حوار صحفي مع الدكتور عثمان كاير حول ورش إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب
الباحث الإقتصادي عثمان كاير : إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب يتطلب اتخاذ إجراء ات ذات طبيعة هيكلية لحل الإشكالات المطروحة. في حوار مع الدكتور عثمان كاير الباحث في الاقتصاد الاجتماعي ، حول ورش إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب ، تحدث لنا أستاذ الإقتصاد و التسيير بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية عن مضمون سيناريوهات مشروع إصلاح أنظمة التقاعد و أهم المعيقات و المشاكل التي تعترضه حاوره خلدون المسناوي ما الذي يجعل إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب ضرورة مستعجلة ؟ أولا يجب التأكيد على أن إشكالية أنظمة التقاعد و إصلاحها ليست خصوصية مغربية و إنما هي إشكالية تواجهها كل الدول و إن بدرجات متفاوتة. هذه الإشكالية مرتبطة بالأساس بالظروف التاريخية لنشأة هذه الأنظمة بالإضافة لمجموعة من الاعتبارات الديموغرافية, المالية و الاقتصادية و التي تعجل من ضرورة الإصلاح و في نفس الوقت تجعل السيناريوهات الممكنة و المتاحة جد محدودة. في هذا الإطار, فإن أزمة أنظمة التقاعد الحالية هي نتاج بالأساس للتغيرات السكانية التي يعيشها المغرب خصوصا أن بلادنا تعيش مرحلة انتقال ديموغرافي و هي مرحلة تتميز بالانتقال من مجتمع شاب إلى مجتمع شائخ. من هنا يتبين أن أنظمة التقاعد ستتأثر لا محالة خصوصا إذا علمنا أن أنظمة التقاعد الوطنية مبنية بالأساس على قاعدة التضامن بين الأجيال و هو ما يجعل العاملين الحاليين المصدر الأساس لصرف معاشات الجيل السابق (نظام بالتوزيع). إضافة إلى ذلك فان التغيرات التي عرفها سوق الشغل و أنظمة التكوين طوال السنوات الماضية جعلت الخريجين يلتحقون بسوق الشغل في سن متأخرة مما يؤثر على مستوى اقتطاعاتهم. كل هذه المعطيات تجعل من الضروري إصلاح أنظمة التقاعد و ملائمتها مع المستجدات التي أصبحت تهدد استمراريتها في تأدية أدوارها كمكون أساسي من مكونات شبكات الحماية الاجتماعية. هل هناك تدابير متخذة في ورش إصلاح التقاعد بالمغرب فيما يرتبط بتوقع إفلاس نظامه سنة 2019 و ما تقييمكم لها؟ إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب كما في الخارج يبقى قرارا صعبا على مستويات عدة. فالإضافة لتعقد الإشكالية هناك كذلك التكلفة السياسية لأية مبادرة إصلاحية خصوصا عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات غير شعبية كالزيادة في سن التقاعد مثلا. في ما يخص المغرب يمكن القول أن التفكير الجدي في إصلاح أنظمة التقاعد انطلق فعليا بانعقاد المناظرة الوطنية حول التقاعد المنظمة سنة 2003 و التي ستنبثق عنها لجنتان, لجنة وطنية برئاسة الوزير الأول و أخرى تقنية. هذا دون إغفال المجهود التشخيصي الذي قامت به لجنة متابعة الدراسات الأكتوارية, و التي خلصت سنة 2000 إلى كون أنظمة التقاعد بالمغرب متجهة نحو إفلاس محقق. و كحل جزئي تم الرفع سنة 2004 من مساهمات الدولة و موظفي القطاع العام لتمر من 7 إلى 10 في المائة. بطبيعة الحال إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب يتطلب اتخاذ إجراءات ذات طبيعة هيكلية لحل الإشكالات المطروحة. إلى أي حد يمكن لسيناريوهات الإصلاح المتخذ بها في ورش إصلاح أنظمة التقاعد أن تكون ذات نتائج إيجابية ؟ إلى حدود الساعة هناك ثلاثة سيناريوهات موضوعة للنقاش -الحفاظ على الهيكلة المؤسساتية الحالية مع كل ما يعنيه ذلك من استقلالية كل صندوق عن الآخر. هذا السيناريو يتطلب إدخال إصلاحات تهم الوضعية المالية لتلك الصناديق عبر الرفع من سن التقاعد أو الاقتطاعات أو هما معا. - خلق قطبين اثنين, الأول يخص القطاع العام يدمج في صندوق واحد الصندوق الوطني للتقاعد و النظام الجماعي لصرف رواتب التقاعد. أما القطب الثاني فيخص دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق المهني للتقاعد في مؤسسة واحدة تهم القطاع الخاص. -خلق قطب عمومي مندمج تنصهر فيه كل الصناديق. من الواضح إذن أن كل سيناريو يستجيب لأولوية معينة و بالتالي له تكلفته الخاصة به. الأهم في كل ذلك هو مدى استجابة الاختيارات المعتمدة لمتطلبات انقاد منظومة التقاعد دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية للأجراء و الموظفين. ما هي التحديات الذي يواجهها ورش إصلاح أنظمة التقاعد؟ إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب عكس ما يمكن أن يعتقد البعض, فإنه يشكل لحظة مفصلية في مسار توضيح معالم المشروع المجتمعي المغربي. و عليه فإن إصلاح أنظمة التقاعد سيشكل تعاقدا اجتماعيا جديدا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المحافظة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة, حماية المكتسبات الاجتماعية ..كل ذلك دون إغفال المحافظة على القدرات المالية للمقاولة المغربية و بالتالي تنافسيتها. و في هذا الصدد فإن أي قرار يقضي بالرفع من سن التقاعد أو مستوى يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مهنة و إكراهاتها ( أمراض و أخطار مهنية...). الاقتطاعات يستوجب إصلاح من هذا القبيل لا يمكن أن يكتمل كذلك دون توسيع قاعدة المنخرطين التي لا تزال محدودة مع كل ما يمكن أن يحمله ذلك من مداخيل إضافية و تقوية لمنظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا شريطة الحفاظ على دور محوري للدولة في تدبير تلك المداخيل مع إمكانية تطوير عروض تكميلية من طرف القطاع الخاص.
هبة بريس : 27 - 10 - 2010

شكرا جزيلا بارك الله فيك تحياتي ومودتي