منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الحكومة المغربية تقرر الحد من خلق وظائف جديدة وتقليص الأجور

الحكومة المغربية تقرر الحد من خلق وظائف جديدة وتقليص الأجور

وزير المالية قدم موازنة انضباط وصرامة للبرلمان

هبة بريس : 22 - 10 - 2010
وزير المالية قدم موازنة «انضباط وصرامة» للبرلمان لن تتجاوز مناصب العمل الجديدة التي تعتزم الحكومة المغربية خلقها خلال العام المقبل 18 ألف وظيفة، وهو رقم حرصت الحكومة على حصره في «حدود الاحتياجات الملحة» طبقا لما جاء في مشروع الموازنة الجديدة التي قدمها صلاح الدين مزوار وزير المالية أول من أمس للبرلمان. وأشار مزوار إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لتقليص نسبة أجور الموظفين في الدخل القومي للمغرب، منها حذف الوظائف الشاغرة وغير المستغلة في نهاية كل سنة، وحذف الوظائف الشاغرة على أثر إحالة أصحابها على التقاعد، ومنع توظيف موظفين مؤقتين، ومنع التوظيف في الدرجات الدنيا في الإدارات الحكومية، وحذف الدرجات ما بين 1 إلى 4 من الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى حصر عدد الوظائف الجديدة التي يتم خلقها كل سنة في مستوى الحاجة الملحة. وأضاف مزوار أن الحكومة ستتمكن عبر هذه الإجراءات من الحد من وتيرة زيادة كتلة أجور الموظفين، وحصرها في مستوى 86 مليار درهم (10.12 مليار دولار) بزيادة 6.9 في المائة مقارنة مع العام الماضي. وأوضح مزوار أن الحفاظ على التوازنات والصرامة والانضباط الماليين شكلت المبادئ الأساسية التي تحكمت في إعداد مشروع موازنة المغرب لسنة 2011 في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية خاصة في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمغرب. وقال مزوار: «نتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5 في المائة خلال السنة المقبلة، ونسبة تضخم في مستوى 2 في المائة على أساس تقدير متوسط سعر البترول ب75 دولارا للبرميل. ونعتزم حصر عجز الميزانية في نسبة 3.5 في المائة عوض 4 في المائة المسجلة خلال العام الحالي». وأشار مزوار إلى أن اعتماد التحكم في النفقات كعامل أساسي في حصر العجز في الميزانية يقابله حرص الحكومة على الحفاظ على الوتيرة المرتفعة للاستثمارات العمومية، مشيرا إلى أن الحجم المرتقب لاستثمارات الدولة والشركات التابعة لها سيبلغ في العام المقبل 167.3 مليار درهم (19 مليار دولار)، بزيادة 3 في المائة مقارنة مع سنة 2010، وبنسبة 100 في المائة مقارنة مع سنة 2007. كما تضمن مشروع الموازنة عدة تدابير جديدة لتشجيع إحداث الشركات والاستثمارات والصادرات، وتحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد المغربي للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى تحفيزات جديدة لتشجيع الادخار. ومن أبرز مستجدات مشروع الموازنة الجديدة إحداث صندوق لدعم الاستثمار يتم تمويله بحصة 50 في المائة من مداخيل تخصيص الشركات الحكومية. كما تضمن المشروع تشجيعات جديدة للاستثمارات المغربية في الخارج، منها الزيادة في سقف الاستثمارات المسموح لرجال الأعمال المغاربة إنجازها في الخارج دون ترخيص مكتب الصرف إلى 100 مليون درهم (11.8 مليون دولار) عوض 30 مليون درهم (3.6 مليون دولار) في السابق.
لحسن مقنع
ج الشرق الاوسط