عبر مفتشو التعليم الثانوي في اجتماع لهم بمركب ثريا السقاط بالبيضاء مؤخرا عن استيائهم من هزالة نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، مما يؤكد ضرورة التعجيل بالرفع من أعداد المناصب للتعليم الثانوي بالمركز الوطني لتكوين المفتشين لتغطية الخصاص المهول في جميع التخصصات بالتعليم الثانوي بسلكيه التأهيلي والإعدادي، خاصة وأن أعداد كبيرة مقبلة على التقاعد خلال السنوات المقبلة.

ووقفت الجمعية المغربية لمفتشي الثانوي عند ما عرفه الدخول المدرسي لحالي صعوبات كبيرة ونقائص تنظيمية متعددة، بسبب التأخر في تنفيذ عدة مشاريع البرنامج الإستعجالي في التعليم الثانوي.

وسجلت في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه خصصا كبيرا في الأطر الإدارية والتربوية والأعوان، وتأخرا في تأهيل المؤسسات الثانوية و تجهيزها وكذا التأخر في فتح المؤسسات المحدثة.

ولاحظت الجمعية المذكورة التخلي عن العمل بنظام التفويج في تدريس المواد العلمية بالعديد من المؤسسات الثانوية، وإلغاء تدريس مواد أخرى نهائيا مثل الفلسفة والمواد غير المعممة، مما انعكس سلبا على انطلاق الدراسة في الآجال المحددة ، وعدم استقرار الدخول المدرسي بشكل نهائي في عدد من النيابات ما اعتبره المفتشون عرقلة للجهـود المبذولة لإنجاح الإصلاح المنشود يقول البلاغ.

وسجل المفتشون تأخر معالجة الملف المهني لهيأة تفتيش التعليم الثانوي رغم الإقرار بمشروعيته من طرف وزارة التربية الوطنية ما يستدعي التعجيل ،حسب المصادر ذاتها ، بالترجمة الفعلية لقناعاتها بمشروعية الملف المهني لمفتشي التعليم الثانوي عبر الاستجابة المنصفة والفورية لمطالبهم العادلة والملحة، ومراعاة خصوصيات وثقل وتعدد مسؤولياتهم، مع ضرورة استدراك الحيف الذي يطال المفتشين المكلفين بالتنسيق المركزي التخصصي والتنسيق الجهوي التخصصي على مستوى التعويضات وتوفير الشروط المادية للعمل واستيفاء المستحقات وفق ما يناط بهم من مهام مرتبطة بالتخصص والمهام المستعرضة .وطالبت الجمعية بتوفير الشروط والظروف لإنجاز المهام المنوطة بالهيأة لضمان انخراطها الوازن في قيادة وتفعيل أوراش الإصلاح.