أمام سياسة الهروب الى الأمام التي ينهجها النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي افني، وفي ظل غياب إرادة عملية حقيقية للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة قضايا الشغيلة التعليمية،واعتبارا لما تنطوي عليه سلوكات النائب الإقليمي من عدم تقدير للمصلحة التربوية العامـــــــة ،
وتوثير الأجواء بين مكونات المنظومة التربوية بالإقليم بإقدامه على التهديد و الوعيــــد في حـــق رجـــال
و نساء التعليم بدل تقدير تضحياتهم .
واعتبارا لما سبق تعلن الإطارات النقابية بالإقليم ما يلي:
1- رفضها جملة من الإجراءات و القرارات الانفرادية المتســرعة التـــي اتخــذها النائب الإقليمــي، وهو ما نعتبره استخفافا وضربا للعمل النقابي والمذكرات الوزارية المؤطرة للعلاقة بين الإدارة والشركاء.
2- تعليق مشاركتها في أشغال اللجنة الإقليمــية إلى حــين توفــر الشــروط الســليــمة لنجــاح أشغالــــها.

4-تحميلــها المســؤولية كاملة للنــائب فيــما يخــص الخــروقــات التي عرفــها تدبير ملف الموارد البشرية بعد الإعلان عن إحداث نيابة سيدي افني.

5- مطالبــتها النائــب الإقليمي بالإشــراك الفعــلي للهيئــات الــنقابية في معالـجة المـلفات العالقة التي تهم

الشغيلة التعليمية بالإقــليم ( حركة محلية- مباراة الالتحاق بالمصالح النيابية- الحالات الاجـتماعيـة -السكنيات - ملف الأعوان............)

6-نضاليا:
-دعـــوتها الشـغيلة التـعــلـيمية الى خـوض إضــراب انــذاري يــوم الأربعـاء 15شتنبر 2010تـتـخلـلـه وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة بسيدي افني ابتداء من الساعة العاشرة صباحا .

7- دعوتها الشـغـيلة التعليـمية إلـى رص الــصفـوف والانـخراط في هـذه الـمحطة الـنضالـية دفـاعـا عـن المدرسة العمومية وصونا لكرامة نساء ورجال التعليم.