منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - تدبير الحركة المحلية بين الادارة و النقابات / نيابة سيدي قاسم نموذجا

تدبير الحركة المحلية بين الادارة و النقابات / نيابة سيدي قاسم نموذجا

خلال هداالموسم الدرا سي 2010-2011 ، و بمجيئ النائب الجديد السيد أحمد حفار، عمل هدا الاخيرعلى استقبال جل النقابات، من أجل مناقشة وتدارس مشاكل الدخول المدرسي. وفي هذا الاطار كانت اخر نقابة استقبلها هي نقابة المستقلة، والتي أكد لهم أنه رجل سيبقى كذلك من أجل تطبيق القانون. هذه الجملة أثلجت صدرهم بعد ما قارنوها بجملة النائب السابق الذي استقبلهم في نفس المكان والزمان.وقال لهم القانون أكلته النقابات.

اذا كان النائب السابق قد اتهم النقابات بتغييبها للقانون في تدبير الحركة المحلية و ذلك بالقفز على معايير الحركة الوطنية ، محاولا اخراج نفسه من هذه الورطة، فان تبريره غير مقنع بالمرة ، لان الذي كلفه بتسيير المرفق العمومي، أعطاه قوة قانونية في السهر على تطبيق القانون، رغم ان هذا لا يرضي الشركاء الاجتماعيين الذين هم من يجب عليهم احترامه قبل مطالبة الادارة به.
هذا المنظور الى معايير الحركة الذي يغيب القانون ، ويحتكم الى قانون أهواء النقابات الذي يسمونه توافق الفرقاء و الذي يسميه رجال التعليم بتامر النقابي، يفقد مصداقية الطرفينن، ادارة و نقابة، الذي بدون شك ستظهر نتائجها في فقدان الثقة فيهما و نشر اليأس والاحباط في جميع الاتجاهات.

واذا كانت الادارة غير قادرة على فرض القانون ووجهة نظرها، فانها تشجع ارادة الاطراف الاخرى في فرض واقع آخر، يحقق مطالبهم الغير المشروعة في مجملها، والاكثار من الانتهازيين عوض المناضلين الذين لم يعودوا موجودين في الحقل النقابي الا من حالات نادرة.كما يذهب هيبة الادارة ومصداقيتها في تدبير قطاع التعليم، واستعمال منطق المسألة والمحاسبة لكل من أخل بواجباته.

إن المستفيدين من هذا الجو الاداري النقابي الخالي من تطبيق القانون في تدبير هما للحركة ، هم الانتهازيون والوصوليونمن انصار الادارة والنقابة. بينما الطرفان المتواجهان يتضرران كثيرا على مستوى الشعبية والقوة التواجدية.

و بعودة الى الفترة السابقة التي عرفت هيمنة النقابات على الادارة، وأخدت منها الكثير بدون موجب الشرع والقانون، واعتبروها تسهيلات.فان الفترة الحالية ومع مجيئ النائب الجديد ، الذي له تكوين اداري في التسيير و التدبير وضع حدا لهذه الفوضى الادارية، وفعل كل المذكرات الوزارية، وأشرك رؤساء المصالح اقتناعا منه بأهمبة العمل الجماعي وايجابياته والمردودية التي يوصل إليها.

إن الاحتكام الى المذكرات الوزارية الاطار التي تنظم السير العادي الادارة المغربية، يعني سد الباب في وجه البدع والاهواء الشخصية لكل من يعمل من داخل الادارة أو من خارجها، وخصوصا الفرقاء الاجتماعيين الذين لا يقوون حينما يكون مناخ المذكرات الوزارية والقانون هو الذي يسود و ليس أجواء الفهوم النقابية المتحيزة لمنخرطيها ومناصريها رغم قلتهم. ان لم نقل لايوجدون الا على بعض البطاقات النقابية القليلة.
حينما تكون الادارة صاحبة إرادة في فرض القانون،فان فرض التوافقات النقابية التي تطلقها التنضيمات على العملية حتى تخفي تحتها التواطؤ والمؤامرة التي تحاك ضد اسرة التعليم من أجل سرقة حقهم وظلمهم، علما انهم لم يفوضوهم لمثل هذه السلوكات وغالبيتهم لا نتماء نقابي لهم، وهي فئة كبيرة تصل إلى99/ من رجال التعليم.

ان ايجابيات أجواء الانصاف؛ كثيرةو متنوعة؛اولها الرضا والقبول بكل عملية تربوية تتم معالجتها؛مما يخلق اجواء معنوية عالية تكون اساس العطاء والجودة.وتجلب الاستقرار لكل الاطراف المتدخلة في العملية التربوية من اباء واولياء التلاميد واساتدة ومديرين ونقابات.
إن المنظورين السالفين اللذين يتحكمان في العلاقة بين الادارة والنقابة غير متطابقين، وليس لهما نفس الاتجاه والنتيجة، مما يجعلنا نتبنى أفضلهما، لموضوعيته و انسجامه مع منطق العقل وحيث لايوجد الضرر أو خفضه إنه منظور المسطرة القانونية التي تساوي بين الجميعن وتعطي الحق لمن يستحقه.
وصوابية منطق القانون تأتي من كونه ينصف ولايظلم ، يعدل ولا يجور وقبوله من الكل كيفما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم.
ويتسم بالقبول والرضا في الشكل والمضمون، لانه يحتكم الى معايير واضحة ومتعاقدة بشانها مع اطر التعليم ، كالاقدمية العامة والحالة الاجتماعية..

إن منطق العقل و القانون بدون شك يلقن درسا في الديمقراطية والانصاف ومفهوم الحق ، وكيفية تطبيقه لكل جاهل غافل عنه، والنقابات واحدة من هؤلاء الذين يجب ايقاظهم من سباتهم إلى واضحة النهار والوضوح.
القانون من أهدافه ضمان حقوق الجميع، رغم اختلاف الموقع والمهمة؛وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛الاساسي لكل تنمية وتقدم حضاري . لدا يلزم قطاعنا التربوي ؛أن يكون من السباقين الى الحرص على تطبيقه الى جانب الشركاء.

حجوبي حميد استاذ

عن المدرس