منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - نحو 400 ألف طالب يدرسون في الجامعات المغربية العام الحالي

نحو 400 ألف طالب يدرسون في الجامعات المغربية العام الحالي

خبراء مغاربة وأجانب يدعون تعزيز استقلالية الجامعاتهبة بريس : 08 - 10 - 2010
خبراء مغاربة وأجانب يدعون إلى تعزيز استقلالية الجامعات لتحسين مستواها أفادت إحصائيات رسمية في المغرب بأن هناك 370 ألف طالب يدرسون حاليا في الجامعات المغربية، في حين تخرج 40 ألف طالب خلال الموسم الماضي، وتم تسجيل 108 آلاف طالب للسنة الدراسية الحالية. وفي هذه الأثناء، دعا خبراء دوليون ومغاربة إلى ضرورة تعزيز استقلالية الجامعات من أجل الرقي بها وتطويرها، وجاء ذلك خلال ندوة دولية عقدت في الرباط بعنوان «استقلالية الجامعة»، نظمتها وزارة التعليم بالتعاون مع ندوة رؤساء الجامعات المغربية، وبحضور خبراء من تونس وماليزيا وأميركا الشمالية وأوروبا. أحمد اخشيشن، وزير التعليم المغربي، قال إن اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب مع دول أخرى في مجال استقلالية الجامعة. وأضاف أنه يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع العاهل المغربي الملك محمد السادس على إجراءات الإصلاحات بتطوير الجامعات المغربية. وأضاف «هذه خطوة كبيرة في تاريخ النظام الجامعي». كذلك قال اخشيشن، خلال افتتاح الندوة، إن الجامعة المغربية عرفت تطورا مهما في ما يخص الإدارة وحسن التدبير، وأوضح أن العقود المُبرمة بين الدولة المغربية والجامعات تهدف أساسا إلى مواجهة التحديات التي تواجهها هذه الأخيرة. وقال المصطفى بنونة، رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، إن اللقاء جاء لوضع التجربة المغربية في سياق التجارب الدولية في مجال استقلالية الجامعة. وأضاف أن الهدف الأساسي منه هو معرفة كيف ينظر الخارج إلى الجامعة المغربية. من جهة ثانية، استعرض عبد الحفيظ الدباغ، وكيل عام قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في عرضه المراحل التاريخية للجامعة المغربية وسيرورة الإصلاحات التي عرفتها، وأعطى مجموعة من الإحصائيات في هذا الصدد. وقال الدباغ إنه «من الأمور الإيجابية التي صارت تتمتع بها الجامعة المغربية التسيير الذاتي، حيث صارت تسير من قبل أعضائها من تقنيين وأساتذة باحثين وكوادر، وهذا ما يساعدها على سد حاجياتها وتحصيل الموارد في الوقت نفسه، وهذا ما يحقق مبدأ استقلاليتها». وأضاف أنه في مجال الموارد المالية هناك تنسيق مستمر بين رؤساء الجامعات المغربية من أجل حسن تسييرها، وأشار إلى أن المغرب ونظرا للوضع المتقدم الذي يحظى به في الاتحاد الأوروبي فقد دخل مع هذا الأخير في شراكة خاصة بمجموعة من البرامج التعليمية. وفي ما يتعلق بالموازنة التي تخصصها الدولة المغربية لقطاع التعليم، أوضح الدباغ أن موازنة التسيير (من دون احتساب الرواتب) بلغت 8.2 مليار درهم، بينما بلغت موازنة الاستثمارات 4.4 مليار درهم، وهكذا فالموازنة الكاملة للبرنامج الاستعجالي الذي بدأ العمل به عام 2009 ويمتد إلى 2012، تصل إلى 12.6 مليار درهم. وتابع الدباغ أن الهدف من التقييم المستمر هو الوقوف على النجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها، وكذا تحديد نقاط العجز. واعتبر أنه منذ 2000 أصبحت استقلالية الجامعة واقعا، وصار هناك إطار واضح ينظم العلاقة التي تربط بين الدولة والجامعات، لكن ينبغي العمل أكثر على توسيع استقلالية الجامعة المغربية. من جهته، تناول جمال السالمي، وهو منسق للتعليم العالي في البنك الدولي، مسألة ترتيب الجامعات، وقال إن ثمة «حمى تصنيفات»، في إشارة إلى التصنيفات الخاصة بالجامعات في العالم والتي تضعها في أغلب الأحيان وسائل الإعلام كما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية، وفي أحيان أخرى تضعها مؤسسات مستقلة أو حكومات البلدان. واعتبر السالمي أنه مع هذه التصنيفات تطرح مجموعة من الأسئلة والإشكالات، منها: هل الاختلافات المأخوذة بعين الاعتبار تشير فعلا إلى الجودة؟ وهل توجد معايير ثابتة؟ وهل الإحصائيات التي تجرى في هذا السياق دقيقة؟ واعتبر السالمي أن لهذه التصنيفات مجموعة من المساوئ، منها مثلا إمكانية حدوث تلاعبات أو إعطاء الأولوية لمعيار الطلبة المتفوقين، كما يؤخذ أحيانا الحجم بعين الاعتبار. ثم تطرق السالمي إلى التجربة الفرنسية، فتحدث عن تحديات نظام التعليم الجامعي في فرنسا قائلا إن 23 في المائة من الطلبة الجامعيين الفرنسيين لا يحصلون على شهادة التخرج، وفي بعض الشعب تصل النسبة إلى 50 في المائة. وأوضح السالمي أن «الولايات المتحدة هي الرائدة في مجال تصنيف الجامعات، حيث إن بها 35 جامعة مصنفة»، لكنه أشار إلى أن الأرقام المستثمرة لا تعطي بالضرورة النتائج نفسها، والتصنيفات في نهاية الأمر لا تعبر بالضرورة عن الجودة والدقة. وحدد بضعة «جوانب أساسية لا توليها هذه التصنيفات الأهمية الكافية، وهي: الإنصاف، والتعلم، والبحث، والقيم، وتبادل الخبرات التكنولوجية»، وأعطى في هذا الصدد مثالا بنيجيريا التي كانت تطمح بحلول عام 2010 إلى إنشاء 20 جامعة مصنفة دوليا في حين أنها لا تتوافر بها البنيات التحتية الأساسية. وتابع السالمي أن هناك، في المقابل «بعض المبادئ التي ينبغي احترامها في هذه التصنيفات، ومنها ضرورة المقارنة بين مؤسسات تعليمية من النوع نفسه، وكذا مقارنة برامج تعليمية بدل مؤسسات بعينها». وخلص إلى أنه من الضروري أن تكون الغاية من هذه التصنيفات تحقيق نتائج أفضل وليس الدخول في المنافسة. تبقى الإشارة إلى أن البرنامج الاستعجالي هو برنامج تبنته الدولة المغربية عام 2009، ويسعى إلى الرقي بالنظام الجامعي المغربي من خلال إتاحته فرصة المشاركة في الدينامية التي تعرفها حاليا أنظمة التعليم العالي على المستوى العالمي، وانتهاج نظام يقوم على التدبير بالنتائج بدل نظام مؤسس على الوسائل. سهام أشطو ج الشرق الاوسط