ما هو تعريف الاعفاء من الوظيفة أثناء فترة التمرين اوتدريب الموظف الجديد؟
ماهي آثارها على الموظف المعفى ؟
وهل تصدر عقوبة العزل على الموظف الدي لازال في فترة الاسبوع الاول من التمرين او التدريب؟
ماهو السجل التاديبي المركزي وهل الموظف المعفى يوضع له سجل تاديبي بوزارة تحديث القطاعات العمومية؟
وشكرا جزيلا

اعفاء و في فترة التدرب. غريب ما أسمع ’
ما اعرفه أخي أن الاعفاء ليس بعقوبة ادارية و لا يسجل اسم المعفي في السجل التأديبي المركزي

بارك الله فيك

بسم الله الرحمان الرحيم اخوتني ارجو منكم تمكيني من القضايا المرفوعة لدى المحامكة والتي تم البت فيها ، انا مشرف على إعداد دبلوم ماستر موضوع " دور الاجتهاد القضائي في حماية هيئة المكلفين بتسيير الادارة التربوية" والله ولي التوفيق والسلام
أما فيما يخص موضوع الاعفاء من الوضيفة في مرحلة التدريب ، فتالموظف بموجف الفصل 2 من الوظيفة العموميمية يقول يكون الموظف في وظعية قانونية ازاء الادارة ، والوضعية القانونية تعني أن أن يكون .... وبالتالي تقتضي عملية التوظيف مرحلة سابقة وهي مرحلة التمرين يرسم على اساسها الموظف بعد سنة أو يمكن تمديدها الى سنتين ويمكن بعدا أن ان يتم تسريحه إدا لم يلبي شروط الوظية وهناك لا يمكن عزله دون اية ظمانات بل يتمتع بظمانت يحددها القانون للمتدربين الدين لايسري عليهة ق الوظيفة العمومية لأنهم لا يعتبرون في وظعية قانونية ازاء الادارة

السلام عليكم اليكم الموضوع الاول ف سلسلة المواضيع التي سأزودكم بها انشاء الله طيلة مدة تواصلي معكم اخوكم ابو مروان
مــقــدمــة

عرف القانون المغربي الموظف العمومي في الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية[1] بأنه:"يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة".نستخلص من التعريف أنه من الشروط الأساسية لاعتبار الشخص موظفا عموميا ،شرط التعيين في منصب قار،والترسيم في إحدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة .هذا ما يجعله في وضعية قانونية إزاء الإدارة[2].
وهناك طرق عديدة لتعيين الموظف،فمن المباراة إلى التعيين بناء على الشهادات وإما بواسطة امتحان الأهلية أو القيام بتمرين لإثبات الكفاءة، هذا ما نفهمه من الفصل الثاني والعشرين من القانون أعلاه [3] الذي نص على ما يلي:" يقع التوظيف في كل منصب من المناصب إما عن طريق مباراة تجرى بواسطة الاختبارات أو نظرا للشهادات،وإما بواسطة امتحان الأهلية أو القيام بتمرين لإثبات الكفاءة، وذلك مع مراعاة المقتضيات المؤقتة المقررة في التشريع الجاري به العمل. وفيما يتعلق بالوظائف التي تكون إطارا واحدا، فإن التوظيف يمكنه أن يكون خاصا بكل إدارة أو مشتركا بين عدة إدارات".
تعتبر طريقة المباراة من الطرق الشائعة في تعيين الموظفين في المغرب، إذ تأخذ بها في معظم مجالات التوظيف، وينظمها المرسوم الملكي الصادر في 22 يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات لولوج أسلاك ومناصب الإدارات العمومية[4]، وكذلك ما جاءت به بعض الأنظمة القانونية الخاصة، مثل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،بشأن تعين الممونين في المادة 38.[5]
تختلف طبيعة المباراة ومضمونها وأسلوب إجرائها من نظام أساسي إلى أخر، باختلاف الوظائف المتبارى حولها .وتتوحد إجراءاتها القانونية في المرسوم الملكي لسنة1967 السالف الذكر؛فماهي هذه الإجراءات القانونية ؟ وما هي تدابير المباراة في الأنظمة الأساسية الخاصة؟
هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه من خلال تحليل مرسوم 1967 في مبحث أول، وفي مبحث ثان سوف يتم التطرق إلى بعض الأنظمة الأساسية الخاصة وكيفية أخذها بنظام المباراة في التوظيف.




















المبحث الأول : مقتضيات مرسوم 1967 في نظام المباراة والامتحان


حدد مرسوم1967 مقتضيات نظام المباراة،فتطرق في بابه الأول[6] إلى المقتضيات العامة المطبقة على جميع أنواع الوظائف. وفي أبوابه الموالية إلى الإجراءات الشكلية لتنظيم المباراة[7].
المطلب الأول : المقتضيات العامة لتنظيم المباريات والامتحانات


تطبق المقتضيات العامة المشتركة لتنظيم المباريات والامتحانات على جميع الوظائف، بغض النظر عن طبيعة ونوعية مهامها، حيث وردت هذه المقتضات في الفصل الأول من المرسوم الملكي[8] المشار إليه أعلاه، مطابقة للفصل الواحد والعشرين من قانون الوظيفة العمومية[9]. وتجدر الإشارة إلى أن البند الرابع منهما اعتبر منسوخا.بموجب القانون رقم48.06 [10].
وفيما يخص شرط الجنسية المشار إليه في البند الأول من المرسوم الذي نحن بصدده،فنجد أساسه في دورية[11] السيد أحمد بلافريج رئيس وزراء حكومة12 مايو 1958[12].


أما ما يهم البند الثالث والخاص بشرط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة، فقد وردت بشأنه مجموعة من النصوص القانونية تمنح بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الشغل[13]. حيث نص القانون رقم 92-07 في بابه الثالث المادة السابعة عشر على ما يلي:" لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص ،إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام بذلك، ولم تكن إعاقته سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح للعمل بها." كما منح قرار الوزير الأولرقم 00-130-3[14] لنفس الأشخاص نسبة محددة من المناصب المتبارى حولها، واشترطها بتوفرهم على بطاقة"شخص معاق"، في مادته الثانية والتي جاء فيها، "تخصص لفائدة الأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة 'شخص معاق' نسبة 7% من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانيات إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المتبارى بشأنها ...". إضافة إلى المقتضيات العامة لنظام المباراة والامتحان، أورد المرسوم الملكي لسنة1967مجموعة من التدابير الإجرائية للمباريات والامتحانات.
المطلب الثاني : إجراءات نظام المباراة والامتحانات


إن أول عمل تقوم به الإدارة التي تعتزم تنظيم مباراة، هو وضع جدول خاص بعدد المناصب التي تنوي التوظيف فيها،وعرضه على المراقب المالي المركزي المختص بدفع نفقات الدولة؛ لفتح الاعتمادات اللازمة لأداء مرتبات من سيتم توظيفهم بعد اجتياز المباراة.وتجرى المباراة وفق ما جاء في الباب الثاني من المرسوم الملكي لسنة1967[15]. إذ نص هذا الأخير في الفصل الخامس[16]، على أن المباراة والامتحانات

لولوج الوظيفة تنظم بقرار يوضع سلفا من طرف السلطة الحكومية المختصة ، ويتم نشره بالجريدة الرسمية. حيث ترد في هذا القرار شروط خاصة تعكس الشروط
المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي السلطة الحكومية التي ستنظم المباراة أو الامتحان.
أما الفصل السادس من الباب الثالث[17]، فتطرق - زيادة على تاريخ ومكان أجراء المباراة، وعدد المناصب المتبارى حولها، والأجل المحدد لإيداع الترشيحات- إلى عدد المناصب المحتفظ بها للمستفيدين من مرسوم غشت 1964[18].
وقد تم تفصيل الإجراءات المتعلقة بالمترشحين في أحكام الفصل السابع[19] الذي أكد على أجل إيداع الطلبات،وكذا الفصلين الثامن[20] والتاسع[21]، اللذان عددا الوثائق

الواجب إرفاقها بالطلبات. وجاء الفصل الحادي عشر[22] يبين من له اختصاص وضع لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة و ضرورة إخبارهم بتاريخها. ولم يقتصر المرسوم الملكي على هذه الجوانب بل تجاوزها إلى تنظيم عمل لجان الحراسة ولجنة الامتحان في الفصول من 12 إلى 26[23] الذي ختم المرسوم بالإعلان عن نتائج المباراة أو الامتحان بالجريدة الرسمية.
المبحث الثاني: المباراة في الأنظمة الأساسية الخاصة لبعض فئات الموظفين


إذا كان المرسوم الملكي لسنة 1967 قد أحاط المباريات والامتحانات بمقتضيات وإجراءات قانونية ، فكيف تعاملت الأنظمة الأساسية الخاصة مع هذه الترتيبات القانونية في تنظيمها لمباراة التوظيف في أسلاكها أو إحدى درجاتها؟ هذا ما سوف أتطرق إليه من خلال تناولي في مطلب أول للمباراة في نظام بعض الأطر المشتركة بالإدارات العمومية ، وفي مطلب ثان إلى المباراة في الأنظمة الأساسية لبعض موظفي الإدارات العمومية،( وزارة التربية الوطنية كنموذج ).
المطلب الأول :المباراة في نظام بعض الأطر المشتركة بالإدارات العمومية


سوف أتطرق في هذا المطلب، إلى النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية، الذي نظمه مرسوم 1963[24]كما وقع تغييره وتتميمه بمراسيم1975[25] و 1981[26]،

حيث ورد في الفصل السابع الخاص بتوظيف أعوان التنفيذ[27]، المشتمل على سلك أعوان الخدمة وأعوان التنفيذ،توضيح حول مباراة التوظيف في هذا السلك في الفقرة الثانية التي شرحت عملية إجرائها.
تجدر الإشارة إلى انه تم التوقف عن التوظيف في هذه الدرجة بموجب منشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات الوزارية [28]؛وكذا مرسوم 2005[29] الذي وضع الأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من1الى4 في طريق الانقراض.
و فيما يخص سلك الكتاب الذي يشتمل على سلكين ، سلك الكتاب وسلك المحررين، نص الفصل التاسع الخاص بتعين الكتاب [30]،على المباراة كإجراء للتوظيف في هذا السلك ، والفصل الثاني عشر المكرر مرتين من مرسوم 1981[31]الخاص بالمحررين والذين صنفهم هذا المرسوم إلى فئتين : المحررون،والمحررون الممتازون ،يتم توظيفهم بنفس الطريقة المنصوص عليها في الفصل السابق،
ولقد نص مرسوم 29اكتوبر2010[32] في مادته الثانية[33] على تصنيف الفئتين السابقتين إلى أربع هيئات. أما المادة التاسعة فتوضح بأن التوظيف في الفئة الرابعة يكون عن طريق المباراة .
أما فيما يخص فئة التقنيين، فقد صنفهم مرسوم 2005[34]، الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات إلى أربع فئات. وما يهمنا في هذا البحث الدرجتان الرابعة والثالثة، حيث يتم تعيينهما عن طريق مباراة.طبقا للمادتين السابعة[35] والثامنة[36].
إن هذه المقتضيات القانونية التي سردتها أعلاه، تبين مدى التزام الإدارة في تطبيق نظام المباراة التي وحدها المرسوم الملكي لسنة 1967 وخاصة في فصليه الخامس[37]
و السادس[38].
المطلب الثاني: المباراة في الأنظمة الأساسية لبعض موظفي الإدارات العمومية،