حوار علي لطفي حول الدخول الاجتماعي بالمغرب. - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-10-03, 21:05

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

حوار علي لطفي حول الدخول الاجتماعي بالمغرب.

حوار علي لطفي حول الدخول الاجتماعي بالمغرب.
بتاريخ : الجمعة 01-10-2010 11:35 صباحا

أجرت جريدة "المنعطف" حوارا مع السيد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل حول الحوار الاجتماعي وانتظارات الشغيلة المغربية خلال الدخول الاجتماعي الحالي، حيث اعتبر أن نجاح أي حوار اجتماعي أو مفاوضات أو اتفاقيات جماعية يبقى ويظل رهين بتوفر الإرادة السياسية في ترسيخ الحوار كثقافة وكأسلوب للتعامل بين جميع الفرقاء في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومأسسة هذا الحوار حتى لايبقى ظرفيا أو يخضع للتقلبات والحسابات السياسية والرهانات الاقتصادية الصرفة وهي مع الأسف عناوين ومعايير وعوامل أساسية تغيب عن سياسة الحكومة الحالية. فقد عرف ماسمي ب "الحوار الاجتماعي" منذ أن تحملت الحكومة الحالية مسؤولية تدبير الشأن العام إلى يومنا مسرحيات هزلية تتخللها أشواط تساهم في ترسيخها بعض المركزيات النقابية التي اختارت الانخراط في هذه المهزلة التي لم ينتج عنها سوى بعض المسكنات ومعها تمويل ميزانية بعض النقابات،
وبالتالي ظلت المطالب الرئيسية للطبقة العاملة معلقة، فتم ردم وهدم تجربة متميزة كانت تسودها روح ايجابية بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين وهي تجربة الحوار الاجتماعي المؤسساتي في ظل حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي. والملاحظ وهذا بشهادة الجميع، أن الحكومة الحالية لا تدعو إلى الحوار واللقاءات التفاوضية إلا عندما يتأزم الوضع الاجتماعي وتبدأ الإضرابات أو حين يتم التهديد بها . وهذا ما يؤكد غياب الإرادة السياسية في مأسسة الحوار الاجتماعي بآليات جديدة ومنظور متقدم يأخذ بعين الاعتبار تطورات الأوضاع كما تلتزم الأطراف بتنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة وخلق تراكم للتجربة في مجال التعاقدات الاجتماعية.
ويرى علي لطفي أن الحوارات القطاعية وإن كانت مهمة تراعى فيها خاصة أبعاد فئوية أحيانا ويغلب عليها الطابع الخصوصي كالصحة والتعليم والعدل والجماعات المحلية ...فإنها أحيان تخلق فجوات جديدة بين موظفي الدولة وتعزز المنطق الفئوي والشروخ المتوارثات اليوم في مجالات الترقية والأجور بين مختلف موظفي الدولة كالأطباء والمهندسين على سبيل المثال لا الحصر يخلق حالة من التذمر في صفوف الفئات الأخرى كالمتصرفين والأساتذة والتقنيين والممرضين..... وغيرهم من الموظفين داخل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. هذا علاوة على أن كل الحوارات القطاعية مرهونة بقرارات وممرات إجبارية وهي وزارة المالية ووزارة تحديت القطاعات، وهو ما يجعل نتائجها جد بطيئة وتتطلب أحيانا سنوات من النضال بالرغم من الوعود والالتزامات التي تتلقها النقابات من وزراء القطاعات المعنية (أنظر حالة العدل والجماعات المحلية اليوم) إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تتدخل فيها السلطة السياسية ولا تجد أبوابا موصدة أو" قيتو" من طرف وزارة المالية لسبب ما مالي أو قانوني والتي عليها أن تنفذ دون نقاش أو التذرع بصعوبة ما وهنا يتعلق الأمر بقرارات قطاعية صادرة عن وزارة الداخلية والأمن والقضاة.
ويضيف علي لطفي أن المنظمة الديمقراطية للشغل تؤمن أشد الإيمان بوحدة الطبقة العاملة أي بوحدة النضال والمقاومة الاجتماعية وليس بوحدة التدجين والخندقة وجعل العمال وسيلة للمساومات، كما أنها ضد النقابة الخبزية باعتبار المنظمة جزء لايتجزء من المجتمع (العمال والعاطلين والفقراء والمرضى والمهمشين والتجار والحرفيين والفلاحين) وهو ما جعلها ترفع شعار المقاومة الاجتماعية والنضال النقابي الذي سيقودها بالضرورة إلى تحقيق الأهداف والمطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي رفض المنظمة للسلم الاجتماعي الذي تحاول الحكومة الحالية المقايضة به مقابل الزيادة في الدعم المالي للمركزيات النقابية، وإن ما يعزز اليوم رصيدها الاجتماعي ويدعم ممارسة الحقوق النقابية وتحقيق المكاسب هو النضال ومواصلة النضال بكل أشكاله.
لدى فإن فلسفة الوحدة النقابية داخل المنظمة تجد ترجمتها الحقيقية في ساحة النضال وليس في جمع" الشتات النقابي "وتدجينه تحت قرارات بيروقراطية ووضعه تحت الخطوط الحمراء أوتحويل المركزيات النقابية إلى مقاولات عائلية أو تحت رحمة ذوي الرأسمال بلباس نقابي وهو ما أفقد العمل النقابي اليوم مصداقيته ورسالته النبيلة. ويعتبر العمال أن النقابات وزعمائها" باعو الماتش أو تخلصوا " وبالتالي يمكن القول أن الحديث عن الوحدة النقابية التي ترفعها بعض مكونات الحقل السياسي صحيحة لمواجهة التحديات المستقبلية لكن لابد من طرح الأسئلة التالية : ما هي النقابة التي يحتاجها العامل والموظف والأجير اليوم ؟ هل النقابة التقليدية، أم نقابة مناضلة حيوية متجددة ؟ ماهي استراتيجياتها وسياستها لمواجهة هذه التحولات ولمواجهة المستقبل؟
بعيدا عن النظريات والأحكام الجاهزة التي لم تعد قابلة للتطبيق في ظل التحولات والمتغيرات المجتمعية والعالمية الحالية، وهي المقاربة التي تأسست عليها المنظمة الديمقراطية للشغل ومستعدة دوما للحوار مع النقابات لكونها أرادت تجربة نقابية ذات بعد إنساني واجتماعي ونضالي بمقاربة واعية حداثية متفتحة ومنفتحة على الأخر تتفاعل مع المجتمع و نبضه وتعطي للمسؤولية قيمتها الحقيقية.
إن المتتبع للمشهد النقابي بالمغرب يلاحظ بشكل واضح ومتكرر مظاهر التضييق المستمر الذي تطال العمل النقابي أمام مرأى ومسمع من السلطات، وذلك من خلال العديد من التجاوزات والخروقات المكبلة للممارسة النقابية والتي تتعارض مع مقتضيات مدونة الشغل، وبالتالي تعتبر المنظمة أنه من الانتظارات الأساسية والمستعجلة اليوم للطبقة العاملة تتمثل في ضرورة احترام الحريات النقابية باعتبارها من الحريات العامة التي أقرها الدستور وتضمنتها القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، وبالتالي على السيد الوزير الأولى أن يفرض على بعض وزرائه إرجاع المطرودين تعسفا إلى عملهم وتسوية أوضاعهم المادية والإدارية كوضعية الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية السيد سعيد نافعي المطرود تعسفا وظلما وانتقاما منذ سنة 2009، ومراجعة القرارات التعسفية في حق كل أعضاء المكتب الوطني لنفس النقابة السككية إلى أماكن نائية لا تتلاءم وتخصصاتهم، وكذا الطرد التعسفي للمناضل الحقوقي والنقابي الأستاذ إبراهيم سبع الليل والأستاذ حسن السباعي المطرود كذلك تعسفا من قطاع التعليم، ومطرودي شركة النظافة بصفرو والمياه والغابات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لذا من الضرورة بمكان إعادة النظر في التعاطي الحكومي مع مطالب الطبقة العاملة المغربية وإرساء أسس وقواعد حوار اجتماعي حقيقي مؤسساتي يرمي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم وتحفيزها على المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة والدفاع عن حوزة الوطن وسيادته.
هذا، وتذكر المنظمة الديمقراطية ببعض المطالب المستعجلة التي وجهتها إلى السيد الوزير الأول كالزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30 % بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم في الشهر، والإسراع بتنظيم ترقية استثنائية لسنوات 2003-2010، ومراجعة منظومة الترقي والتطور المهني وذلك بالرفع من سقف الكوطا إلى 33 % واعتماد أربع سنوات كأقدمية لاجتياز مباراة الترقي المهني دون سقف الكوطا، وتعميم التعويضات عن العمل في المناطق النائية على كل القطاعات بما فيها موظفي وموظفات الجماعات المحلية والفلاحة والتجهيز...، وملائمة مدونة الشغل مع التشريعات الدولية في مجال علاقات الشغل المهني والاتفاقيات الجماعية والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وحوادث الشغل والعمل على تنفيذ مقتضياتها، ومراجعة قوانين الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وإعادة النظر في مختلف القوانين الأساسية للأطر العاملة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية بمختلف أصنافها المهنية من أجل تحسين ترقيتها المهنية وأجورها ونظام التعويضات وقيمة الأرقام الاستدلالية ...، وإدماج وترسيم المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وترقية حاملي الإجازة إلى السلم العاشر في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والصحة، وإدماج حاملي الشهادات الجامعية المعطلين والمكفوفين في أسلاك الوظيفة العمومية، ومراجعة مدونة السير والدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة ممثلي مهنيي النقل الطرقي بالمغرب وعلى رأسهم المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي بالمغرب، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 وإلغاء كل المقتضيات المخالفة لمدونة الشغل والمنافية للتشريعات والاتفاقيات الدولية في مجال الشغل والعلاقات المهنية.
إن السياسية المتبعة من طرف الحكومة الحالية ظلت تتسم بالضبابية وعدم الوضوح وحالة الانتظارية كما تتسم بالارتجال، وغياب سياسة بديلة للخروج من النفق المسدود، ومعالجة المشاكل القائمة والمتراكمة. إن أكثر ما يلفت النظر اليوم هو أن أصحاب الأطروحات النيوليبرالية والنظريات الداعمة للنظام العالمي الجديد ومنافع الخوصصة في المغرب يعودون إلى وضعية التباكي والاستنجاد بالدولة قصد إنقاذهم من الإفلاس ولو على حساب قوت المواطنين ومعيشتهم. كما يلاحظ اليوم في ظل السياسة اللاإجتماعية للحكومة الحالية نتائج جد سلبية على مستوى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية ومنها خاصة الفوارق الاجتماعية والطبقية التي تصاعدت بوثيرة كبيرة جعلت المستوى المعيشي للطبقات المتوسطة والفقيرة يعرف تدني ملحوظ وتفاوتات صارخة في الأجور بحيث يتجاوز أجور الموظفين الكبار 100 مرة الراتب الذي يحصل عليه الموظف والعامل البسيط، وإفـلاس منظومة التربية والتكوين، وفشل عشرية ميثاق التربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي في تحقيق أهدافه، وانهيار المنظومة الصحية (إستراتيجية صحية شعاراتية تفتقد الجدوى)، والمضاربات في السكن وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء الموضوعة تحت سياسة التدبير المفوض لشركات أجنبية، وتراجـــع مستوى الحفاظ على الأمن الغذائي وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفقراء والمهمشين،وشــــلل الوظيفة العمومية وضعف جودة الخدمات الاجتماعية،وتراجـــع مؤشرات التنمية البشرية والإنسانية واحتلال المغرب لمرتبة جد متدنية ومخجلة نتيجة السياسة اللاجتماعية واللاديمقراطية المتبعة من طرف الحكومة الحالية (احتلال المغرب المرتبة 130 من بين 181 دولة في مؤشر التنمية الإنسانية)،وارتفـــاع الدين الخارجي إلى أزيد من 150 مليار درهم ووثيرة وحجم الأموال المهربة إلى 25 مليار دولار. وبدل أن تنكب الحكومة على المشاكل الحقيقية القائمة والبحث عن السبل الناجعة لمعالجتها بالحوار والتفاوض الحقيقي في إطار مؤسساتي، استمرت في خياراتها ونهجها التفقيري والتجويعي بدل اعتماد سياسة اجتماعية بديلة قائمة على العدالة الاجتماعية واقتصاد منتج ومتضامن يعزز القدرة الشرائية للمواطنين واعتماد السلم المتحرك للأجور وتخفيض النظام الضريبي وتجميد الأسعار وتقوية مجالات الحماية الاجتماعية في الوقت الذي تنتظر فيه الطبقة العاملة تعميم نظام الرعاية الاجتماعي من تقاعد وتأمين على الصحة وحوادث الشغل علاوة على إصلاح نظام التقاعد بالزيادة في معاشات وأجور المتقاعدين وذوي حقوقهم حيث أن أزيد من 50 في المائة منهم تقل أجورهم أ وتعادل 500 درهم في الشهر تلوح الحكومة بإصلاح نظام التقاعد برفع سن التقاعد من 60 الى 62 سنة والزيادة في نسب المساهمات وهي التي كانت وراء إفلاسها بالموازاة مع الفساد والنهب وتوظيف أموال المنخرطين في مجالات عدة مربحة ورهانات مفلسة وغياب الحكامة الجيدة و الشفافية في تدبير أموال المتقاعدين وذوي حقوقهم.
كما أن الحكومة لجأت في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الاجتهاد في إصدار مرسوم تطبيقي للسيد الوزير الأول يتناقض كلية مع القوانين الجاري بها العمل مما دفع بالمنظمة إلى الطعن لدى الغرفة الأولى أمام المجلس الأعلى في هذا المرسوم بعد أن تقدمت المنظمة الديمقراطية للشغل بطعن لدى المجلس الدستوري بخصوص التزوير الذي لحق نتائج انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين وقبل المجلس الدستوري هذا الطعن وأصدر قرارا بإلغاء ثلاث مقاعد بالمجلس.
وفي الأخير يعتقد السيد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أنه لابد من إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنهجها الحكومة الحالية من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والأجرية والمساواة وحماية العمل وفتح مناصب الشغل للعاطلين وحماية المقاولة الوطنية ضد هيمنة شركات متعددة الجنسيات، وفي العدالة الضريبية ومتابعة المتملصين والغش الضريبي الذي يطبع السلوك العديد المقاولين وأصحاب الشركات من أثرياء الأمة، وتوفير الأمن الغذائي للسكان، وإعادة النظر في قانون الخوصصة وتأميم عدد من الشركات والمؤسسات، وجعل الدولة الركيزة الأساسية في المجتمع وضرورة إعادة النظر في التجارة الحرة وحماية القطاعات الإستراتيجية الوطنية
http://www.fadaate.com/ar/news_view_2277.html

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=261761


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :