2010-09-13, 18:44
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  الامتيازات التي يستفيد منها التعليم الخاص لا تنعكس على الجودة والأسر المغربية
|  |
الامتيازات التي يستفيد منها التعليم الخاص لا تنعكس على الجودة والأسر المغربية
الحاجة ملحة إلى مراقبة صارمة
العلم : 13 - 09 - 2010
يبدو أن الدولة مطالبة بمراجعة علاقة التعامل التفضيلي مع قطاع التعليم الخصوصي، فجميع المؤشرات تؤكد أن هذا الأخير أصبح قطاعا تجاريا مربحاً، تتدفق عليه الأموال عن طريق التحفيزات والمتمدرسين، دون أن يبذل جهداً مقبولاً على المستوى التربوي بهدف الرفع من الجودة والمردودية بطبيعة الحال هناك بعض الاستثناءات القليلة التي تحاول أن توفق بين دورها التعليمي التربوي والأهداف الاستثمارية التجارية.
إن هذا القطاع في حاجة إلى صحوة الضمير من أجل التغلب على الصعوبات والإكراهات التي يتخبط فيها، وفي مقدمتها أن الكثير من بنايات التعليم الخصوصي تفتقر للشروط الصحية والتربوية، حيث تنعدم بها المرافق الصحية وفضاءات ممارسة الأنشطة المدرسية والرياضية ولا تتوفر على التجهيزات والمعدات التعليمية الضرورية من مكتبات ومختبرات وغيرها.
بالإضافة إلى وجود بعض المظاهر السلبية الأخرى مثل الاكتظاظ وضعف المراقبة التربوية من قبل جهاز المفتشين دون الحديث عن الأسعار المرتفعة المعتمدة في التسجيل والتأمين المدرسي والتي لا تخضع لأي مراقبة من قبل الدولة.
لقد بادرت الحكومة سنة 2007 إلى إبرام اتفاق إطار مع ممثلي مؤسسات التعليم والتكوين الخاص، وارتكز هذا الاتفاق على العديد من المحاور الأساس التي تهم إعداد دفتر تحملات إطار خاص بالتكوين الأساسي وإصدار مذكرتين تهمان الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وتنظيم مؤسسات هذا الأخير، وإعداد نموذج اتفاقية ودفتر تحملات خاص بالولوج الى العقار العمومي، وإحداث صندوق للنهوض بالتعليم الخاص وإلغاء ضرائب الجماعات المحلية المفروضة على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بواسطة القانون 06/47 المتعلق بضرائب الجماعات المحلية، والمشاركة مع مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة في إعداد منشور حول الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية، وإصدار مذكرة من قبل وزارة الإسكان والتعمير في شأن تنفيذ بنود اتفاقية شراكة لتقديم الدعم للمستثمرين في هذا الميدان.
ومن المعروف أن المؤسسات التعليمية الخاصة التي توجد على شكل شركات تستفيد بنسبة 7.5% من الضريبة على الشركات ضمن القانون الإجمالي 2008، كما أن المؤسسات المعنية تستفيد منذ 1998 من تخفيض بنسبة 50% من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والتجهيزات المقتناة من الداخل أو المستوردة المعدة للتعليم الخاص
إن هذا القطاع أصبح يشكل عبئا تقليلا على الشرائح الاجتماعية المتوسطة وهو ما يفرض على السلطات العمومية التفكير بعمق من أجل إيجاد آلات منصفة لدعم الأسر التي تختار تعليم أبنائها في القطاع الخاص.
والواقع أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة تحقق أرباحاً كبيرة، والدليل أن إحدى هذه المؤسسات في العاصمة الاقتصادية ضخت لفائدة خزينة الدولة حوالي 5 ملايير سنتيم في إطار المراجعة الضريبية، وهو أمر يمكن التأكد منه باللجوء إلى إحصائيات المديرية العامة للضرائب،
إن هذا النوع من التعليم يحتاج إلى مواكبة منتظمة ومراقبة صارمة سواء في الوسط القروي والحضري، وضرورةإشراك الآباء في تدبير هذا القطاع عبر الإسراع بإحدى جمعيات الآباء والتعامل معها كشريك حقيقي من أجل النهوض بالتعليم التربوي وتدعيم الانشطة الموازية داخل مؤسسات التعليم الخصوصي،
كما أن الرغبة في دعم التعليم الخاص لاينبغى أن تكون على حساب التعليم العمومي، الذي من المفروض أن تسهر الدولة على ضمان استمراره كمكسب وطني ناضل من أجله المغاربة طيلة عقود، مع العمل على عصرنته وتطويره وجعله في مستوى التحديث التي يفرضها مجتمع المعرفة والمعلومات... |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=244862 آخر تعديل ابن خلدون يوم 2010-09-13 في 19:07. |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
