تساءل الأخ مصطفى القاسمي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين عن سبل الانتقال بالبرنامج الاستعجالي للتعليم من مرحلة التهييء إلى مرحلة التطبيق ومعالجة اختلالات على غرار دعم المؤسسة التعليمية بالمتطلبات الضرورية ومحاربة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات بشكل خاص، وجوابا على هذا التساؤل بسطت كاتبة الدولة في التعليم المدرسي عددا من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالمنجزات في مجال التربية والتكوين مضيفة أنه لم يتم التغلب على كافة الاختلالات فيما يتم تقليص مجالها وتطويقها تدريجيا.
وقدم مصطفى القاسمي في تصريح للعلم تعليقا على جواب كاتبة الدولة تضمن عدة ملاحظات، حيث قال: «نحن لا ننكر حسن النية ووجود الإرادة لتحسين الأوضاع القائمة لكن ثمة مشاكل تطرح نفسها بإلحاح، فالحي الجامعي في سطات مثلا يعد مرتعا للزبونية، فيما تهيمن ظاهرة الاكتظاظ في المنطقة التي يمثلها على مستويات التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي فضلا عن تعدد المستويات في قسم واحد وانعدام أقسام التعليم الأولي والتي لها دور أساسي في التمهيد للتحصيل المدرسي، وأضحى ضروريا جدا بالنسبة للوسط القروي، كما أشار إلى إشكالية التنقل وفصل الثانويات على الداخليات بسبب الاعتماد على دور الطالب مما يعد أحد أسباب الهدر المدرسي.
لذلك لا نغالي حين نقول إن النتائج لاتزال بعيدة عن المستوى الملموس، في هذا الإطار أسوق مثال الثانوية التقنية بمدينة سطات والتي درس بها التلاميذ السنة الماضية دون إجراء التطبيقات الضرورية حيث تعطلت أدوات العمل ولايزال المشكل قائما إلى الآن هذه السنة، أما الثانوية التقنية بأبي الجعد فهي بدون كهرباء وكانت تزود بالإنارة من محل مجاور.
لذلك نقول على الأقل بعد مرور سنة من دخول البرنامج الاستعجالي للتعليم حيز التنفيذ كان ينبغي حل 30 في المائة من المشاكل هذا لم يحدث، ويبقى السؤال المطروح هل السنتان المتبقيتان ستحل كفيلة بحل المشاكل 100 في المائة.