إن المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الأربعة: النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم المجتمعة يومه الجمعة 22 أكتوبر 2010 وبعد تقييمها للمحطات النضالية الأخيرة المنفذة من البرنامج النضالي المسطر والذي اعتبرته إنذارا لكل الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ومركزيا لما آل إليه الوضع التعليمي الإقليمي من تفاقم نتيجة الفساد الإداري والمالي المستشري بمصلحة الموارد البشرية والمصلحة الإدارية والمالية فإنها تعلن:
- تهنئ الشغيلة التعليمية على نجاح نضالاتها الناجعة وانخراطها الواعي والمسؤول دفاعا عن المدرسة العمومية.
- مؤازرة كل النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية في باقي أقاليم الجهة وفي ربوع الوطن.
- تشيد بآباء وأمهات وأولياء التلامذة الذين انخرطوا بكل تلقائية في نضالات الشغيلة التعليمية دفاعا عن المدرسة العمومية.
- تندد باستمرار النائب الإقليمي في استفزازاته بالأساليب المخزنية البائدة للمناضلين النقابين

وهذه نماذج جديدة من الفساد الإداري والمالي بالنيابة الذي ما زال ينمو بشكل سرطاني إضافة إلى ما ورد في البيانات السابقة ودرس لمن لا زال يتواطأ مع لوبي الفساد بالنيابة.

محور الموارد البشرية:

- التلاعب في التكليفات إلى النيابة وبالمؤسسات التعليمية ضاربا عرض الحائط كل المساطر القانونية والمعايير المنظمة، واستعمال الدهاء في تفصيل المناصب الشاغرة حسب الزمان والمكان خدمة لذوي القربى والمحظوظين وتحت الطلب (مؤسسة ابن حزم وخالد بن الوليد نموذجا ...)
- التستر على الأشباح الحقيقيين والمحظوظين وذوي العلاقات النافذة (التستر على أستاذ لمادة الرياضيات بإعدادية الأنوار لم يعمل طيلة السنة الماضية وكلف بإعدادية أبي فراس الحمداني فائضا رغم النقص الحاد لأساتذة الرياضيات – التستر على أستاذة بمدرسة الليمون التي تنتقل طيلة السنة الدراسية داخل البلاد وخارجها نموذجا ...).
- تزوير رمز المؤسسة لأستاذة من مدرسة الإشراق قصد تمكينها من الانتقال إلى نيابة أكادير في إطار الحركة الانتقالية الوطنية.
- تزوير مقر العمل (المؤسسة الأصلية) لملحق اقتصاد في الحركة الانتقالية الوطنية باستعمال رمز مؤسسة ثانوية عبد الله بن ياسين التي لم يعمل بها قط وذلك لتقليص نقطه ونفيه إلى نيابة تارودانت انتقاما منه.
- التعامل بشكل انتقائي وزبوني في الفحوصات الطبية المضادة وفي الملفات الصحية (مدرسة الموحدين نموذجا ...).
- إصدار مذكرات للالتحاق بالنيابة بدون معايير وبدون لائحة المناصب الشاغرة وبشكل انفرادي حفاظا على الالتحاق بالنيابة كسوق سوداء وبورصة للمناصب.
- العبث باستقرار الشغيلة التعليمية وتفييضها قسرا للتغطية على الزبونية والفشل في تدبير الموارد البشرية
- العبث باستقرار الموظفين داخل النيابة وترهيبهم وذلك بترحيلهم قسرا من مصلحة إلى مصلحة أخرى دون مراعاة اختصاصاتهم (التكليف القسري لخريج المدرسة الوطنية للإدارات العمومية بمهمة في مصلحة لاعلاقة لها بتخصصه نموذجا ...).
- تكليف مسير المصالح المادية والمالية بثانوية عمر الخيام بالنيابة بمكتب الأنشطة رغم تعيينه الوزاري، ونتساءل هل لهذا المسير مميزات خاصة في التنشيط أو له كفاءات خارقة تخدم من يستفيد من النشاط ! أو من أجل إفراغ المنصب لتهجير العاملين بالمدار القروي إلى المدار الحضري حيث تم تكليف مسير المصالح المادية والمالية من مؤسسة بجماعة أولاد داحو إلى ثانوية عمر الخيام.
- التلاعب في عملية انتقاء الأستاذ المرشد في تعارض صارخ مع مضمون المذكرة 155 ومعايير الكفاءة المهنية.
- تكليف مسير المصالح المادية والمالية بثانوية رحال بن احمد الإعدادية بالنيابة قسرا وإضافة مهمة التسيير المالي والمادي لنفس المؤسسة إلى مسير المصالح المادية والمالية لثانوية الأطلس الإعدادية.

محـــور المـالـيــــــة:

- النصب والاحتيال على الأساتذة المكلفين بالتصحيح في الامتحانات الإشهادية وذلك باستغفالهم على التوقيع باستلام المستحقات قبل التوصل بها عند التوقيع على المعلومات، وبالتالي نتساءل ما مصير المستحقات التي تم سحبها من الخازن المالي؟
- عدم تنقل لشسيع الخوالة إلى المؤسسات التعليمية لتسليم المستحقات لذويها وترك ذوي الحقوق يطرقون باب المصلحة الإدارية والمالية في جولات ماراطونية.
- عدم تفعيل المذكرة الوزارية التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة تتكون من مفتش المصالح المادية والمالية والمسؤول عن التجهيز ورئيس مكتب الاقتصاد، تسهر على ترشيد الاستهلاك، حيث تم إقبارها من طرف المسؤول عن الخلية بالمصلحة حتى يتسنى له اللهث وراء التعويضات ولو عبر السياقة أثناء فترة الامتحانات.
- ما مصير الميزانية الخاصة بتأهيل التلاميذ (الدعم التربوي ) بنيابة إنزكان أيت ملول ولماذا تم إقبار الشطر الثاني منها؟
- عدم استغلال الحجرات المخصصة لذوي الحاجات الخاصة رغم تجهيزها نتيجة تجزيء النفقة العمومية المرتبطة بهذه الخدمة (سندات الطلب) قصد الهروب من المنافسة الشريفة عبر صفقة عمومية شفافة ونزيهة.

وعليــــــــــــه،

وأمام تملص الوزارة من كل التزاماتها المبرمة مع المكاتب الجهوية وبحضور المكاتب الوطنية، وأمام عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل المسؤولين على الفساد المستشري بالمصلحة الإدارية والمالية وبمصلحة الموارد البشرية وأمام الصمت المريب لكل الجهات المسؤولة الذي نعتبره تواطئا مكشوفا وحماية للفاسدين الذين أصبحوا يستفزون نساء ورجال التعليم بتباهيهم بالخلود في مناصبهم وعلاقتهم مع المسؤولين بالوزارة.
فإن النقابات التعليمية الأربعة بالإقليم تقــــرر:

· خوض إضراب إقليمي يوم 27 أكتوبر 2010
· تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين وكل المتضررين أمام مقر النيابة يوم الإضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
· تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 31 أكتوبر 2010 والتي ستنطلق من أمام مقرالنيابة ابتداء من الساعة 10 صباحا.
تهيب بالشغيلة التعليمية التعبئة والانخراط في كل المحطات النضالية دفاعا عن حقوقها وعن المدرسة العمومية
http://www.ugtmsmd.org/masira%20inzga.pdf