منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - معلومات هامة جدا تجهلها عن اصلاح نظام التقاعد بالمغرب

10/09/2010

معلومات هامة جدا تجهلها عن اصلاح نظام التقاعد بالمغرب

مضمون و أهداف إصلاح نظام التقاعد بالمغرب

الخميس 9 أيلول (سبتمبر) 2010

خلافا لما تقدمه الصحافة السائدة من قراءات انتقائية لمشروع إصلاح أنظمة التقاعد و المقتصرة على عرض هذا الجانب الجزئي أو ذاك، سنعرض ملخصا تركيبيا للخطوط العامة للإصلاح و أهدافه الرئيسية آملين أن تساعد المناضلين النقابيين على فهم مضمونه الحقيقي. وسنتجنب حاليا عرض الحجج و الفرضيات المستند عليها باعتبارها مجرد تبريرات لشرعنة الإصلاح تستوجب نقدا منهجيا ستأتي مناسبة إنجازه.
تعد الدراسة حول أنظمة التقاعد بالمغرب التي أنجزها مكتب الدراسات أكتواربا مشروع لإصلاح أنظمة التقاعد تتبنى الحكومة خطوطه العامة و عرض مؤخرا على اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد في يوم 20 أبريل 2010 و التي ناقشته و وافقت عليه.
يهدف مشروع الإصلاح الذي يقترحه مكتب الدراسات أكتواربا إحداث تحول عميق لنظام التقاعد بالمغرب عن طريق مجموعتين من الإصلاحات : إصلاحات هيكلية لتوطيد هيمنة نظام التقاعد بالرسملة و إصلاحات لمقاييس حساب المعاش تؤدي إلى خفضه.
أولا :إصلاحات هيكلية
تكمن غاية الإصلاحات الهيكلية في مراجعة الأسس التي يقوم عليها التقاعد بالتوزيع في المغرب عبر إجرائين أساسيين : تحويله من نظام يشتغل بتقنية الإقساط السنوية إلى نظام يشتغل بالنقط ، و فرض إجبارية نظام الرسملة على جميع عمال المغرب من جهة أخرى.
1) تطبيق نظام التقاعد بالنقط :
يوصي واضعوا مشروع إصلاح نظام التقاعد بتحويل الأنظمة الأساسية للتقاعد بالتوزيع إلى أنظمة تشتغل بنظام النقطة، بدل نظام الأقساط السنوية. إذا نجحت الحكومة في فرض تطبيق هذا التحويل سيشكل ذلك بالتأكيد انقلابا جذريا في طبيعة نظام التقاعد بالمغرب لأنه سيفقد جوهره باعتباره حماية اجتماعية. و لا ينبغي أن ينخدع المناضلون النقابيون و يعتبروا أن هذا التحويل هو مجرد مسألة تقنية. إن تطبيق نظام النقطة سينسف مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يقوم على أساسه نظام التقاعد بالتوزيع ، و تتحول الحقوق الاجتماعية للمتقاعدين إلى مسألة فردية تتعلق بما استطاع كل عامل ادخاره من اشتراكات .
و لفهم مدى خطورة الانقلاب الذي يجري الإعداد له، يجب توضيح جوهر الاختلاف بين التقنيتين، أي تقنية نظام النقطة و تقنية الأقساط السنوية:
بالنسبة لنظام التقاعد بالتوزيع توجه اشتراكات الناشطين بشكل فوري لتأدية معاشات المتقاعدين، طبقا لمبدأ التضامن بين الناشطين و المتقاعدين، و يتيح هذا النظام لكل عامل ضمان معاشه بنسبة محددة اجتماعيا، لذا بمكنه أن يعرف مسبقا مبلغ معاشه اعتمادا أساسا على مقياس الأجر و عدد سنوات الخدمة، أي عدد الأقساط السنوية. ولهذا ينعت عادة هذا النظام بنظام الأقساط السنوية أو نظام "المعاش المحدد سلفا" لتمييزه عن نظام التقاعد بالرسملة الذي يستعمل تقنية النقط لاكتساب الحقوق و تصفية المعاش. يقوم نظام التقاعد بالنقط كل سنة بتحويل الاشتراكات التي يدفعها كل ناشط إلى نقط للتقاعد عن طريق تقسيمها على سعر شراء النقطة ، ويسمى هذا السعر أيضا "بالأجر المرجعي". و بهذه الطريقة تتم مراكمة النقط سنويا طوال المسار المهني لدافعي الاشتراكات. و عند الإحالة على التقاعد يحدد مبلغ المعاش عن طريق ضرب مجموع النقط المراكمة في "قيمة النقطة". لا تعرف قيمة المعاش، إذن، إلا إبان تصفيته لأن المقياسين اللذان يحتسب على أساسهما المعاش يتم مراجعة قيمتهما سنويا، حيث يمكن مثلا تخفيض "قيمة النقطة" من أجل تحقيق التوازن المالي للنظام. إن نظام التقاعد بالنقط لا يلتزم بضمان قيمة معينة للمعاش الذي يبقى رهينا بالمقياسين المذكورين سابقا (سعر شراء النقطة و قيمة النقطة) و بالاشتراكات التي دفعها العامل والتي تعد مجرد ادخار فردي. و لهذا ينعت نظام التقاعد بالنقط بنظام الاشتراكات المحددة، وهي تقنية مستعملة عادة في أنظمة التقاعد التكميلية و في الأنظمة المشتغلة بمقدار معين من الرسملة.
2) فرض إجبارية نظام الرسملة و توسيع هيمنتها
الانقلاب الثاني الذي يسعى مشروع الإصلاح إحداثه في أنظمة التقاعد هو توسيع نطاق الرسملة عبر فرض الإجبارية القانونية للانضمام إلى الأنظمة التكميلية المسيرة حصرا بنظام الرسملة.و إدخال الرسملة الجزئية إلى النظام الأساسي للتقاعد بالتوزيع. فإذا نجحت الحكومة في تمرير هذا الإصلاح ستصبح معاشات العمال أو جزء منها عبارة عن عائــــــد مالــي يتأتى من الادخار الذي راكمه العمال طوال مشوارهم في العمل. لا وجود لمبدأ التضامن هنا، إذ أن مستوى المعاش يتوقف على مبلغ ما ادخره كل فرد و بأي نسبة للمردودية جرى توظيف رصيده في السوق المالية. أي أن المعاش، في هذه الحالة، يصبح ريعا ماليا مصدره السوق المالية. أما بالنسبة لنظام التقاعد القائم على التوزيع فالمعاش يعد في جوهره أجرا غير مباشر لأن مصدره الاشتراكات الاجتماعية، أي الأجور. و يعد ذلك استجابة لأمنية طالما نادى بها خبراء البنك العالمي و ممثلي أرباب العمل المحليين. لكن لماذا يؤيد أرباب العمل نظام التقاعد بالرسملة ؟ هم مدافعون عن توسيع تطبيقه لأن ذلك سيساهم في الحد من ارتفاع معدل الاشتراك ، وبالتالي رفع أرباحهم. وعندما سيتوسع هذا النظام بالفعل سيكون بوسعهم فرض تخفيض هذا المعدل.
سيصبح نظام التقاعد بالرسملة في ظل الإصلاح مهيمنا بشكل مزدوج : احتكار كامل لاشتراكات ذوي الأجور العليا و استقطاب جزء من اشتراكات ذوي الأجور الدنيا. سيستقطب نظام الرسملة كل اشتراكات ذوي الأجور العليا ، أي 20% ، فيما لن يتلقى نظام التوزيع ، أي نظام التقاعد الأساسي أي درهم من هذه الاشتراكات. ليس هذا و حسب ، بل سيلتهم نظام الرسملة جزء من اشتراكات العمال ذوي الأجور الدنيا التي تقل عن ضعفي الحد الأدنى. هذا يعني أن كل عمال المغرب سيكونون مجبرين على الانضمام لنظام التقاعد بالرسملة. أما نظام التقاعد بالتوزيع فسيقتصر على العمال ذوي الأجور الدنيا و ذوي الأجور التي تقل حتى عن الحد الأدنى للأجر و العمال ضحايا الهشاشة. و قد شدد مشروع الإصلاح طوق الخناق على نظام التقاعد بالتوزيع عبر تقليص سقف الأجور الخاضعة للنظام الأساسي من 6000 درهم إلى مستوى ضعفي الحد الأدنى للأجر، أي حوالي 4400 درهم فقط. و هذا يؤدي حتما إلى تقليص قاعدته الديمغرافية.
نستخلص إذن أن مشروع الإصلاح يستهدف هدم نظام التقاعد بالتوزيع عبر ما يلي : فرض سيطرة نظام الرسملة على الأجور العليا و جزء من الأجور الدنيا و تقليص عدد العمال المنتمين لنظام التوزيع، و هناك أخيرا إجراء آخر يتعلق بتقليص نسبة اشتراكات أرباب العمل. فإذا طبق الإصلاح سيؤدي أرباب العمل بالقطاع الخاص نسبة اشتراك تقل عن الثلثين. و يعد هذا الإجراء مراجعة لقاعدة تحمل أرباب العمل للقسم الأكبر من الاشتراكات.
إننا بالفعل إزاء مشروع يسعى لإحداث انقلاب عميق في طبيعة نظام التقاعد بالتوزيع عبر تحويله من نظام للحماية الاجتماعية إلى نظام للادخار الفردي في ظل الرسملة.
أما الهيكلة التي يقترحها مشروع الإصلاح فتقوم على بنية تجمع عمودين :
http://jarida-tarbawiya.blogspot.com...9/puce_rtl.gif لعمود الأول هو نظام للتقاعد الأساسي يشتغل بتقنية النقط و يصفه الإصلاح بنظام الاشتراكات المحددة، ومع ذلك يدعي واضعوا الإصلاح بكونه يسير بنظام بالتوزيع : يطبق هذا النظام على عمال القطاع الخاص و الموظفين الذين يقل دخلهم عن سقف ضعفي الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 4400 درهم فقط. وهو سقف يقل عن سقف الأجر الحالي المطبق منذ سنة 2001 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و البالغ حاليا 6000 درهم. أما معدل الاشتراك فمحدد في نسبة ضعيفة جدا لن تتجاوز 13,80% طيلة 50 سنة. وفضلا عن قيامه على أسس غير متينة، يقترح مشروع الإصلاح توسيع النظام الأساسي ليشمل فئات لا تنتمي للطبقة العاملة كذوي المهن الحرة من تجار ومهندسين و أطباء خواص ومحامين... إلخ. و بذلك سيشتغل النظام الأساسي بتشريعات متمايزة على مستوى الاشتراك : معدلات اشتراك اختيارية ، وعاء فعلي أو اختياري.
http://jarida-tarbawiya.blogspot.com...9/puce_rtl.gif العمود الثاني هو أنظمة تكميلية مستقلة و تعددية تشتغل بالرسملة و بنظام النقطة : هو نظام إجباري يطبق على جميع عمال القطاع الخاص و موظفي الدولة. هناك فقط اختلاف يتعلق بمعدل الاشتراك تبعا لمستوى الأجر: فعمال القطاع الخاص و الموظفين المتوفرين على أجر يتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجر، أي حوالي 4400 درهم و 15 ضعفا لهذا الحد يشتركون بمعدل 20% ، أما الذين يقل دخلهم عن ضعفي الحد الأدنى للأجر فيساهمون بمعدل اشتراك محدد في 5,75%، وهؤلاء هم الذين يشتركون في نفس الوقت لوحدهم في النظام الأساسي كما رأينا في النقطة السابقة. و تتوزع هذه الأنظمة التكميلية إلى : .نظام تكميلي للوظيفة العمومية يسيره الصندوق المغربي للتقاعد. .نظام تكميلي لعمال القطاع الخاص يسيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد. .أنظمة تكميلية تشتغل بالرسملة الكاملة خاصة بالمهن الحرة ، وذلك باتفاق مع المهنيين. و يمكن لهذه الأنظمة أن تأخذ عدة أشكال فردية أو جماعية ، اختيارية أو إجبارية.
http://jarida-tarbawiya.blogspot.com...9/puce_rtl.gif و يقترح واضعوا مشروع الإصلاح عمود ثالث اختياري يشتغل بالرسملة الكاملة يكون موجها لعمال القطاع الخاص و العام و لذوي المهن الحرة.
ثانيا:إصلاح المقاييس
المقاييس الأساسية التي يقترح مشروع الإصلاح مراجعتها ثلاثة، هي: خفض المعاشات و تمديد سن التقاعد و تجميد معدل الاشتراكات. و المقاييس هي المعايير التي على أساسها يحتسب المعاش. ويطرح واضعوا الإصلاح مراجعتها بحيث تؤدي إلى تقليص كبير للمعاشات و التي لن تتجاوز في كل الأحوال سقف نسبة 60% من الأجر.
1) خفض معاشات المتقاعدين
يضمن حاليا نظام التوزيع عبر الصندوق المغربي للتقاعد لموظفي الدولة الذين يقضون 40 سنة في الخدمة معاشا كاملا يبلغ 100% من مبلغ آخر أجرة. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد يضمن مبدئيا معاش قد يصل إلى نسبة تبلغ 70% من متوسط أجور الثمانية سنوات الأخيرة إذا استكملت مدة معينة.
يقول واضعوا مشروع الإصلاح حرفيا : "بالنسبة لذوي الأجور الدنيا ينبغي أن يكون مستوى المعاشات بالنسبة لنظام التقاعد بشقيه الأساسي و التكميلي محدد في معدل 60% من مبلغ آخر أجرة طيلة 30 سنة من الخدمة و أكثر، إن لم يكن 35 أو 40 سنة. و نفس المعدل ينطبق على ذوي الدخل المتوسط، أما بالنسبة لذوي الدخل المرتفع فمعدل المعاش سيخفض كلما كان الدخل مرتفعا ليبلغ ما بين 39% و 45%."
و ننبه أن هذه النسبة هي سقف لا ينبغي أن يتجاوزه المعاش، أي أن معظم المعاشات ستكون أكثر انخفاضا من المعدلات المذكورة لأن مكتب الدراسات لا يقترح احتساب المعاش إلا على أساس الأجرة المتوسطة للحياة العملية ، وليس على أساس آخر أجرة. كما أن قيمة المعاشات ستكون رهينة بمردودية السوق المالية و ليس بمستوى معينا من الأجر.
يعترف واضعوا مشروع الإصلاح أن ذوي الدخل المتوسط و المرتفع سيكونون من أكثر الفئات التي ستعاني من انخفاض معدل المعاش ، لكن سيستفيدون من ناحية أخرى ، من تمديد واسع لأمد الحياة حيث سيكون لديهم الوقت الكافي للاستفادة من " الادخار من أجل التقاعد" المسير بالرسملة الكاملة.
و يضيف مشروع الإصلاح في محاولة لكسب تأييد المناضلين النقابيين: "إن تخفيض المعاشات سيكون ممتدا في الزمان. فالمقاييس التي جرى مراجعتها بالنسبة للأنظمة الجديدة لن تحدث كليا عواقبها إلا بالنسبة للجيل الموالي. فالأشخاص الذين دفعوا الاقتطاع طيلة جزء كبير من حياتهم لن يشهدوا تقليصا لمعاشاتهم، أما العمال الذين شرعوا في حياتهم العملية بعد الإصلاح فسيتحملون العواقب الكاملة للمقاييس الجديدة التي تم وضعها". لكن يراجع واضعوا مشروع الإصلاح هذا الطرح بفكرة مناقضة في مكان آخر من النص: "إن اقتصار إصلاح المقاييس على الناشطين الجدد لن يكون له مفعول دال لأنه غير متوافق مع أهداف التوازن المالي للأنظمة".
2) رفع سن التقاعد
سنكتفي بعرض التصريح التالي لمشروع الإصلاح الذي يغني عن أي تعليق: "إذا تم تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة سيكون له تأثير دال و فوري على المدى القصير لأنه سيسمح في الآن ذاته خلال العشرين سنة من الإصلاح بزيادة عدد دافعي الاشتراكات و تقليص عدد المتقاعدين. لكن سيتناقص مفعوله على المدى الطويل".
3) زيادة متحكم فيها لمعدلات الاشتراك
كلما تناول واضعوا نص مشروع الإصلاح مقياس معدل الإشتراك، إلا و ذكروا بأهمية أن يكون منسجما مع هدف الفعالية الإقتصادية للإصلاح ، أي الانسجام مع متطلبات التنافسية. فيصرحون بالحرف : إن إحدى أهم أهداف الإصلاح هو الحفاظ على معدل اشتراك يستطيع أن يتحمله المشغلون: يجب تطبيق معدل اشتراك في حدود قدرة اشتراك كل من المشغلين و العمال، أي 20% بالنسبة للوظيفة العمومية. أما بالنسبة لقطاع الخاص فيبلغ معدل الإشتراك بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليا 11,89% ، ويضاف إليه ما بين 6% و 12% لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد. يمكن أن تتصور رفعا لمعدل الإشتراك بنسبة 2% سنويا كي يبلغ 20% بالنسبة لذوي الدخل الضعيف و ليتجه نحو الإنخفاض التدريجي كلما ارتفع الدخل. سيظل معدل الإشتراك في ظل الإصلاح محصورا إذن في معدل 20% و ذلك على مدى 50 سنة ، وذلك بحجة عدم المساس بمقومات تنافسية المقاولات المحلية.
بعض التوصيات الموجهة للحكومة و أرباب العمل
نعرض في الأخير فقرة كاملة من مشروع الإصلاح عبارة عن توصيات و جهها مكتب الدراسات للحكومة و إلى اللجنتين الوطنية و التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بعنوان: "شروط الحفاظ على الفعالية الاقتصادية للمقاولات" و التي يبدو أنها وجهت الإصلاحات المتعلقة بالمقاييس. يصرح واضعوا الإصلاح بالحرف: " تتجلى إحدى أهم أهداف الإصلاح في الحفاظ على معدل اشتراك يستطيع أن يتحمله المقاولون (شرط الفعالية الاقتصادية للإصلاح)، لذلك :
حافظوا على التوازن بين الأعباء التي يجب أن يتحملها الناشطون: رفع اشتراكات التقاعد أو سن التقاعد ، و تلك التي يدب أن يتحملها المتقاعدون: خفض المعاشات.
فضلوا ما أمكن رفع اشتراكات العمال و ليس اشتراكات أرباب العمل، وذلك في حدود الممكن قبوله اجتماعيا و سياسيا.
فضلوا معدلات اشتراك من أجل التقاعد تكون متباينة: معدلات اشتراك منخفضة بالنسبة للعمال الفاقدين للمهارات و المعرضين للبطالة و الهشاشة بفعل عوامل التنافسية، وذلك من أجل تحفيز التشغيل. و معدلات اشتراك مرتفعة بالنسبة للعمال المأهلين. و يمكن القيام بذلك عن طريق أعمدة أو أنظمة تتكامل فيما بينها.
لا يؤدي تمديد سن التقاعد إلى توسيع معدل بطالة الشباب. إن رفع معدل اشتراك التقاعد هو الذي يؤدي إلى إثقال تكلفة العمل و بالتالي ينزل بعواقبه على الشباب غير المأهلين المعرضين أكثر للبطالة.
يوصي المكتب بالتفكير في وضع سياسات قطاعية انتقائية لتفادي أن لا يؤدي ارتفاع اشتراكات أرباب العمل إلى الإضرار بتنافسية هذه القطاعات".
تؤكد هذه التوصيات أن مشروع الإصلاح يخدم مصالح أرباب العمل عن طريق الإجهاز على مكاسب العمال

المناضل-ة عدد: 28

الجريدة التربوية الالكترونية الشاملة