببا آخر للمحدودية في التمويل وتوفير الموارد، حيث أن غالبية الميزانيات تصرف على أجور الموظفين والنشاطات الإدارية ما يتم تخصيصه للجوانب الأكاديمية في غالب الأحيان 30./. من مجمل الإنفاق.
4. التحدّي المتعلّق بالبحث العلمي: إنّ مستوى تمويل البحث العلمي في الوطن العربي يعدّ من أكثر المستويات انخفاضا في العالم، إذ تشير البيانات الى أن معدّل الإنفاق على البحث العلمي في الوطن العربي بشكل ما نسبته 0.35 ./. من الناتج المحلي الإجمالي للعام 1999 مقابل 2.53 ./. في إسرائيل، و 2.9 ./. في كوبا.
5. التحدّي المتعلق بثورة المعلومات والمعلوماتية: لقد أحدثت التطورات الكبيرة في تقنيات المعلومات والمعلوماتية تأثيرات جوهرية على نظم التعليم العالي في البلدان المتقدمة، غير أن استثمار هذه التطورات في قطاع التعليم العالي العربي مازالت محدودة وهامشية، فإن أدوات تقانة المعلومات والاتصال (أي الحواسيب، والشبكات، وأدوات الإبداع المتنوعة) الضرورية لبناء أنظمة تعليم مركّزة على الحاسوب لانتاج بسهولة لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك الأمر بالنسبة للتدريب النظامي المستمرّ الذي يؤهلهم لاستعمال هذه الأدوات استعمالا فعالا في وضع الدروس العصرية.
6. تحدّي العولمة: يتفق العديد من العلماء والمتخصصين أن لظاهرة العولمة مزايا لابد من العمل على تضخيم مردودها وأن لها عيوبا وآثار سلبية لابد من التصدي لها عن طريق اعتماد إجراءات لتحصين المجتمع من نتائجها. ومن أهم المؤسسات المؤثرة في هذا المجال منظومة التعليم العالي. وفي تحليل التأثيرات المحتملة لظاهرة العولمة على قطاع التعليم العالي العربي، فإن هذه التأثيرات ستكون عميقة بالدرجة التي من المحتمل أن تطيح ببعض الجامعات العربية التي لن تتمكن من الخوض في تيار التنافسية في أسواق عالمية ستكون أكثر انفتاحا وحرية وفي إطار تحول أولويات الملائمة والموائمة من السياقات الوطنية إلى السياقات العالمية الأكثر تعقيدا.
7. تحدّي بناء الإنسان الجديد: إن أي تطوير مستقبلي عربي لابد أن يأخذ بالاعتبار استمرار التقدم العربي في مجالات الديمقراطية والمشاركة السياسية والتعددية وحقوق الإنسان والعناية بقيم الإنسانية والتعايش والتحاور مع الثقافات الأخرى بفاعلية. وهذا لن يتم إلا بترسيخ مفاهيم الحرية الأكاديمية واستقلالية المؤسسات وضمان المحاسبية المجتمعية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وللأساتذة والعلماء والمدربين والطلاب.
لقد أثبتت العديد من الدراسات أن ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيقها بشكل جماعي وفي فترة زمنية قصيرة بل يتم ترسيخها أولا بشكل فردي من خلال التربية والتعليم وبخاصة في التعليم العالي ويتم استيعابها وممارستها بشكل جماعي خلال فترات طويلة من الزمن.
8. تحدّي هجرة الأدمغة العربية: تفقد البلدان العربية أعدادا كبيرة من علمائها وكفاءاتها العالية بسبب ما يعرف بهجرة أو نزيف الأدمغة والتي تتجه غالبيتها إلى الدول المتقدمة والصناعية. وتشكل هذه الظاهرة خسارة بالغة للتنمية العربية وعلى قدرة مؤسسات التعليم العالي على اكتساب المعرفة والتكنولوجيا وإمكانياتها في المساهمة في إنتاج وتبادل هذه المنتجات. بل إن هذه الظاهرة لعبت دورا أساسيا في تعميق الهوة التكنولوجية بين الدول النامية والدول المتقدمة.
9. تحدّي ضعف كفاءة القوى البشرية في التعليم العالي: يعتبر أعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي من أهمّ المتغيرات في معادلة النوعية والجودة في هذا القطاع التعليمي حيث يمثل هذا المتغيّر أو العنصر أحد أهمّ مدخلات العملية التعليمية، وبناء عليه يتمّ تقويم المستوى النوعي للمؤسسة سواء في عمليات التصنيف أو في عمليات الاعتماد والترخيص ومعادلة الشهادات والدرجات العلمية وغيرها على توافر كتل حرجة عالية التأهيل من هذه الهيئات والأطر.
وتتفاوت نسبة حملة الدكتوراه بين أعضاء هيئة التدريس كثيرا من بلد لآخر، وقد انخفضت هذه النسبة منذ 1991 في ثلثي الدول العربية. ويجب ألا تقلّ نسبة حاملي الدكتوراه في الجامعة عادة عن 80 ./. من مجموع عدد أعضاء هيئة التدريس. ويزداد هذا المؤشر جودة كلما اقتربت تلك النسبة من 100 ./. . وفي عام 1996، شكل حملة الدكتوراه 100 ./. من أعضاء هيئة التدريس في دولة عربية واحدة (الكويت) فقط، وكانت نسبة حملة الدكتوراه أكثر من 80 ./. في أربع دول عربية، وأقلّ من 50 ./. في خمس دول عربية، وهي نسبة غير مقبولة عالميا. هذا، وقد كانت نسبة حملة الدكتوراه في الفروع العلمية والتقانية خلال التسعينيات أعلى قليلا من مثيلتها في العلوم الإنسانية والاجتماعية (64 ./. و 61 ./. في عامي 1991 و 1996 على التوالي في العلوم الطبيعية والتقانية، مقابل 60 ./. و59 ./. في العلوم الإنسانية والاجتماعية في العامين المذكورين).
10. تحدّي الملائمة والموائمة والجودة: ويتمثل هذا التحدي بتفاقم مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي في عدد غير قليل من الدول العربية وبخاصة في العقدين الأخيرين، حيث تصل نسبة بطالة الخريجين في عدد من الدول العربية إلى أكثر من 60. /. وترتفع هذه النسبة بين الإناث مما يشكل هدرا اجتماعيا واقتصاديا من ناحية وعدم ملائمة وموائمة التعليم العالي لمتطلبات التنمية البشرية من ناحية ثانية.
11. تحدّي التدّني في محتوى وطرائق وتقانات التعليم العالي: تعدّ نوعية محتوى التعليم العالي وطرائقه وتقاناته من أهمّ المتغيّرات التي تحكم مدى ملاءمة ومواءمة التعليم العالي للمتغيّرات والمتطلّبات الاجتماعية والثقافية والتقانية في المستويات الوطنية، والإقليمية والدولية.
فالواقع الحالي للتعليم العربي يشير إلى اختلالات ومواطن ضعف في هذا المؤشر، إذ ظلّ هذا النظام حبيس الفلسفات والبرامج التقليدية التي تؤدي من ناحية إلى تباين صارخ، بين الخطاب المؤسسي كما تفرضه المناهج والمقررات الدراسية، والواقع الذي يعيشه الطلاب والخريجون في حياتهم اليومية، ومن ناحية ثانية حبيس الحلقة الخبيثة التي تعيد إنتاج التخلّف وتنظيماته وقواه.
ولم تتمكن مناهج التعليم العالي من استيعاب أو استثمار ما نتج عن الثورات التقانية والعلمية والمعلوماتية في تجديد وتطوير ذاتها، وهذا في حدّ ذاته أدّى إلى اختلالات كبيرة كان لها أثر سلبي كبير على كفاءة الخريجين وملاءمتهم لمتطلبات الواقع الجديد.
الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة التحديات:
تمهيدا لتحديد الأدوار الجديدة للتعليم العالي لمواجهة التحديات الراهنة، لابد من عرض عدد من الاستراتيجيات والمسلمات في هذا المجال ومن أبرزها :
1. إن أي حديث عن المستقبل لابد وأن يحتل التعليم فيه وبخاصة التعليم العالي جزءا أساسيا ومحوريا. فالتعليم هو وسيلة إعداد البشر وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، وتشغيل عملية المجتمع، والمشاركة في الثورة العملية والتقانية التي تجتاح العالم واستثمار منتجاتها وإنجازاتها لتحقيق الأهداف التي تتطلع المجتمعات المعاصرة لتحقيقها.
2. إن الثورة التقانية، التي تعد من أبرز سمات القرن الحادي والعشرين هي ثورة تعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة والاستخدام الأمثل للمعلومات المتدفقة، ولأن العقل البشري هو العماد الأول في هذه الثورة، فإن التنافس بين دول العالم لن يكون في مجال ما تمتلكه من ثروات مادية وطبيعية أو في مجال القوة العسكرية، وإنما في مجال ثروة العقول البشرية، وقدرة هذه العقول على الابتكار والإبداع والتميز وهنا يكون الدور الحاسم للتعليم العالي في تنمية هذه الثروة البشرية وإعدادها للعيش والمساهمة في مجتمع المعرفة والتقانة.
3. الإيمان بأن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي لا تقع عليها مسؤولية المساهمة في تحليل القضايا والتحدّيات التي تواجه المجتمعات العربية على مستوى الدولة الواحدة فقط، بل أن مسؤوليتها تمتدّ لأبعد من هذا الإطار لتشمل المساهمة في تحليل القضايا والتحدّيات المشتركة التي تواجهها الأمّة العربية بكاملها والمساهمة في اقتراح الحلول المناسبة لها.
4. التأكيد على أهمية تعاون الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إطار من التكامل والتنسيق على المستوى الإقليمي، وخاصة في مجالات تقوية وتدعيم برامج الدراسات العليا، وتوفير أعضاء هيئة التدريس وتبادل المعلومات، وقضايا التعريب، وغيرها من القضايا المشتركة بين الأنظمة التعليمية القطرية.
5. إن عالمنا المعاصر يتجه إلى مزيد من الترابط والتداخل والتشابك والاعتماد المتبادل، وهذا يؤثر إلى درجة كبيرة على الوطن العربي، الأمر الذي يترتب عليه وجود بعد عربي لمعالجة المشكلات والتحدّيات التي تواجه التعليم العالي، وإحكام التعاون والتكامل بما يفضي إلى الانتفاع من السياسات والاستراتيجيات التي يتم اعتمادها في الدول التي حققت إنجازات تربوية متقدمة وتمكنت من مواجهة المشكلات والتحديات بأساليب وطرق وتقنيات إبداعية متطورة.
6. إن أية محاولة لتطوير التعليم العالي في أي مجتمع من المجتمعات لابد وأن تتوجه إلى تحسين وتحديث التعليم العالي ككل لأنه نظام كلي مكون من مجموعة من الأجزاء التي ترتبط ببعضها البعض بطريقة ديناميكية. وقد أيدت نتائج الدراسات والتجارب التربوية الحديثة تفوق منهج النظم وفعاليته في التصدي للمشكلات التعليمية ومواقع الاختناق في الأنظمة التربوية بالمقارنة مع الإصلاحات الجزئية أو الفرعية لأحد جوانب النظام التربوي.
غايات التعليم العالي وأهدافه:
إن التعليم العالي في الوطن العربي، يمكن أن تتحدد ملامحه المستقبلية وترسم مساراته المطلوبة من خلال الأهداف والأدوار الجديدة التي ينبغي أن تتبناها الدول العربية لهذا المستوى من التعليم، وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء المتغيّرات الحافّة بالعالم العربي و التحدّيات الراهنة والمحتملة حددت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الاستراتيجية التي أعدّتها لتطوير التعليم العالي أهدافا وأدوارا مستقبلية للتعليم العالي في الوطن العربي يمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات رئيسية هي:
1- الغايات والأهداف المتعلقة بالمتعلّم وهو الزبون المباشر للتعليم العالي، وتتمثّل هذه الأهداف خاصة في:
أ. الغايات والأهداف المتعلقة بالمعرفة والفكر والمهارات ومن أبرزها:
- توفير الحد الأدنى من المعارف والمعلومات في الموضوعات التي يدرسها المتعلم.
- تمكين المتعلم من الاستزادة من المعارف، والتعلم المستمر القائم على الجهد الذاتي لتنمية معلوماته والاستمرار في هذه العملية مدى الحياة.
- تمكين المتعلم من القدرة على النقد والإبداع والتطوير، وإدراك تداخل العلوم والمعارف وتولد حقول معرفية جديدة باستمرار نتيجة لهذا التداخل والتفاعل مع معطيات الحياة المادية والاجتماعية والاقتصادية.
تمكين المتعلم من مهارات استخدام وسائل تحصيل وتنمية العلوم والمعارف ويشمل ذلك الوسائل التقليدية مثل المراجع والموسوعات والوسائل المستجدة المتمثلة في المعلوماتية وشبكات المعلومات الإلكترونية والتي ستحل محل الوسائل التقليدية بشكل شبه تام في المستقبل القريب.
ب. الغايات والأهداف المتعلقة بالهوية الثقافية ومنظومة القيم والسلوك ومن أهمّها:
- تعزيز الذاتية الثقافية للمتعلم، وتحصينها بتعريب التعليم العالي وتعزيز إمكانات اللغة العربية في المساهمة بتطوير التعليم العالي، وتوطيد اعتزازه بثقافته ومجتمعه وتنمية ولائه لوطنه وتكريس نفسه لخدمة مجتمعه.
- اقتران تعزيز الذاتية الثقافية، بتقبل الثقافات الأخرى واحترام الذاتيات المختلفة وتعزيز سلوك وروح التفاهم والتعايش والمشاركة مع الثقافات والمجتمعات الأخرى الملتزمة بهذه التوجهات.
- تعزيز قيم العمل والإنتاج والجدية والمثابرة والتنظيم لدى المتعلم من خلال توفير هذا النمط من القيم والسلوك في محيط التعليم، ومن خلال الممارسات المجتمعية والاقتصادية والسياسية والإدارية عامة.
- تعزيز قيّم الأمانة والموضوعية والنزاهة والعدل والإخلاص من خلال سيادة هذا النمط من القيم في محيط التعليم والمحيط الاجتماعي بشكل تام ومتزامن.
- تعويد المتعلم على حرية النقد وإبداء الرأي في القضايا الأخلاقية والثقافية والاجتماعية والمساهمة في اكتشاف علاجها ومواجهتها.
- تعويد المتعلم على تقدير قيم الحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر. والتأكيد في الوقت نفسه على قيم الانضباط واحترام السلطة والتسلسل الإداري، والقدرة على استخدام على أساليب الحوار والنقاش والإقناع وحسن الاستماع، وتجنب الخنوع والتوجه السلبي واللامبالاة.
- التحول بالتعليم من التركيز على مناهج خزن واسترجاع المعارف المكثفة والمعرفة إلى مناهج التفكيك والتركيب والمحاكاة، وترك الكثير في محتوى المعلومة وحيازتها لأنشطة التعلم الذاتي.
- بناء المواطن المتنور والمسؤول الناقد القادر على توليد أفكار جديدة، والمحصن بقيم هويته الخاصة والثقة بالنفس جنباً إلى جنب مع التمسك بالقيم العربية الإسلامية الإنسانية وقيم التجدد البيئي، ويعني ذلك– فيما يعنيه– قدرة الخريج دائما على تجاوز فكره ومواقفه بأكثر من قدرته على نقد الآخرين، وقدرته على الاستماع أكثر من قدرته على القول، وقدرته على الاتصال البشري الواسع والمشاركة الاجتماعية أكثر من قدرته على إعلان موقفه.
قدرة الخريج على تخليق المعرفة الجديدة والمشاركة مع الجماعة والفرق البحثية الأكبر في تقييم المعرفة، والقدرة على ترويج الفكر والتسويق للأعمال البحثية وحل مشكلات التمويل والإدارة وتطبيق إجراءات المساءلة والمحاسبية.
ج. الغايات والأهداف المتعلقة باكتساب المعيشة:
لعل أبرز أهداف المتعلم من التعليم العالي هو تمكنه من الحصول على عمل مناسب يعيش منه، ومن هذا المنطلق فإن الغايات والأهداف المتعلقة بهذا الجانب تشمل:
- تزويد المتعلّم بالمعارف والمهارات اللازمة للحصول على عمل يناسب قدراته وتوجهاته، وتمكينه من الوسائل اللازمة لتطوير معارفه ومهاراته الفكرية والسلوكية باستمرار، تطويراً يؤهله للقيام بوظائف ومهن جديدة.
- تمكين المتعلّم من القدرات والوسائل اللازمة للبحث عن فرص العمل، وخلق الفرص لنفسه من خلال الأعمال الحرة والمشاريع والأفكار الإبتكارية.
- تمكين المتعلّم من التعامل مع مستجدات محيط العمل وتقاناته المتغيرة وقدرته المستمرة على التطور والمتابعة والتعامل مع مستجدات وتقانات ستكون مستمرة التغير، متسارعة التطور.
- تمكين المتعلّم من القدرة على التنافس والإنجاز في عالم العمل، وذلك ليس على المستوى الوطني فقط، بل وعلى المستوى الإقليمي والدولي في ضوء السياق العالمي للنشاطات الاقتصادية وحرية التجارة الدولية في كل المجالات.
2- الغايات والأهداف المتعلقة بالمعرفة:
ارتبط التعليم العالي منذ نشأته بمسؤوليته تجاه توسيع آفاق المعرفة، وتركيزه على البحث العلمي وسيلة لذلك. ويجري التركيز في الدول العربية "نظرياً" على هذا الدور بصفته أحد الغايات الرئيسية للتعليم العالي. ولكن الواقع يشير إلى أن التركيز على البحث العلمي وتطوير المعرفة لا يجد الاهتمام الحق والمستحق، لا من ناحية إعطائه الأولوية من قبل هيئة التدريس ولا من حيث تهيئة جو البحث العلمي والتمويل المناسب لذلك من قبل الدولة. وكثيراً ما تأتي البحوث في الجامعات العربية تكراراً لبحوث سابقة أو تجميعاً للمتناثر والمتفرق من الدراسات والأوراق والتقارير التي يمكن أن تكون كل شئ إلا بحوثاً علمية. وعوضت مؤسسات التعليم العالي هذا النقص بالإكثار من مسميات "مراكز البحث العلمي" والإكثار من نتاج "البحث العلمي"، في الدراسات الاجتماعية والإنسانية وركنت إلى هذه المظاهر غير مكترثة بحقيقة تخلفها في هذا المجال. كما أن مسؤولية التعليم العالي تجاه المعرفة وتوسيع آفاقها وملاحقة تطويرها تعتبر غير مؤداة في ضوء تقليدية المناهج وبطء تطورها وانقطاع الكثير من أعضاء هيئة التدريس عن متابعة الجديد في حقول اختصاصهم والجديد في دنيا العلوم من حيث بروز معارف جديدة أو تخصصات متطورة عابرة للتخصصات التقليدية.
وإزاء هذا الوضع، فإن التأكيد على ضرورة قيام مؤسسات التعليم العالي بتحقيق الغايات المتوقعة منها تجاه المعرفة والبحث العلمي، يعدّ أمرا أساسيا وبصفة خاصة فيما يتعلّق بالغايات التالية:
- تطوير المناهج دورياً باستمرار، وبجرأة على تخطي التقسيمات التقليدية للتخصصات، من غير تجاوز للمنهجية والعمق العلمي، بحجة تطور العلوم والمعارف.
- مواكبة مستجدات العلوم والمعارف وتداخلها ورصد ما يبرز من تخصصات جديدة عابرة للتخصصات التقليدية، وشمول ما لابد من شموله منها ضمن مناهج وبرامج التعليم العالي.
- إدراك وحدة العلوم والمعارف وإدراك العلاقات التبادلية فيما بينها، وشمول ذلك– في الحدود الموضوعية– للعلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانيات.
التركز على تقانات الاتصال والمعلوماتية وتسخيرها للتمكن من العلوم والمعارف، وتيسير إجراء البحوث والدراسات.
- إنتاج البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في العلوم الطبيعية والإحيائية والعلوم الاجتماعية والتأكيد على انطلاقها من أحدث المعارف المكتسبة على مستوى العالم حتى لا تكون تكراراً غير مفيد.
- إدراك أن القيمة الحقيقية للبحوث والدراسات تمكن في إسهامها في إضافة معارف جديدة أو تقانات مستحدثة تنتفع بها الدول العربية في إطار من التنافس العالمي الحاد في مجال المعارف والتقانات، والمنعكس على وسائل الإنتاج واستخدام المعلومات.
- التركيز على البحوث والدراسات ذات الأهمية الخاصة للمنطقة العربية مثل دراسات الطاقة بمختلف أنواعها، واستزراع الصحراء، واستخدام المياه المالحة، وتحلية المياه،ودراسات المياه عامة، والدراسات الهادفة إلى صيانة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وتنمية المقومات الغذائية الزراعية والحيوانية للمنطقة مثل الثروة السمكية والمواشي المتكيفة مع البيئة.
تبرز أهمية التعليم العالي في الأدوار المتوقع منه الإسهام بها في تنمية المجتمع. فالدول ومجتمعاتها تنشئ مؤسسات التعليم العالي وتنفق عليها انطلاقاٌ من الأدوار المتوقعة منه في التنمية وقيادة التغيير، باعتبار التعليم العالي مكوناً للعقول والعلوم والمعارف ومهارات اتخاذ القرار وحسن التصرف في كل شؤون الحياة، وباعتباره مولداً للقيادات الفكرية والعلمية والسياسية والإدارية والاقتصادية القادرة على قيادة التنمية وإدارتها بفعالية مستمرة ومرنة.
ومن هنا يتوقع من التعليم العالي أن يحقق في هذا المجال الغايات والأهداف التالية:
- المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وعلى رأسها الوفاء باحتياجات سوق العمل في القطاعات العامة والخاصة، الصغيرة والكبيرة، الزراعية والصناعية والخدمية، والانطلاق من مبدأ تغير الاحتياجات وتنوعها وإعداد الفرد القادر على التواؤم مع تغير متطلبات سوق العمل، بالتعليم المستمر والتدريب المستمر. ويعني هذا الدور، ومبدأ التغير المستمر، بأن تكون برامج التعليم العالي متطورة باستمرار ومتنوعة وقصيرة وطويلة ومكثفة حسب الحاجة، وأن تعنى إلى جانب التخصصات التقليدية بالتخصصات الجديدة.
- كما يعني هذا الدور تقوية العلاقات المتبادلة بين مؤسسات التعليم العالي وجميع قطاعات المجتمع لتتلمس كل منهما احتياجات الأخرى، وتشارك الأخيرة الأولى في التخطيط لتلبيتها في مجال القوى العاملة والمعلومات والبحوث على حد سواء.
- المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال البحوث والدراسات التطبيقية وبحوث العمليات، القائمة على العلاقة المباشرة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، وتلمس احتياجات مشكلاتها والعمل على حلها، والإسهام بجعلها أكثر فعالية وربحية وقدره على النمو والتطور والمنافسة الخارجية.
- كما تشمل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، قدرة التعليم العالي على إيجاد قاعدة موارد جديدة، بديلة للمصادر التقليدية للثروة، تقوم على كثافة المعلومات والمعارف العلمية والتنمية البشرية الشاملة، وضمان استمرار تلك القاعدة وتطورها من خلال التعلم مدى الحياة.
- المساهمة في التنمية المجتمعية الشاملة من خلال توفير العاملين في التعليم والصحة وغيرها من المجالات المكونة "للتنمية البشرية" و "رأس المال البشري" القادر على إحداث التنمية الشاملة وضمان استمرارها، ويشمل ذلك إجراءات البحوث والدراسات ووضع الحلول للمشكلات المجتمعية المتمثلة في الأمية أو ضعف التعليم، والأمراض والفقر والتخلف والتمييز المجتمعي غير العادل، والتدهور البيئي.
تصوّر مستقبلي لإدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي:
إن الضمانة الأكيدة لتحقيق أي تحديث وتطوير للتعليم العالي في الوطن العربي، بما في ذلك تبنى الأهداف والأدوار الجديدة المقترحة له، هو وجود إدارة فعالة للجودة الشاملة قادرة على ضبط مسارات التغيير، وكشف مواطن الخلل، وتسريع وتائر التطوير. لقد أنجزت المنظمة العربية خلال دورتها المالية 2003-2004 تصوّرا مستقبليا لإدارة الجودة في التعليم العالي بمؤسساته كافة.
وقبل أن نتناول بعض تطبيقات إدارة الجودة في التعليم العالي، لابد من الإشارة إلى أنّ مفهوم إدارة الجودة الشاملة في معناه العام يعكس فلسفة للإدارة تهدف إلى إحداث تغييرات متدرّجة في المؤسّسة عن طريق عملية التحسين المستمرّ في جميع جوانبه.
ومن منظور نظرية النظم فهو يعني نظاما يتمّ من خلاله تفاعل المدخلات التعليمية لتحقيق مستوى عال من الجودة في مستوى المخرجات. وتشمل المدخلات في مجال التعليم العالي: خصاa163;ص الطلبة عند الانطلاق في الدراسة ومؤهلاتهم وخبراتهم ونوعية الهيئة التدريسية. أمّا المخرجات فهي المعارف والكفايات المكتسبة من قبل الطلبة، وأمّا النظام فيشتمل على مجموعة من العلاقات المتبادلة للخطط والسياسات والعمليات والأفراد والأجهزة اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة ووظاa163;فها.
وفيما يلي نتناول بعض التطبيقات للمفاهيم والمبادئ والتوجّهات التي ركّزنا عليها أعلاه وذلك في مستويات ثلاثة : المدخلات والمخرجات والعمليات.
1. في مستوى المدخلات:
يتجلّى من المقاربات النظرية والتجارب الجارية في مجال إدارة الجودة الشاملة بالتعليم العالي، أنّ هذه الجودة دالة نوعية العاملين بالمؤسّسة الجامعية كأعضاء الهيئة التدريسية بمختلف أصنافهم وفئاتهم والإداريين مهما كان الموقع الذي يحتله كلّ منهم في الهيكل الإداري، وهي أيضا دالة نوعية البرامج والمناهج المعتمدة، بالإضافة إلى البنى التحتية من مباني وتجهيزات ووسائل ومعدّات إعلامية واتصالية، كذلك تشمل المدخلات العلمية ونوعية الطلبة من حيث خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية ومستوياتهم العلمية وتخصصاتهم الدراسية... دون أن ننسى جانب التمويل المغذّي لنشاط المؤسّسة بأكملها من حيث مصادره وحجمه وأساليب انفاقه.
2. في مستوى المخرجات:
لعل من متطلّبات إدارة الجودة الشاملة بالتعليم العالي أن تكون مخرجاته، أي محصلة اشتغاله، متوائمة مع غايات التعليم وأهدافه كما تتجلى عبر التقارير الدولية حول التعليم، وهو ما يلخصه تقرير اللجنة الدولية حول التربية في القرن الحادي والعشرين من منظور "التنمية البشرية الشاملة" في التعليم للمعرفة والتعليم للعمل، والتعليم للعيش مع الآخرين، والتعليم لإطلاق طاقات الفرد.
كما يتجلّى من المقاربات الحديثة لمنظومة التعليم العالي أن ضمان جودة المخرج منه يقتضي التركيز على المتعلّم في ملامحه المعرفية والسيكولوجية والاجتماعية والثقافية، كما تشير هذه المقاربات إلى أن ذلك يقتضي أيضا الاهتمام بتلك الملامح قبل انخراط الطالب في الوسط الجامعي. بعبارة أخرى، إن تحقيق الجودة بالتعليم العالي ليس بمعزل عن ضرورة تحقيقها في مستوى المرحلة الثانوية، نظرا للترابط الوثيق بين مخرجات التعليم العام ومخرجات التعليم العالي.
3. في مستوى العمليات:
ليس لإدارة الجودة الشاملة من معنى إن لم تركّز الاهتمام الخاص على العمليات التي تؤدَّى داخل المؤسّسة التعليمية من قبل الأطراف العاملين حسب منطق التكامل وفي إطار التفاعل المضيف، المساعد على التعديل باستمرار. ومن المبادئ الموجّهة لاشتغال عناصر المنظومة باعتبارها كلاّ لا يجوز اختزاله في مجموع الأجزاء نذكر :
- ربط الجودة بالتعليم العالي بجودة التعلّم، ومن الطرائق التعليمية المساعدة على ذلك طريقة حلّ المشكلات، و طريقة المشروع، على سبيل الذكر لا الحصر، وهما من الطرائق التي تلقى المتحمّسين لها في كثير من مؤسسات التعليم العالي ذات السمعة المرموقة، إن كان ذلك في مستوى التجريب أو على نطاق أوسع تبعا للانفتاح الذي يبديه أعضاء الهيئة التدريسية على محاولات التجديد التربوي بالجامعات.
- تجاوز المناهج الأكاديمية التقليدية والتسليم بعدم اليقين في مجال النماذج والأساليب التربوية، والإفادة من تقانات المعلوماتية، والاعتماد على التعلّم من مصادر المعرفة المختلفة.
- استنباط آليات جديدة في إدارة المؤسّسة الجامعية تستجيب لمبادئ الاستقلالية والشفافية والمحاسبة.
- العناية بأهمّ أقطاب العملية التعليمية– التعلّمية بالجامعات : الطالب، هيئة التدريس، المعرفة، بالإضافة إلى طرائق التدريس وتقنياته، ومكان التعليم وسياقاته.
- تطوير البحث العلمي بما يحقق التكامل بين البحث الأساسي والبحث الميداني. وتكمن أهمية هذا التوجّه في جعل الجامعة قادرة على تمويل نفسها بنفسها ذاتيّا، بل وعلى أن تدرّ أرباحا كبيرة، تماما مثلها مثل الشركات والمصانع والبنوك وغيرها من المؤسسات الاقتصادية، وهي بذلك تؤدّي دورا رa164;يسيا في إعداد رأس المال البشري الذي أصبح ذا أهمية تفوق أهمية رأس المال المادي.
أ. د. المنجي بوسنينة
المدير العام السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=290245


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :