لا ريب في أن المكتب الوطني لتنسيقية الأساتذة المجازين العاملين بالتعليم الإبتدائي والإعدادي قد أدخل إلى غرفة الإنعاش بعد انفضاح هوية شرذمة من العناصر التفييئية التي تنتمي إلى فئة حاملي الإجازة ما بعد 13 فبراير 2008 والتي احتلت مقاعد المكتب الوطني عنوة في صباح يوم حار في عز رمضان..إن هذه العناصر التي لا يتجاوز عددها ثمانية قد تعاقدت مع بعضها بوحي من كادر ينتمي إلى النقابة التي وفرت لهم المقر لعقد اجتماعهم أو بالأحرى لنسج خيوط مؤامرتهم القذرة التي تروم تفتيت صف المجازين إلى فئات كل فئة تتولى الدفاع عن مطالبها الخاصة..ومعلوم أن هذا التوجه التفييئي التخريبي الذي كشف عنه البلاغ الأول الذي أصدره قراصنة المكتب الوطني قد لقي شلالا هادرا من الإستنكارات في صفوف الشغيلة التعليمية المجازة .ذلك أن البلاغ المشؤوم السابق الذكر قد ركز في فحواه على مطالب الفئة التي ينتمي إليها قراصنة المكتب..ولا غرابة أن كان مصير ذلك البلاغ هو التجاهل والتهميش من لدن كافة المجازين بمختلف درجاتهم ورتبهم لما حمله من عدم إدراج مطلب أساسي ناضل وما يزال المجازون كافة من أجله وهو مطلب خارج السلم بالنسبة لحاملي الإجازة العاملين بالتعليم الإبتدائي والإعدادي المحرومين دون غيرهم من بقية موظفي القطاعات العمومية حاملي الإجازة الذين يسمح لهم بالترقي إلى خارج السلم ويستثنى من ذلك الحق الشرعي الأساتذة المجازون بالإبتدائي والإعدادي وهو ما يعتبر ضربة قاصمة للمسيرة الديموقراطية المغربية وردة نحو الزمن البائد الذي تعاقد كافة الفاعلين المغاربة على القطيعة معه ليبقى آخر مظهر من مظاهر خرق حقوق الإنسان الموظف في المساواة متجليا في وضعية الأساتذة المجازين العاملين بالتعليم الإبتدائي والإعدادي المكتوين بنار التمييز والظلم في زمن احترام مبادئ حقوق الإنسان في المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص التي يكفله دستور البلاد..والأدهى والأمر هو أن استمرار الوزارة الوصية في مصادرة حق الأساتذة المجازين المتضررين في في الإدماج وتغيير الإطار والترقي إلى خارج السلم يحدث أمام أنظار النقابات التعليمية الذي تعتبر مظلومية الأساتذة المجازين محكا حقيقيا كشف عن زيف ادعاءات تلك المؤسسات التي من المفروض أن تتحرك للمطالبة بإنصاف فئة الأساتذة المجازين الذين طفت قضيتهم ومظلوميتهم على سطح القضايا الحقوقية المطروحة بشكل ملفت ومثير في الوقت الراهن..إن النقابات التعليمية أمام امتحان بخصوص ملف المجازين الذي يتكون بالأساس من المطلب الثلاثي الترابطي الآتي ( الإدماج/ تغيير الإطار/ الترقي إلى خارج السلم) وبأثر رجعي..
ومعلوم أنه لا تغيب عن أحد في الوسط التعليمي بمختلف مكوناته بل حتى في الوسط الإجتماعي الحرب الباردة التي تدور رحاها حاليا بين الأساتذة المجازين وبين النقابات التعليمية بسبب تلكؤ وتراخي إن لم نقل حسب بعض الروايات بسبب التواطؤ المكشوف من لدن هذه الأخيرة مع الوزارة المعنية لأسباب لا يجهلها المتتبعون..وبهذا الصدد يلزم القول بأن تمادي النقابات التعليمية في التواطؤ مع الوزارة المعنية فيما يخص ملف مظلومية الأساتذة المجازين ستكون له انعكاسات سلبية في الإستحقاقات القادمة التي تراهن النقابات التعليمية على النجاح فيها..فالشغيلة المجازة المتضررة المحرومة من الإدماج وتغيير الإطار وخارج السلم لن تنسى أبدا ما تقترفه النقابات التعليمية من تواطؤ مع الجهة الوصية ضدهم..
ويبقى المجازون في انتظار انتفاضة ضمير النقابات التعليمية ملتفين بالتنسيقية الوطنية التي يسعون حاليا إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي عبر الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لإعادة تشكيل مكتب وطني جديد يمثل كافة المجازين من السلم 9 إلى السلم 11 .أما المكتب الوطني الحالي فلا شرعية له وكل بياناته ودعواته باطلة بسبب عدم تمثيليته لكافة الفئات المجازة المتضررة وبسبب حرصه على منحاه التفييئي الإنقسامي الذي لا يخدم قضية المجازين..

عن لجنة التتبع واليقظ التابعة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين

دائما اشير في تدخل الئ الفيدرالية و دورها في تشتيت التنسيقية بدعوة ان ابناء التنسيقية ابنا ء الدار(جمعية الاستاذ الشاب الفيدرالية)و يجب ان تبقى الدار لاولياء الدار

ل