توقيف مسؤولة التربية غير النظامية في الخميسات بعد حادث «التخلص» من الكتب
لجنة وزارية زارت اليوم الاثنين نيابة التعليم
أوقفت وزارة التربية الوطنية المسؤولة على التربية غير النظامية في نيابة التعليم في الخميسات «خ. س.» إلى حين انتهاء التحقيق في حادث «تخلص» النيابة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، من عدة أطنان من الكتب الجديدة الخاصة بالتربية غير النظامية، عبر رميها في مطرح للأزبال قرب منطقة «القرادات» في الخميسات. وأكدت مصادر «المساء» أنه يُنتظَر أن تحل، اليوم الاثنين، لجنة وزارية عن الوزارة الوصية على القطاع بنيابة التعليم، لفتح تحقيق مفصَّل وللتدقيق في الحسابات وفي الميزانية التي خصصتها الوزارة لبناء مؤسسات تعليمية وإصلاح البعض منها، بالإضافة إلى الوقوف على الجمعيات التي تستفيد من هذه الكتب والتي تنشط في مجال محاربة الأمية، وعن السبب الحقيقي الذي جعل النيابة «تتخلص» من هذا الكم الكبير من الكتب، الذي كلف الوزارة ميزانية كبيرة تم هدرها بهذه الطريقة، حيث أكدت مصادر مقربة أن برنامج محاربة الأمية في الإقليم فاق بكثير ميزانية 800 مليون سنتيم وأن هدر هذه الميزانية بهذه الطريقة أمر «غير مقبول».
وأكدت المصادر نفسها أن «مصائب قوم عند قوم فوائد»، حيث استغل السكان المجاورون للمكان هذه الكتب في الطبخ أو في تحضير الخبز، وهو ما ساعد كثيرا في تقليص هذه الكتب التي نقلت عن طريق شاحنتين وتم وضعها في مكانين مختلفين.
ووصفت المصادر نفسها الحادث ب«الفضيحة»، التي هُدِرت فيها الملايين من السنتيمات وأن الأمر يستدعي فتح تحقيق والتقصي في ملابساته وحيثياته ودوافعه، لمعاقبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين، في وقت تعمل الحكومة والوزارة الوصية على صرف الملايين من السنتيمات لدعم التمدرس في العالمين القروي والحضري، عبر توزيع اللوازم المدرسية، تفعيلا لمبادرة «مليون محفظة».
وكانت السلطات المحلية والدرك الملكي قد انتقلت، بعد علمهما بالأمر، إلى عين المكان، قصد البحث والتقصي في ملابساتها. وتساءل أحد المواطنين عن سبب التخلص من الكتب الجديدة بهذه الطريقة، «حيث كان من الأجدر تقديمها لمؤسسات اجتماعية ولجمعيات المجتمع المدني التي تهتم بمحو الأمية، ولِمَ لا التبرع بها لفائدة المؤسسات السجنية لإعادة تأهيل السجين».
يذكر أن «المساء» اتصلت بالنائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وأكدت لها أن الأمر لا يتعلق ب«أطنان من الكتب» وأن ما وقع لم يكن عن قصد من المسؤولين في النيابة ولا من المسؤولة عن التربية غير النظامية، بل إن ما حصل كان بسبب الإصلاحات التي تعرفها النيابة في مرآب السيارات الذي كان يضم هذه الكتب، وأن عمال البناء أخرجوا الكتب ومعها متلاشيات أخرى في المرآب، ظنا منهم أنها غير صالحة، وهو الأمر الذي لم يستشيروا فيه مع بعض المسؤولين في النيابة، علما أن بعض هذه الكتب غير صالحة للاستعمال فعلا، لأنها أتلفت أجزاء منها بفعل الأمطار التي تسربت إلى المرآب، وهو ما نفته مصادر مطلعة، لأن بعض الكتب كانت ما تزال مرتَّبة في عُلَب لم تفتح بعد.
المساء : 19 - 10 - 2010

فضيحة رمي الكتب المدرسية في الأزبال عندما ترمى أطنان من كتب محو الأمية والتربية غير النظامية بمطرح الأزبال بمنطقة القرادات بالخميسات

في الوقت الذي تكرس فيه وزارة التربية الوطنية كل جهودها لمحو الأمية والتربية غير النظامية، وتوفير عدد من المنشطين والمنشطات عبر التعاقد مع عدد من جمعيات مجتمع المدني زيادة على طبع كتب دراسية في هذا المجال ، نجد بالمقابل من يقوم بهدر أموال الدولة وتبذيرها من خلال إتلاف مجموعة من الكتب المدرسية ورميها في مطرح الأزبال أو إحراقها في مشهد غريبٍ ومستفزٍ ومخزٍ في آن واحد.

ما وقع بمنطقة القرادات بالخميسيات يدعو مجددا إلى طرح السؤال عن الجدوى من صرف كل هذه الأموال في طبع أطنان من الكتب ثم رميها وهي جديدة لم يسبق استعمالها في مطرح الأزبال. فحسب ما ورد في صفحات «يوتوب» على شبكة الأنترنيت من صور وتعليقات، تم العثور يومي الأربعاء والخميس 12/13أكتوبر 2010 ، على كميات مهمة من كتب محو الأمية والتربية غير النظامية تعد بالأطنان مرمية بمطرح النفايات قرب منطقة القرادات بالخميسات، بعدما رمتها إحدى الشاحنات هناك.
لكن الأفظع من كل هذا هو أن هذه الكتب لم يتم استعمالها في تكوين وتعليم الكبار (الأندراغوجيا)، ولم توزع على المستفيدين والمستفيدات مع أنها مخصصة لهم بالمجان، بحيث صرفت عليها أموال طائلة من قبل كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم والبحث العلمي المكلفة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية، ومع ذلك تم رميها في مطرح النفايات بدون مبررات مقبولة.
وحسب الصورالملتقطة من عين المكان والمبثوتة في اليوتوب ; فالكتب المرمية بالمزبلة تحمل عناوين مختلفة ككتاب المتعلم للمستوى الثالث في مادتي اللغة العربية والفرنسية، والتكوين الأساسي للكبارالجزء الثاني، وكراسة المتعلم بالمستوى الأول في مواد:النشاط العلمي، الرياضيات ، الاجتماعيات....
وهنا تطرح عدة افتراضات وتتناسل الكثير من الأسئلة بشأن هذه الواقعة ; لنفترض جدلا أن هذه الكتب المطبوعة والجديدة تتضمن أخطاء مطبعية وبالتالي فهي غير صالحة للإستعمال ، فلماذا لم ترجعها كتابة الدولة ومعها الأكاديمية إلى المطبعة لإعادة تدويرها وإعادة استغلال ورقها في صناعة الورق أوالكارتون أو وضعها بأقسام المدارس عوض التخلص منها بهذه الكيفية لترمى بمطرح الأزبال؟.
وإذا افترضنا كذلك أن برنامج محو الأمية قد انتهى وأن الوزارة لم تعد في حاجة إليها مع أنها جديدة، فلماذا تصرف كل هذه الأموال من ميزانية كتابة الدولة لكي يكون المصير النهائي لهذه الكتب الدراسية هو المزبلة ؟ ألا يعد تبذيرا لأموال الدولة؟.فمهما كانت المبررات التي دفعت القائمين على الشأن التربوي والتعليمي لفعل ذلك، فإن الأمر حقا يدعو إلى الإستغراب والقلق أيضا ، بل ينم عن قمة الإستهتاروالإستخفاف بالتربية عموما.
ويبقى السؤال الأخير والأهم : هل تعلم وزارة التربية الوطنية ومعها كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية بهذه الفضيحة ؟. فإذا كانت تعلم فتلك طامة تستوجب التوضيح من المسؤولين عن هذا الفعل الشنيع ، وإذا لم تكن على علم فتلك حكاية أخرى...

الإتحاد الإشتراكي

أطنان من كتب وزارة التربية الوطنية في مطرح للنفايات