أصدرت ''العصبة الوطنية للدكاترة'' المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ.و.ش.م)، بيانا تذكيريا لوزارة التربية الوطنية، من أجل الوفاء بالتزاماتها اتجاه الأساتذة الدكاترة، العاملين بقطاع التعليم المدرسي. كما حذرت العصبة - في بيان لها، توصلت ''التجديد'' بنسخة منه - من لجوئها إلى تصعيد حركتها الاحتجاجية، خلال الأيام القادمة، إذا ما لم تلتزم الوزارة ومعها مديرة الموارد البشرية بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بخصوص تسوية وضعية الأساتذة.

ووجهت العصبة دعوتها إلى الوزارة، من أجل الإسراع بتسوية ملف الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي بصفة عاجلة ومنصفة، واعتماد حلول جذرية شجاعة، وذلك بفتح أبواب الجامعة المغربية أمام هذه الكفاءات، حتى يتم - حسب البيان - الاستفادة مما راكمته من خبرات علمية بيداغوجية معتبرة، وتجنيب الدخول المدرسي الحالي كل أسباب الاحتقان والتوتر.

وفي سياق متصل، تدارس المكتب الوطني للعصبة، في اجتماعه العادي الأخير، الوضع الذي آل إليه ملف الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي، بعد جولات الحوار المارطونية خلال السنة الدراسية المنصرمة مع الوزارة، توجت بمجموعة من الاتفاقات المبدئية؛ وعلى رأسها تغيير الإطار للدكاترة المعنيين، إلى إطار أستاذ مساعد بالتعليم العالي. كما سجل المكتب، التأخر الذي عرفه موعد انعقاد اللجنة التقنية الخاصة بوضع اللمسات الأخيرة على ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أسفه على تماطل الإدارة في الدعوة إلى عقد اللجنة المذكورة، التي تم الاتفاق عليها في اللقاء الأخير مع مديرية الموارد البشرية، بتاريخ 7 يوليوز الماضي.