تنويرا للرأي التعليمي وخصوصا للسادة مديري التعليم الابتدائي، أجد نفسي مرة أخرى مضطرا لتوضيح بعض الأمور:
بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، وتحث إشراف السيد مدير الأكاديمية، تم عقد لقاء بمقر الأكاديمية حضره إلى جانب 4 ممثلين عن الفرع الاقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي باشتوكة ايت باها ممثلان اثنان عن المكتب الجهوي لنفس الجمعية. وقد تناول الاجتماع، الذي دام 5 ساعات، مجمل النقط الواردة في بيانات الجمعية والتي قدمت فيها توضيحات مستفيضة فندت فيها بالخصوص ادعاءات فرع الجمعية بخصوص ما تسميه لجوئي إلى استعمال ألقاب تحقيرية لا أساس لها من الصحة في حق السادة المديرين الذين أكن لهم كامل التقدير والاحترام. كما بينت بالدليل أن النيابة أوفت بجميع التزاماتها. وطلب ممثلو الفرع الإقليمي من السيد المدير 5 دقائق للتداول. بعد ذلك، أكدوا استعدادهم لفتح صفحة جديدة معلنين أنهم أعدوا برنامج عمل للارتقاء بالإدارة التربوية بإشراك النيابة فيه وطلبوا أن أجتمع بهم قبل يوم الاثنين 1 نونبر 2010 الذي كان مقررا لعقد اجتماع موسع مع السادة المديرين. واتفقنا على يوم الأحد 31 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا بمقر النيابة. وقبل اختتام اللقاء بالأكاديمية، طلب ممثل من المكتب الجهوي أن نناقش الموضوع المتعلق برئيس فرع الجمعية وهو ما رفضته على اعتبار أن الجمعية أكدت غير ما مرة أن هذا الملف لا علاقته له بمطالب الإدارة التربوية.
ويوم الأحد 31 أكتوبر 2010 لم يحضر أعضاء فرع الجمعية على الساعة الحادية عشرة كما كان متفقا عليه، واتصل بي رئيس المكتب الجهوي للجمعية مستغربا استفساري للأستاذ المعني بالمشكل المرتبط برئيس فرع الجمعية في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن نطوي الملف. وقد أكدت له أن هذا الملف بيد الأكاديمية قبل لقاء 28 أكتوبر المشار إليه أعلاه. بعد ذلك بعشر دقائق حضر أعضاء الفرع الإقليمي دون رئيسهم الذي كان خارج الإقليم لأسباب خاصة.
وتناول اللقاء الذي دام 3 ساعات ونصف نفس النقط التي تم تداولها خلال 5 ساعات بالأكاديمية وقدمت نفس الأجوبة وسادت اللقاء أجواء إيجابية بل أخوية وتم الاتفاق على فتح صفحة جديدة وتشكيل لجنتين عهد للأولى تتبع جميع النقط التي تمت مناقشتها وللثانية صياغة مشروع محضر مشترك يرسل لي في نفس اليوم لإبداء الرأي والمراجعة قبل توقيعه. وقبل اختتام الاجتماع، طلب مني أن أقدم توضيحات حول المشكل المرتبط بمدرسة سيدي سعيد الشريف وطلب مني وبإلحاح أن أعطي وعدا بطي هذا الملف. وانتهى الاجتماع في جو حميمي.
ويوم 1 نونبر، لم يتمكن الفرع الإقليمي مع الأسف من عقد اجتماعه بالسادة المديرين بقاعة الاجتماعات بالنيابة نظرا لتزامنه مع تكوين حول مشروع جيني وهو ما لم أنتبه إليه حينما سمحت لهم بعقد الاجتماع ولم يكن أبدا أمرا مقصودا. وفي نفس اليوم توصلت بمشروع المحضر المشار إليه أعلاه لكنه كان عبارة عن جرد لمجمل ما قيل خلال الاجتماع فأعدت صياغته في شكل محضر اتفاق وبعثت به لفرع الجمعية. وفي الوقت الذي كنت أنتظر فيه رأيهم وتعديلاتهم قبل توقيعه وتنفيذ ما التزموا به معي ومع السيد مدير الأكاديمية بخصوص فتح صفحة جديدة، يطلع علينا فرع الجمعية ببيان تصعيدي غير مبرر بني على تقارير مغلوطة قدمت للجمع العام للسادة المديرين. مما يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية المكتب المسير للجمعية. فمنذ بداية هذا المشكل والمكتب يقدم للسادة المديرين عكس ما يناقش معي أو يتفق معي وإصراره على دفع السادة المديرين إلى مقاطعة اجتماعات النيابة ما هو إلا محاولة لعزلهم حتى لا يدركوا الحقيقة. وفي هذا الصدد، أنا مستعد لمحاججتهم أمام جميع السادة المديرين، فليرفعوا التحدي حتى نعرف من المتعنت.
الناجي شكري
النائب الاقليمي