الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > المنتدى الإجتماعي التربوي


المنتدى الإجتماعي التربوي خاص بمستحدات الشؤون الإجتماعية المتعلقة بالمدرسة المغربية وأسرة التعليم ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-11-09, 23:27 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي العربي العزاوي: نطالب برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1800 درهم



العربي العزاوي: نطالب برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1800 درهم
رئيس فدرالية جمعيات المتقاعدين قال إن تعديل مقاييس السن والمساهمة والتعويض ليس حلا

محمد بنكاسم

المساء : 09 - 11 - 2010
يرى رئيس فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب العربي العزاوي، أن الحل الحقيقي لإصلاح أنظمة التقاعد يكمن في إنعاش احتياطياتها المالية بتشغيل أكبر عدد ممكن من النشيطين الذين ستؤدي بمساهماتهم معاشات المتقاعدين الحاليين، ويوضح العزاوي أن أبرز المشاكل التي يعاني منها المتقاعدون اليوم هي هزالة التقاعد وضعف التغطية الصحية للأمراض المزمنة الكثيرة التي تعاني منها هذه الفئة من المغاربة، ويرى رئيس الفدرالية أنه من غير المعقول أن تخضع الدولة معاشات التقاعد للضريبة، لأنها مدخرات وفرها المتقاعدون على امتداد سنوات العمل، وأدوا للدولة واجباتهم الضريبية على الدخل.
- ما هي الوضعية الحالية التي يعيشها المتقاعدون في المغرب؟
أبرز المشاكل التي يعاني منها المتقاعدون هي هزالة معاش التقاعد، حيث تتقاضى فئة من 20 إلى 360 درهما وهي فئة صغيرة كان يشتغل بعضها في المكتب الوطني للسكك الحديدية، وقد سبق أن سلمنا الوزير الأول ورقة في الموضوع إبان اجتماعنا معه. - ولكن الحكومة تقول إن الحد الأدنى لمعاش التقاعد تم رفعه إلى 600 درهم.
لحد الآن لا تؤدي بعض صناديق التقاعد الحد الأدنى للتقاعد الذي تحدثت عنه كصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقد علمنا أن إدارة الصندوق راسلت وزارة المالية للحصول على موافقة للزيادة في المعاش لبلوغ الحد الأدنى. - كم تتقاضى الفئة العريضة من المتقاعدين المنخرطين في فدراليتكم؟
يبلغ معاش تقاعد السواد الأعظم بين 400 و1500 درهم، ونحن نطالب الحكومة بمراجعة هذا الوضع بالزيادة في الحد الأدنى لمعاش التقاعد لأنه غير كاف، حيث إن الكثير من المتقاعدين سيما العسكريين الذين يتقاعدون في سن الخمسين، يضطرون إلى البحث في عمل آخر لمواجهة مصاريفهم المعيشية لعدم كفاية المعاش خصوصا وأن العديد منهم لا يزال ينفق على أبنائه. - ما هي المهن التي يشتغل فيها المتقاعدون بعد إنهاء فترة الخدمة؟
غالبا ما نجد أن الذين يشتغلون من المتقاعدين هم الذين أحيلوا على التقاعد في سن مبكرة أي قبل الستين كالعسكريين وبعض موظفي الدولة في إطار التقاعد المبكر، وتجدهم يعملون في مهن متعددة كتقديم الخبرة أو إقامة مقهى أو ناد للأنترنت أو للمعلوميات أو مخدع هاتفي أو محلات تجارية... - ما هي المشاكل الأخرى التي تؤرق بال المتقاعدين؟
نجد على رأسها الصحة، حيث يعاني الكثير منهم من أمراض مزمنة ولا توفر له الإدارة التي كان يعمل فيها تغطية صحية كاملة، كإدارة المكتب الشريف للفوسفاط التي تتوفر على تعاضدية صحية داخلية تقدم التغطية الأساسية وتعاقدت مع شركة للتأمين «الوطنية» لمنح تغطية صحية تكميلية، ولكن عندما يجري المتقاعد عملية جراحية أو يعالج من التهاب الكبد الفيروسي أو من الفشل الكلوي، فإن نسبة التعويض تكون هزيلة بحيث لا تتجاوز 40 في المائة.
مشكل آخر يخص متقاعدي «كوزيمار»، حيث إن الشركة أبرمت في الماضي عقدة مع شركة «أكسا» للتأمين، من بين بنودها أنه عند بلوغ متقاعدي كوزيمار 75 عاما يتم توقيف خدمة التغطية الصحية لفائدتهم، وعندما يحتج هؤلاء يقال لهم انخرطوا في التغطية الصحية الإجبارية التي يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يشترط بدوره أن ينخرط لديه العمال الناشطون للشركة لكي يستفيد المتقاعد من هذه التغطية الإجبارية، وهو موضوع مطروح منذ 2005 إلى الآن.
وقد راسلنا «كوزيمار» واجتمعنا مع إدارتها دون جدوى حيث بقيت متشبثة بموقفها، بل إنها رفضت تحرير محضر للاجتماع، وعندما طرح سؤال شفوي على وزير التشغيل في البرلمان رد بالقول إن للمتقاعد كما الناشط الحق في التغطية الصحية وعلى الشركة ضمان المساواة في تطبيق هذا الحق. - إضافة إلى ضعف التغطية الصحية، ما هي الانشغالات الكبرى للمتقاعدين؟
وجهنا للوزير الأول قبل بضع سنوات مذكرة تتضمن 7 مشاكل أساسية على رأسها المطالب بحذف الضريبة على المعاش، لأن المتقاعد أدى واجبه الضريبي على دخله إبان نشاطه الوظيفي، وأما تقاعده فهو مدخرات وفرها خلال فترة عمله وبالتالي يجب إلغاء الضريبة المفروضة على التقاعد، أو على الأقل خفضها إلى مستوى أدنى، ففي فرنسا لا تتجاوز أقصى نسبة للضريبة على معاش تقاعد الموظفين 18 في المائة، كما نطالب برفع الحد الأدنى من المعاش إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجور في المغرب وتلزم به الدولة كافة صناديق التقاعد في المغرب.
وهناك حيف في حق الأرملة حيث لا يترك لها كمعاش إلا نسبة 50 في المائة مما كان يتسلمه زوجها الراحل خلال سنوات تقاعده، ونعتبره أنه لا يحق لأي أحد المساس بقيمة التقاعد التي يستفيد منها ذوو الحقوق، وعندما سألنا عن سبب هذا الحيف قيل لنا إن فرنسا تطبق نفس الإجراء منذ أربعينيات القرن الماضي، ومبرر ذلك في ذلك البلاد أن كلا الزوجين لديه وظيفة وعندما يموت الزوج تحتفظ الأرملة بنفس معاشه يضاف إلى أجرتها أو معاش تقاعدها، ويكون أبناؤها في الغالب قد دخلوا سوق التقاعد وبالتالي يتحملون نفقاتهم.
أما الوضع في المغرب فمختلف عما يجري في فرنسا، فنسبة مهمة من النساء المغربيات لا يشتغلن خارج البيت، كما أن العديد من المتقاعدين يستمرون في تحمل نفقات أبنائهم وحتى أحفادهم، وبالتالي لا وجه للمقارنة بين المغرب وفرنسا في هذا الجانب، ومن المطالب التي نلح عليها ضمان تمثيلية للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، حيث إن الصندوق الوحيد الذي تتوفر فيه هذه التمثيلية هو الصندوق المغربي للتقاعد منذ 10 سنوات، وباقي الصناديق تؤجل مناقشة هذا المطلب إلى حين اتضاح الرؤية حول إصلاح أنظمة التقاعد، في حين أن هذا الإصلاح لا يتطرق لمسألة التمثيلية بل إلى إشكالية ضمان استمرار هذه الأنظمة، ونريد التمثيلية للإطلاع على طريقة تسيير هذه الصناديق واتخاذ القرار فيها، حيث يشوب الأمر العديد من المشاكل.
نقطة أخرى تدعو إليها الفدرالية وهي إنشاء فضاءات لفائدة المتقاعدين عوض جلوسهم في المقاهي، فضاءات يحصلون فيها على تكوينات في المعلوميات وخدمات أخرى ثقافية وترفيهية. -ولكن ماذا فعلت فدراليتكم منذ إنشائها إلى الآن لصالح المتقاعدين؟
حصلنا على تمويل جزئي من الوزارة المكلفة بالتضامن والأسرة لإقامة مركز للمتقاعدين والمسنين في حي الفتح بالرباط بكلفة إجمالية للمشروع تناهز 150 مليون سنتيم، وقد سلمتنا الوزارة 10 ملايين سنتيم في سنة 2010 وستعطينا نفس المبلغ في 2011.
وقد تعاقدنا مع مهندس معماري لوضع تصميم للمشروع، والذي سيضم قاعة للاجتماعات وقاعة للتكوين في الأنترنت والمعلوميات وسيشرف عليه متقاعدون لفائدة متقاعدين آخرين، فضلا عن قاعة للشطرنج وغيرها، زيادة على قاعة للترويض الطبي وقاعة للفحوصات الصحية ومسبح بالماء الساخن للتغلب على أمراض الروماتيزم التي تكثر في فترة الشيخوخة ويعاني منها الكثير من المتقاعدين. وسيقام المركز على أرض مخزنية تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع ولكننا لن نستغل سوى جزء منها لفائدة هذا المرفق، ولتمويل نفقات المركز سنقيم محلا تجاريا أو مقهى. - كم تضم فدراليتكم من متقاعدين؟
إن الفدرالية تضم 18 جمعية للمتقاعدين، وكل جمعية ينتسب إليها آلاف المتقاعدين حسب الإدارات التي كانوا يعملون فيها، وكل جمعية ممثلة في مكتب الفدرالية ب 3 أشخاص، فجمعية متقاعدي الفوسفاط تضم 32 ألف فرد، وجمعية متقاعدي شركة الخطوط الملكية المغربية تضم 4000 متقاعد، و2500 منخرط في جمعية متقاعدي التبغ، و1200 متقاعد في شركة «كوزيمار»، و12 ألف متقاعد في جمعية متقاعدي المكتب الوطني للسكك، فضلا عن جمعية لمتقاعدي 6 بنوك هي الكبرى ما عدا «التجاري وفا بنك»، هذا الأخير تتولى إدارته شؤون المتقاعدين حيث تعقد جموعهم العامة ولم يفكر متقاعدوه في تأسيس جمعية لهم. -إذا انتقلنا إلى ملف إصلاح أنظمة التقاعد، كيف ترون التوجه الذي يبدو ألا مفر منه كالزيادة في سن التقاعد والرفع من نسبة الاشتراك ومراجعة بعض مقاييس احتساب المعاش بما يؤدي لانخفاض قيمته؟
نرى أن مثل هذه التغييرات في المقاييس المعتمدة في صناديق التقاعد ليس هي الحل، بل الحل الحقيقي يكمن في إنعاش الاحتياطيات المالية لهذه الصناديق بتشغيل أكثر عدد ممكن من النشيطين الذين تؤدى بمساهماتهم معاشات المتقاعدين الحاليين، ضمن ما يسمى بتضامن الأجيال.
وفي تقديري أن عملية المغادرة الطوعية لموظفي الدولة كان خطأ فادحا فيما يخص الإضرار بالتوازن المالي للصندوق المغربي للتقاعد، حيث غادر 30 ألف موظف الإدارة قبل سن التقاعد مقابل تعويضات مالية، وصاروا يتقاضون معاشاتهم من الصندوق، كما أن هذه العملية نتجت عنها نزاعات قضائية بين العديد من المغادرين وإداراتهم كالمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة «ألطاديس»، حيث رفع بعض المتقاعدين دعاوى ضد هاتين الإدارتين بسبب نقص 25 في المائة من معاشاتهم لأنهم غادروا الوظيفة قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد أي 60 سنة، ولتعويض النقص المالي الذي سيسجل في الاقتطاعات من أجورهم يتم خفض قيمة المعاش.
وفي الدعاوى المرفوعة ضد إدارة السكك الحديدية خسر المتقاعدون دعاواهم لأن عقود العمل التي تربطهم بها تنص على هذه العلاقة بين الخروج المبكر للتقاعد وتقليص نسبة المعاش، والعكس حصل مع متقاعدي التبغ لأن العقود لا تنص على ذلك وبالتالي ربحوا دعاواهم ضدها ابتدائيا، والملف في مرحلة الاستئناف وتقوم إدارة ألطاديس بالتفاوض معهم لإيجاد حل.







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=287364
    رد مع اقتباس
قديم 2012-08-03, 10:18 رقم المشاركة : 2
عبد العزيز العزري
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







عبد العزيز العزري غير متواجد حالياً


important رد: العربي العزاوي: نطالب برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1800 درهم


أصدرت حكومة عباس الفاسي قراراً يقضي بمنح كل موظف عمومي 600 درهم إضافية في الشهر ابتداءً من فاتح ماي 2011. لجميع موظفي القطاع العام بمن فيهم الأطر العليا التي تفوق أجورها عن 10.000 درهم ، وقد جاءت هذه الزيادة استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي كما صرح بذلك وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة المنشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 قال - إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء - . انتهى كلام الوزير. السؤال الذي يطرح نفسه هل متقاعدو القطاع العام ليسوا بمواطنين مغاربة وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة انه منطق غريب للحكومة قرار الزيادة 600 درهم في رواتب الموظفين الذي أقرته حكومة عباس الفاسي كان في الحقيقة لشراء صمت هذه الفئة أثناء فترة مخاض الحراك الشعبي في المغرب، والذي خلف ثقبا أسودا كبيرا في ميزانية الدولة أثقل كاهل عجزها بنحو 13 مليار درهم،
. أضف إلى ذلك فقد صرح وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة في معرض جوابه عن سؤال لرئيس الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين حول سبب حرمان المتقاعدين من زيادة 600 درهم في معاشهم خلال البرنامج المباشر – نقط على الحروف – ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 على القناة الثانية قال – انه لا يوجد أي نظام للزيادة في أجور المتقاعدين - إن كلام الوزير فيه مغالطة للرأي العام ولمتقاعدين القطاع العام حتى يبرر إقصاء الحكومة المتقاعدين من أية زيادة . للتذكير فان نظام الزيادة في أجور متقاعدي القطاع العام يحدده الفصل 44-2 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على مايلي - تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 - لكن الحكومة لا تفعل هذا الفصل أي بالزيادة في القيم السنوية للأرقام الاستدلالية حتى لا يستفيد المتقاعدون من آية زيادة في أجور معاشهم وتلجا الحكومة للزيادة في التعويضات ومعلوم أن الزيادة في التعويضات يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية ولا يستفيد منها المتقاعدون
إن أي قرار للزيادة الذي لا يشير إلى الزيادة في رواتب متقاعدي الإدارات العمومية ، لا يرق إلى مستوى مبدأ العدالة والمساواة، فوجئنا جميعاً لهذا القرار الفريد من نوعه الذي أثار موجة من الغضب في صفوف المتقاعدين وترك في نفوسهم عدة علامات استفهام، خصوصا في أوساط أصحاب المعاشات من السلم 1 إلى السلم 10 الرتبة 5.أي الفئة التي تتراوح اجورها بين 1000 درهم و5000 درهم
انه من المتعارف عليه انه عندما تقرر حكومة ما في أية دولة من المعمور الرفع من القدرة الشرائية للماجورين فهذه يعني أن الزيادة يجب أن تشمل موظفي الإدارات العمومية ومتقاعدي الإدارات العمومية لان هذه الفئة من المتقاعدين محسوبة على الدولة ،والدولة ليس من حقها أن تفرق بين هاتين الفئتين ، وان الرفع من القدرة الشرائية يصبح في هذه الحالة حق للجميع سواء كانوا موظفين أو متقاعدين . لان الكل يتحمل نفقة القفة .
إن المتقاعدين يطالبون بالحقوق والمساواة والشفافية والعدالة ، لكن الحكومة تفكر بمنطق الحرمان والتفريق في الحقوق والمساواة .
إنهم أحياء يتكلمون، يصرخون بأعلى أصواتهم، يطالبون الحكومة بمساواتهم مع موظفي الإدارات العمومية في الرفع من قدرتهم الشرائية ،بزيادة 600 درهم في معاشهم ابتداء من ماي 2011 ، ويؤكدون أنهم لم يعد بوسعهم التغلب على أعباء الحياة خصوصاً بعدما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية العامة

هل المتقاعدون لا يأكلون ولا يشربون ولا يلبسون ولا يكترون ولا يؤدون فواتير الماء والكهرباء والضريبة على النظافة ولا يشترون المواد الغذائية العامة التي ارتفعت أسعارها بصورة صاروخية...؟
وهل توجد في الأسواق العمومية وفي المحلات التجارية مواد غذائية واستهلاكية وخضر وفواكه وملابس وأدوات منخفضة الأسعار خاصة بالمتقاعدين...؟ وأخرى مرتفعة الثمن خاصة بالموظفين الذين استفادوا من زيادة 600 درهم
فالتفرقة في الحقوق بين موظفي الدولة العاملين في القطاع العام ومتقاعدي الإدارات العمومية لا تحصل إلا في المغرب فالدول المتقدمة تجاوزت هذا الأمر حين عرفت حكوماتها مسؤوليتها أمام شعوبها أين تبدأ وأين تنتهي ..
من المعلوم أنه سبق أن قررت الحكومة الزيادة في تعويضات الموظفين خلال ثلاث مرات خلت في سنة 2003 و2008 وأخيرا زيادة 600 درهم في ماي 2011 وحرمت متقاعدي الإدارات العمومية من هذه الزيادات الثلاث لأنها كانت تنصب على التعويضات وليس على الأرقام الاستدلالية . وكيفما كان الحال فان قرار الزيادة في معاشات متقاعدي الإدارات العمومية هو بيد الحكومة وان العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن أن يكون سببا في إقصاء المتقاعدين من الزيادة لان الحكومة تعرف كيف تدبر الأمور حيث سبق لها أن قررت زيادة 15 في المائة لمتقاعدي ما قبل 1990 وقررت الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم ثم إلى 1000 درهم دون أن يتضرع السيد الوزير بعدم وجود نظام للزيادة في معاشات المتقاعدين وهذا دليل على أن الحكومة تدبر الأمور عندما تقرر ذلك ، لكن الحكومة تعتبر أن المتقاعدين انتهت صلاحيتهم وان لا صوت لهم ولا يهددون السلم الاجتماعي بسبب مرض جلهم وكبر سنهم . وكان على الحكومة تخصيص ميزانية للزيادة في معاشات متقاعدي الإدارات العمومية .
إن مرحلة التقاعد هي مأساة يعيشها متقاعدي الإدارات العمومية خصوصا المصنفين في سلاليم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5 حيث تعيش شريحة واسعة منهم وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة هزالة معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ آخر زيادة في القيم السنوية للارقام الاستدلالية التي شملت المتقاعدين والتي كانت سنة 1997 كما أن المركزيات النقابية أبانت عن ضعفها في الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع أثناء الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 رغم أن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين ضمن في ملفها ألمطلبي المشترك المقدم للحكومة كلمة حق لا بد أن نقولها: متقاعدو الإدارات العمومية يطالبون الحكومة الجديدة الرفع من قدرتهم الشرائية كالموظفين
ومن المعلوم انه سبق أن صادق مجلس الحكومة السابقة ، على قانون رقم 11/ 16 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71 /011 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 71 / 013 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات العسكرية من اجل الرفع من الحد الأدنى لمعاش المدنيين والعسكريين من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من ماي 2011
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة أن إعداد هذا القانون ، الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، السيد سعد العلمي يأتي تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي بالرفع من الحد الأدنى للمعاش.
وأضاف أن القانون يهدف إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش إلى 1000 درهم بدل 600 درهم المنصوص عليها، في كل من الفصل 13 من نظام المعاشات المدنية والفصل 15 من نظام المعاشات العسكرية، على أن يشرع في تطبيق ذلك ابتداء من فاتح ماي 2011.
و عرض على المجلس الوزاري الذي صادق عليه بعد ذلك عرض على البرلمان الذي صوت عليه بالأغلبية
ان مدخرات الصندوق المغربي للتقاعد هي ملك لجميع المنخرطين في الصندوق من المتقاعدين وان صرف هذه المدخرات يتم بواسطة معايير محددة وان أي صرف لهذه المدخرات خارج المعايير المحددة يجب ان يصادق عليه المجلس الاداري للصندوق ،
واني أرى أن ما أقدمت عليه الحكومة بإقرار الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم دون موافقة المجلس الادارى هو قرار باطل ، وعلى الحكومة أن تضخ سنويا في الصندوق المبالغ المتأتية عن الرفع من الحد الأدنى للمعاش
وقد سبق أن وجه الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي سؤال شفوي للسيد وزير تحديث القطاعات العامة في حكومة عباس الفاسي عن سبب إقصاء المتقاعدين من الاستفادة من زيادة 600 درهم في معاشهم التي استفاد منها الموظفون فكان رد الوزير - أن الزيادة في المعاشات هي قرارات تتخذ داخل المجلس الإداري لصناديق المغربي التقاعد
فقد كان على البرلمانيين الذين صوتوا على القانون عوض توجيه أسئلة شفوية لوزير الاقتصاد والمالية بالبرلمان عن سبب عدم الزيادة في معاشات المتقاعدين أن يرفضوا إقرار هذا القانون بالبرلمان الذي مر أمامهم مالم تدخل الحكومة تغييرا آخر يسمح بموجبه زيادة 600 درهم في معاشات المتقاعدين ابتداء من ماي 2011 لكن البرلمانين لم يسلكوا هذا الطريق وبذلك حرم المتقاعدون من فرصة الزيادة في معاشهم
كما كان على الحكومة أيضا عوض أن تزيد في قيمة التعويضات للموظفين كما حدث في زيادة 600 درهم أن تزيد في القيم السنوية للأرقام الاستدلالية حتي يستفيد المتقاعدون المدنيون والعسكريون من هذه الزيادة ، لكن الحكومة تريد قطع الطريق على المتقاعدين بعدم الزيادة في القيم السنوية للأرقام الاستدلالية لحرمانهم من الزيادة
وعلى كل حال وما دام هذا المجلس يتراسه السيد رئيس الحكومة فهو خاضع لإرادة الحكومة واني اطرح سؤال على ذوي الاختصاص والقانونيين وأعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والبرلمانيين ، والمركزيات النقابية من هي الجهة التي تقرر الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين هل الحكومة آو البرلمان آو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أرجو أن تنوروا المتقاعدين والرأي العام بآرائكم مشكورين والسلام






    رد مع اقتباس
قديم 2012-08-03, 10:19 رقم المشاركة : 3
عبد العزيز العزري
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







عبد العزيز العزري غير متواجد حالياً


urgent رد: العربي العزاوي: نطالب برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1800 درهم


إذا كان اعلي اجر في الوظيفة العمومية - وهو لاساتذة كلية الطب - 49000 درهم يضاعف ادني اجر في الوظيفة العمومية - وهو لموظف في السلم الخامس - 2840 درهم ب 16 مرة كما صرح بذلك وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أمام البرلمان جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 23 يوليوز 2012


لكن في المقابل فانه لم يذكر أن اعلي معاش المتكون من الراتب الأساسي لاستاذ بكلية الطب وهو 49000 درهم + وإرجاع اقتطاع التقاعد وهو 4900 درهم يكون مجموع راتب أعلى معاش هو 53900 درهم لمتقاعدي الوظيفة العمومية - وهو لأستاذ متقاعد من كلية الطب - إن هذا المعاش يضاعف أدنى معاش لمتقاعدي الوظيفة العمومية وهو 1000 درهم ب 54 مرة وليس 16 مرة


على الحكومة أن تسعى لجعل أعلى معاش في الوظيفة العمومية وهو 53900 درهم يضاعف أدنى معاش في الوظيفة العمومية ب 16 مرة فقط عوض 54 مرة ولو طبقت الحكومة نسبة 16 مرة فقط سيصبح أدنى معاش لمتقاعدي الوظيفة العمومية هو 3368 درهم


من أين أتى هذا الخلل ،إن الحكومة عندما ألغت السلاليم من 1 إلى 4 كان عليها أن تلغي نفس السلاليم لمتقاعدي الوظيفة العمومية وكان عليها ان تزيد في معاشات المتقاعدين 600 درهم التي استفاد منها الموظفون وحرم منها المتقاعدون ليرتفع أدنى معاش بسبب هذا الإلغاء الى 3368 درهم لكن الحكومة لا تفكر إلا في الموظفين ولا تزيد إلا للموظفين أما متقاعدي القطاع العام رغم أنهم محسوبين على الدولة فهي لاتفكر فيهم لان شهيتهم للطعام قلت إذن لايحتاجون لأكل أكثر وحركتهم قلت فهم لايحتاجون اللباس






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1800 , ألغاز , الأدنى , التقاعد , الحد , العربي , العزاوي: , ترفع , درهم , إلى , وطالب

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 02:56 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd