2010-10-13, 21:49
|
رقم المشاركة : 2 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  رد: أجوبة السيدة لطيفة العبيدة على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم 12 أكتوبر 2
|  |
جواب الوزارة على أسئلة شفهية آنية حول " الدخول المدرسي والحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي " فرق : التحالف الاشتراكي، التجمع الدستوري الموحد، الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الحركي،الفيدرالي، الاشتراكي مجلس المستشارين الثلاثاء 12 أكتوبر 2010
أود بداية أن أشكر السيدات المستشارات والسادة المستشارين المحترمين على اهتمامهم بظروف ومستجدات الدخول المدرسي الحالي، وعلى مواكبتهم وتتبعهم لسيرورة البرنامج الاستعجالي ولما أفرزه كحصيلة مرحلية.
لقد انطلق، كما هو معلوم، منذ أقل من أربعة أسابيع الموسم الدراسي 2011/2010 الذي يشكل الموسم الدراسي الثاني في ظل تفعيل البرنامج الاستعجالي 2012/2009.
ولعل أهم ما ميز هذا الدخول هو التعبئة الشاملة التي ساهمت فيها، بالإضافة إلى كل مكونات الوزارة محليا، جهويا، ومركزيا، السلطات المحلية والمنتخبون وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأمهات والآباء.
وقد استهدفت هذه الجهود، على وجه الخصوص، الانطلاق الفعلي للدراسة منذ اليوم الأول للدخول المدرسي، أي يوم 16 شتنبر المنصرم، باعتبار تحقيق انطلاق الدراسة في الوقت المحدد لها لبنة أساسية في تأمين الزمن المدرسي الذي يعتبر موردا أساسيا في العملية التربوية، والذي يشكل هدره وسوء استعماله أحد الاختلالات الأساسية التي تقرر التصدي لها بشكل حازم خلال هذا الموسم الدراسي. وقد تم إرساء منهجية وعدة إجرائية للعمل سوف يتم تعميمها خلال هذا الموسم الدراسي، بعد أن تم تجريبها برسم الموسم المنصرم في 3 أكاديميات جهوية و108 مؤسسات تعليمية.
كما شهدت انطلاقة الموسم الدراسي، وللسنة الثالثة على التوالي، اهتماما كبيرا من طرف أعضاء الحكومة، حيث أن 21 وزيرة ووزيرا قاموا بزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية واطلعوا في عين المكان على الظروف التي يمر فيها هذا الدخول المدرسي.
ويمكن القول بهذا الخصوص أننا قد حققنا طفرة نوعية مقارنة مع السنوات المنصرمة بفضل الجهود الكبيرة التي تم بذلها من طرف كل الفاعلين والشركاء، من أجل إجراء كل العمليات التحضيرية للدخول المدرسي، في الوقت المحدد لها، من توفير للموارد البشرية وفتح للمطاعم المدرسية والداخليات وتوفير للبنيات المدرسية وتنظيم لعملية توزيع الكتب واللوازم المدرسية إلى غير ذلك من المقومات المادية والتربوية للدخول المدرسي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحول الملموس في التحكم في تدبير الدخول المدرسي، يشكل إحدى ثمرات الشروع في تفعيل البرنامج الاستعجالي منذ الموسم الدراسي المنصرم، وما ترتب عن ذلك من مكتسبات إن على مستوى مؤشرات التمدرس أو على مستوى توفير الشروط المادية أو كذلك على مستوى توفير المناخ المساعد على التحسين المستمر للعملية التربوية.
وبطبيعة الحال، فإن إبراز التطور النوعي الذي عرفه انطلاق الموسم الدراسي الحالي لا يعني أنه تم التغلب على كافة المشاكل والإكراهات والمعيقات، بل إن الاختلالات يتم تطويقها وتقليص مجالها بشكل تدريجي وملموس. فظاهرة الاكتظاظ ما تزال موجودة ببعض المناطق، وخصوصا بالتعليم الثانوي، كما أن هناك خصاص في الموارد البشرية ببعض المؤسسات التعليمية، إلى جانب وجود فائض يصعب تشغيله بمؤسسات أخرى، وهناك مؤسسات تنتظر دورها في التأهيل. وهذا هو ما سنواصل العمل على معالجته من خلال مواصلة تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي.
وبشكل عام، يمكن الجزم بأن النفس الجديد للإصلاح أصبح ملموسا لدى الفاعلين والمتتبعين، ونحن نعمل على أن يتجدد ويتنامى وترتفع وتيرته ويتقوى أثره خلال الفترة المتبقية من البرنامج الاستعجالي.
وبالرجوع إلى حصيلة السنة الدراسية الأولى من البرنامج الاستعجالي، فإننا نعتبرها إيجابية وجد مشجعة سواء من خلال مؤشرات التمدرس التي تم تحقيقها، أو من خلال التقدم الحاصل في تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، أو من خلال تطوير حكامة المنظومة والتحكم في مسارها.
1) فبخصوص مؤشرات التمدرس، فقد ارتفع عدد التلاميذ بنسبة %2.4 مقابل %1.2 في المتوسط السنوي خلال العشرية المنصرمة، وتحسنت نسب التمدرس حسب الفئات العمرية ب 3.5 نقطة بالنسبة للشريحة العمرية 11-6 سنة، و ب 4 نقط بالنسبة للشريحة العمرية 14-12 سنة، و ب نقطتين (2) بالنسبة للشريحة العمرية 17-15 سنة؛
وتراجعت نسب الهدر المدرسي بنقطتين في المتوسط حسب الأسلاك التعليمية، مع تسجيل تراجع هام بالسلك الابتدائي؛
وتحسنت نسب النجاح في الامتحانات الإشهادية، خصوصا في نهاية سلك الثانوي الإعدادي بنقطتين (2) ، وفي امتحانات الباكلوريا ب 6 نقط؛
وارتفعت نسبة التوجيه نحو الشعب العلمية ب 2.5 نقطة؛
كما عرف التعليم المدرسي الخصوص تطورا ملموسا، حيث انتقلت نسبة مساهمته إلى حوالي 10% حاليا.
2) وبخصوص تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، ففي مجال توسيع العرض التربوي وتأهيل المتوفر منه، فقد تم بالنسبة لتنمية التعليم الأولي، فتح 302 قسما جديدا بمؤسسات التعليم الابتدائي العمومي، وإحداث 9 مراكز للموارد للتعليم الأولي، كما استفادت حوالي 35000 مؤسسة من التأطير التربوي وتم تأهيل ما يفوق 27000 مربيا ومربية.
وبخصوص باقي الأسلاك التعليمية، فقد تم إحداث 359 مؤسسة، منها 16 مدرسة جماعتية، و 18 داخلية. كما تم تأهيل أكثر من 8000 وحدة مدرسية إما بترميم بناياتها أو ربطها بالماء والكهرباء أو الصرف الصحي بالإضافة إلى 284 داخلية، إلى جانب إرساء نظام للصيانة الوقائية بالمؤسسات التعليمية، فضلا عن تعويض المتلاشي من التجهيزات المدرسية، واقتناء التجهيزات الديداكتيكية للمؤسسات التعليمية وذلك بنسب تجهيز تم تحديدها، حسب المواد التعليمية، في ما بين 20% و 70% بالنسبة للتعليم الابتدائي، وما بين 30% و100% بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، وما بين 50% و 100% بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي.
وبخصوص تدريس اللغة الأمازيغية، فقد ارتفع عدد المؤسسات التي تدرس بها الأمازيغة إلى ما يفوق 3700، بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من هذه الدروس 000 560 تلميذة وتلميذا، أي حوالي %11من مجموع المتمدرسين بالتعليم الابتدائي.
3) وبخصوص مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية في أفق تحقيق تكافؤ الفرص، فقد تم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وذلك من خلال مواصلة دعم خدمات المطاعم المدرسية والداخليات، التي ارتفع عدد المستفيدين منها بما يناهز 000 150 مستفيدة ومستفيد، أي بنسبة %15. كما ارتفع عدد أيام الاستفادة من هذه الخدمات، فضلا عن الرفع من قيمة منحة الداخلية بحوالي .80%
كما عرفت مبادرة مليون محفظة ارتفاعا هاما في عدد المستفيدات والمستفيدين وذلك بمضاعفة عدد المستفيدين ثلاث مرات، لينتقل من 1.2 إلى 3.7 مليون مستفيدة ومستفيد، وتضاعف عدد الأسر المستفيدة من برنامج تيسير للدعم المادي المشروط ب 3.4 مرة، منتقلا من 000 47 إلى 000 162 أسرة مستفيدة، في حين ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين من 500 79 إلى 000 300 تلميذة وتلميذ.
يضاف إلى ذلك ما تم تحقيقه في مجال توفير خدمات النقل المدرسي، الذي ارتفع عدد المستفيدين منه بأكثر من %600 وكذا توفير اللباس الموحد لفائدة أكثر من 000 800 مستفيد.
4)ولكي تؤتي هذه المجهودات أكلها في الرفع من مردودية المنظومة التي تظل مرتبطة بتطوير الممارسات التربوية، فقدخصصنا عناية كبيرة لتطوير النموذج البيداغوجي. وتم في هذا السياق على الخصوص التركيز على إعداد وتجريب إطار منهجي لتفعيل المقاربة بالكفايات على صعيد التعليم الإلزامي-ما أصبح معروفا ببيداغوجيا الإدماج- بالإضافة إلى إنتاج العدة البيداغوجية وتكوين عشرات الآلاف من الأساتذة والمديرين والمفتشين على هذه المقاربة التي ستعمم في السلك الابتدائي هذه السنة وفي السلك الثانوي الإعدادي خلال الموسم الدراسي المقبل.
هناك كذلك مكتسبات في مجال تطوير التقويم والامتحانات، من خلال اعتماد التشخيص القبلي للمستلزمات، وتحيين الأطر المرجعية، واعتماد دفاتر المساطر في الامتحانات الإشهادية.
كما عرف مجال التوجيه طفرة نوعية خلال الموسم المنصرم، من خلال إحداث بنيات الاستشارة والتوجيه على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات، وتكوين ما يفوق 22 200 أستاذة وأستاذ بالسلك الثانوي في مجال الإعلام والمساعدة على التوجيه، كما استفادة ما يناهز 1947670 تلميذة وتلميذ من الدعامات الإعلامية.
يضاف إلى ذلك ما تم تحقيقه من تكوين واقتناء موارد رقمية وتكوين المكونات والمكونين على استعمالها وكذا إحداث المختبر الوطني للمضامين الرقمية والمركز المغربي الكوري للتكوين المتخصص في تقنيات الإعلام والاتصال.
كما تم تعزيز المجهودات المبذولة من أجل إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في العملية التعليمية التعلمية في إطار برنامج "جيني genie" ، حيث تم ربط 2063 مؤسسة تعليمية و34 مركز تكوين بشبكة الأنترنيت، واقتناء 54.617 رخصة استعمال الموارد الرقمية ووضعها رهن إشارة الفاعلين، والتكوين على المضامين المقتناة لفائدة 520 مفتشا و 1398 مديرا و68681 مدرس، إلى جانب وكذا إحداث المختبر الوطني للمضامين الرقمية والمركز المغربي الكوري للتكوين المتخصص في تقنيات الإعلام والاتصال.
كما تم بذل جهود كبيرة من أجل تفعيل التربية البدنية في السلك الابتدائي من خلال بناء الملاعب الرياضية وتكوين الأساتذة وإعداد الدلائل البيداغوجية.
ومن جانب آخر، فقد تم التحضير لمأسسة البحث التربوي والارتقاء به، وذلك من خلال إرساء الهياكل المركزية والجهوية وكذا وضع الاستراتيجية الوطنية للبحث التربوي وتحديد الأولويات في مجال البحث.
وفي إطار الارتقاء بالحياة المدرسية ومواجهة ظاهرتي الهدر والتكرار تم وضع نظام التتبع الفردي للتلاميذ بالابتدائي والثانوي الإعدادي هم ما يفوق 4 800 000 تلميذ، إلى جانب تنظيم أنشطة الدعم التربوي لفائدة أكثر من 250 ألف تلميذة وتلميذ بالإضافة إلى دعم الأندية التربوية وتعزيز الأمن الإنساني والصحة المدرسية.
5) أما بخصوص حكامة المنظومة التربوية، فقد تم تحقيق طفرة نوعية هامة تؤسس لترسيخ ثقافة جديدة في تدبير الشأن التربوي، وذلك من خلال المقاربة المعتمدة في إعداد وتفعيل المخطط الاستعجالي، حيث إن المخطط الاستعجالي يرتكز على مقاربة المشروع. فهو يتكون من 25 مشروعا بالنسبة للتعليم المدرسي، تم الاشتغال عليها من أجل تحديد أهدافها والعمليات أو الإجراءات الضرورية لتحقيق تلك الأهداف وكذا الآجال والموارد الضرورية لإنجازها مع تحديد المسؤول عن إنجاز كل مشروع. بطبيعة الحال، هذه المقاربة تم تطبيقها على كل مستويات المنظومة، مركزيا، جهويا وإقليميا. فاليوم بإمكانكم الإطلاع بالنسبة لكل مشروع على هذه المعطيات وطنيا جهويا وإقليميا وطوال الفترة التي يشملها المخطط الاستعجالي أي من 2009 إلى 2012. ومن أجل إنجاح هذه المقاربة، تم تعزيز الطواقم التقنية، بتوظيف أكثر من 1300 إطارا إداريا وتقنيا من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وممونين ومحضرين للمختبرات ومعيدين.
وبالإضافة إلى هذه البرمجة التي تطلبت جهودا كبيرة من طرف كل الفاعلين المعنيين والتي مكنت من توضيح الرؤيا والتحكم في مسارات الإنجاز، تم وضع آليات لتتبع إنجاز المشاريع وتقويم أداء الفرق المسؤولة عن الإنجاز.
وقد تم إعمال هذه الآليات لوضع حصيلة الموسم الدراسي المنصرم وتدارسها في نهاية شهر يوليوز 2010 مع المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين من أجل استخلاص الدروس وتدارك التأخر الحاصل عند الاقتضاء.
إن إرساء هذا النموذج في تدبير الشأن التربوي يشكل أحد المكتسبات الهامة التي يتعين رعايتها وتعزيزها بمواصلة الاستثمار في تأهيل ومصاحبة الموارد البشرية. لأن التخطيط المحكم وقياس النتائج وتقويم الأداء من أجل تصويب ما يلزم تصويبه هي عناصر التدبير الحديث، المتمحور حول النتائج والذي يتيح فرص التطوير المستمر.
وبطبيعة الحال، لكي تعطي هذه المقاربة أكلها، يجب أن تعتمد كذلك في تدبير المؤسسة التعليمية، حتى وإن كان كل ما تقوم به المصالح المركزية والجهوية والإقليمية هو لفائدة المؤسسة التعليمية.
وفي هذا السياق شرعنا خلال الموسم المنصرم، وفي مرحلة أولية، في تحفيز المؤسسات التعليمية على صياغة مخططات لتطوير أدائها بانسجام مع مضامين البرنامج الاستعجالي في إطار مشروع المؤسسة ورصدنا لهذا الغرض ميزانيات هامة تم وضعها رهن تصرف المؤسسات التعليمية عن طريق جمعيات دعم مدرسة النجاح التي تم تعميمها على كل المؤسسات التعليمية.
وسوف نعمل هذه السنة على مواصلة هذا العمل لتتوفر كل مؤسسة على المخطط الاستعجالي الخاص بها، المنبثق من تشخيص وضعيتها والمتطلع إلى تحسين مؤشرات أدائها باستحضار مشاريع المخطط الاستعجالي للوزارة.
6)وبما أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لكل إصلاح، فقد خصه البرنامج الاستعجالي بأهمية بالغة، من خلال الاستثمار في تأهيليه وتأطيره وتحفيزه عبر التواصل والإشراك، وكذا من خلال توفير الشروط والمناخ الملائم للاشتغال، مع مواصلة العمل، بتنسيق محكم مع الشركاء الاجتماعيين، على حل الملفات والقضايا العالقة ومواصلة تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم. ويجدر التذكير في هذا الصدد بما تم إنجازه في مجال التكوين المستمر الذي سجل 1.6 مليون يوم تكوين خلال الموسم المنصرم، والعمل على توفير ما يناهز 800 سكن بالوسط القروي، منها ما هو في طور التسليم، ومنها ما هو في طور الإنجاز، بالإضافة إلى برمجة إنجاز 3100 سكن في 22 إقليما، سيتم إنجازه بشراكة مع وزارة الداخلية في أفق الدخول المدرسي المقبل.
السيدات المستشارات والسادة المستشارون
لقد ساهم الاهتمام الكبير الذي حظي به قطاع التربية والتكوين خلال الموسم المنصرم في شحذ العزائم، وفي إشاعة جو جديد داخل المنظومة التربوية، يطبعه التفاؤل وعودة الثقة إلى الفاعلين. فالعناية الملكية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله قطاع التربية والتكوين، والتي تم التعبير عنها في شتى المناسبات، سواء من خلال التوجيهات المتضمنة في الخطب الملكية السامية، أو من خلال الوقوف الميداني لجلالته على سير أوراش الإصلاح، والدعم الحكومي لمشاريع الإصلاح، والانخراط المتزايد للمنتخبين ولمنظمات المجتمع المدني، كل ذلك شكل حافزا قويا للفاعلين داخل القطاع، الذين لم يدخروا جهدا في التجاوب الإيجابي مع هذه الإرادات والمبادرات الداعمة لعملنا.
وإن تحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة مدرستنا، رهين بمواصلة التعبئة وحشد المزيد من الدعم للتلميذات والتلاميذ بوصفهم محور العملية التعليمية، وللأستاذات والأساتذة الذين يوجدون في قلب التحديات التي يطرحها رهان الارتقاء بجودة التعلمات، عبر الرفع من قدراتهم، وتذليل الصعوبات المرتبطة بأداء مهامهم خصوصا في المناطق الصعبة، ولأطر الإدارة التربوية، وعلى رأسهم مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، الذين أصبحوا مطالبين بتحسين طرق عملهم، واعتماد أساليب جديدة في القيادة، بالموازاة مع ارتفاع سقف الانتظارات بخصوص المؤشرات الكمية والنوعية للعمل التربوي في انسجام مع أهداف الإصلاح.
وسوف نخصص المزيد من الجهد ابتداء من هذا الموسم الدراسي من أجل تحريك ما يزخر به مجتمعنا من طاقات هائلة لم نتمكن بعد من وضعها في خدمة هذا الورش الحيوي الهام.
جواب الوزارة على سؤال شفهي آني حول معادلة شهادة الدكتوراه (يحفظه بنمبارك، عبد الحميد، السعداوي، محمد فضيلي، عمر أدخيل ،ابراهيم فضيلي، حميد كوسكوس، عياد الطيبي، بناصر أزوكاغ، سعيد التدلاوي، لحسن بوعود، عبد القادر قوضاض، ادريس مرون، محمد بورمان) الفريق الحركي مجلس المستشارين الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 أود في البداية أن أشير إلى أن الأمر لا يتعلق بمعادلة شهادة الدكتوراه في الطب بشهادة الدكتوراه الوطنية لأن كلا منهما تعتبر شهادة وطنية مرجعية يتم على أساسها إقرار معادلة الشهادات الأجنبية. وهكذا، فإن كليات الطب والصيدلة تحضر وتسلم شهادة دكتور في الطب أو شهادة دكتور في الصيدلة أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، كما يمكن لها كذلك تحضير وتسليم شهادة الدكتوراه "الوطنية". ولكل من هذه الشهادت مسار خاص، لذا فإن كل واحدة تخول لحاملها الولوج لنظام أساسي خاص، لذلك، فإن دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة يخول ولوج إطار طبيب أو صيدلي مرتب في سلم الأجور رقم 11. ويخول دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة أو البيولوجيا بعد تصحيح مدة الإقامة ولوج إطار أساتذة التعليم العالي المساعد في الطب و الصيدلة وطب الأسنان بعد النجاح في مباراة التوظيف. أما شهادة الدكتوراه المسلمة من كليات الطب والصيدلة، فتخول ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بعد النجاح في مباراة، وذلك على غرار شهادة الدكتوراه المسلمة من باقي المؤسسات الجامعية الأخرى. أما فيما يتعلق بالمماثلة من حيث عدد السنوات الجامعية التي يقضيها الطالب للحصول على دبلوم دكتور في الطب أو دكتور في الصيدلة و شهادة الدكتوراه "الوطنية"، فلكل شهادة مسار دراسي وبيداغوجي خاص بها، و كل شهادة تخول الولوج لنظام أساسي يختلف من حيث المهام والأرقام الاستدلالية والتعويضات المخولة عن نظام أساسي آخر. |
|
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
