سجل تقرير منتدى ''دافوس'' الاقتصادي الأخير(2009/2010) تدنيا في المنظومة التعليمية المغربية ، إذ احتل الرتبة 87 في خدمات الصحة والتعليم الأولي ، والرتبة 99 في التكوين والتعليم العالي ، ويشار إلى أن هذا التقرير ، يصنف 133 دولة ، بحسب قدراتها التنافسية داخل المناخ الاقتصادي الدولي على مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية .

وقد وضع هذا التقرير المغرب في مرتبة متأخرة (73) عن دول مثل تونس والسعودية والبحرين وحتى مصر (70) في المؤشرات 12 التي تعتمد على قطاعات حساسة كالبنيات التحتية ، والاستقرار الماكرواقتصادي والتربية والصحة وحجم السوق والابتكار .

وبالرغم من الهجوم العنيف الذي قدمته الحكومة المغربية للتقرير ، بدعوى اعتماده على مؤشرات تعود لسنة 2004 ، أو بتغاضيه عن الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة ، فإننا نعتقد أنه يجب أن نتعامل مع هذه التقارير بنفس نقدي ، وعدم التسليم بكل نتائجها ، ومن جهة أخرى يمكن عقد مقارنات بين نتائج هذه التقارير الدولية أو الوطنية ، قصد الخروج بتوجهات عامة تساعدنا في قراءة مختلف المؤشرات التنموية ببلادنا .

في هذا السياق ، وارتباطا بمنظومتنا التعليمية ، نتساءل كيف يمكن تفسير نتائج هذا التقرير وغيره ؟ وما هي الأعطاب التي يعاني منها نظامنا التعليمي ؟ وما هي الرهانات التي يمكن التفكير فيها للنهوض بهذه المنظومة ، خصوصا وأنها تشكل بؤرة التنمية ؟

لا شك أن نظامنا التعليمي يعاني من إشكالات بنيوية عويصة ، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت ولازالت تبذل ، فحينما يتم إخضاع المنظومة المغربية لمعايير دولية ، تكون النتيجة جد متواضعة إن لم نقل جد هزيلة ، فعلى سبيل المثال أثارت النتائج التي حصل عليها المغرب في ''الدراسات الدولية التقويمية للتحصيل في مواد العلوم والرياضيات '' ما يعرف ب ''شةحسس'' الرتبة 40 من بين 45 دولة في هذا الاختبار الذي أجري سنة 2003 ، بينما احتل الرتبة 44 من بين 45 دولة في اختبار ذةزجس لسنة 2007 والمتعلق بالقراءة .

وقد خلفت هذه النتائج نقاشا قويا من طرف العديد من الفاعلين التربوين ، الشئ الذي حذا بالمجلس الأعلى للتعليم ، وبمعية مديرية التقويم والامتحانات سنة 2009 إلى إنجاز دراسة هامة حول تعلمات التلاميذ في مستويات حاسمة ، وتوصل إلى نتائج جد صادمة ، حيث إن هناك ضعف في الأداء اللغوي سواء بالنسبة للغة العربية أو الفرنسية ، وحتى العلوم والرياضيات يجد التلاميذ صعوبات في حل مسائلهما .

ولعل من بين الخلاصات التي يمكن الخروج بها من هذه الدراسات ، هو تأكيدها على تخلف المنهاج التربوي ''الكولوكيلوم '' عن إكساب التلاميذ تعلمات جيدة ، وفي هذا الطار توصل تقرير ''المعرفة العربي لسنة 2009 '' إلى أن المناهج التعليمية لدول مثل (الأردن ، فلسطين ، مصر ، البحرين ، ) تقترب من المناهج العالمية ، في الرياضيات والعلوم ، ما عدا بعض التفصيلات ، إلاأن غالبية الدول العربية تفتقد الأنشطة الخاصة بتنمية القدرة على جمع المعلومات وتنظيمها ، واكتشاف مصادر الخطأ ، وتحليل المعلومات ، وتفسير الظواهر التي تنم عنها ، والحرص على الإحاطة الكاملة التي تزخر به هذه المعلومات ، وما إلى ذلك من قدرات المعالجة المعلوماتية والظواهر الطبيعية . ويمت كل ذلك بصلة وثيقة إلى المهارات العقلية العليا ، التي يتعين أن يتملكها كل من يصبو إلى المشاركة في مجتمع المعرفة ..

ينضاف لذلك مواصفات ُِْنىٌ ؛ ''الإطار التربوي / المدرس الذي توكل إليه مهمة نقل المعارف واكساب المتعلمين لمهارات وخبرات تعليمية ومعرفية وتربوية ، قادرة على تحقيق المطلوب من هذه العملية ، فمن المؤكد أن من بين الحلقات الضعيفة في عملية الإصلاح التعليمي في السنوات الأخيرة ، هو إهمال العنصر البشري ، والتي يأتي المدرس في رأس أولوياتها .وذلك من حيث تكوينه ومؤهلاته وخبراته ، ولذلك نرى ضرورة الإسراع بإلحاق مراكز التكوين بالجامعات قصد تطوير مهنة التعليم ، إذ أنه من المعلوم أن المدرسين عليهم تعميق البحث العلمي في تخصصاتهم والمواد التي سيدرسونها ، قصد التمكن من إبستمولوجياتها ، هذا ناهيك عن تملك خبرات داكتيكية وبيداغوجية تساعدهم على الاقتدار التعليمي في زمن تتسارع فيه التحولات والمستجدات على كافة الأصعدة ، ومن بينها المجال التعليمي .

ختاما ، أعتقد من الناحية الموضوعية ، أن هذه التقارير ، ومن بينها تقرير ''دافوس الأخير '' تقدم لنا أرضية للنقاش والنقد لأوضاعنا ، رغم كل الملاحظات التي يمكن تسجيلها عليه من الناحية المنهجية ، فإن ما يستحق الاهتمام هو فتح النقاش في هذا الموضوع الحيوي ، بهدف الكشف عن الأعطاب التي يعانيها نظامنا التعليمي ، والتفكير في سبل تجاوزها .