الخطة اﻹستعجالية والواقع المرير داخل قطاع التربية الوطنية

نبراس الشباب – منير هيسور – تطوان
عرفت نهاية سنة 2009 نقاشا حادا داخل أوساط الشغيلة التربوية بسبب إطلاق خارطة طريق تعليمية جديدة، فضل مهندسوها أن يطلقوا عليها مصطلح الخطة اﻹستعجالية. وكأي ورش أو مشروع حكومي فالخطة اﻹستعجالية (2009/2012) كان لها مؤيدون ومعارضون في الآن ذاته، لجملة من الأسباب الهيكلية والموضوعية.
لكن ما لا يعرفه الكثير من المتتبعين الذين أقحموا أنفسهم في هذا الموضوع الشائك إن مقتضيات الخطة اﻹستعحالية قد تم تدارسها داخل أروقة المجلس الأعلى للتعليم بدقة متناهية، بإشراف الوزير أحمد أخشيشن والمستشار الملكي مزيان بلفقيه، رفقة منظرين وخبراء آخرين دخلوا بدورهم على الخط، لكنهم حبذوا البقاء جنود خفاء. وبعيدا عن الجدل والبوليميك الذي أثارته الخطة اﻹستعجالية، يبقى من المنصف والعادل القول في حقها أنها جاءت في إبانها وفي الوقت المناسب، ما دامت مقترحا استراتيجيا لا بديل له في الوقت الراهن. مقترح يروم طرح وتقديم حلول لميثاق التربية والتكوين السابق الذكر، مع التقويم المستمر وتشخيص مكامن الخلل- بما فيها الظاهرة و الباطنة.
وحسب المؤشرات المتوفرة لدينا، هناك إحماع وطني اليوم على كون ميدان التربية والتكوين أصبح أولوية مطلقة بعد الوحدة الترابية. لأنه بدوره إحدى أوراش الإصلاح العملاقة، ومدخل رئيسي لتنمية مستديمة مرتقبة. وهذا ليس غريبا ومستحيلا نظرا لأن هيكلة حقل التربية الوطنية معتمدة جوهريا على مقاربات وخطط نهضوية كما وكيفا، في إطار سقف زمني محدد المرامي وذي آليات حديثة، دون إغفال انخراط شمولي تشاركي، مشكل من كافة الأطراف (أسرة، ومجتمع، وأحزاب، ودولة، وشركات، وهلم جرا)…
فعلى المستوى التنظيمي الوزاري مثلا، ذهبت مرة أخرى الوزارة بعيدا وقررت إعادة النظر بتفعيل إجراءات هرمية تدبيرية ومرجعيات مسطرية، ابتدأت بإعداد الميزانية وترشيد النفقات وإرصاء الحكامة المالية والتدبير المفوض المعقلن، رفقة فتح باب اللقاءات التنسيقية التشاورية والتعاون اﻹستراتيجي القويم مع عدة أطراف، في مقدمتها المركز الوطني للامتحانات والمركز الوطني للتجديد التربوي ومؤسسات قارية مختصة، إلى جانب توطيد العلاقات التواصلية بين المؤسسة والمحيط الخارجي.
أما على صعيد هيكلة البنية التحتية واللوجيستيكية المتصدعة، بدأ العمل بصيانة وبناء العديد من المؤسسات والداخليات، مع ربطها بشبكة الماء والكهرباء وكافة وسائل الاتصال الحديثة، ثم تزويدها بالمرافق الصحية الضرورية، وفك العزلة عنها ببناء طرق جيدة، وتجهيز البعض منها بالمطاعم والمكاتب والقاعات السمعية البصرية المتعددة الاختصاصات والمرافق الرياضية الترفيهية، فضلا عن مدها بوسائل النقل المدرسي.
بدورها، فمواجهة الخصاص في الترسانة البشرية المنمقة والمؤهلة لهذا الفضاء الحيوي أخذت حيزا مهما من برنامج الخطة اﻹستعجالية. الشيء الذي دفع بعد مشاورات ماراطونية مع وزارة المالية إقرار زيادة عدد الفاعلين التربويين، والمشكلين من أطر بيداغوجية وإدارية وتقنية. هاته العملية ارتأت الوزارة الوصية عن طريقها أيضا نقص جموع المعطلين الحاملين لشواهد عليا، لكن مع تأطيرها. مما كان من تداعياتها تغيير بعض بنود المذكرات الوزارية والنصوص التنظيمية، بهدف ملاءمتها مع الواقع الجديد. حيث أوكلت مهام التسيير المالي والإداري والمختبراتي والأنشطة الموازية لهيئة مختصة، ضابطة لميكانيزمات عملها، ضمانا لعدم تكرار أخطاء الماضي، وتعطشا للقضاء على التدبير العشوائي العبثي، مع الرفع طبعا من أداء المهام التفتيشية.
وهكذا دواليك، فالحديث عن رفع عدد مهنيي القطاع يجرنا للحديث عن الرفع من الحوافز المادية تجاهها، كتعويضات العمل بالمناطق النائية والأعباء الإدارية وتوزيع الكتب والمعدات البداغوجية اللازمة والمنح لفائدة تلاميذ العالم القروي والمناطق الحضرية المنكوبة، مع تسوية المشاكل العالقة تجاه الفرقاء النقابيين، والمتمثلة في الحركة اﻹنتقالية والترقية والإطار، بالإضافة إلى حذف السلالم الدنيا ومضاعفة اﻹعتمادات المرصودة للآكاديميات.
وبما أننا مرة أخرى لا نرسل الكلام على عواهنه، نريد التأكيد أن ما أعطى للمنظومة التربوية قيمة مضافة هناك مفهوم الجودة، المشكل أساسا من الطفرة البيداغوجية ومدرسة النجاح، ناهيك عن محاربة الهدر المدرسي واﻹكتظاظ، مرورا بإلزامية التعليم لغاية 15 سنة (كما هو معمول به أوروبيا) ومحاولة توجيه ثلثي خريجي الثانوي والعالي نحو المسالك التقنية والعلمية والمهنية، ونهاية بتحسين أداء الإدارة التربوية والرفع من ارتقاء المناهج والبرامج الديداكتيكية، المعتمدة هاته المرة على مقاربة اﻹدماج، عوض مقاربة الكفايات- لسبب واضح ألا وهو اكتساب مهارات مهنية، وليس معارف خجولة.
إجمالا وبما أن جل بقاع المعمور تعيش بدورها على إيقاع تحسين مؤشر جودة التمدرس، فآمالنا العريضة معقودة على المخطط اﻹستعجالي. وذلك في أفق السير بالمغرب نحو مصاف الدول المتوازنة تعليميا. وهذا ليس من باب المستحيل، لأن المغرب يتوفر على خزان كاف من الكفاءات واﻹرادات القوية، القادرة على تحمل المسؤولية– لكن طبعا شريطة تغليب منطق العفة والمواطنة والديموقراطية، وليس عقلية ذهن السير يسير، وشعار باك صاحبي…!!!
للتواصل مع الكاتب:
مؤسس الجمعية الوطنية للسياحة البديلة
[email protected]
www.escortinmorocco.com
نبراس الشباب : 02 - 11 - 2010