حسب مصدر من اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-10-21, 15:14

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

حسب مصدر من اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد

حسب مصدر من اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد

عبد الحق ديلالي

بيان اليوم : 21 - 10 - 2010
محاولات تجاوز اللجنة التقنية واختزال مشكل التقاعد
قال عضو باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب إن «أعضاء اللجنة لا علم لهم بأي مشروع قانون متعلق برفع سن التقاعد ونسبة الاشتراكات مصاحب لمشروع القانون المالي 2011». وأضاف، في تصريح لبيان اليوم، أن «خطوة كهذه إذا ما تمت ستكون بمثابة إقبار نهائي للجنة التقنية التي اشتغلت على الموضوع ما يزيد عن ست سنوات وما زالت لم تقدم خلاصاتها النهائية بعد».
واعتبر ممثل للاتحاد المغربي للشغل داخل اللجنة، أن «التقرير الذي قدمه منسق اللجنة لا يعنينا كمركزيات نقابية، وعلى كل حال فهو لم يقدمه باسم اللجنة التقنية». وقال إنه «رغم الضغوطات الممارسة على اللجنة لمسايرة اقتراحات وأهداف ممثل الحكومة ورغم محاولات إبطال عمل اللجنة التقنية فنحن لا زلنا متشبثين بهذه الأخيرة».
واعتبر المصدر ذاته أن «اللجنة التقنية التي شرعت منذ غشت 2010 في النظر في تقرير مكتب الدراسات الدولي، وكانت على أهبة الشروع في المناقشة الحقيقية والجوهرية لسيناريوهات الإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي، فوجئت بفرض أسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية برز معه أن هناك نية في تجاوز هذه اللجنة واتخاذ القرار بشكل فوقي من قبل اللجنة الوطنية التي يترأسها الوزير الأول، أو عن طريق قرارات تتخذها الحكومة مباشرة كما يقع في فرنسا هذه الايام». وتساءل: «هل عندما تم خلق اللجنة التقنية في 2003 كانت هناك ظرفية ووضع معين ليس هو الذي يسود اليوم؟» مضيفا أن «هذا التعامل مع اللجنة التقنية التي تضم كل مكونات المجتمع وممثلي الأجراء، يؤكد أن مشكل التقاعد في المغرب مختزل في أزمة الدولة المشغلة مع الصندوق المغربي للتقاعد». فأزمة هذا الأخير، حسب عضو اللجنة التقنية، تكمن في عدم تسديد الدولة لمستحقات الصندوق التي تعد بعشرات المليارات من الدراهم. و»بدل تسديد 28 مليار درهم كمستحقات الدولة المشغلة عن الفترة الفاصلة ما بين 1959 و1996 لم تسدد لفائدة الصندوق إلا 11 مليار درهم في سنة 2004». أما بالنسبة لباقي الصناديق فهي لا تعيش نفس الوضع الكارثي للصندوق المغربي للتقاعد، حسب عضو اللجنة التقنية. واعتبر أن ما يتردد داخل اللجنة من كون الدولة تعتزم توقيع عقد/برنامج مع الصندوق المغربي للتقاعد، أمرا ينطوي على كثير من الغموض، متسائلا عن طبيعة هذا العقد/البرنامج.
وقد وجه ممثلو المركزيات النقابية الخمس في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد رسالة إلى الوزير الأول، عباس الفاسي، يحتجون فيها على «فرض أسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية يرمي إلى الإجهاز على ست سنوات من العمل المتواصل» والذي يتجلى في «عدم مناقشة التقرير النهائي الذي قدمه مكتب الدراسات، وفرض تقرير باسم اللجنة التقنية بالرغم من تحفظات الطرف النقابي على مضمومه؛ والانحراف على مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات الذي كان معمولا به منذ انطلاق أشغال اللجنة؛ ومحاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعض المقاييس خلافا لدفتر التحملات الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007».

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=271344

2010-10-21, 15:15

رقم المشاركة : 2

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

رد: حسب مصدر من اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد

في رسالة إلى الوزير الأول

بيان اليوم
بيان اليوم : 21 - 10 - 2010

المركزيات النقابية الأعضاء في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعلن تشبثها بالعمل المشترك ومبدأ التوافق باعتباره عنصرا أساسيا في إنجاح أي اصلاح
رفع ممثلو المركزيات النقابية في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي يطالبون فيها الحكومة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة الوطنية، وذلك بالعدول من جهة، عن أي تعديل في القوانين المتعلقة بأنظمة التقاعد إلى حين انتهاء اللجنة التقنية من أشغالها، والعودة إلى طرح الموضوع للمناقشة في إطار الحوار الاجتماعي وفقا للرسالة التي وجهها الوزير الأول للمركزيات النقابية من جهة ثانية.
وبعد تذكير الرسالة بالمهام المنوطة باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي تأسست سنة 2004 والمتعلقة بمتابعة الدراسات والإعداد التقني لملف الإصلاح وعلى أساس الرجوع مرحليا إلى اللجنة الوطنية التي يترأسها الوزير الأول التي عقدت آخر اجتماع لها بتاريخ 26 أبريل 2007، وبعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات، وبعد انتهاء مكتب الدراسات الدولي من أشغاله واستلام التقرير النهائي خلال شهر غشت 2010، وفي الوقت الذي كانت اللجنة التقنية تعتزم الدخول في المناقشة الحقيقية لسيناريوهات الإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي، تقول النقابات في معرض رسالتها، «نفاجأ بفرض أسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية يرمي إلى الإجهاز على ست سنوات من العمل المتواصل». وذكرت الرسالة أن من بين مظاهر هذا «الإجهاز»: «عدم مناقشة التقرير النهائي الذي قدمه مكتب الدراسات، وفرض تقرير باسم اللجنة التقنية بالرغم من تحفظات الطرف النقابي على مضمومه، واالتخلي عن مبدإ التوافق في اتخاذ القرارات الذي كان معمولا به منذ انطلاق أشغال اللجنة».. وتضيف الرسالة في سياق تسجيل جملة من مظاهر التراجع أن هناك «محاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعد المقاييس خلافا لدفتر التحملات الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007، وعدم الالتزام ببرنامج العمل المسطر وخاصة ما يتعلق بالتعاون مع مكتب العمل الدولي والاستئناس برأيه في الموضوع علما بأن هذا الشرط تم الاتفاق عليه كما يتأكد ذلك من خلال محاضر أشغال اللجنة».. وانتقدت رسالة ممثلي المركزيات النقابية في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد ما أسمته «الاقتصار على الاطلاع على تجربي الأردن والبنك العالمي بواشنطن والتخلي عن كل التجارب المهمة في مجال التقاعد التي كان من المقرر الاستئناس بها (البرتغال، السويد، الشيلي..) مع العلم أن اللجنة لم تناقش التجربتين لاستخلاص ما يمكن الاعتماد عليه في بلورة النظام المنشود لبلادنا».
وانتقدت الرسالة كذلك التشبث بالتقرير المقترح «رغم كل الاحتجاجات التي أثارها مضمونه داخل اللجنة. ومحاولة تقديم خلاصة لأشغال اللجنة بدعوى أن هذا التقرير سوف يرفق بملاحظات الأطراف وهو ما يخالف المنهجية المتوافق عليها، وفرض آجال لتقديم المقترحات للجنة الوطنية دون الاتفاق عليها من طرف أعضاء اللجنة التقنية»، تقول الرسالة.
هذا، وتخلص رسالة النقابات الخمس إلى التأكيد على «استعدادها لتحمل مسؤولياتها في الإسهام في إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب شريطة التزام الجميع بما هو متوافق عليه داخل اللجنة التقنية»، كما تؤكد على تشبثها بالعمل المشترك ومبدأ التوافق باعتباره عنصرا أساسيا في إنجاح أي اصلاح؛ على اعتبار أن شروط اقتراح الإصلاح ما زالت لم تستوفى بعد، وذلك «نظرا لغياب مرجعية مكتب العمل الدولي الذي يعتمد مقاربة اجتماعية في الموضوع؛ وعدم الاطلاع على أهم التجارب الدولية في مجال إصلاح أنظمة التقاعد».


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :