تطبيق المادة 109 الخاصة بإعادة الإدماج بين الحق والباطل سنحت الفرصة لأول مرة ،بعد نضال مرير مع الإدارة لأطر هيئة التدريس العاملين بالإدارة المركزية والجهوية والإقليمية وفي المؤسسات التعليمية ،للاختيار بين إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص أو تغيير الإطار/ إعادة الإدماج وصدر كما هو معلوم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة لنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.وهو تنظيم ملحق ومعدل لتنظيمات أساسية سابقة .و صدر على إثره القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة تحت رقم 1407.05 بتاريخ 16 يونيو 2005 بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 الخاصة بإعادة إدماج أطر هيئة التدريس العاملين بالإدارة قبل تاريخ مفعول هذا المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5352 بتاريخ 15 شتنبر 2005 والذي ينص أحد بنوده على أنه :...


" يمكن لأطر هيئة التدريس العاملين بالإدارة و بمصالح التسيير المادي و المالي، عند تاريخ العمل بهذا المرسوم (أي 13 فبراير 2003) الاختيار بين طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص أو طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي
على أن توجه الطلبات إلى المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية ، تحت إشراف السلم الإداري ،في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية .
و تطبيقا للمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتعين على أطر هيئة التدريس الذين كانوا بتاريخ 13 فبراير 2003 يزاولون بالمصالح المركزية و بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و بمصالحها الإقليمية و بمراكز التكوين و بمؤسسات التربية و التعليم العمومي مهام إدارية أو يزاولون مهامهم بمصالح التسيير المادي و المالي:
-تقديم طلبات إعادة الإدماج أو تقديم طلبات الاستفادة من تكوين خاص من أجل إسنادهم مهام التدريس.
- كما يتعين على الإدارة إعادة من لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى الأقسام بعد تكوين خاص .
وحتى يتسنى للمديرية المعنية إنجاز الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية في الاجال المحددة لها، فقد حددت تاريخ : 31.12.2005 كآخر أجل للتوصل ب :
- لوائح أطر هيئة التدريس المزاولين مهام إدارية و الراغبين في الاستفادة من تكوين خاص قصد إسنادهم مهام التدريس .
- لوائح أطر هيئة التدريس المزاولين مهام إدارية بتاريخ 13 فبراير 2003 الراغبين في تغيير الإطار.
-ونسخ من تعيينات من لا تتوفر فيهم الشروط في مهام التدريس. ".
ولما تبين للإدارة أن مراسلتها لم تجد أذانا صاغية عند أغلب المعنيين بها ، أقدمت على مراسلة مديري الأكاديميات بلهجة صارمة تحت عدد 120171 بتاريخ 30 نونبر 2006 في شأن طلبات إعادة الإدماج الخاصة بأطر هيأة التدريس المزاولين لمهام إدارية. تمدد فيها المدة للراغبين في إعادة الإدماج وتتضمن أمرا واضحا وصريحا لمديري الأكاديميات والنواب لتعيين عدم الراغبين في إعادة الإدماج ممن تتوفر فيهم الشروط أو غير المتوفرين على الشروط المطلوبة في مناصب تعليمية تناسب تخصصاتهم ) بعبارة أوضح إرجاعهم إلى الأقسام) طبعا بعد تكوين خاص .
ثم أتبعتها بتاريخ 5 مارس 2008 بمذكرة تحت رقم 1/9203 موقعة من قبل محمد ولد دادة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر آنذاك موجهة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تطلب فيها منهم تعيين جميع نساء ورجال التعليم (دون إغفال أي أحد) الذين يزاولون مهام إدارية بعد 13 فبراير 2003 والذين لم تشملهم مقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي التعليم يالمؤسسات التعليمية مع ضرورة إرسال نسخ من التعيينات إلى الوزارة قبل 31 مارس 2008 وقد خلفت هذه المذكرة الوزارية استياء عميقا في صفوف الفئة المستهدفة التي تعتبر نفسها ضحية الوزارة التي لم تأخذ بعين الإعتبار الخدمات التي قدمتها في التسيير الإداري خصوصا وأن أغلبها يشغل في الوقت الراهن مسؤوليات مهمة داخل المكاتب بالأكاديميات والنيابات ، وقد وجد مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة أنفسهم في حرج أمام هذه المذكرة التي إن طبقت بحذافرها ، فأن عددا ممن التحقوا بالعمل الإداري فعلوا ذلك إما في إطار المحسوبية والزبونية وإما في إطار تفاهمات بين الإدارة وبعض النقابات المعروفة بتعاملها بمنطق الوزيعة وقليلون منهم من وصلوا بكفاءاتهم ومؤهلاتهم ،بل ومنهم نقابيون تفرغوا للعمل الجمعوي تملصا من العمل بالقسم وتم تغيير إطارهم ،رغم أنهم لا ينتمون إلى الفئة المستهدفة بالقرار الوزيري والمذكرات المنظمة.
وبغض النظر عن ذلك كله ، استبشر نساء ورجال التعليم العاملون بالإدارة الذبن افنوا أعمارهم في الإدارة خيرا بصدور قرار إعادة الإدماج ، واعتبروه نوعا من الإعتراف النسبي بالخدمات الجليلة التي قدموها ، ولا يزالون ، سواء في الإدارات المركزية أو الجهوية أو الإقليمية لقطاع التربية الوطنية أو في مؤسسات التربية والتكوين. والذين ساهموا بشكل كبير وبارز في تدبير مشروع اصلاح منظومة التربية والتعليم ببلادنا من خلال اسهامهم الكبير في إرساء هياكل المؤسسات المحدثة سواء بالمؤسسات التعليمية أو مراكز التكوين أو انخراطهم في التدبير اللآمتمركز بالنيابات والأكاديميات ولولاهم في المصالح المركزية، وفي المصالح الخارجية التابعة لها وفي جل الثانويات والإعداديات لشلت الحركة في إدارات وزارة التربية الوطنية بلا مبالغة ، وبشهادة الجميع .
ولكن وإن كانت المادة /109 نعمة على البعض فإنها أضحت نقمة على الآخرين، نعمة لأنها منحت استقرارا نفسيا للأساتذة الذين كانوا يقومون بأعمال إدارية وسمحت لهم باجتياز الامتحانات المهنية في إطار العمل الذي يقومون به عوض اجتياز الامتحان في إطارهم الأصلي،مما يجعل حظوظهم في الترقية بالامتحان صعبة نظرا لبعدهم عن القسم،حتى أصاب بعضهم اليأس من النجاح في الامتحان وبقي أملهم في الترقية بالاختيار. ونقمة لأن الوزارة أقدمت في غياب أي سند قانوني على إلغاء ترقية البعض منهم ممن استفادوا منها / الترقية في إطارهم الأصلي كاساتذة برسم سنة 2007 وبمفعول 01/01/2007 ، وذلك بدعوى التزامن مع تاريخ تغيير الإطار، مما حرمهم من فرصة تحسين مستواهم المادي والمعنوي والإداري.رغم ان المذكرة الوزارية حول إعادة الإدماج والصادرة بالرباط في: 28 نونبر 2005م،والمستندة على المرسوم والقرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر و الوزير الكلف بتحديث القطاعات العامة السالفي الذكر تنص صراحة (المادة الخامسة منه) على أن : "تغيير الإطار لن يترتب عنه أي تغيير في الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، بحيث سيتم الاعتداد بالخدمات المؤداة في الدرجة او الإطار الأصلي كما لو كان أداؤها قد تم في درجة أو إطار الإدماج، و يحتفظون بنفس الوضعية فيما يتعلق بالترتيب الاستدلالي و الأقدمية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إدماجهم. "
وقد كان من ضحايا هذا الإجراء التعسفي الأساتذة الذين احترموا قرارات الإدارة وتقدموا بطلبهم في المواعيد المحددة ،في حين أعرض البعض الآخر (سواء ممن تتوفر فيهم الشروط أو لا تتوفر فيهم ) عن قرارات الإدارة وفضلوا الإحتفاظ بإطارهم الأصلي والإستمرار في العمل في الإدارة . والنتيجة أن أولائك الذين غيروا الإطار وترقوا في إطارهم الأصلي ألغيت ترقيتهم !!!!!. في حين أن الذين لم يطلبوا تغيير الإطار ،انتظروا حتى تمت ترقيتهم في إطارهم الأصلي كأساتذة سواء برسم سنة 2007 أو 2008 أو 2009 ثم تقدموا بعد ذلك بطلبات إعادة الإدماج رغم فوات أوان ذلك ، وهذا خرق واضح لمنطوق المذكرات والقرارات الصادرة في الموضوع والأمثلة على هذا الخرق كثيرة ومتعددة .
و لا يمكن لأي كان أن ينكر انه وإلى يومنا هذا لا زالت قرارات إعادة الإدماج تتقاطر على المتوفرين على الشروط وغير المتوفرين عليها رغم انتهاء المهلة المحددة لذلك ؟؟ بل ومن المستفيدين بعض الذين التحقوا بالإدارة بعد 13 فبراير 2003 .وفد يوجد منهم على هذا الأساس من لم تطأ اقدامهم اية إدارة كالمتفرغين النقابيين والمتفرغين للعمل الجمعوي الذين بصولون وبجولون اليوم يدون ابة مهمة محددة لا في الزمان ولا في المكان وزراء بدون حقائب وسفراء متجولون فوق العادة .بل ومنهم من لا أحقية له في تغيير الإطار بقوة المراجع القانونبة المشار إليها أعلاه .
المفارقة العجيبة هي أن أستاذا تلغى ترقيته التي انتظرها لأكثر من ثلاثة عقود و السبب تزامن تاريخها مع تاريخ إعادة إدماجه وذنبه الوحيد هو احترامه لقرارات الإدارة ، وآخر يعاد إدماجه بعد فوات أوان ذلك وبعد أن استفاد من الترقية . ومع ذلك لم تجشم المديرية المعنية نفسها عناء تبرير قرارها بإلغاء ترقيتنا بسبب تزامنها مع تاريخ تغيير الإطار رغم المراسلات العديدة التي وجهت إليها في الموضوع عبر السلم الإداري وعن طرق بعض النقابات.
هذا علما بأن المديرية المعنية قد عبرت صراحة بتسوية وضعية بعض من ترقوا في إطارهم الأصلي برسم سنتي 2006و2007 في النشرة الداخلية التي أصدرتها مديرية الموارد البشرية بتاريخ 26 ابريل 2009 الصفحة الثانية تحت عنوان :حول تغيير الاطار مايلي : "لقد قامت المديرية بدراسة بعض الحالات الواردة عنها من طرف موظفين تمت ترقيتهم ضمن اطارهم الاصلي كأساتذة برسم 2006و2007 قبل سريان مفعول تغيير اطارهم الى ملحقي الادارة والاقتصاد حيث تمت تسوية وضعيتهم بشكل مرضي ضمانا لحقوقهم في الترقية ضمن الفئة التي كانوا ينتموا البها قبل تغيير اطارهم "
من هم هؤلاء المحظوظون الذين أنعمت عليهم المديرية بتسوية وضعيتهم ضمانا لحقوقهم ؟؟؟؟؟؟؟؟كما تقول وهل نحن لسنا اصحاب حق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماذا يمكن أن نسمي ما أقدمت عليه مديرية الموارد البشرية من تسوية وضعية البعض وإهدار حق البعض الآخر ؟؟؟؟؟
و اليوم هناك حديث من جديد عن السماح لمن لا تتوفر فيهم الشروط لإعادة إدماجهم (متمنياتنا لهم بالتوفيق إن شاء الله ).وإذا قدر وتحققت هذه الإشاعة فإنني أود أن أسأل الإدارة المحترمة عن التاريخ الذي سعتمد لإدماجهم ؟
1-هل هو 01/01/2007 كما هومنصوص عليه في المراجع السالفة الذكر ؟
2- أم سيتم اعتماد تاريخ جديد ؟
الجواب سيكون إما 1 أو 2 .
فإذا كان الجواب هو 01/01/2007 فيجب إذن إلغاء قرارات الاوائل وإعادة العملية من جديد بما في ذلك إعادة النظر في ترقية 2007 لهذه الفئات .
وإذا كان الجواب هو اعتماد تاريخ جديد فيتعين إذن أن يفتح المجال للجميع في التعبير عن الرغبة في البقاء في هذا الإطار الجديد او الرجوع إلى الإطار الأصلي .
لأنه إذا تم اعتبار تاريخ 01/01/2007 كتاريخ مرجعي لجميع من أعيد إدماجهم قإن هذا يتطلب تعديل المراسيم و القرارات و المذكرة التنظيمية الصادرة في هذا الشأن مما يتحتم معه :
مراجعة وضعية الأساتذة الذين أعيد إدماجهم مؤخرا وبتعبير أدق الذين غيروا الإطار بعد أن استفادوا من الترقية ، وإلغاء ترقيتهم و إعادة ترتيبهم مع الضحايا في إطارهم الجديد .كما يجب أن يلغى بصفة قطعية إعادة إدماج من لا يتوفرون على الشروط لأن في ذلك ضررا لمن سبقهم ، أو أن يفتح الباب من جديد للجميع العاملين بالإدارة على قدم المساواة و بغض النظر عن تاريخ التحاقهم بالإدارة للتعبير عن الرغبة في تغيير الإطار و بمعنى آخر الرجوع بالعملية برمتها إلى نقطة الصفر .وهذا هو الصواب الذي يضمن المساواة بين الجميع لأنه لا يعقل أن يكون شخصان في نفس الوضعية الإدارية فيتم إعادة إدماج الأول وتلغى ترقيته بسبب تزامنها مع تاريخ إعادة الإدماج ويعاد إدماج الثاني بعد أن استفاد من ترقية حرم منها زميله .
نحن مع القر ارات المنصفة للجميع ونحن مع إعادة إدماج الجميع بمفعول موحد للجميع مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة لما ترتب عن إدماج البعض وإقصاء البعض الآخر.
وإلا فلتسمح لنا الإدارة نحن كذلك أن نرد لها إطارها الجديد وترد هي إلينا إطارنا القديم وانتهى الأمر.